آهای گنج‌یاب، فلزیاب، عتیقه!
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۹۳۸۶۶
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با جست‌وجوی کوتاهی با کلمات کلیدیِ «گنج»، «فلزیاب» یا «عتیقه» در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام نتیجه را بررسی کنید؛ انگار در دنیا فریاد می‌زنند «تاریخِ کشور را می‌فروشیم».
داستانِ این روز‌ها فقط خرید و فروش دستگاه فلزیاب نیست، حالا که بی‌حوصلگی مُدِ این روزهای کرونایی شده و فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی رونقِ بیشتری دارد، قطعا راه برای تبلیغات هم در این فضا هموارتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راهِ هموار و رشدِ به سرعتِ فعالیتِ صفحه‌های مجازی را که به راحتی در این زمینه وارد می‌شوند می‌توان به چشم دید، اما به نظر می‌رسد سهمِ این راه در جلوگیری از این دست فعالیت‌ها با توجه به قوانین موجود برای متولیانِ میراثی آن‌قدر کم است که دل‌شان به قوانینِ ناقصِ این حوزه خوش است و فقط نسبت به اجرای قانونی در این زمینه تاکید دارند؛ بنابراین نیاز به تشدیدِ نظارت‌های کمرنگِ میراث فرهنگی طبق تعریفی که در صدور مجوز برای خرید و فروش این نوع دستگاه‌ها در ضوابط خود دارند، به شدت احساس می‌شود؛ هر چند اخبار منتشرشده در طول چند ماه گذشته از وجود این نظارت‌ها خبر می‌دهند، نظارت‌هایی که رفتار‌ها در سطح جامعه و فضای مجازی آن را کمتر نشان می‌دهد.
با این وجود هنوز صفحه‌های فعالی هستند که قطعا باید نظارت‌های بیشتری روی آنها انجام شود. روی صفحه‌هایی که یکی نقطه‌زن صوتیِ تصویری از سکه‌های قدیمی می‌فروشد، یکی ردیاب شعاع‌زن، یکی فلزیاب تصویری، یکی روش‌های گمانه‌زنی را توضیح می‌دهد، یکی بهترین روش تخریب پلمب و یکی روش تعیین اصالت شیء و دیگری که تعداد فالوئرهایش از چندهزار گذشته، با انتشار فیلم، شخص پتک به دستی را نشان می‌دهد که در حال کوبیدن به بدنه سنگی است و می‌نویسد «برش سنگ که می‌گیم یعنی این» و نکته جالب‌ترش تاکید اغلب این صفحات بر این جمله است؛ «مواظب کلاهبرداران باشید»!
بارزترین این اتفاق را همین چند ماه قبل رسانه‌ها منتشر کردند از فعالیتِ شخصی که با انتخابِ نامِ یکی از کارآگاه‌های تخیلی بلژیکی برای خود در فضای مجازی، نه تنها دنبال‌کنندگان زیادی برای صفحه‌اش جمع کرده که با برگزاری کلاس‌های حضوری در روزهای کرونایی چگونگی کشف گنج و درآوردن آن و دیگر موارد مربوط به این اتفاق را آموزش می‌دهد، البته هر چند یگان حفاظت میراث فرهنگی برای مدتی اعلام می‌کند که او تحت تعقیب است، اما نکته جالب توجه فعالیت ادامه‌دار او در این فضاست آن هم در حالی که متولیانِ میراثی همچنان نسبت به نظارت شدید روی این نوع صفحه‌ها تاکید دارند.
اما به نظر می‌رسد قوانین هنوز در این شرایط یکی هستند و همه آنها در حال اجرایی شدن سفت و سخت و دقیق!
فلزیاب را فقط قاچاقچیان آثار تاریخی استفاده نمی‌کنند
ابراهیم شقاقی - مدیرکل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌گوید: در «قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب» مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید و تایید شده که هر گونه صدور مجوز برای واردات، ساخت، تبلیغ، حمل، نگهداری و خرید و فروش و استفاده دستگاه فلزیاب باید از سوی سازمان میراث فرهنگی (در گذشته) و وزارت میراث فرهنگی (کنونی) صادر شود.
او با اشاره به اینکه هیات وزیران در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲ آیین‌نامه‌ای اجرایی برای این اتفاق وضع کرده و به سازمان وقت میراث فرهنگی ابلاغ کرده است، ادامه می‌دهد: در ماده یک آن آیین‌نامه اجرایی به صورت مشخص گفته شده که وزارت صنایع و معادن مکلف است تا ضوابط اعلام‌شده از سوی سازمان میراث کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس به متقاضیانِ ساخت دستگاه‌های فلزیاب (از نظر ساختی داخلی) ابلاغ کند. ضابطه‌هایی در این زمینه وجود دارد که وزارت صنایع باید آنها را ابلاغ و در چارچوب آنها اقدام کند. از سوی دیگر صدور پروانه بهره‌برداری برای واحد‌ها منوط به موافقت سازمان میراث است که در ماده دو آیین‌نامه اجرایی نیز تاکید شده تا خرید، خروج، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از میراث فرهنگی است.
او، اما روندِ نظارت و اجرای این قوانین را این‌طور توضیح می‌دهد: این آیین‌نامه دستورالعملی در حدود ۱۵ سال قبل، با موضوعیت «دستورالعمل اجرای آیین‌نامه اجرایی» تصویب و در آن مشخص شد که «متولی واحد مربوط در سازمان میراث برای اجرای آنها یگان حفاظت سازمان (وقت) است»، البته آن دستورالعمل قدیمی است و برخی موارد در آن دیده نشده است و اکنون در دستور کارِ اداره کل حقوقی برای تدوین و به‌روزرسانی قرار دارد.
شقاقی با اشاره به روند به‌روزرسانی این قوانین، از گرفتن پیشنهاد از یگان حفاظت برای تکمیل قوانین در این آیین‌نامه خبر می‌دهد و می‌افزاید: پس از آن براساس دستورالعمل نهایی و با ابلاغ وزیر اعلام می‌شود و در ادامه یگان حفاظت متولی اجرایی کردن آن قوانین است که تا کنون نیز اجرا شده‌اند.
او از ضبط و مصادره تعداد زیادی فلزیاب کشف‌شده از خرید و فروش‌های غیرمجاز و حفاران آثار تاریخی خبر می‌دهد و می‌گوید: اکنون باید به فکر چگونگی استفاده از آنها باشیم، در عین این که نمی‌توان جلو تولید آنها را گرفت. انجام این کار درست مانند این است که جلو تولید کارد و چاقو را در کشور بگیریم و بگوییم این ابزارآلات باعث کشتن افراد در کشور می‌شود، در حالی که باید توجه کرد نیازمندی کشور در دستگاه‌هایی مانند وزارت دفاع، وزارت راه و حتی کارخانه‌های تولیدی بالاست.
او با تاکید بر اینکه مجوز ارائه دستگاه فلزیاب به اشخاص و دستگاه‌ها توسط میراث فرهنگی صادر می‌شود، بیان می‌کند: با این وجود تبلیغ فلزیاب کاری غیرقانونی است که میراث فرهنگی جلو آن را می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد یگان حفاظت میراث فرهنگی نسبت به رفتار شخصی با نام مستعار پوآرو در فضای مجازی در چند ماه گذشته، از ورود یگان میراث فرهنگی در این زمینه و انجام اقدامات قضایی خبر می‌دهد، اما درباره رفتار ادامه‌دار این شخص در فضای مجازی تاکید می‌کند این رفتار قطعا پیگیری و با آن برخورد قضایی مناسب می‌شود.
مدیر کل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه همچنین از ابلاغیه وزیر میراث فرهنگی به یگان حفاظت در یکی دو سال گذشته خبر می‌دهد که در آن تاکید شده یگان نیز با قوه قضاییه تعامل کرده تا در فضای مجازی این روند بررسی شود و نه تنها تبلیغ فلزیاب در فضای مجازی جرم علیه میراث در نظر گرفته شود، بلکه یگان حفاظت وزارتخانه میراث فرهنگی این اختیار را پیدا کرده تا با هماهنگی پلیس فتا نسبت به مسدود کردن چنین صفحه‌هایی اقدام کند.
او حساسیت‌های ایجادشده در کشور نسبت به میراث فرهنگی را بسیار خوب ارزیابی می‌کند و ادامه می‌دهد: باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از صنایع و کارخانجات نیازمند این دستگاه هستند، مثلا اگر این دستگاه نباشد ممکن است وقتی بیسکویت گاز می‌زنید، داخل آن براده آهن باشد.
شقاقی دستگاه‌هایی مانند فرودگاه‌ها، سازمان آب، وزارت راه و دستگاه‌های قضایی را از جمله نهاد‌هایی می‌داند که لازمه کارشان استفاده از دستگاه فلزیاب است و تاکید می‌کند: باید این دستگاه به گونه‌ای وارد چرخه استفاده شود که مطمئن شویم در چرخه معیوب قرار نگرفته و از آن استفاده غیرمجاز نمی‌شود.
قوانینی که از ابتدا برای فعالیت فلزیاب تصویب شدند
هیات وزیران اواخر اردیبهشت سال ۸۲ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، ماده واحده قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب تشریح شد. در آن زمان، وزارت صنایع و معادن مکلف شد ضوابط اعلام‌شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را هنگام ثبت اعلامیه تاسیس، به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب ابلاغ کند. در پایان این بند آمده بود که صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحد‌ها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
۲۱ خرداد ۱۳۸۶، «تبلیغ فلزیاب ممنوع شد»؛ علیرضا کریمی ـ مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ با اعلام ممنوعیت تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب بدون اخذ مجوز قانونی گفت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب، تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روش‌های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور امکان‌پذیر است.
بیشتر بخوانید
مجازات استفاده و نگهداری از دستگاه گنج یاب چیست؟هفت سال بعد یعنی ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ محمدحسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی سازمان وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - اعلام کرد «دستگاه‌های مسوول پیش‌نویس قوانین چگونگی برخورد با فلزیاب را تهیه کرده‌اند و قرار است تا چندماه دیگر اعلام شود. در این پیش‌نویس مشخص شد که دستگاه‌های انتظامی و امنیتی چگونه باید با این پدیده برخورد کنند، حتی مطالعاتی نیز برای برخورد کشور‌های دیگر با این پدیده انجام شده است.
۱۸ اسفند همان سال، سرهنگ پاسدار محمد کربلایی حریری - فرمانده وقت یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - قوانین فلزیاب و جرایم مرتبط با حفاری غیرمجاز را در ۲۱ بند اعلام کرد.
۲۴ آبان ۱۳۹۵، ششمین کارگروه اجرایی قانون فلزیاب برای کنترل بیشتر در خرید و فروش این وسیله با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شد که سردار امیر رحمت‌الهی - فرمانده یگان حفاظت - با اشاره به اهمیت رفع موانع موجود در اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی «قانون ضرورتِ گرفتن مجوز ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده دستگاه‌های فلزیاب»، بر لزوم تهیه اساسنامه تیپ شرکت‌های فعال در زمینه انواع فلزیاب، تهیه و تدوین دستورالعمل، شرایط و فرآیند صدور و لغو مجوز دستگاه فلزیاب، جلوگیری از چاپ آگهی‌های غیرمجاز فلزیاب در چاپخانه‌ها، تشدید فیلترینگ پیامک‌ها و سایت‌های اینترنتی غیرمجاز تبلیغات فلزیاب، ارسال نیازمندی‌های صنف‌های مجاز به سازمان، رعایت ضوابط سازمان میراث فرهنگی در زمان ثبت اعلامیه، تاسیس و صدور پروانه بهره‌برداری و جواز تاسیس از سوی متقاضیان ساخت دستگاه فلزیاب به عنوان راهکار‌های اساسی رفع موانع اجرایی آیین‌نامه مذکور تاکید کرد.
با وجود تصویب قوانین، برگزاری این نوع نشست‌ها و تهیه دستورالعمل‌هایی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه خرید و فروش فلزیاب، نکته قابل توجه در این مسیر را می‌توان استفاده دوجانبه از فضای مجازی برای میراث فرهنگی دانست؛ یکی در راه حفاظت از میراث کشور که در صورت تخریب یا هشدار برای تخریبِ آن نخستین خبرها معمولا از این دریچه منتشر می‌شود و از سوی دیگر همین مسیر به راهی برای آموزش چگونگی تخریب آثار تاریخی تبدیل شده است.
می‌توان شرایط کنونی در این زمینه در میراث فرهنگی را با این جمله به معنای دقیق‌تر نشان داد؛ «میراث فرهنگی در این راه شیپور را از سر گشادش می‌زند»، آن‌قدر که بی‌تفاوتی را برای حفاظت از این میراث زیادتر می‌کند و تخریب‌هایش رو به افزایش می‌رود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فلزیاب گنج یاب آثار باستانی استفاده از دستگاه فلزیاب سازمان میراث فرهنگی استفاده از دستگاه دستگاه های فلزیاب آیین نامه اجرایی تبلیغ و استفاده فضای مجازی خرید و فروش یگان حفاظت خبر می دهد دستگاه ها اخذ مجوز نظارت ها صفحه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای «بافت تاریخی» به زمین می‌خورد؟
در چند سال گذشته، طرح‌ها و مصوبات مختلفی به‌عنوان نجات‌دهنده وِرد زبان مالکان خانه‌ها و بافت‌های تاریخی سراسر کشور شده‌اند؛ طرح‌ها یا لایحه‌هایی که شورای شهر، شهرداری یا گاهی نمایندگان مجلس مطرح می‌کردند و هرازگاهی بر سر زبان‌ها می‌افتادند و نصفه و نیمه اجرایی می‌شدند، اما به‌واسطه قدرت مافیا در بافت‌های تاریخی زمین می‌خوردند و بخشی دیگر از همان ابتدا بی‌توجه به حال خود رها می‌شدند، درست مانند طرح مرمت مشارکتی سازمان میراث فرهنگی و مالکان بنا‌های تاریخی که حدود ۱۰ سال پیش به‌عنوان یکی از نخستین طرح‌های کمکی سازمان میراث فرهنگی برای مالکان آثار تاریخی مطرح شد و شاید در چند دور اول، کار به‌خوبی هم پیش می‌رفت، اما به‌مرور، به‌دلیل نبود اعتبار همیشگی یا همراه نبودن بانک‌هایی که قرار بود به مالکان وام مرمتی پرداخت کنند، این طرح هم با شکست مواجه شد و البته هنوز هستند مالکانی که با همین طرح قصد نجات خانه‌های تاریخی خود را دارند.
به گزارش هم میهن، حالا در این شرایط کمتر از یک‌هفته پیش، شهردار تهران مصوبه «فرآیند صدور پروانه مرمت و احیا، سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری و مدیریت بافت و بنا‌های تاریخی شهر تهران» را به متولیان شهری ابلاغ کرد و هدف از تهیه آن توسط اعضای شورای پنجم و ششم شهر تهران، تجدید حیات و تزریق کاربرد متناسب در بافت و بنا‌های تاریخی شهر تهران اعلام شد.
حامد سلیمی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در زمان ابلاغ این طرح به رسانه‌ها توضیح داد: «در سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای به‌منظور سیاست‌گذاری و اجرای صدور پروانه مرمت و احیای بنا‌های تاریخی و ارزشمند شهر تهران توسط شهرداری تهران، تدوین و به شورای شهر ارسال شد که پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های تخصصی با حضور اعضای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، مقرر شد تصمیم درخصوص تمام لوایح مرتبط به بافت و بنا‌های تاریخی به‌صورت متمرکز صورت گیرد.».
اما این طرح چه بود؛ «شهرداری تهران به منظور حفاظت از ابنیه و بافت تاریخی شهر تهران، کاهش زمان و تسهیل در فرآیند مرمت و احیای آنها، نسبت به صدور «پروانه مرمت و احیا» اقدام خواهد کرد. زیرساخت‌های لازم و قانونی نیز در حوزه‌های صدور پروانه مرمت و بهره‌برداری و نظارت بر کاربری‌های متناسب با هویت بنای تاریخی برای مرمت و احیای بنا‌های ارزشمند شهر تهران توسط مالکان و سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شده است. معافیت از تمام عوارض مربوط به پروانه‌های ساختمانی، امکان توسعه بنا به میزان ۲۰ درصد از مساحت اعیان تا سقف ۲۰۰ مترمربع، اعطای کارکرد متناسب جهت احیا و الزام نداشتن به تامین پارکینگ، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مرمت و احیای ابنیه تاریخی و ارزشمند شهر تهران در این‌طرح مطرح شدند.»
الزام تشکیل کمیته سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری بنا‌های ارزشمند و تاریخی تحت مالکیت شهرداری تهران هم در این مصوبه جا گرفتند تا این کمیته به منظور مدیریت واحد و سیاست‌گذاری متمرکز در حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از بافت و ابنیه دارای ارزش تاریخی و هویت فرهنگی شهر تهران تشکیل شود و قرار شد شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی در راستای ارتقای سرانه‌های خدماتی و افزایش کیفیت زندگی در بافت واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شهر تهران ایجاد شود.
حضور «شهردار ویژه» در بافت تاریخی و تدقیق محدوده تاریخی برای عملکرد مجزای شهردار ازیک‌سو و ازسوی‌دیگر امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک با میراث فرهنگی شهر تهران برای صدور این مجوز‌ها مطرح شدند تا باتوجه به تعداد ۲۲۰۰ بنای ثبت‌شده‌ی ملی و واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناسایی شده در پایتخت، زمان پاسخگویی به استعلامات، فرآیند مرمت و احیا، صدور مجوزات تخریب و نوسازی در ابنیه فاقد ارزش و ارائه اطلاعات ابنیه به‌صورت شفاف تسهیل شود.
این طرح قبلاً یک‌بار دیگر هم به صحن شورای شهر تهران رفته بود و بعد از بررسی، نواقص آن اعلام شد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان تعیین تکلیف مواردی مانند نحوه صدور مجوز و فرآیند چارت آن هنوز مشخص نشده است، حتی اجرای کلی طرح هم هنوز نکات مبهمی دارد، مثل چگونگی ایجاد تعامل در صدور پروانه یا اصل حضور یک شخص دوم به‌عنوان «شهردار ویژه».
یکی از نکات مهم دیگر، اما مخالفت برخی از مدیران میراث فرهنگی با اصل موضوع یعنی صدور پروانه مرمت و احیاست؛ اقدامی که تا پیش‌ازاین هم چندان در حوزه میراثی‌ها مطرح نبود و آنها فقط طرح‌های مرمتی را تایید و امضاء می‌کردند و همین را به‌مثابه پروانه مرمتی در نظر می‌گرفتند، درحالی‌که حالا شنیده می‌شود: «میراث فرهنگی خود را موظف به دادن پروانه شهرداری می‌داند و از شهرداری می‌خواهد خود را از اجرایی‌کردن این‌طرح کنار بکشد».
سد راه مافیای مرمت بناهاجاد عسگری، یکی از طراحان طرح «صدور پروانه مرمت و احیای بافت‌ها و بنا‌های تاریخی شهر تهران» دراین‌باره توضیحاتی می‌دهد. او می‌گوید: «این طرح از سوی شورای شهر پنجم تهران ارائه و با حمایت یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر پنجم تهیه شد، هرچند در زمان ارائه در شورای شهر نمایندگان شهرداری هم طرح مشابهی را ارائه کردند، اما درنهایت موارد مهم از هر دو طرح ترکیب و تدوین شد و به مرحله امروز رسید، حتی متولیان میراث فرهنگی هم در جلسات اولیه از حامیان طرح بودند، در چند جلسه بررسی حاضر شدند و موانعی ایجاد کردند تا سرانجام اواخر سال گذشته طرح تصویب شد.»
دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران، مهمترین نقطه مثبت این طرح را قانونمند اجراشدن آن می‌داند: «در این طرح قرار است مالک بنا سراغ دستگاه‌های مختلفی برای پروانه اجرایی خود نرود، بلکه قرار است نسبت به مدل‌های قبلی قانونمندتر عمل کند.»
به گفته او، این طرح راه را بر مافیای مرمت بنا‌های تاریخی و حتی کسانی که از تخریب این بنا‌ها نسبت به احیای‌شان سود بیشتری می‌برند، می‌بندد. عسگری معتقد است که با اجرایی‌شدن این طرح و نهایی‌شدن‌اش در تهران، می‌توان آن را به شهر‌های دیگر هم بسط داد و حتی به‌عنوان یک مدل و قانون درست در دسترس متولیان شهری شهر‌های دیگر قرار داد.
شهردار ویژه؟سولماز شمشیری هم که مدیر دفتر توسعه محلی بازار است، درباره این موضوع صحبت می‌کند و می‌گوید: «صدور مجوز مرمت و احیا یک فرآیند است که مجوز، یک‌سمت ماجرا و سمت‌دیگر، نحوه به اجرا رساندن آن است. معمولاً در قوانین و ضوابط موارد به‌صورت کلی نوشته می‌شوند، اما در زمان اجرا چیز دیگری ترجمه می‌کنند، دراین‌میان بحث تسهیلگری اجرا می‌تواند از منحرف‌شدن مسیر جلوگیری کند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی قرار است بنایی تاریخی مرمت شود، در برخی از نقاط خانه باید بازسازی‌هایی هم انجام شود، مثلاً سقف چوبی یک خانه نیاز به تعویض الوار دارد، دراین‌میان شهرداری می‌تواند مانع شود و بگوید برای تعمیر سقف باید پرونده تشکیل و عوارض آن پرداخت شود، اما زمانی‌که این بحث وارد مصوبه مرمت و احیا می‌شود، حتی اگر فقط شامل تعمیر سقف باشد، دیگر مانعی از سوی شهرداری نیست و پس از آن باتوجه به کاربری‌هایی که برای احیای آن بنا مطرح است، دیگر لازم نیست برای تغییر کاربری عوارضی پرداخت شود و درواقع شهرداری از عوارض تجاری شهر می‌گذرد، این موارد برای نقاطی مانند بازار تهران بسیار کمک‌کننده‌تر است، چون در جایی مانند بازار نیاز به مشوق مالی هم نیست، اما شاید در محلات دیگر مشوق مالی کمک‌کننده باشد.»
طی سال‌های گذشته شهرداری تهران به‌واسطه اقدامات تخریبی که بدون مجوز میراث فرهنگی بارها انجام داده بود، آنطور که باید نتوانست اعتماد میراث فرهنگی و فعالان میراثی را در حمایت از بافت‌ها و بنا‌های تاریخی شهر جلب کند و حالا براساس این طرح که توسط شورای شهر تهران هم تصویب شده، صدور مجوز‌های مرمت و احیا هم قرار است توسط شهرداری انجام شود.
شمشیری درباره صدور پروانه مرمت و احیا توسط شهرداری می‌گوید: «در حالت کلی میراث فرهنگی به‌دلیل بودجه کم سالانه و امکانات و نیرو‌های کمتری که در حوزه شهر تهران دارد، به‌نظر می‌رسد قدرت و امکانات صدور مجوز مرمت و احیا را ندارد، بنابراین این دستگاه نظارت بر مرمت و احیا را به‌عهده گرفته و ازسوی‌دیگر شهرداری دست‌کم تاکنون به‌دلیل صدور مجوز‌های مختلف برای تخریب، بازسازی و حتی تعمیرات اساسی و غیراساسی یک فرآیند برای صدور مجوز داشته، نیرو‌هایی را برای این کار تربیت کرده و البته نباید فراموش کرد که بخشی از درآمد شهرداری بر دریافت عوارض استوار است، چون از ابتدا این کار برعهده شهرداری بوده و به‌نظر می‌رسد این نهاد بهتر از هر دستگاهی بتواند آن را به سرانجام برساند. اما اگر میراث فرهنگی هم قدری قدرتمندتر ظاهر شود و بتواند به‌جای واژه «دریافت عوارض نوسازی» از بنا‌های تاریخی، «عوارض مرمت و مقاوم‌سازی» را جایگزین کند و به این موضوع ورود کند، می‌تواند مرجع صدور مجوز مرمت و احیا هم باشد.
تهران عقب ماندمدیر دفتر تسهیلگری بازار بزرگ تهران با تاکید بر این نکته که شهر‌های دیگر کشور دراین‌زمینه از پایتخت جلو زده‌اند، توضیح می‌دهد: «بافت‌های تاریخی شهر‌هایی مانند کاشان، اصفهان، یزد و شیراز پیشتازتر از تهران برای زنده نگه داشتن بافت‌های تاریخی خود عمل می‌کنند، معتقدم تهران دراین‌زمینه عقب مانده که یکی از مهمترین دلایل آن را باید همجواری با بازار تهران و تبدیل‌شدن بخش زیادی از بافت به انبار دانست؛ شاید بهتر است بگوییم برای نجات بافت تاریخی تهران باید از این شهر‌ها درس بگیریم، بعید می‌دانم آنها نیازی به این طرح داشته باشند.»
تحمیل استفاده از شهردار ویژه در بافت تاریخی، موضوعی است که از سوی شمشیری مطرح می‌شود. او می‌گوید: «با این بخش از طرح موافق نبودم، نمی‌دانم از کجا آمده، به‌نظرم یک نگاه تحمیلی است، چون بازار تهران یک مجموعه است که با حصار صفوی (محدوده پیرامونی‌اش) شکل می‌گیرد و درهم‌تنیدگی دارد و باید متوجه بود که مشکل بازار را در بلوک ۱۱۲ هکتاری محصور با خیابان‌های پیرامونش نمی‌توان حل کرد.»
او با بیان اینکه در شرایط کنونی این محدوده از درون به‌شدت متراکم شده و در حال انفجار است و امدادرسانی به این محدوده در مواقع بحران چه‌بسا امکان‌پذیر نیست، توضیح می‌دهد: «در این شرایط اگر قرار باشد نقشی به‌نام «شهردار ویژه» به‌صورت جداگانه ایجاد شود، ممکن است بحث درآمدزایی آن ایجاد شود که کار‌ها پیچیده‌تر می‌شود. معتقدم شهردار بافت تاریخی گزینه بهتری است؛ اینکه مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران شهرداری منسجم داشته باشند، از حضور یک شهردار ویژه که بخواهد راه را از ابتدا طی کند، بهتر است و البته مهمترین حُسن حضور آن در بافت تاریخی، جلوگیری از هدر رفتن اعتبار است.»
براساس اعلام او، متاسفانه در بازار، قدرت‌های پنهان و آشکار متعددی وجود دارد و مدیریت شهری در بازار مانند سایر بخش‌های شهر هم اکثراً شخصی و سلیقه‌ای است، حال ایجاد شهرداری ویژه برای قلب اقتصادی پایتخت کشور که نقش قوی و جدی در مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد، می‌تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند و چه بسا آسیبش برای بازار تاریخی تهران بیشتر از حُسن آن باشد.
چکش‌کاری نشدهبهروز مرباغی، مرمتگر و شهرساز که چندسال گذشته خانه‌ای تاریخی را در دل بافت تاریخی «اودلاجان» خرید و از آن‌زمان فعالیت حرفه‌ای خود را در خیابان پامنار انجام می‌دهد هم به چند نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید: «اقداماتی که میراث فرهنگی باید انجام دهد در این مصوبه به وضوح مشخص شده است، صدور مجوز‌ها منوط به توافق با میراث فرهنگی است، درست مانند سال‌های گذشته که شهرداری قبل از صدور هر نوع پروانه‌ای موظف به استعلام از میراث فرهنگی بود.»
این معمار با اشاره به تجربه‌های گذشته خود می‌گوید: «به چشم دیده‌ام بدنه کارشناسی میراث و بدنه کارشناسان شهرداری معمولاً با یکدیگر همخوان نیستند و زمانی که شهرداری کسی را برای گرفتن تاییدیه از میراث فرهنگی معرفی می‌کند، گاهی اوقات روند گرفتن مجوز با، اما و اگر‌های میراثی، طولانی‌تر می‌شود.»
او روند کلی مرمت را در این طرح، مشابه همان روند قدیمی می‌داند: «مجوز را شهرداری یا مدیر بافت تاریخی قدیمی که حالا همان شهردار ویژه است، باید صادر کند و از میراث فرهنگی استعلام بگیرد. اما دراین‌میان یکی از بند‌های طرح، روش همکاری با میراث فرهنگی در قالب کمیته فنی مشترک بین شهرداری و میراث فرهنگی است که آن را متفاوت می‌کند، چون می‌تواند راهبری صدور مجوز‌ها باشد و اگر چنین کمیته مشخصی دراین‌زمینه تشکیل شود و صدور مجوز‌ها را در دست گیرد، اتفاقات بهتری رخ می‌دهد.»
مرباغی معتقد است، مانند بسیاری از کشور‌های دیگر دنیا، باید شهرداری آگاه به همه زمینه‌ها در رأس کار باشد که در عین داشتن تجربه، بتواند هماهنگی خوبی نیز با دستگاه‌ها داشته باشد، در این شرایط به دور از هر نوع اداره‌بازی و با خیال راحت کمیته‌های مختلف که جز وقت گذراندن کار دیگری ندارند، حذف می‌شوند: «در گذشته با ایجاد اداره بافت تاریخی تهران، این پست فقط وظایفی را برعهده داشت، اما حکم اختیار برای عملکرد درست نداشت، حالا در این طرح قرار است به فاصله چندماه بعد از ابلاغ این مصوبه، تدقیق محدوده بافت تاریخی تهران انجام شود، به‌حدی‌که مانند شهردار یک منطقه جدید مسئولیت دارد.»
او مشوق‌هایی که برای مالکان خانه‌های تاریخی در نظر گرفته شده مانند تامین نکردن پارکینگ در موارد خاص یا بخشودگی ۲۰ درصد اعیان یک خانه برای ساخت تاسیسات عمرانی را ازجمله این موارد می‌داند که می‌تواند یک امتیاز مثبت برای مالکان بنا‌های تاریخی باشد؛ کسانی که قصد بازسازی بنا‌های تاریخی خود را دارند. به گفته مرباغی، در این طرح عنوان‌شده که می‌توان به بنای مرمت‌شده کاربرد‌های متناسب داد و می‌توان خانه مسکونی را با مجوز میراث فرهنگی و کمیسیون ماده ۵ به تجاری (مانند اقامتی) تبدیل کرد، این درحالی‌است که کمیسیون ماده ۵ این اختیار را ندارد، برخلاف طرح تفصیلی چیزی را تصویب کند، بنابراین در این شرایط پیچیدگی به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد در موارد مشابه هم نیاز است تا این طرح چکش کوچکی بخورد، برخی کمیته‌ها کوچکتر و حتی حذف شوند تا کار‌ها روان‌تر باشد، هرچند نکات قابل‌توجه مثبت زیادی هم دارد.
مسئولیت با کیست؟حالا سوال این است که در این طرح آیا به جرائم بنا‌های تاریخی، احتمال درخواست‌ها برای توسعه این بنا‌ها هم توجه شده؟ اینکه نقش میراث فرهنگی به‌عنوان دست‌کم یک ناظر دقیق کجای طرح است؟ هرچند تاییدیه پروانه‌ها برعهده این نهاد متولی گذاشته شده باشد، اما آیا این همه مسئولیت که به بافت تاریخی و شهردار ویژه (که مشخص نیست عملکرد آن تا چه‌حد است) سپرده شده، می‌تواند به‌درستی جلو برود و شخص انتخاب‌شده این کار‌ها را به درستی انجام دهد؟ تخصص فردی که برای این کار انتخاب می‌شود، چه خواهد بود؟ آیا تیم متخصصی در معاونت بافت‌های تاریخی حضور خواهد داشت که کارآمد و مجرب باشد؟
به‌نظر می‌رسد، باید این نکته را هم بررسی کرد که باتوجه به شاکله مهم این طرح که چندین‌سال هم برای تهیه آن وقت و هزینه شده و حتی جلسات شورای شهر صرف آن شده، همراهی میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر تا چه‌حد است؟ همکاری‌ای که تا همین دیروز و در آخرین نمونه آن یعنی ساختمان «تئاتر سنگلج» قابل قبول نبود. وقتی شهرداری بدون اعلام به میراث‌فرهنگی ساختمان کناری این بنای تاریخی را تخریب می‌کند و باعث واردشدن لرزش زیادی به بنا می‌شود، یعنی شهرداری می‌تواند خود را برای حفاظت از خانه‌ها و بافت‌های تاریخی ثابت کند؟
ازسوی‌دیگر نه‌تن‌ها لازم است ناظران میراث فرهنگی تهران مشخص شوند (سازمانی که کمبود‌ها از کارشناس گرفته تا امکانات بازرسی و نظارتی آن را در اکثر موارد عملیاتی خود ناکام گذاشته)، بلکه تجربه در طرح‌های بافت تاریخی ثابت کرده که معمولاً بیشتر به خود ساختمان توجه می‌شود تا بافت تاریخی؛ بنابراین نیاز است همان‌طور که برای بافت فرسوده امتیاز و مشوق‌های مالی می‌دهند، برای اجرایی‌کردن این طرح هم، جز مشوق پارکینگ، مشوق‌های کارآمدتری داده شود.
حالا به‌نظر می‌رسد مصوبه تازه تصویب شده که شهردار تهران هم در حال ابلاغ آن به همه مراکز بالادستی شهری است، آن‌قدر سرزنده و کاربردی نیست که به آن امید چندانی داشت، مگر اینکه افراد انتخاب‌شده در مسیر این مصوبه، اراده‌ای قوی برای اجرا داشته باشند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز