پرونده نیمه‌باز مسکن مهر بهشهر
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۵۶۷۴
به گزارش ایرنا، مالکان خانه های مسکن مهری در بهشهر می گویند که مشکلاتی نظیر جانمایی نادرست و غیر کارشناسی محل احداث خانه ها ، قرار گرفتن در خارج از محدوده شهری ، وجود ناامنی ، نبود امکانات کافی و حتی راه دسترسی مناسب از جمله مشکلاتی است که آنها را رنج می دهد و مسئولان هم به بهانه بسته شدن پرونده مسکن مهر دیگر توجهی به حل آنها ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کلنگ مسکن مهر بهشهر اواخر دهه ۸۰ در منطقه " پیلم کوتی " ، کیلومترها دورتر از فضای شهری و در مکانی که از نظر شهروندان " شوره زار " بوده و سطح آب بالایی داشت، به زمین زده شد، در حالی که فضای خالی برای اجرای طرح در نزدیکی شهر با امکانات اولیه زیرساختی موجود بود.
پیلم کوتی که ۸۷۰ واحد مسکن مهر در آن ساخته شده ، در ضلع شمالی شهر بهشهر و پنج کیلومتری مرکز این شهر و در امتداد دریای چهار فصل یا دریای آرام واقع است که روزگاری پرآب بود و به همین دلیل هم سطح آب در این منطقه شوره زار بالاست.
از زمانی که کلنگ ساخت این واحدها به زمین زده شد، ۱۹ سال می گذرد و از مدتی پیش هم ساکنان این مجموعه در آن مستقر شدند ، ولی جانمایی نامناسب سبب شده است تا رویای خانه دار شدن ساکنین این منطقه که برخی از اقشار ضعیف جامعه هستند ، به کابوسی تبدیل شود که به گفته خودشان گویی تمامی ندارد.
روزگاری معضلات همچون فاضلاب، آسفالت و بالا بودن سطح آب مهم ترین مشکل ساکنان این مجموعه بود و این مشکلات هم آنقدر بزرگ و فراگیر بود که معضلات دیگر حتی دوری از مرکز شهر و دسترسی نداشتن به امکانات به چشم نمی آمد . اکنون در کنار مشکلات ریز و درشت فاضلاب و آسفالت که با وجود کارهای انجام شده همچنان وجود دارد و با ساخت مرکز خرید، پارک و نانوایی و تصفیه خانه فاضلاب ، بخش مهمی از مشکلات رفع شده است ، اما همچنان نبود امکانات رفاهی، مرکز بهداشت و مدرسه مشکلاتی است که خودنمایی می کند و نیازمند حل و فصل مناسب است.
وجود همین مشکلات سبب شده است تا بخشی از مالکان در خانه مسکن مهری پیلم کوتی ساکن نشوند و آن را رها کنند. با وجود افزایش کرایه منزل در داخل شهر بهشهر ، اما کمتر کسی حاضر است مشقت مشکلات پلیم کوتی را بخرد و به خاطر کرایه ارزان تر در این منطقه خانه اجاره کند. نتیجه این وضعیت ، بروز ناامنی به خاطر خانه های خالی و رها شده است که برای اهالی به قوز بالای قوز تبدیل شده است.
نکته جالب ماجرا اما این است که بخشی از مالکان خانه های مسکن مهر بهشهر به خاطر نیاز شدیدی که به این خانه ها داشتند در کنار وعده مسئولان که قرار بود تمامی امکانات را برایشان فراهم کنند ، حتی از سال ۹۰ و ۹۱ با دریافت سندهای پیش فروش از پیمانکار و راه و شهرسازی در آنجا ساکن شدند و همچنان منتظر تحقق وعده ها هستند.
برخی از این ساکنان می گویند مسئولان در حالی از بسته شدن پرونده مسکن مهر بهشهر سخن می گویند که حتی افتتاحیه رسمی برای آن تاکنون برگزار نشده و گویا مهر پایان این پروژه همان سال ۹۰ و ۹۱ با ساکن کردن بخشی از مالکان در خانه هایشان بر پرونده زده شد.
جعفرپور یکی از ساکنان مسکن مهر پیلم کوتی بهشهر که سال ۹۶ خانه اش را تحویل گرفت ، به خبرنگار ایرنا گفت که هیچگاه افتتاحیه رسمی برای مجموعه پروژه گرفته نشده ، در حالی که چندین افتتاحیه در سال های مختلف برای ساکن کردن بخشی از خانوارها برگزار شد.
وی افزود : وقتی می خواستند خانه های ما را هم تحویل بدهند ، یک مراسم مختصر افتتاحیه برگزار شد و بعد از ما هم به همین صورت خانه ها را با برگزاری یک مراسم تحویل دادند و از قبل هم به همین صورت بود ، ولی آنچه که اتفاق نیفتاد ، رفع مشکلات ماست.
او ادامه داد : نبود امکانات زیرساختی مناسب در برخی از واحدها در کنار نبود امکانات رفاهی نگران کننده است و حتی از وجود یک مرکز بهداشتی و مدرسه و مرکز خرید مناسب، به عنوان نیاز اولیه منطقه مسکن مهر بهشهر که کیلومترها از شهر فاصله دارد ، محروم هستیم.
جعفرپور با اشاره به اینکه بهداشت و امنیت همواره اولویت اول هر منطقه و کشوری است ، گفت : امروز در مسکن مهر بهشهر این دو مقوله به فراموشی سپرده شده است و نبود مرکز بهداشتی و نگهبانی که امنیت منطقه فراهم شود؛ ضرورت مهمی است که باید در اولویت کار ما باشد.
وی با اشاره به اینکه اخذ سند ماکیت اعیانی واحدهای خریداری شده از مهم ترین مسائلی است که به عنوان یک دغدغه مطرح است ، افزود : از فروردین ۹۶ در مسکن مهر سکونت کردم و بسیاری هم از سال ۹۱ سکونت دارند که در همان ابتدا سند پیش فروش را اخذ کردیم و با دارا بودن این سند اکنون سکونت داریم ، اما مقرر شد که بعد از گذشت دو سال از اخذ سند پیش فروش برای دریافت سند مالکیت اعیانی مراجعه کنیم که با مراجعات مکرر به راه و شهرسازی همچنان بلانکلیفیم و همچنان اعلام می شود که در دست اقدام است و مالکین بسیاری از سال های قبل تر از من درگیر این مساله هستند.
این شهروند بهشهری گفت : متاسفانه برخی از پیمانکاران به تعهدات خود بدرستی عمل نکردند و اکنون معضلات و مشکلات با ماست و با توجه به اینکه برابر قوانین موجود کلیه عملیات آماده سازی زیر بنایی و رو بنایی و محوطه سازی این مجتمع های مسکونی بر عهده پیمانکار بوده است ، می بایست به تعهدات خود در قبال محوطه سازی، زیباسازی حوزه ساختمان و استانداردسازی های تعبیه سیستم فاضلاب و علمک گاز و غیره عمل می کرد که اجرایی نشد و اکنون مالکین باید پاسخگو باشند که با مراجعه به راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی جواب درستی دریافت نمی کنیم.
وی افزود : به ازای هر واحد مسکونی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه محوطه سازی و حیاط سازی از همان ابتدای کار از مالکین توسط پیمانکار اخذ شد تا زیباسازی و محوطه سازی حیاط مجتمع انجام شود که در بندهای پیش فروش ارائه شده توسط راه و شهرسازی به ما قید شده است ، اما به عنوان نمونه در یک مجتمع پنج واحدی ۶ میلیون تومان اخذ شد و تنها کاری که انجام شد ، شن ریزی بود و هیچ محوطه سازی انجام نشد و کسی پاسخگو نیست ، ضمن اینکه یک میلیون تومان هم توسط راه و شهرسازی برای زیباسازی و آسفالت و فاضلاب اخذ شد و زیباسازی مناسبی در محوطه دیده نمی شود.
جعفرپور با اشاره به اینکه در طول سال های مختلف تلاش هایی برای رفع مشکلات موجود زیربنایی و رفاهی انجام شده است ، گفت : اکثر واحدهای مسکن مهر، با وجود سکونت افراد همچنان با کوچکترین بارندگی آب می دهند و آب چکه می کند مگر آن دسته از ساختمان هایی که خو مالکان برای رفع مشکل ایزوگام کرده باشنددد.
وی افزود : اگر چه ایجاد تصفیه خانه فاضلاب، بخش مهمی از مشکلات ما را در راستای فاضلاب به دلیل بالا بودن سطح آب برطرف کرده است ، اما هستند واحدهایی که در فاز یک تصفیه خانه به سیستم متصل نشدند و همچنان در برخی از موارد با بالا آمدن سطح آب دارای مشکل هستند و مشکلات شان به دلیل جاری شدن فاضلاب در برخی از موارد به سطح خیابان برای همه ما دردسر ساز می شود.
عدم پاسخگویی مسئولان
یکی دیگر از ساکنان مسکن مهر بهشهر هم گفت : مسئولیت اصلی مسکن مهر با راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز شهرک های مسکن مهر است ، اما جواب قانع کننده ای برای مشکلات ریز و درشتی که همچنان وجود دارد ، نمی گیریم.
وی که خود را " رضا " معرفی و افشای نام خانوادگیش خودداری کرد ، افزود : با بروز مشکلاتی نظیر فاضلاب ، نبود فضای سبز و پارک ، نبود مدرسه و دیگر مشکلات ، وقتی به سازمان و نهاد مربوطه مراجعه می کنیم ، هیچ مسئولی مسئولیت مسکن مهر را قبول نمی کند و عدم پاسخگویی درست مسئولان در قبال مشکلات مسکن مهر همه ما را کلافه کرده است .
این شهروند بهشهری گفت : به عنوان مثال اکنون مسکن مهر بهشهر با حدود ۲۰۰ دانش آموز فاقد مدرسه است و با مراجعه به آموزش و پرورش ، توپ به زمین راه و شهرسازی پرت می شود و عدم جانمایی مناسب توسط مسئولان راه و شهرسازی یکی از دلایل اصلی عدم ساخت مدرسه عنوان می شود در حالی که بارها از سوی مسئولان شهرسازی اعلام شد جانمایی برای مسجد، مدرسه، پارک و بازار و غیره در نظر گرفته شده است اما در عمل چیز دیگری است.
وی اضافه کرد : بیشترین مسئولیت در قبال مسکن مهر با راه و شهرسازی است که در برخی از موارد که به دلیل کم کاری و تعلل پیمانکاران کارها به درستی انجام نشده است و راه و شهرسازی هم جوابگو نیست ، مجبوریم با رابطه از دستگاه های اجرایی کمک بخواهیم و در برخی از موارد هم به فرمانداری مراجعه کنیم و فریاد بزنیم.
ترجیع بند مهم مشکلات ساکنان مسکن مهر بهشهر نداشتن مدرسه ، مرکز بهداشتی و درمانی ، پاسگاه و نیروی انتظامی ، مکان ورزشی و تفریحی و بوستان محلی است .برای هیچ از یک ساکنان پیلم کوتی قابل پذیرش نیست که این امکانات برای جمعیت حدود ۲ هزار نفری ساکن در این منطقه وجود نداشته باشد و کسی هم پاسخگو نباشد.
یکی از بانوان ساکن در این مجتمع هم به خبرنگار ما گفت : واقعا مسئولان ما را فراموش کرده اند و نمی دانیم در نبود امکانات چه کنیم . مثلا اگر خدای نکرده شب و نصف شبی آتش سوزی اتفاق بیفتد تا ایستگاه آتش نشانی از بهشهر بیاید و به داد ما برسد همه ما سوخته ایم . مسئولان باید قبل از ایجاد این فضا، فکری برای امکانات اولیه زندگی می کردند.
وی افزود : ساکنان مسکن مهر از اقشار مختلف مردم با درآمدهای متفاوت هستند؛ اما درصد بالایی از آنان از قشرهای ضعیف و کم‌درآمد محسوب می شوند که با هزاران امید برای خانه‌دار شدن، مسکن مهر را انتخاب کرده‌اند؛ ولی مسائل و مشکلات موجود در این محله‌ها، زندگی آنها را با سختی و مشقت بیشتر از قبل مواجه کرده است.
این بانوی بهشهر که با بغض صحبت می کرد ، گفت : ساخت مسکن مهر بهشهر انگار فقط رفع تکلیف بود. همینجوری با کمترین مطالعات مهندسی و شهرسازی و لحاظ نکردن مسائل زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که از ضروریات اجرای پروژه بزرگی مانند این است ، ساخته شده است و همین امر موجب شد که نه تنها اهداف طرح به خوبی برآورده نشود ، بلکه معضلات جدید و پیش بینی نشده ای هم به وجود آید.
خانه‌های خالی ؛ خلاء امنیتی
وی گفت : در کنار همه این موارد برخی از چاههای فاضلاب که از گذشته حفر شده همچنان روباز رها شده است و حصاری وجود ندارد و نگرانی برای تردد کودکان و فرزندانمان وجود دارد.
این شهروند بهشهری حضور سگ های ولگرد و خانه های خالی در مسکن مهر را از معضلات و مشکلات مهم دانست و یادآور شد: متاسفانه در کنار واحدهای واگذار شده حدود ۶۰۰ واحد ساکن هستند و بخشی از واحدهای دیگر که حدود ۲۰۰ واحد است خالی از سکنه است و آنچه توسط اهالی و برخی از پیمانکاران اعلام می شود؛ برخی از پیمانکاران به دنیال گرانی واحدها و فروش به قیمت بالاتر هستند و پیمانکار نمی خواهد واحدها را بموقع واگذار کند و همچنین برخی از واحدها هم به افراد غیربومی واگذار شده که سکونت ندارند و همچنان خالی از سکنه است و ایجاد ناامنی در منطقه می کند.
وی افزود : کرایه تاکسی هم از دیگر معضلاتی است که افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند. کرایه یکهزار و ۲۰۰ تومانی قبل از کرونا به یکهزار و ۵۰۰ تومان پس از شیوع کرونا برای هر نفر تغییر کرد و اکنون یکباره و ناگهانی ۲ هزار تومان تومان شده است ، در حالی که تنها دو تا سه دستگاه تاکسی شهری در منطقه فعال است و بیشتر ترددها با آژانس و کرایه ۱۰ هزار تومانی تا شهر انجام می شود که با توجه به درآمد پایین مردم منطقه و مشکلات اقتصادی موجود ظلم به مردم است.
این بانوی بهشهری با اشاره به جاری شدن فاضلاب برخی از ساختمان هایی که به سیستم فاضلاب شهری متصل نیستند ، گفت : متاسفانه در برخی از موارد بوی تعفن در منطقه دیوانه کننده است و با توجه به بالا بودن سطح آب، واحدهایی که به سیستم فاضلاب متصل نیستند، سرریز شده و در منطقه جاری می شود و نیاز به راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب در مسکن مهر است.
وی افزود : استفاده از فیوز نامرغوب و سیم کشی های غیر استاندارد موجب آتش سوزی های متعدد در برخی از واحدهای مسکونی شده است که نیازمند توجه بیشتر در این راستا و ایمن سازی بیشتر است و مسئولان باید قبل از تحویل و پایان کار به این موارد توجه می کردند که شاید برای رفع تکلیف و واگذاری زودتر به افراد این موارد رعایت نشده و اکنون بلای جان ما شده است.
سکوت مسئولان
خبرنگار ایرنا برای دریافت پاسخ مسئولان راه و شهرسازی بهشهر در باره مشکلات مسکن مهر چندین بار با آنها تماس گرفت ولی هیچ کس حاضر به پاسخگویی نشد.
آنچه که از قبل به نقل از مسیح ناصحی رییس اداره راه و شهرسازی بهشهر در باره مسکن مهر این شهرستان در رسانه ها وجود ارد این است که کار ساخت یکهزار و ۱۴۰ واحد مسکن مهر خودمالکی و دولتی در این شهرستان پایان یافته است.
وی از بهشهر به عنوان تنها شهر مازندران یاد کرد که پرونده مسکن مهرش را قبل از بازه زمانی و در سال ۹۷ بست و این را هم گفت که تنها برای ساخت معابر و آسفالت خیابان های پیلم کوتی به عنوان نیاز اصلی و مهم ساکنان سه میلیارد تومان هزینه و اولین سیستم فاضلاب هم در این شهرک راه اندازی شد .
برچسب‌ها مازندران مسکن مهرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مازندران مسکن مهر مازندران مسکن مهر اخبار کنکور راه و شهرسازی برخی از موارد ساکنان مسکن مهر مسکن مهر بهشهر سیستم فاضلاب نبود امکانات مسکن مهر مسکن مهر محوطه سازی تصفیه خانه پیش فروش خانه ها سطح آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۵۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحدهایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلانشهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحدها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحدها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحدها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهم‌ترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهم‌ترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحدها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحدها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم