به نقل از «دانا»

دولت با کشاورز کارت بر تورم بخش کشاورزی سرپوش می گذارد/ اعطای یارانه کشاورزی، سیاستی که اقتصاد لیبرالی آن را جدی نمی گیرد!

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۴۲۷۸

طی روزهای اخیر وزیر جهاد کشاورزی از ارائه تسهیلاتی به تولید کندگان محصولات استراتژیک کشاورزی همچون گندم، جو و دانه‌های روغنی در قالب «کشاورز کارت» خبر داده است که واکنش‌ها نسبت به آن متفاوت بوده، اما مهم‌تر از همه آنکه به نظر نمی‌رسد صرفاً پرداخت وام به کشاورزان بتواند چاره کار گرانی نهاده‌های تولید در این بخش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ از اوایل شروع سال زراعی جدید و فصل کشت محصولات پاییزه به‌خصوص محصول استراتژیک گندم و جو موضوع افزایش قیمت نجومی نهاده‌های تولید اعم از کودهای شیمایی پتاسه و فسفاته و سپس کمیاب شدن بذر گندم و در پی آن بالا رفتن قیمت بذر، کشاورزان را با مشکلاتی مواجه کرد.

حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باعث شد بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب این تصمیم و در نتیجه کاهش سطح زیر کشت و میزان تولید سال زراعی جدید ابراز نگرانی داشته باشند.

رشد ۵ تا ۷ برابری قیمت کودهای مذکور سبب شد علیرغم ضرورت استفاده از این عناصر برای بهبود تولیدات و به‌خصوص گندم کشاورزان خرید آن را در توان خود ندیده و استفاده نکنند، هرچند صدای فعالان این بخش که مظلومانه در سنگر تولید و در شرایط سخت اقتصادی به جهاد می‌پردازند به‌جایی نرسید و در نهایت دولت بر اجرای تصمیم غلط خود پافشاری کرد.

از بحث کودهای وارداتی که بگذریم اما متأسفانه در زمینه تأمین کودهای شیمیایی ازته که تولید داخلی هستند نیز همواره مشکلات فروانی وجود داشته است و حتی این کودها در زمان لازم به دست کشاورزان نمی‌رسد.

امسال اما کمبود بذر گندم گواهی‌شده در بسیاری از مناطق کشور یکی دیگر از مسائلی بود که بسیار مورد گلایه کشاورزان قرار گرفت، کشاورزانی که تمام گندم تولیدی خود را به مراکز خرید تحویل داده بود منتظر خرید بذر گواهی‌شده برای کشت سال جدید بودند اما عدم برنامه‌ریزی درست در این زمینه هم باعث شد تا قیمت این نهاده اساسی تولید در بازار آزاد رو به افزایش بگذارد و کشاورزان به‌ناچار بذر موردنیاز خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت فروش گندم خود به دولت از بازار آزاد و دلالان تهیه کنند.

طی روزهای اخیر اما وزیر جهاد کشاورزی از ارائه تسهیلاتی به تولید کندگان محصولات استراتژیک کشاورزی همچون گندم، جو و دانه‌های روغنی در قالب «کشاورز کارت» خبر داده است، طرحی که بر اساس اظهارات مسئولین جهاد کشاورزی تسهیلات ۲ تا حداکثر ۲۰ میلیون تومانی را با کارمزد ۱۲ درصد سالیانه در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.

بعد از طرح این موضوع واکنش‌ها نسبت به آن متفاوت بوده است اما مهم‌تر از همه آنکه به نظر نمی‌رسد صرفاً پرداخت وام به کشاورزان بتواند چاره کار گرانی نهاده‌های تولید در این بخش باشد، درحالی‌که دولت با حذف یارانه های این بخش از سم و کود تا سایر تصمیمات شتاب‌زده و غیر کارشناسی هر روز چتر حمایتی خود بر سر بخش کشاورزی را کوچک‌تر می‌کند نمی‌توان آینده روشنی برای تولید پایدار در این حوزه متصور شد.

کشاورز کارت، کمکی به کشاورزان نمی کند!/  با این اقدام، فقط کشاورز را وادار کردیم تا به هر قیمتی اقدام به تولید کند

در همین زمینه محمد شفیع ملک‌زاده رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی در واکنش به صدور کشاورز کارت برای کشاورزان کشور، می گوید: با این اقدام، فقط کشاورز را وادار کردیم تا به هر قیمتی اقدام به تولید کند، غافل از اینکه در کم کردن هزینه تمام‌شده تولید، هیچ حمایتی صورت نگرفته است.

وی ادامه می دهد: با این کار، خرید نهاده‌های گران‌قیمت را به کشاورز تحمیل و چیزی شبیه به نقش واسطه‌ها و دلالان سلف خر میدان‌ها تره‌بار، کشاورزان زحمتکش را به بهانه تأمین نقدینگی وادار به خرید نهاده و ادامه تولید کردیم ضمن اینکه در پایان ۱۲ درصد سود وام را هم به‌پای کشاورز می‌نویسیم.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: درست است که کشاورز مشکل نقدینگی دارد اما مشکل اساسی کشاورزان، بالا بودن هزینه تولید است و با قیمت‌های خرید تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت هیچ‌گونه همخوانی ندارد. اصلاً ارزشی ندارد که به کشاورز پول بدهیم و مجبورش کنیم کود را به چندین برابر قیمت خریداری کند و بعد هم بدون در نظر گرفتن خسارات وارده به کشاورز (تفاوت بین قیمت تمام‌شده و فروش محصول) آن پول را با ۱۲ درصد سود پس بگیریم.

ملک‌زاده افزود: کشاورز کارت در صورتی ارزش دارد که از طریق آن مابه‌التفاوت قیمت کودهای حمایتی و آزاد به‌عنوان یارانه مستقیم تولید به کشاورز پرداخت شود و نهاده‌ها هم تک‌نرخی شوند تا هیچ‌گونه رانت و فسادی ایجاد نشود و البته کشاورزان نباید بازپرداختی داشته باشند.

اما طی سال‌های اخیر همواره گلایه کشاورزان نسبت به عدم تأمین به‌موقع نهاده‌ها، قیمت‌گذاری نامناسب محصولات کشاورزی به‌خصوص گندم و بسیاری از موارد دیگر مطرح بوده است که شاید بدترین نتیجه آن ناکامی دولت در خرید تضمینی گندم و در نهایت وابستگی وارداتی کشور برای تأمین میلیون‌ها تن گندم علیرغم تولید بیش از میزان موردنیاز در داخل است.

جهاد کشاورزی با کشاورز کارت بر تورم بخش کشاورزی سرپوش می گذارد/ دود تصمیمات غیرکارشناسی به چشم کشاورز و امنیت غذایی کشور

کاظمی یکی از کشاورزان گندم‌کار شهرستان اراک در گفتگو با دیار آفتاب گفت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که سال‌ها گریبان گیر بخش کشاورزی است این است که کود شیمیایی موردنیاز به‌اندازه و به‌موقع در اختیار کشاورزان قرار نمی‌گیرد و درنهایت این مسئله بر عملکرد تولید نهایی تأثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: امسال با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه به‌عنوان اساسی‌ترین نهاده‌ی تولید در بخش کشاورزی بسیاری از کشاورزان توان خرید و استفاده از این کودها را ندارند و بدون تردید دود چنین تصمیمات غیر کارشناسی به چشم کشاورز و در نهایت امنیت غذایی جامعه خواهد رفت.

این کشاورز تصریح کرد: با توجه به اینکه هیچ‌گونه نظارتی بر نرخ نهاده‌ها، ادوات، ماشین‌آلات و خدمات در بخش کشاورزی صورت نمی‌گیرد صرفاً بالا بردن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بخصوص گندم، به‌اصطلاح حمایت از کشاورز نیست بلکه به‌تبع این افزایش قیمت نهاده‌های تولید و هزینه‌ی تمام‌شده برای تولیدکننده نیز افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت تورم موجود در کلیه بخش‌ها و به‌ویژه بخش کشاورزی باید این نکته را متذکر شد که افزایش قیمت گندم به‌تنهایی نمی‌تواند برای کشاورزان صرفه اقتصادی و رغبت ایجاد کند چراکه با توجه به ضعف نظارتی فعلی به‌تبع این افزایش قیمت تورم کلی بخش کشاورزی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

این کشاورز شهرستان اراک اظهار کرد: متأسفانه دولت، نهادهای مختلف و جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی این بخش طی سال‌های اخیر فقط از حمایت‌های نیم‌بندشان کاسته‌اند و سعی کرده‌اند تا از زیر بار مسئولیتی که بر عهده‌دارند شانه خاله کنند، امنیت غذایی کشور چیز کمی نیست که حالا با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های غلط در حال تهدید شدن است.

وی با بیان اینکه دولت ضعف نظارتی خود را پشت پرده حذف ارز دولتی تأمین کودهای شیمیایی پنهان کرده است خاطرنشان کرد: چرا کودهای شیمیایی یارانه‌ای در سال‌های اخیر به‌موقع و به‌اندازه در اختیار کشاورزان قرار نمی‌گرفت اما در بازار آزاد به‌وفور یافت می‌شد؛ غیر از این است که دولت در مدیریت شبکه توزیع دچار ضعف و سستی است، بدون ترید تبدیل ارز دولتی به نیمایی نیز بر مشکلات موجود در تأمین نهاده‌ها خواهد افزود چراکه دراینصورت هم سودجویانی هستند که با واردات و احتکار آن در پی بالا رفتن نرخ ارز به دنبال کسب سود بیشتری باشند.

این فعال بخش کشاورزی با اشاره به طرح اخیر مطرح‌شده تحت عنوان کشاورز کارت گفت: جهاد کشاورزی به دنبال این است تا با پرداخت یک وام ،البته با کارمزدی که چندان کم هم نیست بر افزایش قیمت نهاده‌ها و تورم لحظه‌ای تولید در بخش کشاورزی سرپوش بگذارد و حتی از کنار این کار سودی هم به جیب بزند.

وی خاطر نشان کرد: برخی نورچشمی‌ها به نام حمایت از تولید در قبال دریافت ارزهای دولتی برای واردات نهاده‌های کشاورزی سودهای کلانی به جیب زند اما آیا یارانه‌ای از سوی دولت دست کشاورزان را می‌گیرد؟ دولت حتی حاضر نیست محصول کشاورز داخلی را به‌اندازه پولی که به جیب کشاورز خارجی برای واردات می‌ریزد خریداری کند.

یارانه ای که دولت با واردت به جیب کشاورز خارجی می ریزد!

حال به نظر می رسد پایداری تولید در بخش کشاورزی بیش از هر چیز نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های کارشناسی است، هر چند شرایط اقتصادی کشور و مسائل و مشکلات ارزی باعث ایجاد دست اندازهایی در مسیر تولید هستند اما آنچه بیشتر باعث نگرانی فعالان این بخش است تصمیم گیری های شتاب زده و نادرستی است که میل و رغبت تولید کننده را را برای فعالیت در این حوزه از بین می برد.

اعطای یارانه از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت به بخش کشاورزی محسوب می شود، یارانه یکی از ابزارهای مهم و موثر در مصرف نهاده های کشاورزی است. 

حمایت از بخش کشاورزی با تخصیص یارانه های سنگین، از جمله سیاستهای کشورهای پیشرفته دنیا است، بررسی ها نشان می دهد در ایالات متحده آمریکا ۵۰ درصد قیمت تمام شده محصولات کشاورزی به کشاورزان یارانه داده می شود و همین امر باعث شده است که آمریکا به یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شود. 

کشور روسیه نیز با حمایت از بخش کشاورزی با تخصیص یارانه، سهم ناچیز بخش کشاورزی را از ۲ و نیم درصد به ۴ درصد افزایش داده است که نشان دهنده افزایش ۶۰ درصدی است.

متاسفانه باید گفت علیرغم سیاست کشورهای پیشرفته دنیا در تخصیص یارانه های سنگین به بخش کشاورزی، این سیاست در ایران به دلیل غلبه سیاست های اقتصاد لیبرالی جدی گرفته نمی شود و همین مساله سبب وارادت بی رویه محصولات کشاورزی شده و امنیت غذایی کشور را با تهدید مواجه کرده است.

عدم توجه به کشاورز ایرانی با تخصیص ندادن یارانه به بخش کشاورزی در حالی است که در سالهای اخیر دولت به راحتی میلیاردها دلار را به تولیدکنندگان خارجی در بخش کشاورزی یارانه داده است.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: محصولات کشاورزی نهاده های تولید کودهای شیمیایی بخش کشاورزی بخش کشاورزی کشاورزان قرار جهاد کشاورزی کشاورز کارت افزایش قیمت امنیت غذایی تمام شده نهاده ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۴۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.