ممنوعیت هر گونه دخل و تصرفات غیرقانونی در بستر رودخانه‌های لرستان
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۹۲۲۲
به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد امروز پنج شنبه با اشاره به رویکرد جدید شرکت آب منطقه‌ای در زمینه شفافیت در فعالیت‌ها و صیانت از انفال، بیان داشت: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، تمامی بستر رودخانه‌ها و منابع آبی در اختیار حکومت اسلامی بوده و انفال محسوب می‌شوند و در قانون توزیع عادلانه آب در ماده ۱ ضمن تصریح بر اصل ۴۵ قانون اساسی و همچنین ماده ۲ قانون، تعیین و نگهداری از بستر منابع آبی، صیانت و تولیت آن بر عهده شرکت آب منطقه‌ای بوده که بر همین اساس و در اجرای قانون، آزادسازی منابع آبی ازجمله حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، افزود: در اجرای مقررات و قوانین حاکم از هر گونه دخل و تصرفات غیرقانونی جلوگیری می‌شود که این امر مهم در همه اموال غیر منقول دولتی مستلزم اقدامات ثبتی از جمله جانمایی املاک دولتی و کاداستر و اخذ اسناد مالکیت با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک میسر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، اظهار داشت: از رودخانه‌های استان به صورت اطلاعات نقشه‌ای تا کنون ۳۳۰ کیلومتر به مساحت حدود چهار هزار و ۵۶۳ هکتار به اداره کل ثبت اسناد و املاک برای جانمایی ارسال شده است که بر اساس تفاهم نامه مشترک این محدوده نهایی و تثبیت شده‌اند و انتظار می‌رود اقدامات لازم برای صدور سند مالکیت انجام پذیرد.
کد خبر 5064306منبع: مهر
کلیدواژه: شرکت آب منطقه ای لرستان رودخانه ویروس کرونا شیوع کرونا شیراز توهین به پیامبر آمار کرونا یوم الله 13 آبان هفته وحدت بوشهر کرمانشاه گرگان محدودیت های کرونایی ستاد ملی مقابله با کرونا پدافند غیرعامل شهرکرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۹۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد