حل مشکل تعارض منافع به روش آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۷۹۶۸
جا به جایی در وزارت خانه ها یکی از امورات معمول است اما جا به جایی که در وزارت آموزش وپرورش صورت گرفته است حاشیه های زیادی دارد و به نظر می رسد برخی از این جا به جایی ها برای دور زدن قانون بوده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، وزارت آموزش و پرورش در هفته اخیر جا به جایی هایی در برخی از پُست های وزارتی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جا به جایی در وزارت خانه های یکی از امورات معمول است که هر وزیری می تواند بر اساس صلاح دید خود اقدام کند. اما جا به جایی که در وزارت آموزش وپرورش صورت گرفته است حاشیه های زیادی دارد و به نظر می رسد برخی از این جا به جایی ها برای دور زدن قانون بوده است.
درزمان «محمد بطحایی» وزیر اسبق وزارت آموزش وپرورش به «مجتبی زینی وند» حکم ریاست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی داده شد و او تا اوایل آبان ماه 1399 هم این پُست را سکانداری می کرد و اکنون باید در سمت ریاست مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور فعالیت کند و تنها جا به جایی پُست صورت گرفته است. این موضوع هم در خیلی از وزارت خانه ها معمول است اما آنچه غیرمعمول به نظر می رسد و حاشیه هایی را روانه این وزارت خانه می کند دور زدن بخشنامه «تعارض منافع» است.
مجتبی زینی وند جدا از پُست دولتی که دارد، مدرسه غیر دولتی را نیز اداره می کند و چون پیش از این سمت فعلی ریاست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی برعهده داشت شامل قانون تعارض منافع می شد.
وزیر آموزش و پرورش چندی پیش بخشنامه تعارض منافع را ابلاغ کرد و طبق این بخشنامه اعضای حاضر در شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی نباید مدارس غیردولتی داشته باشند یا اگر می خواهند مدرسه داری کنند باید قید پُستی که در آن قرار دارند را بزنند.
زینی وند نیز به دلیل داشتن مدرسه غیردولتی مشمول این بخشنامه شد و یک راه انتخاب داشت، باید از مدیریت مدرسه غیردولتی یا پست دولتی خود انصراف میداد. اما وزارت آموزش و پرورش با روش جدید یعنی با تغییر پُست او اجازه داد تا زینی وند هم مدیریت مدرسه غیردولتی کند و در پست دولتی هم قرار گیرد.
این در حالی است که شهریورماه 1399 وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت اجرای بخشنامه تعارض منافع، گفته بود:«اطلاعات دقیق از سراسر کشور و تمام همکاران جمعآوری شده است، تعدادی از همکاران ما مدرسه داشتند و بعد از بخشنامه تعارض منافع اعلام توقف فعالیت مدرسه را کردند و رسماً فعالیت مدرسه متوقف شد و برای ادامه همکاری آنها منعی وجود ندارد اما عدهای ترجیح دادند کار مدرسهداری را انجام دهند و در این هفته جابهجاییها انجام میشود و برای ادامه همکاری افرادی که مشمول بخشنامه تعارض منافع میشوند در هفته جاری تصمیمگیری خواهد شد. در کل کشور 220 نفر مشمول تعارض منافع هستند و افرادی که بنده برای آنها حکم صادر میکنم، کمتر از 5 نفر هستند که در تعارض منافع قرار دارند معتقدم موضع منفعت داشتن در یک حوزه صحیح نیست بنابراین با آن مخالفت میکنیم.»
این صحبت های وزیر آموزش و پرورش در آن زمان بذر امیدی بر دل دلسوزان نظام و تعلیم و تربیت کاشت اما این روش وزارت آموزش و پرورش نشان داد، خیلی هم نمی توان به این بخشنامه ها خوش بین بود.
در حالی که یکی از دلایل اصلی که تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش مطرح بوده این است که ذی نفعان با قدرت و نفوذی که دارند کیفیت مدارس دولتی را پایین می آورند و مدارس غیردولتی برند ایجاد می کنند.
تاسیس مدارس غیردولتی از مدیران آموزش و پرورش آغاز شد
در این باره «علی الهیار ترکمن»، «معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش» پیش از این به خبرنگار شبستان گفته بود: «هنگامی که انعطاف، مکانیزم و ابزارها را به مدارس غیر دولتی بیشتر از مدارس دولتی می دهید، مسلما تقاضاها به سمت مدارس غیرانتفاعی کشیده می شود.
ما در خصوص مدارس غیرانتفاعی از دهه هفتاد یک اشتباهی کردیم، وقتی قرار شد مدارس غیرانتفاعی دوباره شکل بگیرند، مسئولین آموزش و پرورش اولین مدارس غیرانتفاعی را با گرفتن امتیاز تاسیس کردند. تمام ظرفیت ها و نهاد سازی هایی که در اختیار آن ها بود برای برند سازی مدارس خود به کار بردند.
متوجه شدند که کیفیت را از مدارس دولتی می برند ولی کسی نبود جلو آن ها را بگیرد. هیچ نهاد نظارتی ورود پیدا نکرد و هیچ کسی تلنگری به آن ها نزد.
آن ها متوجه شدند کیفیت مدارس دولتی کاهش یافته است و تقاضا به سمت مدارس غیردولتی بیشتر شده است، از برند مدرسه هایشان ترسیدند و شروع کردند به متعدد سازی مدارس. مدارس هیات امنایی، نمونه مردمی، نمونه دولتی درست کردند تا نشان دهند عدالت آموزشی خدشه دار نشده است و اینگونه مدارس را هم داریم. کاری کردند که مدارس دولتی به قعر فرو برده شوند. در اینجا باید گفت «دشمن طاووس آمد پر او» و «از ماست که بر ماست» شد.
اگر مدارس غیردولتی را تابو نمی کردیم، چه ایرادی داشت، من کارمند سازمان برنامه، مجوز راه اندازی مدرسه غیردولتی را می گرفتم، دید اقتصادی داشتم، مگر راه اندازی یک شرکت محدودیت دارد؟ شرایط را داشتم، موسس می شدم و کارمندان واجد شرایط را می آوردم بدون اینکه در آموزش و پرورش باشم. صنعت مدرسه داری را در کشور توسعه می دادم.
ابتدا تاسیس مدارس غیردولتی از مدیران آموزش و پرورش آغاز شد. در حال حاضر بروید ببینید مدارس برند مال چه کسانی هستند. برند های معروف برای کسانی است که در شورای عالی آموزش و پرورش می آمدند و برای خود مجوز دریافت می کردند.
مشکل ما اینجا بود که مدارس غیردولتی را از ریل خود خارج کردند و برند سازی کردند و این مدارس را دست خود گرفتند. برای آنکه خدشه ای ایجاد نشود و عدالت آموزشی دچار مشکل نشود تنوع مدارس را بالا بردند.»
آموزش و پرورش تخلف کرده است
همچنین نماینده مجلس شورای اسلامی این اقدام وزارت آموزش و پرورش را تخلف می داند و در این ارتباط، حجت الاسلام «احمدحسین فلاحی» به خبرنگار شبستان می گوید: اولین دستگاهی که برای اجرای بخشنامه قانون تعارض منافع اقدام کرد وزارت آموزش و پرورش بوده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه می دهد: ولی این جا به جایی که با تغییر پُست صورت گرفته است تخلف است و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری می کند.
وی تاکید می کند: مجتبی زینی وند مدرسه غیردولتی دارد و نباید وزیر آموزش وپرورش پست جدیدی به او می داد و قطعا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حتما به وزیر آموزش و پرورش تذکر خواهد داد.
تاکنون وزیر آموزش و پرورش که برای هر رفع ابهامی توییت می کند یا از رسانه ملی استفاده می کند برای این موضوع سکوت کرده است.
پایان پیام/260
منبع: شبستان
کلیدواژه: لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع مجتبی زینی وند آموزش و پرورش بخشنامه تعارض منافع وزارت آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش مدارس غیرانتفاعی مدرسه غیردولتی مدارس غیردولتی مجتبی زینی وند آموزش وپرورش جا به جایی ها مدارس دولتی وزارت خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۷۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبتنام کلاس اولیها از ۱۹ اردیبهشت شروع می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،حمید طریفی حسینی افزود: ثبتنام کلاس اولیها از 19 اردیبهشت آغاز میشود و والدین باید برای پیش ثبتنام الکترونیک به سامانه خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir مراجعه کنند.
او اضافه کرد: ابتدا پیش ثبتنام به صورت الکترونیک انجام میشود پس از آن خانوادهها بر اساس اطلاعات ثبت شده، مستندات لازم را به مدرسه برده و به صورت حضوری ثبتنام میکنند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: برای ثبتنام دانشآموزان در پایه اول دبستان باید سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی انجام شود و شرط ثبتنام است.
وی درباره محدوده بندی مدارس با توجه به موقعیت جغرافیایی و ایجاد مشکلاتی در فصل ثبتنام به دلیل محدودهبندی مدارس بیان کرد: محدوده بندی جغرافیایی در بسیاری از مناطق کشور مشکل چندانی ایجاد نمیکند برای برخی مدارس خاص که در مرز بین مناطق آموزشی قرار دارند طی هماهنگی با استانها مقرر شد که همراهی لازم با خانوادهها انجام شود و تا یک شعاع خاصی از مدرسه امکان ثبتنام خارج از محدوده وجود داشته باشد.
وی در پایان گفت: ثبتنام از دانش آموزانی که والدین آنان هردو شاغل هستند، در مدرسه نزدیک به محل کار پدر یا مادر، بلامانع است و ثبتنام دانشآموزان سایر پایههای تحصیلی دوره ابتدایی بعد از پایان امتحانات نوبت دوم و دریافت کارنامه انجام میشود.