به نقل از «فارس»

لزوم احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی/ حمایت قوه قضاییه از زنان در موضوع نفقه،‌مهریه و حضانت

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۴۰۱۹

به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز (چهارشنبه) در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، پس از بازدید از این مجتمع و دیدار رو در رو با مراجعه کنندگان، کارکنان و قضات،  با حضور در جمع کارکنان و قضات این مجتمع نکات مهمی را در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل خانواده مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

آیت رئیسی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و قضات مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، با بیان اینکه طبق آیات و روایات، اساس و بنیان خانواده بر مودت، رحمت و عشق‌ورزی بنا شده است، گفت: رابطه زوجیت یک ارتباط حقوقی است اما اساس و پایه آن را دلدادگی تشکیل می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که تمام تلاش‌ها باید معطوف به استحکام بنیان خانواده باشد، گفت: عدم گسست خانواده یک اصل اساسی است و تمام تلاش‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و سیاسی ما باید برای حفظ بنیان خانواده باشد.

آیت الله رئیسی ضمن تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق مشکلات موجود در بنیان خانواده که باید توسط دانشگاهیان، حوزویان و مسئولان بخش‌های مختلف کشور انجام شود، تاکید کرد: اگر نظام خانواده به هر شکلی دچار آسیب و تزلزل شود، دادگاه راه حل این آسیب ها نیست، بلکه دادگاه آخرین مرحله رفع این آسیب و مشکل است. 

آیت الله رییسی با تاکید بر لزوم تقویت نظام حکمیت برای مسائل خانواده، آن را  راهکاری عنوان کرد که قرآن کریم برای مسائل و دعاوی خانوادگی مطرح کرده است. 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قرآن کریم راهکار حل مسائل خانواده را حکمیت عنوان کرده است، خطاب به قضات گفت: اهمیت حکمیت در اینجاست که ممکن است شما یک حکم طلاق صادر کنید و یک روز بعد سازش صورت گیرد یا بالعکس یک حکم سازش صادر کنید ولی هرگز این سازش اتفاق نیافتد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: آنچه در موضوع حکمیت اهمیت فراوانی دارد این است که وابستگان و پیوستگان زوجین که شاهد عقد بودند، برای حکمیت و سازش زوجین در هنگام بروز مشکل نیز وارد میدان شوند و با کدخدامنشی و ریش‌سفیدی موضوع را فیصله دهند.

آیت الله رئیسی، احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی را یکی از ضرورت‌های مهم برای حل مشکلات مجتمع‌های خانواده و حرکت به سمت اصل حکمیت در این پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: از کارهای مهمی که در این دوره باید انجام شود، استفاده از ظرفیت بانوان در قضاوت است. 

رئیس قوه قضاییه سازوکارهای حل اختلاف، داوری و مشاوره را از مهم ترین سازوکارهای پیش از دادگاه عنوان کرد که باید فعال شوند و در مجموع راهبرد حکمیت در موضوع پرونده‌های خانواده را تقویت کند تا کار به دادگاه‌ها و محاکم نرسد. 

آیت ‌الله رئیسی با بیان اینکه مسائل مربوط به خانواده و زن، مسائلی چند ساحتی است که نباید آن را صرفا یک مسئله حقوقی دانست، عنوان کرد: موضوعات مربوط به خانواده و زن، از جمله مباحث چند رشته‌ای هستند و به همین دلیل مطالعات و راهکارهایی که درباره آنها ارائه می‌شود باید چند رشته‌ای باشند.

رئیس قوه قضاییه همچنین به مسئله مهریه اشاره کرد و افزود: از مهریه در متون دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آن‌ها تبدیل شود. گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم می‌کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده می شود. 

وی با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت وجود سازوکار پشتیبانی و اطلاعاتی برای قاضی گفت: وقتی یک زن برای مهریه یا نفقه خود به عدلیه و دستگاه قضایی پناه می‌آورد، قاضی باید به اطلاعات و حساب‌های طرف مقابل دسترسی داشته باشد تا اگر ظلمی به او روا شده، بتواند از این ظلم جلوگیری کند. 

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرد: ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن» نیست.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جدی گرفتن موضوع «عاطفه مادری» توسط قضات خانواده، گفت: من از مردانی که رحم و مروت ندارند و بعضا برای هفته‌ها و ماه‌ها، مادر را از دیدن فرزندشان محروم می‌کنند، تعجب می‌کنم. مگر می‌شود به عاطفه مادری بی‌توجه بود؟ مادران در این مواقع به عدلیه پناه می‌آورند تا اجازه ندهند نسبت به عاطفه مادری آنها این ظلم فاحش انجام شود. حتما باید جلوی این نوع روحیات که بخواهد حق فرزند را نادیده گرفت، گرفته شود. 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه خانمی که به عدلیه پناه می‌آورد، حتما باید از او رفع ظلم شود، گفت: ما باید سازوکاری در دادگستری ایجاد کنیم که اجازه داده نشود ظلم جدایی طولانی‌مدت فرزند از مادر اتفاق بیفتد. ما باید دسترسی قاضی به اسناد و اطلاعات را به نحوی ایجاد کنیم که به دسترسی افراد به حقوق‌شان کمک کند.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود، گفت: طلاق توافقی عموما مربوط به ماه‌های اول زندگی است و ما در اینجا باید ارزیابی کنیم که آیا این طلاق درست است یا درست نیست. نقش حکمیت، مشاوره و ریش‌سفیدی در موضوع طلاق‌های توافقی بسیار موثر است. 

رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از آن دسته دفاتر مشاوره‌ای که در مرحله اول مراجعه یکی از زوجین، آنها را سریعا به طلاق توصیه‌ می‌کنند، گفت: دعاوی حوزه خانواده، وکلای خاصی را می‌طلبد. درست است که وکلا از موضوعات حقوقی مطلع هستند اما این کافی نیست و  وکلای مربوط به دعاوی خانواده باید با مسائل این حوزه آشنا باشند. مشاهده می‌شود که برخی دفاتر مشاوره در همان مرحله اول مراجعه خانواده، به جای آنکه طرفین را به سازش دعوت کنند آنها را به جدایی توصیه می‌کنند. این کار نه شرعی، نه حقوقی و نه متناسب با سیاست‌های نظام است. هر کس که مشاور روانشناسی بود لزوما نمی‌تواند مشکلات خانواده‌ها را حل کند.

آیت الله رئیسی دادگاه را آخرین مرحله رسیدگی به مشکلات خانواده دانست و در همین زمینه بر نقش شوراهای حل اختلاف در بخش خانواده و حوزه مشاورت قبل از دادگاه خانواده، تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از شاخص‌های تلاش در مجتمع‌های قضایی خانواده، وقت گذاشتن قضات بر روی یک پرونده برای صلح و سازش است، گفت: همانطور که شورای حل اختلاف کارآمد آن شورایی است که صلح و سازش بیشتری داشته باشد، مجتمع قضایی کارآمد هم آن مجتمعی است که صلح و سازش بیشتری در آن دیده شود. خانمی که مسئول شعبه شورای حل اختلاف بودند گفتند که ما 50 درصد مسائل خانواده را در شعبه شورای حل اختلاف حل می‌کنیم که این آمار، آمار خیلی خوبی است. 

رئیس قوه قضاییه مسئله دادگاه‌های خانواده را یکی از محورهای مهم تحولی در دوره جدید قوه قضاییه برشمرد و تأکید کرد: امید است با اقدامات در نظر گرفته شده تحول قابل توجهی در حوزه دادگاه‌های خانواده صورت بگیرد. امیدواریم حداکثر ظرف مدت سه ماه، با نگاه به سیاست‌های جدید نظیر تقویت بخش‌های قبل از دادگاه و احیای نقش مشاورین و قضات زن، شرایط متفاوتی برای مجموعه‌های دادگاه‌های خانواده داشته باشیم.

آیت الله رئیسی عنوان کرد: کاهش احکام مربوط به بازداشت در دادگاه‌های خانواده، کار بسیار خوبی است چرا که هم دوره کروناست و هم اینکه با صرف بازداشت فرد، پول تهیه نمی‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضاییه زن خانواده مهریه دادگاه های خانواده رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی مسائل خانواده بنیان خانواده دادگاه ها حل اختلاف انجام شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۴۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب نزدیک به ۴۰ قاضی برای تقویت کادر قضایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،   اولین نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، معاونین دادسرا و محاکم مرکز و حوزه‌های قضایی استان، در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم وجود تنگنا‌ها و مضایق کم‌کاری و سهل‌انگاری در کار نزد همکاران وجود نداشت و با ایثار و تلاش شبانه‌روزی امور دادگستری پیش رفت و توفیقات ارزشمندی به دست آمد که همگی حاصل تلاش همکاران خدوم و زحمتکش دادگستری استان است.

  عتباتی افزود: دستور کار این جلسه دایر بر مدار و سیر حرکتی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است که تلفیقی از سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است و باید همان طور که اسناد بالادستی تحولی بودند سیر حرکت در استان به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی باشد.

وی  با تاکید بر حرکت صعودی به سمت رشد و تعالی گفت: امسال چهارمین سال متوالی است که دستگاه قضایی استان بر مسیر برنامه عملیاتی حرکت خواهد کرد، برنامه عملیاتی که دو محور اصلی دارد، اولین محور مجری برنامه که روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی است و دومین محور نظارت معاونین ناظر هستند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جذب بالغ بر ۴۰ قاضی و اعتبارات مرکز و استانی برای ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمت‌رسانی و برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای تقویت کادر قضایی در سال قبل گفت: این اقدامات تکلیف و وظیفه مدیریت دادگستری استان بوده و در قبال آن انتظار داریم مدیران قضایی با تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند.

وی در ادامه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل ورود پرونده‌ها و جلوگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: ما ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم و باید مدیران قضایی پای کار باشند و به سمت شناسایی کانون‌های بزه و اختلاف که تولید پرونده می‌کنند بروند و با پای کار آوردن مدیران اجرایی و تدابیری که اتخاذ می‌کنند اجازه بروز اختلاف، بزه و تولید پرونده را ندهیم.

توجه جدی به اجرای احکام از دیگر مواردی بود که عتباتی به آن اشاره و تصریح کرد: مردم زمانی احساس اجرای عدالت را لمس می‌کنند که این احکام اجرا شود لذا باید توجه جدی به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق هم در شعب و هم در اجرای احکام داشت و مدیران قضایی حوزه‌ها منتظر اعلام این پرونده‌ها نباشند و با رصد، به روز رسانی و تعیین تکلیف آن‌ها را پیگیر شوند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار و شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت و سرباز رهبری و خدمت به مردم و تولید سرمایه‌های اجتماعی است بر لزوم تکریم مراجعین و همکاران از سوی مدیران قضایی تاکید کرد.

استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه قضایی در گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مقوله زندان و ساماندهی زندانی و کاهش جمعیت کیفری، بررسی پرونده‌های مهم در کمیته مشورتی پرونده‌های مهم و تلاش بر تسریع تثبیت اراضی کشاورزی و رسیدن به رقم ۸۰ درصد تا هفته قوه قضاییه از دیگر تاکیدات عتباتی به مسئولان قضایی استان در این نشست بود.