دلایل مخالفت بانک مرکزی با «واردات بدون انتقال ارز»/ صدور مجوز به زیان مردم و به نفع متخلفان
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۵۲۷۰
به گزارش اقتصادآنلاین؛ حمید قنبری مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی در دنیای اقتصاد نوشت: در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست، برخی از واردکنندگان مدعی هستند که بدون اینکه از دولت یا بانک مرکزی ارز بگیرند، می‌توانند واردات انجام دهند و بدین وسیله بخشی از مشکلات کشور را حل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی در پاسخ به این سوال می‌پرسد، «چند درصد احتمال دارد که صادرکننده خارجی، کالایی را به‌صورت مجانی به واردکننده ایرانی داده باشد؟» آیا واردکنندگان بالا که تقاضای واردات بدون انتقال ارز دارند، کالاها را به‌صورت مجانی و بدون پرداخت ارز خریداری کرده‌اند یا اینکه ارز آنها را پرداخته‌اند؟ روشن است که در دنیای امروز، هیچ کس کالای مجانی به کسی نمی‌دهد. بنابراین برای کالاهای مزبور، ارزی پرداخت شده است. حال، سوال بعدی مطرح می‌شود. ارز مزبور از کجا آمده است؟ در این خصوص چند احتمال وجود دارد:
۱- از محل صادرات قانونی تامین شده است. اگر این‌طور است، پس صادرکننده می‌تواند ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد و واردکننده هم با اعلام اینکه ارز از فلان صادرکننده و به استناد فلان پروانه صادراتی خریداری شده است، کالای خود را وارد کند. بنابراین نیازی به واردات بدون انتقال ارز ندارد. پس همین که واردکننده به واردات بدون انتقال ارز احتیاج دارد نشان می‌دهد که ارز مزبور، از محل صادرات قانونی تامین نشده است.
۲- از محل صادرات غیر‌قانونی یا قاچاق تامین شده است. اگر صادرکننده، کالای خود را به‌صورت قانونی صادر نکرده باشد یا در هنگام صادرات، کم‌اظهاری صادراتی داشته (مثلا یک میلیون دلار صادرات کرده اما اعلام کرده ۷۰۰ هزار دلار صادرات داشته) باشد، ارزی در اختیار دارد که برای آن پروانه صادراتی وجود ندارد. حال، اگر صادرکننده این ارز را در اختیار واردکننده قرار دهد و واردکننده هم با آن کالا وارد کند، نمی‌تواند اعلام کند که این ارز را از کجا آورده است. در این حالت، باید بر بانک مرکزی اعمال فشار کند که بدون سوال کردن در مورد منشأ ارز، اجازه واردات کالای او را بدهد.
۳- از محل ارز تامین شده برای واردات قانونی تامین شده است. اگر واردکننده بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی داشته باشد و برای آن ارز دریافت کرده باشد (مثلا اعلام کرده باشد ارزش کالای وارداتی او یک میلیون دلار است و به اندازه یک میلیون دلار ارز از سیستم بانکی و دولت گرفته باشد؛ اما ارزش واقعی کالای او ۷۰۰ هزار دلار باشد) آن‌گاه مقداری ارز در اختیار دارد که می‌تواند از آن برای واردات کالا استفاده کند، اما نمی‌تواند منشأ آن را صادقانه بیان کند. در چنین حالتی، اصرار خواهد کرد که بانک مرکزی اجازه واردات کالا بدون اعلام منشأ ارز را صادر کند تا مجبور نباشد که حقیقت را بیان کند.
۴- واردکننده، پدربزرگی در خارج داشته است که برای او ارز به ارث گذاشته یا اینکه در خارج از کشور سال‌ها کار کرده است و درآمد ارزی خود را جمع کرده و حالا قصد دارد با استفاده از آنها واردات کند یا سایر فروض دیگر از این قبیل. اگرچه این فروض، محال نیستند اما همه می‌دانند که این‌گونه موارد بسیار بعید و استثنایی هستند و اصل موضوع، همان موارد ۲ و ۳ بالاست. بنابراین اگر اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز داده شود، عملا فرصت استفاده از ارزهای ناشی از قاچاق و تخلف به واردکنندگان داده شده است.
متقاضیان واردات بدون انتقال ارز، در اینجا یک سوال دیگر می‌پرسند: گیریم که همه استدلال‌های بالا درست باشد. چه ایرادی دارد که ارزهایی که با استفاده از قاچاق و تقلب به دست آمده‌اند، به‌صورت کالا به کشور بازگردند؟ مگر نه این است که همه اصرار دولت و بانک مرکزی بر این است که ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگردند و ارزهای دریافت شده برای واردات نیز به‌صورت کالا وارد چرخه اقتصادی شوند؟ حالا کسی که تخلف و حتی قاچاق انجام داده، دارد با دست خودش کالا به کشور وارد می‌کند، چرا بانک مرکزی جلوی این کار را می‌گیرد؟
پاسخ این است که اولا اگر صادرکننده بداند که می‌تواند کم‌اظهاری ارزش صادراتی انجام دهد و ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر قاچاقچی بداند که می‌تواند قاچاق کند و می‌تواند ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر واردکننده بداند که می‌تواند بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی انجام دهد و سپس، ارز اضافی دریافت شده را به‌صورت واردات بدون انتقال ارز استفاده کند، این چرخه معیوب هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد و از میزان این تخلفات کاسته که نخواهد شد هیچ، به میزان آنها به‌طور جدی افزوده خواهد شد. ثانیا از آنجا که منابع ارزی محدود است، منابع ارزی برای کالاهای مشخصی داده می‌شود، اگر قرار باشد که واردکننده مثلا برای واردات گندم ارز دریافت کند، اما نیمی از آن را صرف واردات گندم نکند و به کسی بدهد که قصد واردات کنسول بازی کامپیوتری به‌صورت بدون انتقال ارز دارد، آن‌گاه سیاست تجاری و سیاست ارزی کشور، به‌طور کامل بی‌معنا و فاقد کارآیی می‌شود. ثالثا و از همه مهم‌تر، اگر اجازه واردات بدون انتقال ارز داده شود، حجم تقاضا در بازار ارز، به‌طور بی‌حساب و کتاب افزایش خواهد یافت. چرا که همان‌طور که در ابتدا گفته شد، واردات بدون انتقال ارز، به معنای واردات بدون پرداخت ارز نیست و همه کالاهایی که تحت این عنوان وارد می‌شوند، با پرداخت ارز به صادرکننده خارجی وارد می‌شوند. صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به تبع آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است. نتیجه‌ای که به زیان کل مردم کشور است. بنابراین درست است که مرتکبین قاچاق و تخلفات ارزی از این تصمیم منتفع می‌شوند و برخی واردکنندگان هم از این سیاست سود می‌برند، اما همه مردم کشور از این سیاست متضرر خواهند شد و برای همین، بانک مرکزی به‌رغم همه فشارها و لابی‌ها تا کنون مقابل این سیاست ایستا‌ده است.
پربیننده ترین قیمت دلار کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا/ حباب سکه به ۹۰۰هزار تومان رسید نظر محسن رضایی درباره قیمت دلار دلار ۲۵هزار تومانی در صرافی ملی! افت هفتگی سکه و دلار ادامه یافت
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی گمرک بازار ارز سیاست تجاری حمید قنبری انتقال ارز سیاست ارزی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت واردات بدون انتقال ارز تا مین شده اجازه واردات واردات کالا برای واردات بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۵۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای فروش گواهینامه‌های رانندگی/ جرم قتل عمد در کمین متخلفان
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ گواهینامه رانندگی یک مدرک قانونی است که شخص می‌تواند با داشتن آن از وسیله نقلیه خود استفاده کند. در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی پلیس حق دارد راننده را جریمه کند.اولین اقدام اکثر جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی دریافت گواهینامه رانندگی است. شور و هیجان جوانی برای دریافت کارت گواهینامه رانندگی و بی حوصلگی می‌تواند از جمله مواردی باشد که باعث می‌شود برخی افراد به جای طی کردن روند قانونی دریافت گواهینامه از طریق راه‌های نادرست اقدام به دریافت آن کنند.
در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان؛ در اولین آزمون رانندگی قبول شوید، با خرید سوالات آئین نامه رانندگی با آخرین تغییرات شما دیگر نیازی به خواندن کتاب آئین نامه نخواهید داشت. فروش مدرک معتبر، فروش گواهینامه رانندگی، فروش مدرک تحصیلی استعلامی، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکتری و.... مشاهده می‌کنیم.
کلاهبرداران به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن می‌کنند و شهروندان را به دام خودشان می‌اندازند و برخی از این کلاهبرداران هم پس از دریافت وجه متواری می‌شوند و دیگر پاسخگو نیستند.
یکی از مالباختگانی که فریب این گونه تبلیغات فضای مجازی را خورده است به خبرنگار مهر می‌گوید: ۶ ماه بود که با صفحه مجازی فروش گواهینامه رانندگی آشنا شده بودم و اعتماد کردم و پول کارت به کارت کردم و قرار شد که گواهینامه رانندگی صادر کند، از واریز پول یک هفته می‌گذرد و موبایلش خاموش است و در شبکه‌های اجتماعی هم یک هفته است که فعال نشده؛ فریب خوردم، گواهینامه پایه ۳ می‌خواستم و برای شروع کار مبلغی را واریز کردم و قرار بود مابقی مبلغ را موقع تحویل گواهینامه پرداخت کنم. که الان دیگر در دسترس نیست.
سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: صدور مجوزهای رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است و این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است.
وی افزود: از هموطنان درخواست می‌شود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود. لذا افراد به جای پرداخت هزینه‌های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت‌های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.
رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینه‌هایی از افراد می‌کنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمی‌کنند و مدرکی هم صادر نمی‌شود و اگر هم گواهینامه‌ای دریافت کنند صرفاً یک کارت شبیه به گواهینامه رانندگی است و در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.
سرهنگ‌کرمی اسد گفت: به دلیل سیستمی بودن فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت