سیستم بانکی بازوی کمک برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۷۷۱۲۳
یک کارشناس سیستم بانکی بیان کرد: نظام اقتصادی ما طی سال‌های گذشته زیر ضربات پیاپی و بمباران تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی بوده است، هرچند که پیش از تحریم‌ها هم از نظام اقتصادی قوی برخوردار نبودیم، بنابراین توان اینکه بتواند شوک‌های جدیدی را تحمل کند ندارد. به گزارش پول نیوز؛ شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روز‌های پایان سال قبل، منجر به‌کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب‌وکار‌های مرتبط شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ایران نیز پس از شیوع ویروس کرونا مصوباتی در حمایت از مردم و نیز کسب و کار‌ها ابلاغ شده است که از جمله عدم تعلق جریمه به تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات کسب و کار‌های مصوبه ستاد کرونا بود. حتی تمهیداتی درباره عدم توقف خدمات بانکی به صاحبان چک‌های برگشتی که در این روزگار کرونایی برگشت می‌خورد، اندیشیده شد.
اما آیا این همه آن چیزی است که می‌توان در این دوران سخت از سیستم بانکی کشور انتظار داشت و اساسا نقش شبکه بانکی در تسهیل امور و بازگشت اقتصاد به دوران پسا کروناچیست؟
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس سیستم بانکی درباره نقش شبکه بانکی در کاهش آثار ویروس کرونا بر اقتصاد ایران گفت: شبکه بانکی می‌تواند با اعطای تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده از سوی ویروس کرونا کمک کند.
وی افزود: به دلیل اینکه اقتصاد کشور ما در شرایط تحریمی سخت قرار گرفته بود بنیه اقتصادی بسیاری ضعیفی بر کشور حاکم بود و به همین خاطر نه دولت، نه شبکه بانکی و نه سیستم حمایتی در کشور توانایی کمک بسیار را ندارند و این نتیجه تحریم‌های سخت وضع شده علیه کشور است.
ندری بیان کرد: نظام اقتصادی ما طی سال‌های گذشته زیر ضربات پیاپی و بمباران تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی بوده است، هرچند که پیش از تحریم‌ها هم از نظام اقتصادی قوی برخوردار نبودیم، بنابراین توان اینکه بتواند شوک‌های جدیدی را تحمل کند ندارد. در این مسیر نظام بانکی بسیار می‌تواند موثر واقع شود، اما نظام بانکی که سالم بوده و از توان و قدرت بالایی برخوردار باشد نه نظام بانکی کشور ما. نظام بانکی ما در اثر تحریم‌ها ضعیف شده و توان آنکه بتواند کمک‌کار اقتصاد کشور در این وضعیت باشد را ندارد.
این کارشناس سیستم بانکی خاطر نشان کرد: دولت و سیستم بانکی در کشور ما نمی‌توانند مانند کشورهای دیگر به کمک اقتصاد بیایند، زیرا از توان کافی برخوردار نیستند و نمی‌توانند کاری که دولت‌های دیگر انجام می‌دهند را انجام دهند. اگر ما نظام بانکی سالمی داشتیم می‌شد با تسهیلات ارزان قیمت و پایین آوردن نرخ بهره در کشور، به اقتصاد کشور کمک کرد، اما در شرایط فعلی که تورم بر کشور حاکم است که آن هم بر اثر تحریم‌های اقتصادی است، نمی‌شود کمکی به اقتصاد کشور کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کامران ندری اقتصاد ایران شیوع ویروس کرونا بیماری کرونا نظام اقتصادی سیستم بانکی کسب و کار ها ویروس کرونا اقتصاد کشور نظام بانکی شبکه بانکی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۷۷۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود