کم‌دقتی، شالی‌کار سالخورده را به بند کشید
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۹۲۹۱۹
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مشهدی حجت پیرمردی ۷۶ ساله است که تا همین چند سال پیش کار کاشت نشاء و برداشت برنج را خودش به تنهایی روی زمین کشاورزی موروثی‌شان انجام می‌داد و از همین طریق خرجی خودش و خانواده دخترش را تأمین می‌کرد. اما بر حسب همین فعالیت هم در چند مرحله مبتلا به بیماری تب شالیزار (لپتوسپیروز) می‌شود که در نهایت با وجود درمان‌های متعدد توان او برای کارکردن روز به روز تحلیل می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین وضعیت جسمی خرداد سال ۱۳۹۶ «حجت‌الله –ت» به واسطه دوستی قدیمی خود با یکی از علاف (برنج فروش) معروفی در خرم‌آباد کار کشت برنج را در همین تاریخ به جوان ۲۱ ساله‌ای واگذار می‌کند.
این کارگر هم که به تازگی ازدواج کرده بوده برای کسب روزی فردای همان روز با قول و قرار دایر بر اینکه به ازای کشت هر جریبی مبلغی معادل ۲ میلیون ریال دریافت خواهد کرد در شالیزار آماده و مشغول به کار می‌شود، اما حین کار وقتی قصد داشته تا از کنار آبگیر مجاور زمین زراعی عبور کند در آن سقوط می‌کند و در جا فوت می‌کند.
طبق تحقیقات انتظامی و با جلب نظر از کارشناسان قضائی مشخص می‌شود علت اصلی تجمع آب در این بخش آب سرریز شده زمین‌های بالادست بوده است که به طور طبیعی آبیگری به طول ۳ متر و در عرض ۴ متر ایجاد شده است.
به گواهی مستندات در آن موعد زمانی عمق حوضچه افزون بر ۳ متر بوده است که همین میزان از آب در مخزن طبیعی منجر به خفگی کارگر می‌شود.
با طرح شکایت اولیاءدم محکمه رسیدگی کننده با استناد به مواد ۹۱ و ۹۲ آئین‌نامه ایمنی مخازن آب و استخر‌ها مالک اراضی مذکور را به دلیل قصور در نصب تابلو‌های هشدار دهنده در اطراف استخر جمع‌آوری پساب و همچنین عدم قرار دادن نرده‌های حفاظتی تا میزان ۳۰ درصد دیه فرد متوفی محکوم می‌کند.
بیشتر بخوانید
زوایای پنهان جنایت تکان‌دهنده در تهران؛ قتل شیما ۱۵ ساله در شکنجه‌گاه بهلولدر این حکم که با عنوان اتهامی «عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به حوادث حین کار منجر به قتل غیرعمدی» پیرمرد سالخورده لرستانی را در آستانه ورود به دهه نهم زندگی خویش است با یک بدهی ۹۹۰ میلیون ریالی رهسپار زندان می‌کند.
خیرین و نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر این پیر مرد در حبس باشند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور واریز کرده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره ۸۸۹۱۶۰۱۱ دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن ۸۸۹۱۶۰۱۲ الی ۱۵ پاسخگوی سوالات شما در این زمینه خواهد بود.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار حوادث زندانیان غیرعمد ستاد دیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۲۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور