۸۵ درصد سپرده بانکها در اختیار 2.5 در صد از دارندگان حسابها
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۴۰۲۶
ساعت 24 - نابرابری در ایران متاسفانه به سویی می رود که تغییر در ان و کاهش شکاف دراها و ناداره به سختی ممکن خواهد شد. روزانه دهها خبر درباره نشانه ها و پیامدهای نابرابری در بخش های گوناگون از سوی نهادهای رسمی و نیز نهادهای پژوهشی منتشر می شود. علاوه براین شکل وقیافه استقرار ساکنان ایران در پهنه این سرزمین ودارایی های مشهود شهروندان نیز این شکاف ونابرابری را به خوبی نشان می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توزیع سپرده ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، توزیع سپرده‌ها به شدت نابرابر است و بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۵، و از آنجا که ســود سپرده‌ها نیز معاف از مالیات است، این شکاف و نابرابری روزافزون شده است. وضعیت دسترسی خانوار به تسهیلات نیز وضعیت مشابه و وخیمی دارد تا جایی کــه بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۵ درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند و تعــداد افرادی که در دهک دهم قرار داشــته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹ برابر تعداد افرادی است که در دهک اول قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند. علاوه بر خانوارها بنگاه‌ها نیز دسترسی بســیار محدود و نابرابری به تسهیلات دارند تا جایــی کــه گزارش بانک جهانی نشــان می‌دهد ۵۹ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور از دسترسی به اعتبــار محروم‌اند و در سال‌های اخیر تولیدکنندگان محدودیت دسترسی به تامین مالی را به عنوان مهمترین مانع کسب وکار خود معرفی کرده‌اند. ایــن گــزارش علــل اصلی وجود فقر و نابرابری در بخش مالی را در سیاستگذاری پولی نامناســب و تعارض منافع بانک مرکزی با بانکها می‌داند که خود موجب نظارت ضعیف بانک مرکزی شده است.سیاستگذاری پولی نامناسب موجب جیره‌بندی اعتبار در شبکه بانکی و همچنین در برخی از موارد موجب افزایش نرخ بهره واقعی شده و خود بر نابرابری سپرده‌ها دمیده است.
جیره بندی اعتبارات
جیره‌بندی اعتبار نیز موجب شده است علاوه بر اینکه مازاد تقاضای تسهیلات شکل بگیرد، دریافت تسهیلات و رسیدن به اول صف دریافت تســهیلات، محلی برای امضاهای طلایی و فســاد و منشأ نابرابری در دریافت تسهیلات باشد. تعارض منافع بانک مرکزی با بانکها موجب تصاحب یا تسخیر مقام ناظر توسط اشــخاص تحت نظارت و مانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی شده است. عدم نظارت مقتدرانه نیز موجب شده است اشخاص مرتبط با بانکها (سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه) دسترسی بهتری بــه تامین مالی داشته باشــند و نابرابری در دسترســی به خدمات مالی، شــکل بگیرد. از طرفی عدم نظارت مقتدرانه و برخورد جدی با بانک‌های ناسالم موجب ایجاد جنگ نرخ سود در بازار پول و افزایش نرخ بهره شده که این مساله نیز علاوه بر تشدید نابرابری سپرده‌ها موجب ناترازی شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها و به تبع، تشدید جیره‌بندی اعتبار شده است.
با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول در شاخص‌های متعارف اندازه‌گیری فقر چند بعدی تعریف نشــده است، می‌تــوان از شاخص‌های توسعه مالی و توزیع این شاخص‌ها در دهک‌های مختلف یا مناطق مختلف اســتفاده کرد؛ اما پیش از این، باید به این سوال پاســخ داد که آیا توسعه مالی زمینه‌ساز کاهش فقر و نابرابری می‌شود؟ پاسخ این است که لزوما خیر. ســوال دقیق‌تر این اســت که توسعه مالی با چه مختصاتی موجب کاهش نابرابری می‌شود؟ توســعه مالی برای اینکه در خدمت کاهش نابرابری باشد لازم اســت با مقررات‌گذاری و نظارت موثر و مقتدرانه همراه شود: بانک به عنوان مهمترین نهاد بازار پول در صورتی که در راستای منافع شخصی سهامداران و اشخاص وابسته به خود فعالیت کند نه تنها به کاهش نابرابری کمکی نمی‌کند، بلکه بدان دامن می‌زند. برخی از مقررات‌های احتیاطی رایج، در صدد ممانعت از بهره‌کشی سهامداران و بانکداران از رانت اعطا شــده به این موسسه مالی (توان خلق پول) هستند و زمینه همسویی منافع سهامداران بانکها با منافع عمومی را فراهــم می‌کنند. به عنوان نمونــه فرض کنید بانک خصوصی تمامی تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه و سهامداران خــود اعطا کند، پرواضح است که این مدل از توســعه مالی به دلیل اینکه ایجاد اعتبار جدید را تنها به یک گروه مشخص از بنگاه‌ها و افراد کانالیزه می‌کند و به دلیل ملاحظات ضد رقابتی از اعطای تسهیلات به شرکت‌های رقیب خودداری می‌کند، خود عامل تشــدید نابرابری است؛ اما اگر بانکها از اعطای تســهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط خود منع شوند و ایــن مقــرره با نظارت مقتدرانه بانک مرکزی عملیاتی شود، می‌توان به مقارنت توسعه این نــوع از بانکداری با تامین مالی فراگیر امیدوار بود. متاسفانه تعارض منافع شدید و چندلایه موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی مانع تحقق نظارت مقتدرانه شده است و موجب شده توسعه مالی و خصوصی‌سازی بانکها به شدت زمینه‌ساز نابرابری و عامل گسترش فقر باشد.
نقاط خدمات دهی: شعب
آمارهای سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد ۹۵ درصد شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق شهری هستند و تنها ۵ درصد شعب در مناطق روستایی تاسیس شده‌اند، در حالی که ۳۴ درصد جمعیت کشور در آن سال در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. نکته دیگر اینکه از ۵ درصد شعبی که در مناطق روستایی فعال هستند ۴/۱درصد آنها متعلق به بانک‌های کشاورزی و صادرات است و سایر بانکها تنها ۲۰۷ شعبه در کل مناطق روستایی کشور دارند. بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۷ نیز آمار دیگری از توزیع شعب بانکها در شهر و روستا منتشر کرد که نشان می‌داد بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تنها ۱۰ شعبه روستایی دارند و بانک‌های دولتی تخصصی بیشترین تعداد شعب روستایی را دارند.
مقایسه آمارهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ نشــان می‌دهد تعداد شعب روستایی کاهش یافته اســت و از ۱۰۴۶ شــعبه در سال ۱۳۹۲ به ۸۳۶ شــعبه در ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت. کاهش سهم شعب روستایی از ۵ درصد به ۴ درصد نیز نشان می‌دهد تعطیلی شعب روستایی بیشتر از تعطیلی شعب شهری اتفاق افتاده است. ســری زمانی شاخص تعداد شعب بانکها بــه ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بزرگسال نیز که توســط صندوق بین‌المللی پــول تدوین می‌شود تقریبا حکایت از ثابت بودن این شاخص در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ دارد؛ البته داده‌های پراکنده‌ای که در مطالعات داخلی وجود دارد برخلاف داده‌های IMF نشــان می‌دهد روند تعداد شعب به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال‌های ۸۵ تا ۱۳۹۲ همواره صعودی بوده ولی در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۲ کاهش یافته و از میزان ۴۰ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ به ۳۸ شعبه در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
میزان استفاده خانوار از تسهیلات بانکی
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر اساس داده‌های خام بودجه خانوار نسبت استفاده خانوارهای ایرانی را از تسهیلات بانکی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۲ برآورد کرده و نشان داده در بهترین حالت در سال ۱۳۸۹ تنها ۱۷ درصد خانوارهای شــهری ایرانی در حال بازپرداخــت تسهیلات بوده‌اند و ایــن نسبت از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ صعودی ولی نوسانی بوده اســت. همچنین بررســی داده‌های بودجه خانوار در ســال ۱۳۹۵ نشــان می‌دهد در این سال تنها ۱۲ درصد خانوارها در حال بازپرداخت تسهیلات بوده‌اند که کاهش دسترسی خانوار به تسهیلات را نسبت به سال ۸۹ نشان می‌دهد.گــزارش بانــک مرکــزی در خصوص دسترسی خانــوار به خدمات مالی نشــان می‌دهد تنها ۲۹ درصد افراد تا ســال ۱۳۸۷ وام دریافت نکرده‌اند. البته آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، یک تفاوت مهم دارد که لازم اســت بدان توجه شـود، آمارهای بودجه خانوار تعداد خانوارهایی را که در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند، گزارش کرده است اما آمار بانک مرکزی خانوارهایی که در حال حاضر در حال بازپرداخت نیستند ولی چند سال پیش تسهیلاتی دریافت کرده و اقساط آن را بازپرداخت کرده‌اند را نیز گزارش کرده است.
توزیع دهکی مانده تسهیلات دریافتی
داده‌های بودجه خانوار سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تعداد افرادی که در دهک دهم قرار داشته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۴/۵ برابر تعداد افرادی است که در دهک یک قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند.این مساله به این معناست که ثروتمندان در مقایسه با فقیران استفاده بیشتری از تسهیلات بانکی دارند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ نسبت خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات در دهک ۱۰ تقریبا یک‌پنجم خانوارهای دهک اول است.
خدمات سرمایه‌گذاری و پس‌انداز: توزیع جغرافیایی سپرده‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد سپرده‌ها در استان تهران ثبت شده است و این استان بیشترین سهم را در این شاخص دارد. کهگیلویه و بویراحمــد نیز با ۲۶/۰درصد کمترین ســهم از کل سپرده‌های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اسـت. کمترین مانده سرانه سپرده در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد حدودا معادل یک‌دوم استان اصفهان و متوسط کشور است؛ البته توزیع جغرافیایی مانده سپرده‌ها به دلیل توزیع تولید ناخالص داخلی یا درآمد در کشور است و مقایسه انجام شده نباید مبنای سوءبرداشت شود. همچنین بر اساس بررسی‌ها، تنها ۲۵ درصد افراد در سال ۱۳۸۷ حساب سپرده سرمایه‌گذاری داشته‌اند و از آن استفاده می‌کردند و ۶۶ درصد افراد تا سال ۱۳۸۷ حساب سپرده سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. رایج‌ترین نوع سپرده‌گذاری در آن تاریخ حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بوده است که ۶۲ درصد افراد از آن استفاده می‌کردند. بر اساس آمارهای به روزتر تعداد خانوارهایی که در پایان سال ۹۷ دارای حساب سپرده هستند ۹/۸۰ درصد و تعداد خانوارهای بدون حساب سپرده معادل ۱/۱۹ درصد برآورد می‌شود. عدم دسترسی حدودا ۲۰ درصد خانوارها به حساب سپرده شایان توجه است و با مقایسه با ۱۰ سال گذشته حدودا ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: تسهیلات بوده اند بودجه خانوار حال بازپرداخت نظارت مقتدرانه درصد خانوارها مناطق روستایی نشــان می دهد شعب روستایی نشان می دهد حساب سپرده توسعه مالی درصد افراد بانک مرکزی بانک ها تعداد شعب سپرده ها بر اساس ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۴۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند