ماجرای موقوفه آق‌مشهد چیست؟/ اوقاف: «سازمان جنگلها» تصمیمات قانونی را قبول ندارد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۹۷۶۷
به گزارش خبرگزاری فارس مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف درباره موضوعات مطرح شده درباره موقوفه آق‌مشهد ساری توسط مسئولان سازمان جنگلها و پذیرش ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای این پرونده گفت: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هنوز پذیرفته نشده است و این اظهارات خلاف واقع و مصداق تشویش اذهان عمومی است، پرونده موقوفه آق‌مشهد ساری به هیئت کارشناسی جهت آماده‌سازی و گزارش پرونده برای تصمیم‌گیری مقام قضایی برای اعمال ماده ۴۷۷ ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اختلاف درباره حریم موقوفه است
وی با بیان اینکه اصل وقفیت موقوفه آق‌مشهد مسلم و برای همگان پذیرفته شده است و طی قرن های اخیر به آن عمل شده است، تصریح کرد: سازمان جنگلها هم در اصل وقفیت بحثی ندارد؛ اختلاف در مورد محدوده وقف یا همان حریم موقوفه است.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه بحث حریم موقوفات مورد تأیید فقهای اسلام بوده و هست و نظرات بسیار دقیقی حتی در آثار مراجع عظام تقلید به ویژه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این خصوص بیان شده است، افزود: موضوع حریم موقوفه در آق‌مشهد قبلاً هم در دستگاه قضا رسیدگی شده و با توجه به قوانین و مقررات مربوط به این موضوع، رای قضایی صادر شده است و طرح مجدد این موارد تکراری، مصداق رسیدگی به امر مختوم است.
«سازمان جنگلها» تصمیم‌گیری براساس قوانین و مقررات فعلی کشور را قبول ندارد
باقرزاده با اشاره به اینکه مسئولان سازمان جنگلها، تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف براساس قوانین و مقررات فعلی کشور را قبول ندارند، تاکید کرد: مشکل اینجاست که مسئولان این سازمان اعتقادی به قواعد شرعی و قوانین مربوط به حریم موقوفات ندارند، درصورتی‌که براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگلها و مراتعی که در حریم نباشد جزو انفال و ملی هستند، بنابرین اصل حریم در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است و در قوانین عادی نیز به لزوم آن تصریح شده است.
علت جوسازی رسانه‌ای درباره موقوفه آق‌مشهد
وی با بیان اینکه این جوسازی‌های رسانه‌ای، زمانی مطرح شده که موضوع مربوطه در حال اظهار نظر در هیئت کارشناسی است، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد، این هجمه‌های رسانه‌ای به این دلیل انجام می‌گیرد که در روند بررسی هیئت کارشناسی که از سوی قوه قضاییه تعیین شده، تاثیرگذار باشند که این کار زیبنده مسئولان یک دستگاه دولتی نیست.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه توصیه کرد که همه به‌ویژه دستگاه‌های دولتی به قانون پایبند باشند و احکام قضایی که چندین بار توسط قضات مسلط به قوانین و مقررات موقوفات و انفال صادر شده است را تمکین کنند و قانون را فصل‌الخطاب بدانند، چراکه طرفین این اختلاف یکی از دستگاه‌ها و ادارات دولتی هستند و بهتر است نهادهای دولتی اعم از سازمان اوقاف و سازمان جنگلها موارد را در چارچوب قانون حل و فصل کنند.
برخی اظهارات مصداق تشویش اذهان عمومی است
باقرزاده با تاکید بر اینکه برخی اظهارات خلاف واقع، مصداق تشویش اذهان عمومی است، خاطرنشان کرد: استفاده ناصحیح از احساسات مردم شریف ایران اسلامی در جهت جوسازی‌های رسانه‌ای اصلا کار اخلاقی و درستی نیست.
وی با اشاره به برخی اظهارات و پیشگویی‌های مسئولان ارشد سازمان جنگلها مبنی بر اینکه حتما رای قضایی اصلاح میشود، گفت: این سوال مطرح است که چطور میشود قبل از بررسی کارشناسی و ارائه نظر کارشناسان رسمی دادگستری و تصمیمات قضایی، شخص یا دستگاه خاصی از نتیجه تصمیمات قضایی مطلع باشد.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه یادآور شد: احکام قضایی که در مراجع مختلف اعم از تجدیدنظر و دیوان عالی کشور توسط قضات عالی‌رتبه کشور مورد تایید قرار گرفته و خلاف بیّن شرع بودن آن در اعاده دادرسی رد شده، یعنی این حکم منطبق براساس احکام و موازین شرعی بوده است.
اسناد موقوفه آق‌مشهد به مراجع قضایی ارائه شده است
باقرزاده ادامه داد: اسناد متقن از قرن‌های گذشته در مورد موقوفه آق‌مشهد وجود دارد که به مراجع قضایی ارائه شده و در پرونده موجود است و اگر لازم باشد توضیحات تکمیلی نیز ارائه خواهد شد؛ به دوستانمان در سازمان جنگلها توصیه می‌کنیم مدارک، مستندات و دفاعیات خود را در مراجع تخصصی و قضایی ارائه کنند تا براساس احکام شرعی و قوانین موضوعه کشور در فضایی آرام و به‌صورت تخصصی به موضوع مورد ادعای آن‌ها رسیدگی شود.
رای قضایی فصل‌الخطاب است
وی با تأکید بر پایبندی همه به قانون و اینکه در مسائل اختلافی، رای قضایی فصل‌الخطاب است، گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه در قالب کارگروه ملی از سازمان جنگلها مکرراً دعوت کرده تا در قالب کارگروه‌های کارشناسی برای رفع اختلافات فی مابین اقدام کند اما مسئولان این سازمان هیچ همکاری با ما نداشتند؛ پس از جلسه اول کارگروه و طرح مباحث، دعوت‌نامه‌های متعددی را برای مسئولان سازمان جنگلها برای حضور در کارگروه جهت تعیین تکلیف ارسال کردیم اما متاسفانه مسئولین این سازمان هیچ گونه همکاری در این خصوص نداشته و حتی در جلسات حضور نیافتند؛ به‌نظر می رسد مسئولان سازمان جنگلها مطرح کردن مسائل در رسانه‌ها را بیشتر می‌پسندند.
«صیانت از موقوفات» وظیفه اصلی سازمان اوقاف است
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه وقف جزو اموال عمومی است و موقوفات از مردم و برای مردم است، تاکید کرد: وظیفه اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه، صیانت از اراضی و املاک موقوفه براساس قوانین و مقررات است؛ ما در این سازمان متصدی موقوفاتی هستیم که براساس قانون تولیتش را برعهده داریم و به‌عنوان یک دستگاه دولتی مکلف به اجرای قانون هستیم.
باقرزاده در خصوص مباحث وقف و انفال تصریح کرد: همان طور که انفال قابل وقف نیست؛ وقفی که سال‌ها یا قرن‌ها به آن عمل شده و علمای بزرگ شیعه آن موقوفه را تنفیذ کردند و احکام مهم دولتی در سده‌های گذشته موید این موقوفه هستند، خدشه‌ناپذیر است و نمی‌شود از وقفیت بدون شرایط در نظر گرفته شده در فقه و قانون، صرف نظر کرد؛ هر دو مبحث وقف و انفال دارای قواعد و احکام شرعی است که هم مبنای فقهی و حقوقی داشته و هم جایگاه قانونی در قانون موضوعه کشور دارد.
وی با بیان اینکه موقوفاتی مربوط به قرن‌های گذشته وجود دارد که در آن ارکان وقف به‌صورت صحیح جاری شده و شخص واقف مایملک خود را که در زمان وقف کردن معتبر بوده وقف کرده است، افزود: مطابق ماده ۱۹۵ آئین دادرسی مدنی دلایلی که در خصوص اثبات عقود اقامه میشود، تابع قوانینی است که موقع انعقاد عقد مجری بوده و لذا قانون ملی شدن جنگلها مربوط به سال ۱۳۴۱ شمسی است و از این جهت شامل موقوفاتی که قبل از تصویب این قانون، وقف شدند، نمی‌شود و همچنین در موارد تبصره ۳ ماده ۲ همین قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و از شمول ماده یک قانون جنگلها مستثی کرده است؛ ضمن اینکه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ نیز مٶید این امر است و می‌بایست در موقوفات به وقفیت عمل شود، البته نحوه بهره‌برداری آن بخصوص در جنگلها باید با نظارت و مجوزات سازمان جنگلها باشد؛ علاوه بر آن فقهای محترم شورای نگهبان نیز نظرات مفصل و متقن در این خصوص ارائه کردند که جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند، لذا از این جهت باید دقت کنیم که مباحث را صحیح و عالمانه مطرح کنیم.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه بحث موقوفات و انفال هر دو از اموال عمومی هستند که تحت مدیریت حاکمیت و دولت است، خاطرنشان کرد: جنگلها و مراتع کشور تحت مدیریت سازمان جنگلها از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی و موقوفات نیز تحت مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه از زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، لذا تفاوتی ندارد و اموال از بیت‌المال است و فقط تصدی این اموال به یکی از سازمان‌های دولتی واگذار شده است.
باقرزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که تمامی موضوعات اختلافی اراضی تحت تصدی سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی در بستر قوانین و مقررت هرچه سریعتر حل و فصل شود تا از زمین‌خواری و موقوفه‌خواری و تصرفات غیرقانونی اشخاص ثالت جلوگیری و از اموال عمومی حفظ و حراست شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: جنگل ها قانون موقوفه سازمان اوقاف آق مشهد مسئولان سازمان جنگل قوانین و مقررات موقوفه آق مشهد سازمان جنگل ها رای قضایی جنگل ها رسانه ای قرن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۹۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست تعاونی مسکن سازمان جنگلها برای استقرار روی گسل
معاون وزیر راه و شهرسازی از بررسی درخواست تعاونی مسکن سازمان جنگلها برای استقرار ملک این تعاونی روی گسل در شهر شهید باقری خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: در خصوص پلاک ثبتی موصوف در شهرک شهید باقری به درخواست تعاونی مسکن کارکنان سازمان جنگلها و مراتع کشور، موضوع در دستور کار کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به استقرار ملک شهرک شهیدباقری روی گسل موجود و برای استفاده حداکثری از توان علمی و اجرایی کشور با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به‌عنوان مرجع قانونی امکان حداکثر بارگذاری سازه‌ای با رعایت جمیع عوامل موثر از جمله مقررات ملی ساختمان تعیین و بر آن اساس میزان تراکم ساختمانی و سایر ضوابط شهرسازی و معماری مشخص و پس از طی روال قانونی ابلاغ شود.
وی همچنین یادآور شد: ضرورت تهیه طرح ویژه مجموعه مصلی امام‌خمینی (ره) و صیانت از حریم مصلی در جلسه شورای‌عالی با حضور وزیر راه و شهرسازی و اعضای شورا و نمایندگان مصلی امام‌خمینی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران مطرح و با توجه به نقش، جایگاه، اهمیت، رسالت ملی و فراملی مجموعه مصلی این طرح بررسی شد.
دانشجو گفت: این اراضی با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از فرصت‌های مکانی با عملکردهای ویژه، نقش بی‌بدیلی در هویت فرهنگی شهر تهران دارد. بنابراین با هدف پاسخگویی به تغییر و تحولات رخ داده و ساماندهی وضعیت موجود و گذشت حدود دو دهه از تهیه طرح‌های مختلف برای این مجموع منحصر به فرد، تهیه طرح ویژه برای این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور