به نقل از «افکارنيوز»

میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 99

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۹۴۹۵۹

به گزارش افکارنیوز،

اولیا علی بیگی رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور   درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در گرو تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران است، اظهار کرد: نماینده کارگران در شورای عالی کار نامه‌ای مکتوب به دبیرخانه این شورا ارسال کردند و درخواست بازنگری حقوق کارگران را در نیمه دوم سال داشتند چرا که زندگی برای کارگران با این وضعیت معیشت، با مشقت و دشواری روبرو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور ادامه داد: هنوز با گذشت دو هفته از ارسال نامه مکتوب نمایندگان کارگران به دبیرخانه شورای عالی کار، از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هیچ جوابی دریافت نکرده ایم.

وی بیان کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند ماه گذشته اعلام کرده بود که نیمه دوم سال جاری مجدد دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار می‌گیرد، اما در همان زمان محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که مزد ۹۹ بسته شد.

علی بیگی تصریح کرد: در ابتدا سال که دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد که با اعتراض نمایندگان کارگران و ناراضی بودن جامعه کارگری مجدد جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و دستمزد کارگران را به ۲۶ درصد افزایش داد البته این ۲۶ درصد افزایش نبود بلکه یک جا به جایی استراتژیک در برخی از آیتم‌های دستمزد کارگران صورت گرفت و پایه سنواتی از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و به دنبال آن حداقل مزد ۲۶ درصد افزایش یافت و این اقدام به ضرر کارگران شاغل که سابقه‌شان بیش از یک سال است و حداقل مزد بگیر نیستند، شد چراکه مبلغ پایه سنواتی آن‌ها کم شد.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور ادامه داد: این جابجایی در آیتم‌های دستمزد کارگران یک اجحاف بزرگ به جامعه کارگری بود و در واقع کلاه گشادی بر سرشان رفت. قوه قضاییه که در همان موقع بر دستمزد کارگران ورود کرد در واقع هیچ اقدام عملی که به نفع کارگران باشد را انجام نداد.

وی با اشاره به اینکه اگر دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار گیرد و افزایش یابد به طبع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزوده خواهد شد، گفت: هرچند می‌دانیم تلاش ما بیهوده است و حقوق کارگران افزایش پیدا نخواهد کرد هرچند که در اواخر سال هستیم و دیگر حقوق کارگران بازنگری نمی‌شود.

علی بیگی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که کمیته دستمزد باید یک نشست تخصصی برگزار کند و سبد هزینه خانوار را بررسی کند، با ۲ میلیون و ۳ میلیون دیگر نمی‌شود زندگی کرد. در حال حاضر هرکس رقمی را برای سبد هزینه خانوار اعلام میکند آنچه که مشخص است با وضعیتی که جامع دارد نمی‌شود با این مبالغ زندگی را اداره کرد پس باید یک تدبیری اتخاذ شود و فاصله بین مزد و معیشت را ترمیم کنند هر ساله ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق فاصله‌ بین مزد و معیشت را بیشتر کرده و بر زندگی کارگران تاثیر نخواهد گذاشت.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: باید یک اتفاق اصولی رخ دهد و تخصصی به موضوع معیشت کارگران نگاه کنیم تا یک تصمیم منطقی، اصولی و علمی برای جامعه کارگری و افزایش حقوق شان گرفته شود و مزدی که دریافت می‌کنند جوابگوی زندگی شان باشد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تامین اجتماعی بازنشسته وزارت کار دستمزد کارگران حقوق بازنشسته حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دستمزد کارگران شورای عالی کار درصد افزایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۴۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام