حق‌شناس:مجلس با پرداخت یارانه جدید دولت بعدی را گروگان می گیرد

نماینده اسبق مجلس با اشاره به طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ گفت: اگر بنا باشد به ۷۵ درصد جمعیت یارانه نقدی تعلق گیرد با تغییر شرایط هم به دشواری می‌توان بخشی از این جمعیت را از لیست یارانه بگیران حذف کرد و طرح فوق اگر به تصویب برسد تا سالها دولت را در تامین منابع دچار مشکل خواهد کرد.

به گزارش شریان نیوز،خبرها حاکی ازآن است که نمایندگان مجلس قصد تصویب طرحی را دارند که براساس آن به ۶۰میلیون نفر ازجمعیت ایران معادل ماهانه ۱۲۰هزار تومان یارانه نقدی تعلق بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در شرایطی است که از اردیبهشت ماه ۹۷ و با خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه دولت در عمل نمی‌تواند منابع خود را آن طور که باید و شاید تامین کند.

 

 

هادی حق شناس، نماینده اسبق مجلس و کارشناس اقتصادی در همین رابطه گفت: به طور کلی اگر منابع کافی در کشور وجود داشته باشد، کمک به مردم و اقشار فرودست، چه به شکل نقدی و چه غیرنقدی، اقدامی معمول است و باید چنین اقدامی را در دستور قرار داد زیرا به افزایش سطح رفاه کشور منجر خواهد شد.

او ادامه داد: با این همه اکنون منابع دولت به اندازه مصارف روزمره هم نیست و همین حالا هم کسری بودجه قابل توجهی برای امسال وجود دارد. به عبارت ساده‌تر به دلیل فروش نرفتن نفت ایران و از سوی دیگر عدم تحقق تمام بخش‌های درآمدی بودجه به جز مالیات، دولت دچار مشکل جدی در سمت منابع است.

این استاد دانشگاه افزود: هنگامی که منابع محقق نمی‌شوند، چنانچه این مصوبه الزام آور شود، دولت مجبور است کارهای دیگری کند. مثلا به استقراض از بانک مرکزی دست بزند یا سیاستهایی دیگر را در پیش گیر که در عمل به افزایش چشمگیر نرخ تورم می‌انجامد. هرگاه تورم افزایشی شود مانند این است که از فرودستان مالیات منفی گرفته شود که به کاهش سطح رفاه همان اقشار منجر می‌شود.

حق شناس تصریح کرد: نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد این است دولت اگر بنا باشد به اقشاری کمک کند، باید اقشاری را انتخاب کند که در شرایط اضطراری قرار دارند. با این همه در طرح فوق ۶۰ میلیون نفر که ۷۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بناست کمک بگیرند. این جمعیت نیازمند کمک نیستند حال آنکه خانوارهایی که هیچ کارکنی ندارند یا تحت پوشش نهادهای خاص هستند باید مدنظر باشند و در واقع جامعه هدف چنین طرح‌هایی باشند.

وی تصریح کرد: چنانچه این طرح به همین شکل مصوب شود اتفاقی مانند هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ خواهد افتاد. به این معنی که وقتی به همه جمعیت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی تعلق گرفت، دولت دیگر نتوانست با هیچ مکانیسمی ثروتمندان را از آن حذف کند و اکنون بعد از گذشت یک دهه تقریبا تمام جمعیت کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

حق شناس با اشاره به احتمالات آینده کشور خاطر نشان ساخت: وضعیت امروز کشور دیر یا زود تغییر خواهد کرد و پس از آن اگر طرح مجلس به تصویب برسد حذف کردن بخشی از این جمعیت به کاری سخت دشوار تبدیل خواهد شد و این یارانه‌ها دولت بعدی را نیز به گروگان خواهد گرفت، به این ترتیب نهایتا اگر مجلسی‌ها اصرار دارند این طرح را هم تصویب کنند حداقل بهتر است جمعیت هدف آن را کاهش دهند.

منبع: شریان

کلیدواژه: یارانه نقدی حق شناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۸۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.