شورای‌عالی بورس به معنای واقعی به مشکلات بازار سرمایه ورود کند| مردم منتظر اتفاقات مهمی هستند

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس با بیان اینکه این شورا به معنای واقعی به مشکلات بازار سرمایه ورود کند، گفت: اگر شورای‌عالی بورس در این مدت با ۱۰ شرکت و موسسه حقوقی در بورس برخورد قاطعانه‌ای داشت وضعیت خیلی بهتر از گذشته می‌شد. مسلم صالحی در گفت‌وگو با میزان، در ارزیابی خود از نحوه عملکرد شورای‌عالی بورس گفت: این شورا در ظاهر به گونه‌ای وانمود می‌کند که همه تلاش خود را برای ساماندهی بازار سرمایه به کار گرفته است اما بالاخره ما باید نتایج عملی را در پی این تلاش‌ها مشاهده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: اینکه این شورا بنشیند و بگوید «بازار ساماندهی خواهد شد» اما در عمل اتفاقی رخ ندهد و شاخص‌ها اُفت کند، راه به جایی نخواهیم برد.
عضو ناظر مجلس در «شورای‌عالی بورس» تصریح کرد: به معنای واقعی می‌خواهیم که شورای‌عالی بورس به بازار سرمایه ورود کند و حقوقی‌ها را پای کار بیاورد؛ اینکه فقط  این شورا به حقوقی‌ها بگویند که باید به بازار برگردند و اگر برنگردد تهدید به حذف و یا کد معاملاتی آن‌ها کند که لغو می‌شود اما در عمل هیچ اتفاقی رخ ندهد، مشکلات پابرجا خواهد ماند.
وی تصریح کرد: اگر شورای‌عالی بورس در این مدت با ۱۰ شرکت و موسسه حقوقی در بورس برخورد قاطعانه‌ای داشت وضعیت خیلی بهتر از گذشته می‌شد و حساب کار به دست سایر حقوقی‌های می آمد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوع خود به نابسامانی در بازار سرمایه ورود کرده است، اظهار داشت: ما اخیراً با رئیس کمیسیون اقتصادی مذاکراتی در این زمینه داشتیم و آنجا هم تأکید کردیم که عدم برخورد با این بازار بیش از این به صلاح نیست چرا که مردم از ما توقع دارند که در این شورا اتفاقات مهمی رخ دهد.
این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت پایبند بازار بورس خواهد بود یا خیر؟ گفت: خیر، چرا که رفتار‌های دولت چیزی را نشان نمی‌دهد.
وی تأکید کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که دولت به نحوی پشت مردم را در این بازار خالی می‌کند.   بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بازار سرمایه در شش ماهه دوم سال؛ صعود می‌کنیم   انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بازار سرمایه ورود شورای عالی بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۷۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/