واکنش شاکری به واردات با ارز متقاضی/ یک اشتباه چند بار باید تکرار شود؟ کشور خودش را خلع سلاح میکند
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۵۲۵۶
شاکری در واکنش به واردات با ارز متقاضی اعلام کرد: شاید مثلا جو سیاسی مثبت باعث شود بسرعت افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزادسازی دور اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد، اما رسما کشور در شرایط تحریمی خودش را خلع سلاح میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید شاکری در یادداشتی نوشت: آقاى دکتر عادلى، رییس کل بانک مرکزى ایران در سال ١٣٧١ توضیح مى دهد که علیرغم حرکت نسبتا سریع به سمت ارز تک نرخى بعد از معرفى ارز رقابتى در سال 70، قیمت دلار در بازار آزاد در اعدادی در حدود 160 تومان تحت کنترل باقی مانده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در آن زمان علیرغم آن که سایه نکول تعهدات یوزانس، پر رنگ تر شده بود هنوز بازار آزاد شاهد رشد قیمتهای انفجاری سال بعد نبود. بعد از انتخاب مجلس چهارم در مهر 71 یک همپیمانی گسترده بین اتاق بازرگانی وقت، اعضای کمیسیون های مرتبط در مجلس و وزرای اقتصادی دولت ایجاد شد که حال که ارز کافی در بازار رسمی برای واردات وجود ندارد و کارخانجات نیازمند مواد اولیه هستند، راه حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است. طبعا متقاضی هم این «ارز خود» را از بازار آزاد می خرید و در فضای جدید چنان فشار سنگینی به بازار آزاد آمد که در سال 1373 تازه قیمت تثبیت شده دولتی 300 تومان شده بود! ایرانیها به خوبی آزمودند که معنای «بدون انتقال ارز» و « استفاده از ارز اشخاص» چیست.
کشور ایران نیاز به سیاست پولی مستقل دارد. همچنین بعنوان کشوری با ارز غیر جهان روا ناچار از حدی از پگ کردن ارز خود به یک ارز خارجی است. بنابراین در سه گانه ناممکن چاره ای جز حدی از بستن حساب سرمایه را ندارد. این وضعیت نه فقط مربوط به دوران کمبود منابع ارزی، بلکه مرتبط با دوران وفور منابع ارزی هم هست. چنان که هاشم پسران و یگانه در بانک مرکزی بسیار کوشیدند مانع از باز شدن حساب سرمایه توسط وزیر بازرگانی وقت شوند و موفق نشدند و نتیجه آن شد که با تقویت غیرعادی ریال بخصوص در مقابل مارک آلمان بخش مهمی از بازار های صادراتی بدست آمده از دست رفت.
در سال ١٣٩٢، حساب سرمایه اى که با هزار زحمت بسته شده بود با یک اشاره و مجوز ورود با ارز اشخاص مجددا باز شد. فضای سیاسی مثبت و نرخ بهره بالا مانع از آن شد که اثر منفی این اقدام بر نرخ ارز فورا معلوم شود اما کشور مجددا در مقابل هر تکانه ارزى خلع سلاح شده بود. در سال ١٣٩٥ به سرعت آثار این خلع سلاح شدن با اولین ضربه کوچک خودش را نشان داد.
در ادبیات موجود مثالهای بسیاری وجود دارد که نشان مى دهد وقتی کشورى حساب سرمایه را گشود دیگر دلیلی ندارد بتواند با موفقیت آن را ببندد. شیلی یکی از مثالهای معروف در این مورد است.
مجددا همان فشارهای ١٣٧١ آغاز شده. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگانی بر بانک مرکزی برای تسهیل واردات. فرایندی که ابتدا با عنوان تسریع در ترخیص کالا آغاز شده بود امشب بدون هیچ نقابی خودش را در تاکیدات وزیر صمت و معاون گمرک بصورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن هم بدون کد رهگیری از بانک مرکزی ( منظورشان عملا این است که وارد کننده از بازار آزاد بخرد!) نشان داده. شاید مثلا جو سیاسی مثبت باعث شود بسرعت افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزاد سازی دور اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد اما رسما و بدون تعارف کشور در شرایط همچنان تحریمى دارد خودش را خلع سلاح می کند. آن هم در حالی که به تجربه پیشین همان صادرات در مقابل واردات هم ( که نوع بسیار رقیق شده ای از بستن حساب سرمایه است.) تسهیل لازم را ایجاد مى کرد و دلیلی برای این همه تاکید بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پیکر وجود ندارد. ثبت سفارش های قبلی هم آنقدر گسترده و تلنبار است که صحبت از کنترل واردات با ابزار ثبت سفارش فعلا غیراجرایی است.
وزیر محترم صمت، اعضاى محترم اتاق بازرگانی، نمایندگان محترم مجلس، یک اشتباه باید چند بار تکرار شود؟
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک وزارت صنعت و معدن صادرات واردات بانک مرکزی گمرک وزارت صنعت و معدن صادرات واردات بانک مرکزی حساب سرمایه بازار آزاد ارز اشخاص خلع سلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۵۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داستان «جمشید بسمالله» دهههاست تکرار میشود؟
موسی غنینژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن میگویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن میتوان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار بهصورت توافقی تعیین میشود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام میکنند و همه طرفهای ذیربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراقآمیز و البته بیپایه، بیان میشود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور میکنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار میورزند. در واقع آنها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور میکنند.
در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا بهدلیل تهدید و سپس برقراری تحریمهای حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسانسازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را میدانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین میتوانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیررسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.
سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسمالله» واقعیات را مخدوش کردهاند و گرنه پیشبینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهههاست تکرار میشود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکانپذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطالناپذیر بودن گزارهای عجیب و حیرتانگیز دارد که البته بهصورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان میشود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما میگوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمیدهند؛ اگر غیر از این بود با گزارههای ابطالناپذیر به جنگ واقعیات برنمیخاستند.
پرسش مهمی که اینجا مطرح میشود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر میرسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورتمساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمتها را کنترل نمیکند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمیبرد؟ دولت چرا مسکن ارزانقیمت نمیسازد؟ یا بهصورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستینها را بالا نمیزند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاریهای دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاریهای نادرست گذشته بهوجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجهای نادرست و نیز قیمتگذاری دستوری است. از اینرو، درخواست از دولت برای کنترل قیمتها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاستهای دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمتها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعدهمند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمتگذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاستها بهطور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازیهای مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور میشود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی میانجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
توصیههای اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاریها تاکنون چندان نتیجهبخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورتمساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آنها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمیتوان قیمتها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمتها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم میبخشد.
دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاستهای دستوری بیفایده باید سیاستگذاری قاعدهمندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینههای غیرضروری دولت، آزادسازی فضای کسبوکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگتر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت میانجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهرههای حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانکها و در نتیجه دستاندازی بانکها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.
باید تاکید کرد که اینگونه سیاستهای دستوری است که علت بروز فسادهای مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعدهمند مبتنی بر عقل سلیم و یافتههای علم اقتصاد دهد.
درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سالهای درازی است عادت به شنیدن راهحلهای ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشهدار ناسازگار است، میتوان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.