به نقل از «آفتاب»

دپوی ۸ میلیون تنی کالا در گمرک و بنادر

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۲۴۴۳

آفتاب‌‌نیوز :

مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - تمامی جزئیات مربوط به ترخیص فوری کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر و راهکارهای پیش روی وارد کنندگان که در مذاکرات و جلسات اخیر بین دستگاه های مربوطه مصوب شده است را تشریح کرد.

وضعیت صاحبان کالاهای اساسی

وی با اشاره به دپوی حدود هشت میلیون تنی کالا در گمرک و بنادر که ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیون تن آن را کالاهای اساسی موجود و یک میلیون تن دیگر در شناورها و حدود چهار میلیون تن را کالاهای غیر اساسی غیرکانتینری - که ۸۰ درصد آن نهاده ها و تجهیزات تولید است - گفت: در رابطه با کالاهای اساسی دو حالت وجود دارد: برای بخشی از آنها هنوز اسناد مالکیت در اختیار صاحب کالا نیست و نمی تواند نسبت به اظهار کالای خود به گمرک اقدام کند. اسناد زمانی می تواند در اختیار صاحب کالا باشد که تامین ارز از سوی بانک مرکزی انجام و با انتقال ارز، اسناد به خریدار منتقل و صاحب کالا نسبت به اظهار کالا اقدام و تشریفات گمرکی را انجام دهد.

ارونقی با بیان اینکه در مورد بخشی دیگر از کالاهای اساسی که عمده آنها را تشکیل می دهد وضعیت اینگونه است که کالا با اعتبار خریدار داخلی خریداری و به بنادر و گمرکات کشور حمل شده است افزود: این در حالی است که اسناد مالکیت علی رغم عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی در اختیار صاحب کالا قرار گرفته و نسبت به اظهار این کالاهای اساسی به گمرک اقدام و حتی تشریفات لازم انجام شده است و مجوزهای قانونی لازم مانند استاندارد، بهداشت و سایر مجوزها دریافت شده است، ولی تنها مشکل برای آنها بحث تامین ارز ترجیحی و متعاقب آن صدور کد رهگیری بانک است که صاحبان این اقلام، در صورت ارائه کد رهگیری بانک می توانند نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

مصوبات مربوط به ترخیص فوری کالاهای اساسی

معاون فنی گمرک در ادامه با اشاره به مصوبات جلسه ۱۱ آبان ماه در وزارت صمت که به ریاست وزیر صمت و با حضور دستگاه های مربوطه برگزار شد، گفت: بر این اساس دو تصمیم گرفته شده است که اول، بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر که اسناد آن هنوز به خریدار منتقل نشده اقدام کند، به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز تأمین شده به فروشنده، بلافاصله اسناد مالکیت به خریدار منتقل و نسبت به اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام می شود.

وی با اشاره به تصمیم اخذ شده برای تامین ارز کالاهایی که ترخیص آنها منتظر صدور کد رهگیری بانک مرکزی است ادامه داد: بر این اساس مقرر شد بانک مرکزی برای صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری اقدام و تعهد تامین ارز ترجیحی ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا را بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام دهد تا کالاها قابل ترخیص از گمرک و بنادر باشد.
به گفته وی به غیر از اقلامی که هنوز مالکیت آن به خریدار منتقل نشده صاحبان کالا به استناد این مصوبات می توانند از روز شنبه(۱۷ آبان) نسبت به ترخیص کالاهای اساسی خود اقدام کنند که در این حالت بخش عمده ای از کالاهای اساسی در هفته آینده ترخیص می شود.

تعیین تکلیف کالاهای غیر اساسی

این مقام مسئول در گمرک ایران در ادامه به تعیین تکلیف سایر کالاها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود چهار میلیون تن کالای غیر اساسی غیر کانتینری در گمرک وبنادر موجود است که بیش از ۸۰ درصد آن مربوط به واحدهای تولیدی، مواد اولیه، مواد واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید است که توسط واحدهای تولیدی یا بازرگانان و تجار وارد شده و این کالاهای مرتبط با تولید در گروه های ۲۱ تا ۲۴ و بخشی در گروه ۲۵ - که توسط وزارت صمت اعلام شده - طبقه بندی شده اند. بر اساس مصوبات اخیر، گمرک مکلف شده نسبت به ترخیص این کالاها دارای قبض انبار تا ۱۰ آبانماه سال جاری و با ارز اشخاص بوده و با ارز بانکی تامین ارز نشده اند - با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک - با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

وی افزود: بازرگانان یا صاحبان کالا نسبت به ویرایش ثبت سفارش با ارز اشخاص و یا ارز واردات در مقابل صادرات خود یا غیر در سیستم اقدام و با قید فوریت با همان ثبت سفارش و مجوزهای قبلی که مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام می کنند. این در حالی است که در خصوص رویه واردات مقابل صادرات بانک مرکزی مکلف شده است طی ۲۴ ساعت کد رهگیری مربوطه را صادر کند.

نحوه ترخیص کالاهای کانتینری

به گفته ارونقی در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار باکس کانتینر پُر وارداتی در بنادر و گمرکات کشور حاوی کالاهای اساسی و غیراساسی وجود دارد که نحوه اقدام درخصوص این کالاها به همان شیوه ای است که اشاره گردید.

ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای در صف تخصیص و تامین ارز

معاون فنی گمرک در ادامه به مصوبات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت که به منظور تسریع در ترخیص کالاها به گمرک اجازه داده شد تا در مورد کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی که تا ۱۰ آبان ماه سال جاری دارای قبض انبار هستند - بر اساس اولویت های اعلامی وزارت صمت - با استفاده از ارز صادراتی یا متقاضی و یا تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نسبت به ترخیص بدون الزام کد رهگیری اقدام کند.

وی ادامه داد: بصورت کلی، گمرک می تواند نسبت به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام مربوط به واحدهای تولیدی در گروه های ۲۱ تا ۲۴ و حتی از گروه ۲۵ - با اولویت اعلامی از سوی وزارت صمت - قبل از ادامه روند و تشریفات گمرکی و تعیین تکلیف رویه گمرکی (ارز اشخاص یا واردات مقابل صادرات و یا سیستم بانکی) که در صف «تخصیص» و یا «تامین» ارز قرار دارند اقدام کرده و صاحب کالا می تواند برای ترخیص این اقلام به میزان ۹۰ درصد، فرآیند ترخیص را شروع کند.

ارونقی افزود: بر این اساس اولویت ها و ردیف تعرفه های مربوطه توسط وزارت صمت تا فردا استخراج و به گمرک تحویل می شود تا این سازمان بر اساس آن، نسبت به ترخیص ۹۰ درصدی کالاها طبق درخواست صاحب کالا اقدام کند.

وی از صاحبان کالا خواست تا به قید فوریت برای ترخیص و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند و این در حالیست که اگر در اسرع وقت صاحبان کالا برای تعیین تکلیف اقدام نکنند و یا علیرغم صدور کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص قطعی کالاهای خود مبادرت ننمایند، مشمول اعمال مقررات متروکه خواهند شد.

وی یادآور شد: در مورد کالاهای کانتینری نیز که بخشی از آن را برنج تشکیل می دهد، بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری قسمتی از این کالاها اقدام کرده و برنج های رسوبی به تدریج در حال ترخیص است.

موانع ثبت سفارش برداشته شد

ارونقی در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع مربوط به ویرایش ثبت سفارش نیز توضیح داد: کالاهایی که مطابق استنباط گمرک ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش آنها تغییر کرده است، اگر ردیف تعرفه کالاها در گروه های ۲۱ تا ۲۴ و گروه یک باشد، با کنترل ردیف تعرفه استنباطی گمرک -به شرطی که شرح تجاری کالا تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی در ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه گروه ۲۷ و چهار و همچنین کالاهایی که تولید داخلی دارند نباشد- صاحبان کالا می توانند بدون ویرایش ثبت سفارش، نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

وی افزود: لیست اقلام ممنوعه گروه های ۲۷ و ۴ و لیست اقلام مربوطه به کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت استخراج شده است که در روز شنبه تحویل گمرک داده شده و بر اساس آن ردیف تعرفه ها چک و کنترل لازم صورت می گیرد و در صورت مطابقت لازم، نیازی به ویرایش ثبت سفارش نخواهد بود.

معاون فنی گمرک همچنین به بخشنامه ابلاغی ودستورالعمل مبنی بر استفاده صاحب کالای تولیدی برای ترخیص به صورت نسیه نیز اشاره کرد و گفت که به محض تکمیل این روند اطلاع رسانی خواهد شد.

مصوبه مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده

وی در ادامه به پیگیری های گمرک در رابطه با ابلاغ مصوبه مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت ضمانتنامه بانکی اشاره کرد و گفت که به محض ابلاغ این مصوبه صاحبان کالا می توانند نسبت به تودیع ضمانتنامه بانکی به جای سپرده نقدی یا وجه نقد برای مالیات بر ارزش افزوده اقدام و کالای خود را بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و با تضامین لازم از گمرک ترخیص کنند که جزئیات آن طی هفته آینده اعلام خواهد شد.

ترخیص ۶۰ درصدی کالاهای اساسی و ۷۰ درصدی تولیدی

معاون فنی گمرک در رابطه با اینکه با مصوبات اخیر چه میزان از کالاهای اساسی و غیر اساسی امکان ترخیص خواهند داشت ادامه داد: با توجه به اینکه حدود چهار و نیم میلیون تن از کالاهای موجود را کالاهای اساسی تشکیل می دهند پیش بینی می کنیم که بر اساس این مصوبات بیش از ۶۰ درصد کالاهای اساسی قابل ترخیص باشد، به غیر از مواردی که صاحب کالا اسناد مربوط به مالکیت را در اختیار نداشته و نمی تواند آن را به گمرک اظهار کند.

وی افزود: در مورد کالاهای تولیدی نیز با توجه به ردیف تعرفه هایی که توسط وزارت صمت در حال استخراج است در گروه ۲۱ تا ۲۴ توانایی ترخیص وجود دارد و به نظر می رسد بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه و نهاده های تولید ترخیص و در اختیار صاحبانشان قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ترخیص کالا گمرک مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ترخیص کالا ویرایش ثبت سفارش کالاهای اساسی خریدار منتقل واحدهای تولیدی گمرک و بنادر توسط وزارت صمت معاون فنی گمرک کد رهگیری بانک اختیار صاحب صدور کد رهگیری تشریفات گمرکی نسبت به اظهار ترخیص کالاها تعیین تکلیف صاحبان کالا بانک مرکزی کالا اقدام اقدام کنند ردیف تعرفه میلیون تن صاحب کالا غیر اساسی تامین ارز ۲۱ تا ۲۴ ۹۰ درصد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۲۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208