تخصیص ارز بر اساس نوع کالا
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۹۳۹۶
خبرگزاری آریا - یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به لزوم ممنوع‌سازی واردات کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور، بیان داشت: تخصیص ارز باید بر اساس کالاهای اولویت‌دار باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، یکی از مواردی که همواره مورد نقد تولیدکنندگان در داخل کشور قرار دارد، تخصیص ارز به کالاهایی که اصطلاحا "لوکس" نامیده می‌شود، است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره راهکار صرفه‌جویی ارزی گفت: شرایطی که در آن قرار داریم به این شکل است که با تزریقات ارزی روزگار می‌گذرانیم، بنابراین منطقی نیست که آن را بی‌محابا و بدون حساب و کتاب مورد مصرف قرار دهیم.
وی در ادامه اضافه کرد: یکی از رسالت‌های بانک مرکزی حفاظت و حراست از منابع ارزی کشور و اختصاص آن‌ها در امور اولویت دار است. در این راستا یکی از راهکارهای موثر می‌تواند ممنوع ساختن واردات کالاهای غیرضروری یا همان لوکس در کشور باشد. گرچه موضوع ثبت سفارش شده از وظایف وزارت صمت به حساب می‌آید، ولی بانک مرکزی به عنوان دستگاه عالی می‌تواند در گروه اقتصادی دولت آن را مورد پیگیری قرار دهد تا حداکثر استفاده از ظرفیت تولید داخل انجام شود و از هدر رفت منابع ارزی ممانعت به عمل آید.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: توسعه صادرات هم از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله کارهایی است که می‌توان با اتکا به آن هم منابع ارزی را توسعه داد و هم از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در قالب ساختارهای مختلف اطمینان حاصل کرد.
کریمی در ادامه تاکید کرد: صرفه جویی در منابع ارزی امری ضروری است. راه‌هایی باید وجود داشته باشد که با حداقل بروکراسی اداری و عدم امضاهای طلایی هم صادرکنندگان و هم وارد کنندگان در حوزه تجارت بین‌الملل فعالیت داشته باشند.
این نماینده مجلس نقش وزارت صمت درباره واردات کالاهای لوکس را چنین توضیح داد: وزارت صمت با توجه به وظیفه‌ای که در حوزه کنترل واردات برعهده دارد یعنی مدیریت بر ثبت سفارش‌ها، این موضوع را می‌تواند در تخصیص‌های ارزی به خصوص درباره کالاهای لوکس مدنظر قرار دهد.
وی در ادامه بیان کرد: سال 97 شاهد مصارف ارزی زیادی در قالب کالاهای غیر ضروری مانند خودرو، موبایل، انواع کالاهایی که ورود آن‌ها برای کشور هیچ ضرورتی به همراه نداشت یا حتی مواردی بودیم که در داخل به تولید در می‌آمد. متاسفانه چنین مواردی را وارد کشور کردند و منابع ارزی کشور را در عمل ضایع و از بین بردند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: منابع ارزی تخصیص ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۹۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»