به نقل از «فارس»

مقابله با کرونا نیازمند مشارکت عمومی است

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۰۲۳۳

سیدمجید ارجمند در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در جهرم اظهار داشت: از اواسط مهرماه در هر دو شهرستان جهرم و خفر درگیر موج سوم بیماری کرونا شدیم که اکنون وضعیت هر دو شهرستان قرمز است.

وی افزود: اکنون حدود هزار و ۴۰۰ نفر از همشهریان به کرونا مبتلا و در قرنطینه خانگی هستند و ۵۰ نفر از این افراد که علائم شدیدتری داشتند در بیمارستان کرونای جهرم (پیمانیه) بستری و متاسفانه ۵ نفر از این افراد در بخش مراقبت‌های ویژه، آی‌سی‌یو تحت نظر قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتلای ۵ هزار و ۵۰۰ نفر به کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم با بیان اینکه انجام تست های روزانه را در شهرستان حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش دادیم، بیان داشت: روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ تست در شهرستان انجام می‌دهیم که متأسفانه ۷۰ تا ۸۰ درصد این تست ها مثبت می شوند که این آمار نشان از گستردگی ویروس در سطح جامعه است.

ارجمند با بیان اینکه تعداد کل تست هایی که در شهرستان جهرم و خفر از ابتدای بیماری کرونا تاکنون انجام شده است به بیش از ۱۴ هزار تست می‌رسد، گفت: از این تعداد ۵ هزار و ۵۰۰ نفر مبتلا به کرونا و تست آنان مثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه علائم بیماری کرونا بسیار شبیه سرماخوردگی است، خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود افراد که تست آنان هم مثبت نشده است به قرنطینه بروند و یا به محض رویت علائم سرماخوردگی قرنطینه دوهفته خانگی را رعایت کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم به وضعیت تخت‌های بیماران کرونایی بیمارستان پیمانیه اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه تا امروز با کمبود تخت بستری در بیمارستان مواجه نیستیم و اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ تخت بیمارستان توسط بیماران کرونایی اشتغال شده است که حدود ۱۰۰ تخت برای بیماران کرونایی و ۱۷ تخت آی سیو برای مراقبت از بیماران بدحال اختصاص دادیم.

ارجمند با بیان اینکه این بیماری در ظرف مدت زمان کوتاهی خود را نشان می‌دهد، گفت: البته نباید فراموش کرد که اگر مردم رعایت نکنند در ظرف مدت زمان کوتاهی این بیماری خود را نشان می‌دهد و خدای ناکرده وضعیت می‌تواند آنقدر حاد شود که تمام تخت‌های کرونایی بیمارستان پر شود و یا با کمبود جا مواجه شویم.

وی افزود: در شهرستان جهرم و خفر و بخش‌های تابعه این شهرستان، مراکز ۱۶ ساعته فعال و پزشکان و کارشناسان در آن مستقر هستند که افرادی که نیاز به نمونه گیری دارند به این مراکز جهت انجام نمونه‌گیری مراجعه کنند.

مرگ و میر کرونا تنها مختص افراد پیر نیست

 ارجمند با بیان اینکه ۳۰ درصد مرگ و میر‌های ناشی از کرونا در شهرستان جهرم و خفر مربوط به افراد جوان و زیر ۶۰ سال بوده است، اظهار کرد: در شهرستان جهرم و خفر اغلب بیماران فوتی کرونا افراد مسن بودند اما بیماران با سن پایین و حتی بین سن ۲۰ تا ۳۰ سال هم وجود داشت و ۳۰ درصد افرادی که فوت شدند، افراد جوان بودند و زیر ۶۰ سال بودند که نشان از آن است که بیماری پیر و جوان نمی‌شناسد و همه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

ارجمند ضمن تشکر از همراهی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اصناف گفت: تعداد بسیار زیادی از اصناف شهرستان، نهایت رعایت در پروتکل‌های بهداشتی را انجام می‌دهند که این اتفاق می‌تواند به ما کمک کند.

وی بیان کرد: ادامه مقابله با بیماری کرونا و میزان موفقیت ما بستگی و ارتباط مستقیم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شهروندان دارد.

انجام ۲۷ هزار بازرسی از صنوف مختلف

معاون بهداشتی علوم پزشکی جهرم با اشاره به اینکه در شهرستان بازرسی‌ها را با جدیت در حال انجام هستیم، تصریح کرد: تاکنون در سطح شهرستان جهرم و خفر از ۲۷ هزار صنف بازرسی  و نظارت انجام شده است که در این بازرسی‌ها در صورت مشاهده عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی با صنوف متخلف برخورد می‌شود.

ارجمند خاطرنشان کرد: خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بومی شهرستان جهرم مخلصانه در کنار مجموعه بهداشت و درمان بودند، آنان برای کنترل این بیماری نقش بسیار زیادی دارند و در ادامه هم نیازمند کمک و حمایت آنان هستیم.

انتهای پیام/ س

منبع: فارس

کلیدواژه: کرونا علوم پزشکی بیماری جهرم پیمانیه بیمارستان کرونا شهرستان جهرم خفر علوم پزشکی جهرم ارجمند رسانه تست کرونا تخت بیمارستان شهرستان جهرم و خفر بیماری کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۰۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/