امارات با کاهش مجازات جنایات ناموسی گام دیگری بسوی غرب برداشت
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۹۵۰۵
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی امارات (وام) روز شنبه گزارش داد که اصلاح برخی از احکام قانون مجازات به تایید «شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس این کشور رسیده است.
از جمله این اصلاحات، ماده به اصطلاح " جرایم ناموسی " است که اجازه می‌دهد در جرم قتل تخفیف در نظر گرفته شود و با مرتکبین این جنایت، مطابق با قانون مجازات رفتار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده ۳۳۴ قانون مجازات امارات، برای شخصی که در حالت غیر منتظره فردی را در حالت زنا و یا زن زناکار یا هر دوی آن‌ها را به قتل برساند، "حبس موقت" در نظر گرفته شده بود و بر اساس اعلام رسانه‌های امارات، مدت زمان حبس موقت بین سه تا ۱۵ سال بوده است.
طبق ماده ۳۳۲ قانون مجازات امارات در مورد جرم قتل در شرایط عادی، مجازات «حبس ابد» یا مجازات «اعدام» یا حداقل «هفت سال زندان» در صورتی که خویشاوندان حق قصاص خود را ببخشند، در نظر گرفته شده بود.
اما با لغو ماده تخفیف مجازات، مرتکب «جرم ناموسی » با یکی از مجازات‌های قتل عادی مواجه می‌شود. خاطرنشان می‌شود که پرونده‌ای از این نوع به ندرت در امارات که خارجی‌های آن ۹۰ درصد جمعیت ۱۰ میلیونی آن را تشکیل می‌دهند، پیدا می‌شود.
خبرگزاری «رویترز» نیز با بازتاب این خبر افزود: تعامل با این جنایت همانند پرونده قتل در کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس، بحث و جدل‌های زیادی در جهان عرب ایجاد می‌کند.
به نوشته این خبرگزاری، قوانین کیفری در تعداد زیادی از کشورهای عربی از جمله اردن، کویت و مصر از عاملان " قتل‌های ناموسی" که اغلب زنان از جمله همسران، مادران و خواهران قربانی آن هستند، حمایت می‌کند.
این مساله یکی از برجسته‌ترین موضوعات دردآور جهان عرب بخصوص جوامع محافظه‌کار که قوانینی را تصویب می‌کنند که غالباً از عاملان این نوع جرایم حمایت می‌کند، تلقی می‌شود.
رویترز ادامه داد: سازمان‌های محلی و بین‌المللی حقوق بشر خواهان لغو مواد مربوط به " جرائم ناموس" از قوانین و برخورد با این جنایت همانند هر قتل دیگری هستند.
برچسب‌ها حقوق زنان آسیای غربی امارات متحده عربی حقوق بشرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: حقوق زنان آسیای غربی امارات متحده عربی حقوق بشر حقوق زنان آسیای غربی امارات متحده عربی حقوق بشر اخبار کنکور قانون مجازات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۹۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.
وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.
معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.
حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.
وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.
حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.
کد خبر 749501
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور