به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تورم سربار ۶درصدی، عایدی اقتصاد از صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۷۵۷۴

به گزارش اقتصادآنلاین؛ شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت:‌  با توجه به آنکه ظن کمبود منابع در صندوق توسعه ملی قوی است، هرگونه برداشتی از این صندوق بدون پشتوانه ارزی، بسان برداشت ریالی و چاپ پول از سوی بانک مرکزی است که رشد پایه پولی را که بانک مرکزی سرسختانه با آن مقابله می‌کند، به چالش جدی می‌کشاند. با ضریب فزاینده 7.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9درصدی، این پایه پولی افزون‌شده، حجم نقدینگی را در هر ریال تزریقی، هفت (هشت) برابر می‌کند. این به آن معناست که با رشد جهشی نقدینگی باید در انتظار تورم‌ ویژه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی باشیم. حال اگر بخواهیم برداشت 2.795میلیاردیورویی (حدود 3.07میلیارددلاری) از منابع ورودی سال 1399 صندوق توسعه ملی را بر پایه تبصره 4 قانون برنامه بودجه امسال در نظر بگیریم، با نرخ دلار هشت‌هزارو 500 تومانی نیمایی در قانون بودجه، 26هزارو 133 میلیارد تومان خواهد بود که 5.2 درصد تورم را به تورم سال جاری می‌افزاید. حال اگر در نظر بگیریم که حتی نیمی از این میزان نیز تخصیص یابد، با تورم 2.6درصدی از این ناحیه روبه‌رو می‌شویم. اما این تنها بخشی از ماجراست. اگر پرداخت یک‌میلیارد یورو برای جبران هزینه‌های کرونا به خزانه به‌صورت کامل واریز شود، با همین احتساب (البته اگر نرخ دلار نیمایی اکنون یعنی 26 هزار تومان را در نظر بگیریم) 5.72 درصد بر نرخ تورم افزوده می‌شود و حالا که 600 میلیون یورو از این میزان تخصیص یافته، 3.4 درصد تورم را به علت بدون پشتوانه بودن آن به اقتصاد تحمیل کرده است. با این حساب و با فروض خوش‌بینانه، تا حالا با تورم حداقل شش‌درصدی از ناحیه برداشت از صندوق توسعه ملی روبه‌رو بوده‌ایم که اگر بر پیش‌‌بینی کارشناسان که تورم بالای 35 درصد را برای سال جاری در نظر می‌گیرند، بیفزاییم، به تورم 41درصدی خواهیم رسید.

اگر نگاهی به جدول تخصیص منابع صندوق توسعه ملی براساس بند «ه» تبصره 4 قانون برنامه بودجه سال 1399 داشته باشیم، جدای از 11 موردی که زیرساختی است و منابع توسعه برای آنها صرف می‌شود، سازمان صداوسیما تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو و تا سقف دو میلیارد یورو نیز برای تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است که هر‌یک از این موارد با حساب سرانگشتی به‌ترتیب به میزان 0.2 و 3.74 درصد تورم‌زا هستند.

 افزایش پایه پولی از ناحیه صندوق توسعه ملی

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در مورد برداشت از صندوق توسعه می‌گوید: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به‌واسطه عدم بازگشت ارزهای ایران از سایر کشورها، احتمالا ارز زیادی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد. از آنجا‌ که دولت نتوانسته ارز حاصل از صادرات نفت خود را به کشور بازگرداند و به‌واسطه تحریم‌ها ارز در کشورهای دیگر بلوکه شده است، سهم صندوق توسعه ملی از نفت نیز پرداخت نشده است. از طرف دیگر به‌منظور تراز منابع و مصارف بودجه با مجوز رهبری تصمیم بر آن شد که از سهم 34درصدی صندوق توسعه ملی، تنها پرداخت 20 درصد عواید نفتی به صندوق تعلق گرفته و 14 درصد آن به بودجه دولت منتقل شود».

فیاضی در ادامه می‌افزاید: «دولت علاوه بر سهم خود، از صندوق توسعه تسهیلات نیز گرفته و از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است. به تعبیری چون منابع صندوق توسعه ملی نیز بلوکه شده بود، هر نوع برداشتی از صندوق به‌مثابه برداشت از بانک مرکزی قلمداد شد و بانک مرکزی با چاپ پول، موجب افزایش پایه پولی از ناحیه صندوق توسعه ملی شد».

او در ادامه می‌گوید: «صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر از دو ناحیه تحت فشار بوده است، از ناحیه تحریم‌ها و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و در نتیجه متأثرشدن ورودی ارزی به صندوق توسعه ملی و دوم، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی از ناحیه دولت به امید بازگرداندن سهم صندوق توسعه پس از آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی دولت در سایر کشورها».

 دستور غیرمستقیم به بانک مرکزی برای چاپ پول

فیاضی نتیجه می‌گیرد: «صندوق توسعه در‌حال‌حاضر منابع ارزی در دسترسی ندارد؛ بنابراین هر تعهدی که به صندوق توسعه ملی تحمیل می‌شود، برای اجرائی‌شدن منجر به چاپ‌کردن پول از سوی بانک مرکزی در ازای برداشت ارز صندوق توسعه ملی می‌شود که همین امر موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد».

او می‌گوید: «منابعی که دولت به اسم منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند، عملا به‌معنای دستور به بانک مرکزی برای چاپ پول بوده است».

 مقاومت بانک مرکزی در برابر افزایش پایه پولی

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز در‌این‌باره می‌گوید: «هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی آن بود که بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت به این صندوق تزریق شده و صرف امور زیربنایی کشور و پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از بخش خصوصی شود. این سهم از 20 درصد آغاز شد و اکنون باید به 34 درصد می‌رسید. این تسهیلات از نوع دلاری است و بانک مرکزی نیز می‌توانست معادل ریالی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند و پشتوانه آن ارزی بود که در صندوق توسعه ملی وجود داشت و باید در حساب‌های بانک مرکزی قرار می‌گرفت».

شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: «در سال‌های گذشته اتفاقات عجیبی در این صندوق رخ داد. نخست آنکه هیچ‌گاه گزارش شفافی از عملکرد صندوق توسعه ملی برای عموم منتشر نشد. دوم، هیچ داده‌ای در مورد میزان اثربخشی صندوق توسعه ملی در توسعه سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی نیز وجود ندارد. سوم، در سال‌های اخیر دولت به انحای مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و چون ما‌بازای ارزی آن وجود ندارد، به‌منزله برداشت از بانک مرکزی تلقی می‌شود».

او با بیان اینکه بانک مرکزی در برابر برداشت از منابع خود مقاومت کرده و اجازه رشد پایه پولی را نمی‌دهد، تصریح می‌کند: «با‌این‌حال دولت با چند اقدام خود به رشد پایه پولی و چاپ پول از سوی بانک مرکزی دامن می‌زند».

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانک‌ها دست‌درازی کرده و موجب افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده است، می‌گوید: «مسیر دومی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته، برداشت از صندوق توسعه ملی است. اما هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، چون معادل ارزی آن وجود ندارد و به‌واسطه تحریم‌ها در سایر کشورها بلوکه شده، به‌منزله چاپ ریال از سوی بانک مرکزی است؛ درحالی‌که معادل ارزی آن در حساب‌های بانک مرکزی نمی‌نشیند که این اقدام به‌منزله استقراض از بانک مرکزی است. دولت در حال ادامه این مسیر به امید روزهایی است که این منابع بلوکه‌شده خود را در کشورهای دیگر آزاد کند و تا زمانی ‌که چنین نشود، به‌منزله آن است که چاپ پول صورت می‌گیرد». ‌شقاقی‌شهری تصریح می‌کند: «ازآنجاکه رقم دقیقی از عملکرد صندوق توسعه ملی منتشر نشده است، نمی‌توان به‌صورت مستقیم آثار آن را روی پایه پولی سنجید اما ازآنجا‌که عملا بانک مرکزی در برابر چاپ پول و رشد پایه پولی مقاومت می‌کند، می‌توان در نظر داشت بخش عمده آنچه اکنون به رشد پایه پولی منجر می‌شود، از ناحیه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است».

به گفته او، در‌حال‌حاضر ضریب فزاینده، بالای 7.9 درصد است و به این معناست که هر ریالی که بانک مرکزی به پایه پولی بیفزاید، حجم نقدینگی به میزان 7.9 برابر خواهد شد.

این اقتصاددان افزود: «وقتی ریال به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود، با درنظرگرفتن ضریب فزاینده 7.9درصدی، با وقفه سه ‌ماه به بالا اثرات تورمی خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. با این شرایط، دور از انتظار نیست که تورم بالای 40 درصد را برای سال 99 تجربه کنیم».

پربیننده ترین سهام‌داران عدالت برای ثبت اطلاعات در سجام اقدام کنند آخرین وضعیت صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه کسانی یارانه ۱۲۰هزار تومانی می‌گیرند؟ زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد مستمری بگیرانی که بالای ۱۰میلیون درآمد دارند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دلار صندوق توسعه ملی نقدینگی نرخ دلار بانک مرکزی آسیا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت منابع صندوق توسعه ملی برداشت از صندوق توسعه صندوق توسعه ملی سوی بانک مرکزی افزایش پایه پولی برداشت از منابع بانک مرکزی رشد پایه پولی وجود ندارد بلوکه شده چاپ پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۷۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک توسعه صادرات درمسیرجهش تولید گام موثر برمی دارد

امتداد - عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت:عملکرد چند ماه اخیر بانک نشان می دهد که در مسیر جهش تولید، درست گام موثر برمی داریم و امیدوارم در ادامه راه، تحول بزرگی برای این بانک رقم بخورد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید مرتضی ذکاوت عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در دومین همایش سراسری بانک توسعه صادرات ایران که در مشهد برگزار شد، تغییر سیاست های مدیریتی و حضور نیروی متخصص را فرصت مناسبی برای یک شروع دوباره بانک توسعه صادرات ایران عنوان کرد.
وی، ضمن تبیین جایگاه این بانک در سیستم بانکی در سه بازه زمانی مختلف، گفت: بانک توسعه صادرات ایران در بدو تاسیس در دهه هفتاد تا سال ۱۳۸۶، با بهره مندی از نیروی انسانی جوان و سرمایه قابل توجه ارزی و ریالی مسیر بالندگی را طی کرد.
ذکاوت افزود: در دهه اول فعالیت بانک توسعه صادرات ایران، عمده سرمایه بانک شامل منابع ارزی بود که با تکیه بر این منابع ارزی غنی، دایره فعالیت های بین المللی بانک، نیز گسترده و قابل توجه بود.
به گفته عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، از سال ۸۸ به بعد فعالیت بانک تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت که موجب ایجاد تنگناهایی در مسیر نیل به مقاصد و اهداف بانک گردید.
ذکاوت تصریح کرد: از سال ۱۴۰۲ با حضور مدیر عامل بانک جناب آقای دکتر خانی، روح تازه ­ای به کالبد بانک دمیده شد که نوید تغییرات مثبت در روندهای بانک را می دهد.
وی، دوران جدیدکه از میانه سال ۱۴۰۲ آغاز شده است را دوره احیاء و خیزش بانک نامید و افزود: بر این باورم که آثار و نتایج این دوره را به زودی خواهیم دید.
عضو هیات مدیره بانک در این همایش با بررسی نمودار رشد صادرات غیرنفتی و اعطای تسهیلات در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰، گفت: شباهت این دو نمودار نشان می­ دهد که انباشت تسهیلات ارزی بالا و گردش پایین است که تحریم ها آن را تشدید کرده است.
وی با بیان اینکه در رویکرد جدید بانک، هدف افزایش گردش تسهیلات ریالی است، گفت: در سیاست- های جدید، جذب منابع در دستور کار قرار گرفته و این فرصت بسترساز ظرفیت های جدید برای بانک توسعه صادرات ایران است تا بتواند جایگاه خود را در شبکه بانکی به عنوان یک بانک توسعه ای بازیابی کند.
ذکاوت با اشاره به اینکه بانک توسعه صادرات ایران تا پیش از ۱۴۰۲ ، سیاست حفظ وضعیت را در پیش گرفته بود،گفت: خوشبختانه با مدیریت جدید و در پیش گرفتن سیاست جذب منابع به جای سیاست تخصیص صرف، فرصت یک جهش دوباره برای بانک فراهم شده است.
این مقام ارشد بانک توسعه صادرات ایران، یادآور شد: بحران ناترازی در بانک های کشور، باعث ایجاد یک ظرفیت خالی در حوزه بانکداری تجاری شده و در ادامه مشتریان اقبال بیشتری به بانک توسعه صادرات ایران نشان می­دهند و این یک فرصت مناسب برای جذب منابع برای بانک است.
ذکاوت در پایان «تغییر نگرش مدیریتی در بانک»، «برخورداری از نیروی متخصص وکارآمد» و «ایجاد ظرفیت جدید در سیستم بانکی» را فرصتی مناسب برای جهش بانک عنوان کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.