به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

جلیلی: قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد است

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۲۰۴۱

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد برشمرد که موجب تقویت پیوند مردم با نظام خواهد بود.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست نقد و بررسی تحقق قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱)» با حضور حسن نیک‌پی، مدیر سامانه (۲) اجرایی این قانون و جمعی از کارشناسان در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلیلی با اشاره به ضرورت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، خاطرنشان کرد: فرایند اجرایی این سامانه به تازگی به ثبات رسیده و برخی نواقص آن طبیعی است، اما می‌بایست با کمک کارشناسان و ارائه پیشنهاد، به بهبود عملکرد اجرایی برای تحقق این قانون کمک نمود.

عضو شورای‌عالی امنیت ملی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد برشمرد که موجب تقویت پیوند مردم با نظام خواهد بود.

جلیلی در این باره اظهار داشت: از دیگر اهداف تکمیل سامانه اجرایی این قانون، پاسخگو نمودن دستگاه‌های مختلف و به حداقل رساندن ایرادات نظام اداری کشور است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم وجود نگاه ویژه به موضوع «روابط عمومی» در دستگاه‌های کشور را یکی از ضعف‌های نظام اداری خواند و خاطرنشان کرد که با ترویج و معرفی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در میان مردم، میتوان این نگاه ویژه را ایجاد کرد.

جلیلی افزود: نهاد «روابط عمومی» باید حلقه وصل هر دستگاه با مردم باشد.

دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی برای بهره‌مندی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک امر لازم و وظیفه مهم رسانه ملی برشمرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقویت ضمانت اجرایی این قانون را یکی دیگر از ضرورت‌هایی خواند که می‌بایست به پاسخگو کردن دستگاه‌ها در برابر مردم منجر شود.

جلیلی تصریح کرد: باید عدم پاسخگویی دستگاه‌ها در این سامانه برای آن‌ها هزینه‌مند شده تا اجرای این قانون قوّت یابد.

عضو شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنبه‌های نرم افزاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: وضعیت مطلوب در اجرای این قانون زمانی محقق می‌شود که دستگاه‌ها موظف به شفافیت در ارائه اطلاعات غیرطبقه‌بندی باشند.

وی در انتها افزود: ارتباط سامانه‌های مختلف اطلاعاتی در یک بستر فنی مناسب می‌تواند دخالت‌های انسانی در انتشار آزاد اطلاعات را به حداقل برساند تا پاسخگویی به یک امر عادی و اثربخش تبدیل شده و اطلاعات از طریق یک سازکار الکترونیکی در دسترس همگان قرار گیرد.

پیش از سخنان جلیلی، نیک‌پی مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ارائه گزارشی از روند تصویب این قانون و سازوکار الکترونیکی اجرای آن پرداخت.

به گفته نیک‌پی، قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سال ۸۷ تصویب و در سال ۹۶ با راه‌اندازی سامانه آن به مرحله اجرایی رسید. طبق این قانون هر فرد ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (فاقد طبقه‌بندی) را دارد.

نیک‌پی اظهار داشت: دبیرخانه و کمیسیون اجرایی این قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است و هم‌اکنون ۱۱۸۲ موسسه عمومی و خصوصی در ارتباط با سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند که ۷۰۹ مورد آن مربوط به دستگاه‌های قوه مجریه است.

وی افزود: تعداد درخواست‌های ثبت شده در این سامانه بیش از ۲۰ هزار سوال بوده که ۱۶ هزار سوال به دستگاه‌های مرتبط با دولت مربوط می‌شود و به ۸۷ درصد آن‌ها با میانگین زمانی ۴۳ روز پاسخگویی شده است.

مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در خصوص میزان ارتباط دستگاه‌های قوه مققنه با این سامانه، گفت: از مجموع ۱۰ دستگاه این قوه، ۹ دستگاه آن به سامانه متصل شده که تاکنون ۴۰۰ درخواست از آن‌ها به ثبت رسیده است.

نیک‌پی اضافه کرد: میانگین زمانی پاسخگویی دستگاه‌های قوه مققنه به درخواست ها، ۱۰۷ روز بوده که البته بسیاری از درخواست‌ها با مشکل نحوه صحیح ایجاد مواجه هستند و به این علت ممکن است مدت پاسخگویی بیش از ۱۰ روز طول بکشد.

وی در ادامه با اشاره به دستور ریاست قوه‌قضائیه به زیرمجموعه‌های خود مبنی بر لزوم همکاری این قوه با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶ دستگاه این قوه به سامانه متصل شده‌اند و قرار است تا باقی دستگاه‌ها نیز متصل شوند.

شورایعالی انقلاب فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون‌ها، نظام‌های صنفی و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی و .. نیز از جمله نهاد‌های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بودند که نیک‌پی به آن‌ها اشاره کرد.

نیک‌پی در ادامه گفت: در حال حاضر ۳۲۵ شهرداری در سراسر کشور به سامانه متصل شده اند و تاکنون ۲۰۰۰ درخواست از آن‌ها به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به دسته‌بندی ۱۶ گانه درخواست‌های ثبت شده در این سامانه، تصریح کرد: بیشترین درخواست‌ها مربوط به اطلاعات اقتصادی نظیر قراردادها، قوانین و اسناد بوده و گزارش عملکرد پاسخگویی دستگاه‌ها برای روسای آن‌ها ارسال می‌گردد.

مدیر سامانه انتشار اطلاعات در توضیح اقدامات صورت گرفته برای اجرای مطلوب این قانون به مطالبه خود از موسسات مشمول برای بارگذاری اطلاعات عمومی نهاد‌های خود و خوداظهاری توسط دستگاه‌های مختلف اشاره کرد.

نیک‌پی همچنین در انتهای سخنان خود از اصحاب رسانه خواست تا با تبلیغ و ترویج استفاده از این سامانه توسط عموم مردم و کشف اشکالات آن، به بهبود اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کمک نمایند.

از جمله محور‌های نقطه نظرات کارشناسان در این نشست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

لزوم بهبود ساختار و رابط کاربری سامانه

لزوم دسته‌بندی بهینه اطلاعات و امکان دسترسی به سامانه از طریق تلفن همراه

لزوم کاهش دخالت انسانی و بازه زمانی پاسخگویی نهاد‌ها

لزوم استاندارد سازی قالب پاسخ‌ها به منظور امکان داده‌پردازی

لزوم واقعی‌سازی جریمه دستگاه‌ها و جرم‌انگاری در مواقع عدم پاسخگویی

لزوم اجرای کامل قانون مربوطه: به ویژه الزام دستگاه‌ها به انتشار منظم اطلاعات برای عموم مردم

لزوم افزایش کیفی و کمی منابع انسانی متخصص سامانه در امور حقوقی دستگاه‌ها



۱- https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۷۸۰۳۰۳،
۲- iranfoia.ir: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سعید جلیلی مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی این قانون مدیر سامانه درخواست ها دستگاه ها نیک پی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۲۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز به‌کار سامانه نظارت و شفافیت اطلاعات و اسناد در صندوق ذخیره فرهنگیان

به  گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن احمدی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان امروز تصریح کرد: این سامانه، نخستین اقدام برای دستیابی به سیستم‌های کنترل هوشمند و از مهمترین زیرساخت‌های نوین و فناورانه برای مدیریت و نظارت همه جانبه و داده محور فعالیت هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می‌شود و به طور دقیق تر، این سامانه پنجره‌ای برای نظارت مستمر و آنلاین بر جریان اطلاعات و اسناد عملکردی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.

وی افزود: هدف از طراحی و تولید این سامانه، ساماندهی و حفظ اسناد و اطلاعات شرکت‌های زیر مجموعه صندوق، حفظ و توسعه شفافیت و آگاهی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران (فرهنگیان)، نظارت موثر بر حسن اجرای قوانین و مقررات، تسهیل فرآیند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد هماهنگی بین واحد‌های درون سازمانی و گام مثبتی در جهت پیشگیری از وقوع مشکلات است.

«پنجره» یک محصول دانش‌بنیان و بومی

مدیرعامل صندوق با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه بزرگ اقتصادی اظهار کرد: پنجره محصولی است که به صورت کاملاً بومی و اختصاصی، توسط شرکت دانش‌بنیان پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی از شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان طراحی و تولید شده است. احمدی تاکید کرد: از آنجا که نظارت و شفافیت دو روی یک سکه هستند، این سامانه از طریق افزایش شفافیت، امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و جامع برای کلیه ذینفعان را فراهم می‌کند.

ایجاد سامانه جامع صندوق ذخیره برای یکپارچگی سازمانی و افزایش انضباط مدیریتی و کنترلی

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه سامانه پنجره، بخشی از برنامه و راهبرد جامع صندوق به منظور توسعه زیرساخت‌های نوین نظارتی و مدیریتی است، افزود: هدف پنجره نظارت همه جانبه و داده‌محور بر فعالیت‌ها و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.

احمدی در همین زمینه افزود: در تکمیل این رویکرد، سامانه یکپارچه برنامه، بودجه و عملکرد، با هدف پایش منظم میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه و بودجه سالیانه هر یک از هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و مقایسه با شاخص‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه و تکمیل سامانه جامع هوش تجاری در آینده نزدیک

مدیرعامل صندوق با اعلام اینکه ایجاد و راه اندازی سامانه جامع هوش تجاری (BI) اختصاصی صندوق ذخیره فرهنگیان نیز هدف گذاری شده است اظهار کرد: سامانه هوش تجاری به منظور کنترل متمرکز بر روی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مدیریتی و در شرکت‌های تابعه، تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات عملکرد شرکت‌ها و مقایسه با یکدیگر و شرکت‌های فعال در صنعت مشابه، احصای چالش‌ها و مشکلات پیش روی شرکت‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش‌بینی روند درآمدزایی و سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی در حال تکمیل و توسعه است. وی بیان کرد: اعمال مدیریت اثربخش‌تر و افزایش بهره‌وری سازمانی در تمام زنجیره ارزش اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان از مزایای این سامانه است که در آینده نزدیک در چند فاز طراحی شده و در صندوق استقرار خواهد یافت.

امکان نظارت دقیق و برخط ذی‌نفعان بر کلیه فعالیت‌های صندوق

محسن احمدی همچنین اظهار کرد: در بخش حقوقی نیز سامانه مدیریت امور دعاوی با هدف نظارت اثربخش بر پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها و به اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌های شرکت‌ها با یکدیگر پیش‌بینی شده است. وی در پایان تصریح کرد: این سامانه‌ها که در مجموع سیستم نظارتی و شفافیت صندوق ذخیره فرهنگیان را تشکیل می‌دهند، ابزار بسیار مهمی در اختیار کلیه ذینفعان به ویژه فرهنگیان عزیز خواهد بود تا از این طریق بر دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری این مجموعه عظیم اقتصادی نظارت و کنترل دقیق داشته باشند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درخصوص چگونگی دسترسی به سامانه هوشمند پنجره خاطرنشان کرد: بعد از تکمیل مرحله ورود داده‌ها و اطلاعات به این سیستم و طی یک زمان‌بندی مشخص بتدریج همه ذی‌نفعان به اطلاعات سامانه پنجره دسترسی خواهند داشت.

انتهای پیام/