اعلام مقصران حادثه کلینیک اطهر
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۹۷۸۱۰
بازپرس امور جنایی تهران با بیان اینکه گزارش بررسی آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر شمیران و سینا اطهر توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به مرجع قضائی اعلام شد،گفت: هیئت کارشناسی درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضائی اعلام کرد. ناطقان: مصطفی واحدی در گفتگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه انفجار در کلینیک سینا مهر و سینا اطهر که ۱۹ کشته و تعدادی مصدوم بر جا گذاشت، اظهار کرد: هیئت ۱۱ نفره کارشناسان رسمی دادگستری که متشکل از ۹ کارگروه شامل ایمنی و آتش‌نشانی، سازه و ساختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، تأسیسات ساختمانی و مکانیک، تجهیزات و مهندسی پزشکی، الکتروشیمی و مواد، حوادث ناشی از کار و طب اورژانس هستند، با بررسی همه‌جانبه موضوع از لحاظ فنی و تخصصی و مرتبط با رشته خود اقدام به ارائه نظریه کارشناسی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعلام نظریه کارشناسی ۳۶۰ صفحه‌ای درباره علت آتشسوزیبازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران افزود: گزارش بررسی آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر شمیران و سینا اطهر در مورخ پنجم آبان ۹۹ توسط هیئت ۱۱ نفره کارشناسان رسمی دادگستری در ۳۶۰ صفحه با ۱۰ پیوست به شعبه واصل شد.
وی تصریح کرد: هیئت کارشناسی در فصل اول و دوم در ۹ مبحث به بررسی ابعاد و چرایی وقوع این حادثه پرداخته و نطرات خود را درباره علت وقوع حادثه را اعلام کرده‌اند. این هیئت در فصل سوم اقدام به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کرده و علت بروز آتش‌سوزی را اعلام کردند.
آتش‌سوزی از کجا آغاز شد؟
این مقام قضائی ادامه داد: طبق نظر هیئت کارشناسی، آتش‌سوزی از محل سقف اتاقک انبار ملزومات و مکان اتاقک سانترال اکسیژن آغاز شده است و عدم توجه به الزامات فنی و ایمنی مندرج در استانداردها، آئین‌نامه‌های اجرایی در تأسیسات برق ساختمان و تجهیزات پزشکی در بخش طراحی، اجرا و بهره‌برداری، منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لوله‌کشی در اتاقک سانترال شده و این موصوع با انباشت سیلندر‌های یدک در این فضای نامناسب از نظر موازین ایمنی باعث تشدید و سرعت یافتن آتش‌سوزی شده است.
واحدی افزود: طبق نظر هیئت کارشناسی، جرقه‌های ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجار‌های صورت گرفته از این ناحیه، آتش به مواضع عمودی و افقی سازه ساختمان، ضلع نمای جنوبی کلینیک، طبقه همکف و دیگر طبقات گسترش یافته است.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران تأکید کرد: هیئت کارشناسی عوامل زیادی از جمله عدم رعایت اصول و موازین ایمنی در جانمایی، طراحی و اجرای سازه و ساختمان و جابه‌جایی بدون رعایت موازین ایمنی اتاق سانترال گاز اکسیژن از زیرزمین به حیاط که تغییر در نقشه محسوب می‌شود، نبود سیستم‌های اعلام و اطفاء آتش‌سوزی در ساختمان، عدم رعایت اصول و موازین فنی در جانمایی دستگاه‌ها و تجهیزات برودتی بر روی بام سازه غیر مجاز و مدار‌های الکتریکی مرتبط با آن در حیاط ساختمان، ضعف آموزش پرسنل کلینیک در مواجه با آتش‌سوزی، عدم نظارت صحیح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر مرکز و عدم رعایت ضوابط قانونی در اعطای پروانه بهره‌برداری و مجوز هر سه مرکز توسط وزارت بهداشت و امهال و سهل‌انگاری شهرداری منطقه یک در نحوه بهره‌برداری و گسترش بدون ضابطه فصای این مراکز را در توسعه ابعاد حادثه دخیل دانسته است.
دخیل بودن قصور ۱۷ سازمان، وزارت‌خانه و شخص حقیقی و حقوقی در بروز حادثه
وی متذکر شد: هیئت کارشناسی درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضائی اعلام کرد؛ طبق این جدول ۱۷ سازمان، وزارت‌خانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شده‌اند.
واحدی ادامه داد: هیئت مؤسسان کلینیک (مؤسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی)، هیئت مدیره و مدیرعامل کلینیک حدود ۵۵ درصد، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندر‌ها و پیمانکار تأمین‌کننده اکسیژن در مجموع سه درصد، مسئولان فنی کلینیک حدود دو درصد، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینا اطهر حدود یک درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارت‌خانه در حدود ۱۴ درصد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن حدود ۱۰ درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتش‌نشانی و شورای شهر تهران مجموعاً حدود ۱۰ درصد، معاونت امور عمرانی وزارت کشور در حدود دو درصد، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود یک درصد، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی حدود دو درصد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود دو درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار در حدود یک درصد در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند.
این مقام قضائی تصریح کرد: هیئت کارشناسی به طور مفصل و مبسوط به نقش این سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در این حادثه پرداخته است و نظرات خود را در این‌باره اعلام کرده‌اند، به طور مثال در نظریه کارشناسی ذکر شده که مؤسسان و هیئت‌مدیره و مدیر عامل باید آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به تأسیس مراکز جراحی محدود و درمانگاه‌های تخصصی داخلی و مراکز تصویربرداری را رعایت می‌کردند و در اخذ پروانه بهره‌برداری و ارائه مدارک درباره تأسیس مراکز وفق مقررات عمل می‌کردند، هیئت‌مدیره بدون تصویب همه اعضا و بر خلاف نقشه مصوب در کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت اقدام به جابه‌جایی اتاق سانترال کرد و همین امر با سهل‌انگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظارت و اعلام این تخلف به وزارت بهداشت نقش مهمی در وقوع حادثه داشت.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: در بخش دیگری توسط هیئت کارشناسی اعلام شده که ابهامات و ایراداتی درباره نحوه صدور پروانه بهره‌برداری هر سه مرکز در وزارت بهداشت وجود داشته است همچنین نحوه کنترل و پایش دوره‌ای استاندار‌های موجود در قوانین توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید توسط وزارت بهداشت کنترل و نظارت می‌شد که این امر به درستی انجام نشده و معاونت درمان وزارت‌خانه در تأیید نقشه ساختمان و نحوه نطارت بر انجام وظایف توسط مؤسس و مسئولان فنی و تمدید پروانه بهره‌برداری دچار تخلف شده‌اند.
وی بیان کرد: مدیرعامل به عنوان مسئول اجرای مصوبات هیئت‌مدیره، نواقص عدیده ساختمان را از نظر ایمنی و حفاظت در برابر آتش‌سوزی علیرغم ابلاغیه‌های سازمان آتش‌نشانی اصلاح نکرده است.
واحدی متذکر شد: طبق نظریه هیئت کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان نهاد بالادستی و متولی نظارت بر امور بهداشتی و درمانی ساختمان مذکور بوده و به مسئولیت خود در باب نظارت عمل نکرده و همچنین نواقص و ضعف‌هایی که در چک‌لیست‌های کنترل و نظارت ساختمان وجود داشته را به وزارت بهداشت منعکس نکرده است.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در این نظریه اعلام شده که شهرداری تهران و منطقه یک درباره توسعه بنای غیرمجاز در قسمت بام ساختمان، تغییر کاربری غیراصولی، مسقف کردن حیاط ساختمان، حذف نورگیر ضلع شمالی و تبدیل آن به کاربری در طبقات ساختمان که موجب افزایش ریسک و مخاطره در طبقات ساختمان شده مرتکب تخلف شده است.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران افزود: در نظریه هیئت کارشناسی آمده است که سازمان آتش‌نشانی نیز در روند عملیات امداد و نجات و نحوه مدیریت حریق و عملیات اطفاء و به‌کارگیری صحیح امکانات و تجهیزات، ایراداتی داشته است.
با توجه به نظرات هیئت کارشناسی به تعداد متهمان پرونده اضافه می‌شود
واحدی گفت: متهمان این پرونده با اخذ وثیقه آزاد هستند، اما با توجه به نظرات هیئت کارشناسی به تعداد متهمان پرونده اضافه می‌شود که پس از احضار در وقت معین باید درباره اتهامات خود پاسخگو باشند البته طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در این حادثه، می‌توانند نسبت به نظریه مذکور ظرف یک هفته از زمان ابلاغ اعتراض کنند و اگر اعتراضاتی واصل شد که قابل تأمل و نشانگر ایراد نظریه کارشناسی باشد، قطعاً به آن‌ها توجه و نظریه تکمیلی کارشناسی از هیئت اخذ خواهد شد.
وی یادآور شد: دادستانی تهران و دکتر شهریاری؛ سرپرست دادسرای امور جنایی با توجه به ابلاغ سند امنیت قضائی در مورخ ۲۱ مهر ۹۹ توسط رئیس محترم قوه قضائیه به مراجع قضائی، تأکید بر در نظر گرفتن ترک فعل‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در نهادهای مختلف داشته‌اند تا در آینده شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.
منبع: تابناک برچسب ها: حادثه ، ناطقان ، کلینیک ، اطهر
منبع: ناطقان
کلیدواژه: حادثه ناطقان کلینیک اطهر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پروانه بهره برداری نظریه کارشناسی هیئت کارشناسی حقیقی و حقوقی معاونت درمان وزارت بهداشت حدود دو درصد وزارت خانه هیئت مدیره مقام قضائی آتش نشانی سینا اطهر آتش سوزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۷۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقابه هورالعظیم چگونه تامین می‌شود؟
به گزارش صدای ایران از ایلنا،«داوود میرشکار» مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان درباره آخرین وضعیت آبگیری تالاب‌های این استان توضیح داد: خوشبختانه در طول سال آبی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ از جمله در فروردین‌ماه شاهد بارندگی‌های نسبتا مناسبی در استان خوزستان بوده‌ایم، به نحوی که تا پایان اسفندماه تالاب هورالعظیم حدود ۶۰ درصد آبگیری شده بود که بعد از بارندگی‌های فروردین، سه درصد به حجم آب موجود در تالاب اضافه شد و اکنون حجم آبگیری هورالعظیم حدود ۶۳ درصد است.
وی افزود: در حال حاضر تالاب شادگان حدود ۹۳ درصد، تالاب بام‌دژ حدود ۸۴ درصد، تالاب میانگران حدود ۸۵ درصد، تالاب شیمبار حدود ۹۳ درصد و تالاب بندون نیز حدود ۶۴ درصد آبگیری شده است و خوشبختانه اغلب تالاب‌های استان خوزستان در وضعیت مناسبی قرار دارند.
میرشکار در پاسخ به این سوال که با توجه به فرا رسیدن ماه‌های گرم سال و افزایش شدت تبخیر سطحی در منطقه، آیا عمق آب موجود در هورالعظیم به حدی است که این تالاب بتواند تا پایان تابستان وضعیت نسبتا مناسب خود را حفظ کند یا خیر، توضیح داد: با توجه به روان‌آب‌ها و زهاب‌هایی که به سمت هورالعظیم در جریان است و همچنین منابع آب سطحی که از رودخانه کرخه به این تالاب می‌ریزد، در حال حاضر پهنه گسترده‌ای از هورالعظیم بخصوص در بخش جنوبی آن که در ماه‌های گذشته خشک بود، آبگیری شده است، اما اگر در تابستان منابع آبی مناسبی برای این تالاب تامین نشود، قطعا شاهد خشک شدن بخش‌هایی از آن خواهیم بود.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان ادامه داد: با کمک همکاران محترم در سازمان آب و برق خوزستان و همچنین همکاران عزیز حوضه آبریز کرخه در وزارت نیرو، در تلاش هستیم که با برنامه‌ریزی مناسب، حقابه قابل قبولی را در فصل تابستان به تالاب هورالعظیم اختصاص دهیم تا این تالاب در ماه‌های گرم سال نیز بتوانند وضعیت نسبتا خوب خود را حفظ کند. همچنین از همین حالا، چالش‌های پیش رو در زمینه وقوع آتش‌سوزی‌های احتمالی در اراضی تالابی هورالعظیم و اطراف آن را طی مکاتباتی به استاندار محترم اعلام کرده‌ایم و امیدواریم با رایزنی مقامات ارشد دولت، بتوانیم با هماهنگی کشور عراق، به شکل موثر و به‌هنگام برای مقابله با این حریق‌ها وارد عمل شویم.
میرشکار همچنین با اشاره به میزان حقابه قانونی تعیین‌شده برای تالاب هورالعظیم گفت: براساس مطالعات انجام‌شده توسط اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان و در راستای اجرای قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها، سه سناریوی مختلف درباره حقابه محیط‌زیستی سالانه هورالعظیم در نظر گرفته شده است. در سناریوی اول یعنی دوره ترسالی، پیش‌بینی شده است که ۱۸۳۲ میلیون متر مکعب حقابه سالانه به تالاب اختصاص پیدا کند، در سناریوی دوم یعنی دوره بارندگی‌های نُرمال، حقابه محیط‌زیستی سالانه تالاب ۱۶۱۰ میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده و در سناریوی سوم یعنی دوره خشکسالی نیز ۱۳۸۳ میلیون متر مکعب در سال به عنوان حقابه هورالعظیم پیش‌بینی شده است.
ارشدترین مقام محیط‌زیستی استان خوزستان با بیان این که در سال آبی گذشته (۱۴۰۱ – ۱۴۰۲)، بیش از ۹۳۱ میلیون متر مکعب حقابه برای تالاب هورالعظیم تامین شد، اظهار داشت: مطالعات انجام‌شده درباره تعیین حقابه سالانه تالاب هورالعظیم براساس سناریو‌های مختلف را در اختیار سازمان آب و برق خوزستان قرار داده‌ایم و امیدواریم با این سازمان به یک نقطه نظر مشترک برسیم تا بتوانیم میزان حقابه‌ای را که امکان تامین آن وجود دارد، تا پایان سال آبی جاری به تالاب اختصاص دهیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حقابه تالاب هورالعظیم از دو منبع تامین می‌شود، به نحوی که در درجه اول منابع آب‌های سطحی رودخانه کرخه و در درجه دوم زهاب‌های کشاورزی اراضی جنوب حوضه آبریز کرخه شامل شبکه آبیاری و زه‌کشی کوثر و مجموعه کشت و صنعت نیشکر دهخدا در تامین حقابه هورالعظیم نقش دارند.
میرشکار در پاسخ به سوال دیگر ما درباره آخرین وضعیت ارزیابی زیست‌محیطی طرح توسعه میدان نفتی سهراب که براساس اعلام مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اجرای آن بخش‌هایی از تالاب هورالعظیم خشک خواهد شد، توضیح داد: مطالعات کارشناسی و مکاتبات لازم بین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تعیین ملاحظات زیست‌محیطی طرح توسعه میدان نفتی سهراب همچنان ادامه دارد و این پروژه همچنان در دست بررسی قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان ادامه داد: سهراب، یک میدان نفتی مشترک با کشور عراق است که از نظر استراتژیک باید از آن بهره‌برداری شود و از سوی دیگر، ممکن است در صورت اجرای این پروژه، نیاز به استحصال خشکی در مخزن شماره یک تالاب وجود داشته باشد که از حساسیت محیط‌زیستی بالایی برخوردار است؛ بنابراین تعادل‌بخشی بین این دو موضوع بسیار دشوار است، اما هم مجموعه سازمان محیط‌زیست که نگران وضعیت زیست‌محیطی تالاب است و هم وزارت نفت در این زمینه پای کار آمده تا بتوانیم به راهکاری برسیم که هم بتوان از میدان نفتی مشترک بهره‌برداری کرد و هم بتوان محیط‌زیست منطقه را به بهترین شکل حفظ کرد.
وی در پایان تصریح کرد: هنوز هیچ مجوزی به طرح توسعه میدان نفتی سهراب داده نشده است، ولی برای این که بتوانیم بهترین شکل ملاحظات محیط‌زیستی را با توجه به اکوسیستم حساس منطقه برای این پروژه در نظر بگیریم، در حال کمک گرفتن از جامعه ارزیابان زیست‌محیطی کشور و جامعه دانشگاهی هستیم و به طور خاص دانشگاه شهید بهشتی به این موضوع ورود پیدا کرده است و متخصصان امر در حال انجام پژوهش‌های لازم هستند که اگر قرار بر اجرای طرح توسعه میدان نفتی سهراب شد، بهره‌برداری از این میدان به صورت پایدار انجام شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند