گزارش| اقتصاد ترکیه و برکناری دومین رئیس بانک مرکزی ظرف یکسال و نیم

مدیرعامل بانک مرکزی ترکیه، مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت، با حکم رئیس جمهور از کار خود برکنار شد و این اقدام اردوغان، انتقاد فعالان اقتصادی و سیاسی را به دنبال آورد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، برکناری سریع و ناگهانی مراد اویسال مدیرعامل بانک مرکزی ترکیه، از سوی برخی از رسانه‌های این کشور با تیترهایی همچون "عملیات شبانه در بانک مرکزی" توصیف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

ماجرا از این قرار است که مدیر عامل بانک مرکزی ترکیه، مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت، با حکم رئیس جمهور از کار خود برکنار شد و این اقدام اردوغان، انتقاد فعالان اقتصادی و سیاسی را به دنبال آورد.
روزنامه جمهوریت در گزارش ویژه ای، به بیان واکنش بزرگترین حزب مخالف پرداخته و نوشته است: اَرَن اَردَم از سران حزب جمهوری خلق به تندی از این اقدام اردوغان انتقاد کرده و گفته است باز هم مدیرعامل بانک مرکزی را برکنار کردند. قاعده این است هر کسی که از قواعد بازار و علم اقتصاد پیروی و از فرامین کاخ ریاست جمهوری سرپیچی کند، باید کنار زده شود. بهترین کار این است که بانک مرکزی را تعطیل کنید. بانکی که تمام منابع ارزی آن به خاطر دستور  مقامات بالا آب شده و چیزی در اختیار ندارد و تصمیمات حساس آن هم در اختیار مدیر عامل نیست، همان بهتر که تعطیل شود.

دو مُراد در یک و نیم سال
مراد چتین کایا مدیر عامل پیشین بانک مرکزی ترکیه، مدیر اقتصادی عالی‌رتبه ای بود که در اتخاذ تصمیمات مهم و تنظیم سیاست های مالی و پولی بانک مرکزی، از مشاوره دانشمندان و کارشناسان و قواعد علمی بازار تبعیت می‌کرد.

او معتقد بود که یکی از مهمترین راهکارهای حل مشکلات اقتصادی ترکیه، انطباق سود بانکی با وضعیت تورم است. اما اردوغان به شدت با سود بانکی مخالف است و موضوع را تبدیل به یک مسئله مهم سیاسی و حزبی کرده است.

به همین خاطر یک و نیم سال پیش در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد ما مدیر عامل بانک مرکزی را برداشتیم. او آدمی بود که به حرف ما گوش نمی‌کرد. بنابراین با دوست جدیدی راه را ادامه خواهیم داد. دوست جدید ما کسی است که همچون ما با سود بانکی مخالف است.
به این ترتیب مراد چتین‌کایا مدیرعامل برکنار شد و به جای او مراد اویسال از معاونین با تجربه بانک‌مرکزی این پست حساس را در اختیار گرفت. اما حالا و در شرایطی که اقتصاد ترکیه، با مشکلات بزرگی روبرو شده، مراد دوم نیز برکنار شده و ناجی آغبال  جای او را گرفته است.

ناجی آغبال از سیاستمداران و مدیران عالی حزب عدالت و توسعه، در لندن و در رشته مدیریت مالی تحصیل کرده است. او همواره از چهره های اصلی شورای مرکزی سیاسی حزب عدالت و توسعه بوده و علاوه بر این که از نمایندگان فعال پارلمان بوده، یک بار هم وزارت مالی و دارایی را در اختیار گرفته است.

در جستجوی مدیر حرف گوش کُن
یکی از مهمترین انتقادات احزاب و جریانات مخالف اردوغان این است که او در مقام رئیس جمهور، استقلال بانک مرکزی را تماماً نادیده گرفته و به شکل فردی و مستقیم در تنظیم تمام سیاست‌های مالی و پولی دخالت می‌کند و چنین رویکردی، ضربه مهلکی به مدیریت اقتصادی کشور زده است.

منتقدین بر این باورند که رئیس جمهور و داماد او برات آلبایراک وزیر امور مالی و دارایی، به توصیه کارشناسان و مشاورین عمل نمی کنند و بر اساس مشی آزمون و خطا، اقتصاد کشور را اداره می کنند. به همین خاطر قرار نیست یک مدیر عالیرتبه، ولو مدیر عامل بانک مرکزی، در چنین مسیری در برابر تصمیمات رئیس جمهور و داماد ارشد او بایستد.
گزارش‌های رسانه‌های ترکیه حاکی از این است که در مدت دو سال اخیر و در شرایطی که دلار آمریکا به بالاترین نرخ تاریخ معاصر رسیده و مرز هشت و نیم لیره ترکیه را طی کرده، بانک مرکزی بیش از 100 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را برای ارزان نگه داشتن دلار به بازار تزریق کرده و با این وجود نتیجه ای نگرفته است.

اما مسئله و مشکل اقتصاد و چالش های مدیران ارشد، فقط مدیریت نرخ دلار و مسائل ارزی کشور نیست. یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین تیم رئیس جمهور و مدیر عامل بانک مرکزی، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی است.
در حال حاضر در بازار ترکیه و در مورد میزان سود تسهیلات بانکی، دو رویکرد و دیدگاه کاملاً متفاوت و متناقض وجود دارد:
1. حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب محافظه‌کار که منافع گروه‌های اسلامی و محافظه کار جامعه را در نظر می گیرد، مسئله سود تسهیلات بانکی را به یک معضل سیاسی و اخلاقی تبدیل کرده و بر این باور است که بالابردن سود تسهیلات بانکی، به اقتصاد ضربه می‌زند و قدرت یک گروه ناشناس به نام لابی سود بانکی را افزایش می‌دهد.

با افزایش ثروت خانواده ها و شرکت هایی که به مردم تسهیلات می دهند، قدرت سیاسی و اجتماعی آنها نیز افزایش خواهد یافت و چنین چیزی می تواند در طولانی مدت، خطرناک شود. علاوه بر این، حزب عدالت و توسعه تلاش می‌کند در تبلیغ آرمان و آمال سیاسی خود، در برابر خانواده‌های فقیر، کم درآمد و قشر متوسط جامعه، خود را همچون یک قهرمان معرفی کند که خواهان اعطای تسهیلات با سود پایین به تمام مردم ترکیه است. در نتیجه این رویکرد، موجب افزایش آرای حزب عدالت و توسعه در رقابت های انتخاباتی می شود.

2. صاحبان بانک های خصوصی، صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی و قدرتمندان بازار ترکیه بر این باورند که باید ارتباطی منطقی و معقول بین میزان تورم و میزان سود تسهیلات بانکی وجود داشته باشد. آنها معتقدند که اگر میزان سود تسهیلات بانکی بسیار ناچیز و پایین باشد و تورم در سطح بالایی پیشروی کند، دادن تسهیلات به بخش‌های صنعتی، تولیدی و همچنین تسهیلات عمومی به آحاد مردم، برای هیچکدام از بانک‌ها و صندوق‌ها مقرون به صرفه نیست. در نتیجه در چنین شرایطی، دست تولیدکننده از نقدینگی و تامین مالی کوتاه است و در مقابل، بانک‌های خصوصی و گروه‌های بزرگ سرمایه دار، تمام پولهای خود را از کشور خارج می کنند، یا مستقیماً وارد بازار شده و با سفته بازی و بنگاه داری، اقتصاد را دچار بحران می کنند.

با تحلیل اجمالی تابلوی موجود، می‌توان به واقعیت پی برد که در حال حاضر در اقتصاد ترکیه شاهد گونه‌ای از تناقض و تضاد منافع بین حزب حاکم و بانک‌های خصوصی و سرمایه دارهای بزرگ این کشور هستیم و چنین چیزی در میان مدت، به مشکلات سیاسی و اقتصادی ترکیه، بیشتر و بیشتر دامن خواهد زد.

البته مسئله به همین جا ختم نمی‌شود چرا که از دید اتحادیه اروپا، موسسات اعتبارسنجی و بانک های بزرگ جهانی، عدم توجه به استقلال بانک مرکزی و قربانی شدن منابع مالی و ارزی در قبال منافع سیاسی حزب حاکم، انتقاد و پاشنه آشیلی جدی است که در دراز مدت، موجب می‌شود اعتماد به دولت و اقتصاد ترکیه از میان برود و این کشور نتواند سرمایه گذاران بزرگ خارجی را به سوی خود جلب کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه مدیر عامل بانک مرکزی سود تسهیلات بانکی حزب عدالت و توسعه بانک مرکزی ترکیه بانک مرکزی اقتصاد ترکیه رئیس جمهور برکنار شد سود بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۴۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/