ناامیدی سهامداران از حل مشکل مدیریت بورس توسط دولت

به گزارش بورس تابناک، حدود ۳ ماه از آغاز روزهای اصلاح بازار سرمایه می گذرد. در این مدت بسیاری از سهامداران خرد که در سال جاری وارد بورس شده اند، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از سرمایه خود را از دست داده اند. این مساله تا حدی برای عده ای بغرنج شده است که برای خروج از وضعیت فعلی دست به دامان قوای مقننه و قضائیه شده اند، تا بتوانند تا حدی جلوی از بین رفتن سرمایه خود را بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهامداران برای این منظور تا کنون دو تجمع اعتراضی مقابل سازمان بورس و مجلس شورای اسلامی داشته اند.

چهار محور، ۱- وضع قانون در مورد نحوه فعالیت دولت در بازار سرمایه و پیگیری نکردن دستکاری ها و قیمت های دستوری؛ ۲- وضع قانون به منظور جلوگیری از فروش اطلاعات رانتی توسط اعضای سازمان بورس؛ ۳- تشکیل پرونده در مورد شفافیت فعالیت افراد مسوو در بورس و ورود کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس؛ ۴- تشکیل پرونده در مورد شفافیت فعالیت حقوقی ها و ورود کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس؛ در مطالبات سهامداران مورد تاکید ویژه قرار دارد.

* درخواست از قوه قضائیه و مجلس برای رسیدگی به تخلفات در بورس

 در دو ماه گذشته تعدادی سوژه با موضوع ورود سایر نهادها و قوا نیز به ثبت رسانده اند. برخی از سوژه ها مانند ورود قوه قضائیه به بورس با عنوان «آقای رئیسی به داد سهامداران بازار بورس برسید» با بیش از ۲۵ هزار امضا به ثبت رسیده است که گزارش «دلایل ریزش اخیر شاخص بورس تهران/ آیا قوه قضائیه می‌تواند به اتفاقات بازار سرمایه ورود کند؟» درباره آن نوشته شده که ابهامات ورود این قوه به بورس را مورد بررسی قرار داده است.

البته در این گزارش به نحوه ورود قوه قضائیه نیز مسائل مطرح شده در بورس نیز پرداخته شده است. قوه قضائیه زمانی می تواند به ماجرای اتفاقات ماه های گذشته در بورس و نحوه عملکرد شرکت های حقوقی ورود کند که جرمی رخ داده باشد و مدعی العموم بتواند براساس آن کیفرخواستی را صادر نماید. بازوهای نظارتی قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی و معاونت اقتصادی نیز بر مبنای جرمی که پیش از این در قانون جرم‌انگاری شده باشد می‌تواند به موضوع بورس ورود کند و اغلب موضوعات مطرح شده از سوی سهامداران فاقد هرگونه سابقه جرم انگاری حقوقی در قوانین کشور است. علاوه بر اینکه اغلب ای موارد از جنس قاعده‌گذاری و اصطلاحا رگولاتوری است و این قاعده‌گذاری‌ها با توجه به مقتضیات روز انجام می‌شود و نمی توان برای آنها قانون دائمی وضع کرد.

سوژه های دیگری نیز مانند ورود قوه مقننه به رخدادهای بورس نیز ثبت شده است. سوژه های مانند «بررسی دقیق اتفاقات رخ داده در بورس توسط مجلس»، «رییس سازمان بورس به مجلس گزارش دهد» و «سهامداران خواستار مداخله مجلس برای رفع مشکلات بورس شدند» با تعداد امضای نسبتا بالایی به ثبت رسیده است که سهامداران خواستار وضع قوانین جدید و یا نطارت بر اجرای قوانین قبلی دارند.

این سوژه ها نیز بیشتر بر بخش نظارتی و وضع قوانین جدید برای محدود کردن قدرت شرکت های حقوقی و افراد حاضر در مسوولیت های رده بالای سازمان بورس تاکید داشته اند.

در یکی از این سوژه‌ها آمده است:

پس از گذشت سه ماه از شروع اصلاح شاخص کل بازار سرمایه، سهامداران حقیقی بسیار زیادی که با اعتماد به دعوت‌های دولت و همچنین ترسیم چشم‌اندازهای مثبت توسط مسئولین سازمان بورس اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نموده‌اند، حال با ضررهای بیش از ۷۰ درصدی در سبد سهام خود مواجه هستند و متاسفانه سهامداران هر روز شاهد صرفا شعارهای حمایت از بازار جلوگیری از دستکاری در تابلوی معاملاتی هستند. عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه، وضع قوانین یک شبه و آزمون و خطا در سازمان بورس نیز بر مشکلات سهامداران افزوده است.

در ادامه متن درخواست آمده است: متاسفانه بازار سرمایه به جولانگاهی برای حقوقی‌های پرقدرتی تبدیل شده که از کم دانشی مردم حاضر در این بازار سوءاستفاده نموده و از طریق اردرهای ترس در زمان سفارش‌گیری بازار، اقدام به ترساندن سهامدار حقیقی کرده و سهام‌های ارزنده آنها را در کف قیمتی به چنگ می‌آورند. از طرفی وعده‌های سازمان بورس و عدم برنامه‌ریزی این سازمان موجب شده تا هر روز شاهد وعده‌های بدون سرانجامی همچون تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی، بازارگردانی، برخورد با سفارش‌های نامتعارف، عرضه بلوکی سهام عدالت و.... باشیم؛ اما در عمل هیچکدام تاکنون محقق نگردیده است. لذا از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم به صورت تخصصی به بازار سرمایه ورود نموده و بررسی نمایند که دلایل ریزش بورس اوراق بهادار در ماه های گذشته چه بوده است؟

چرا با توجه به فرصت لازم برای آزادسازی سهام عدالت، سازمان بورس برای عرضه آن و عواقب ناشی از عرضه آن برنامه‌ای نداشت؟ زمان پیش گشایش بازار چه تاثیری در بازار سرمایه داشته و وجود آن جز در اخلال بازار چه تاثیری دارد؟ چرا اخبار منتشره سازمان بورس و تکذیب و تایید این اخبار غیرشفاف است؟ چرا قوانین یک شبه و آزمون و خطا و بدون برنامه‌ریزی قبلی اعمال گردیده که نهایتا ضرر سهامداران حقیقی را به دنبال داشته است؟ ناظر معاملات چرا بدون هیچ ادله و مستندات منطقی، معاملات را ابطال یا تایید می‌کند؟ چرا اسامی حقوقی‌های متخلف و حقیقی‌هایی که با اردرهای نامتعارف بازار را تخریب می‌کنند، بصورت شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟

ما سهامداران حقیقی و خرد بازار سرمایه که قربانی اعتماد به مسئولین دولتی و سازمان بورس شده‌ایم، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم بصورت فوری این موارد را بررسی نموده و تخلفات احتمالی را پس از بررسی به مراجع ذی صلاح ارجاع دهند و مانع از برباد رفتن حاصل تمامی دسترنج‌های چند ساله در بازار سرمایه شوند.

* نکاتی درباره خواسته های سهامداران در بازار سرمایه

۱- قوای مقننه و قوه قضائیه در صورتی می توانند وارد مساله ای شوند که مدارک و مستنداتی برای آنها ارسال شده و بخش نظارتی این قوا نیز پس از بررسی درستی ادعاهای مطرح شده از طریق دستگاه هایی که برای اینگونه مسائل تعبیه شده است، به بررسی مساله خواهند پرداخت.

۲- مجلس شورای اسلامی در صورتی که لایحه ای از سوی دولت برای سازماندهی موضوع بورس ارسال گردد، می تواند آن را به تصویب رسانده و برای حل مشکلات سهامداران اقدام کند. مانند لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی که در مردادماه به تصویب مجلس رسید و به دولت نیز ابلاغ شد.

۳- نمایندگان مجلس نیز در صورتی که خود دارای ایده ای در این زمینه باشند، باید طرحی را آماده کرده و پس از تصویب در کمیسیون های مربوطه به صحن مجلس آورده تا تصویب شوند. در این زمینه هنوز طرحی از سوی نمایندگان مجلس ارائه نشده است.

۴- ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع و یا تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز منوط به ارائه مدارکی دال به صورت گرفتن تخلف است.

۵- آنچه تاکنون در سازمان بورس به دلیل تصمیمات اشتباه و یا آزمون و خطا رخ داده است، بیشتر به طرح های کارشناسی و مدیریتی این سازمان باز می گردد. مشکل عمومی کشور در عرصه مدیریت به سازمان بورس نیز کشیده شده و یک مدیریت توانا با ایده های جدید برای حل مشکلات نیز در این سازمان دیده نمی شود. یکی از موضوعاتی که می توانست با حل شدن آن بخشی از مشکلات تا حدودی حل شود، مساله فروش سهام عدالت توسط افراد  در ماه های گذشته بوده است. سازمان بورس می توانست با اتخاذ تدابیر مناسب از عرضه ابشاری بانک ها و کارگزاری ها در این ماجرا جلوگیری کند تا فروش این سهام که تنها دارایی عده زیادی بود با بالاترین قیمت و بدون کمترین آسیب به بورس رخ دهد. اما متاسفانه سازمان بورس کاملا منفعلانه در این ماجرا برخورد کرد.

۶- شرکت های حقوقی نیز در این مدت ۳ ماه که بازار سرمایه با تلاطم و روند اصلاحی مواجه بوده است، به نوسان گیری روی آورده و شرایط را برای سهامداران خرد و تازه وارد بسیار سخت کرده اند. این شرکت های حقوقی نیز می توانستند با مدیریت بازار زمان ریزش را کاهش دهند. اما این شرکت ها که بیشتر دولتی هستند، سود خود را در گروی زیان دیگران دیده و تا جایی که دیگر مجبور نشده بودند، حمایت از بازار را نیز اغاز نکردند.

۷-  این اقدام شرکت های حقوقی در زمانی که قانون برای آنها منعی ایجاد نکرده، مرتکب تخلف نشده اند و سازمان های نظارتی نیز نمی توانند در این ماجرا ورود کنند.

۸- قوه مقننه و قوه قضائیه تنها در صورتی می توانند وارد اتفاقات بورس در ماه های گذشته شوند که جرمی رخ داده باشد. در غیر این صورت باید حل مشکل را از جای دیگری درخواست کرد تا مشکلات مدیریتی بورس و تصمیمات اشتباه آن کم شود.

۹- در هفته های گذشته رئیس سازمان بورس برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس رفته است و قول هایی برای اصلاح روند فعلی به نمایندگان داده است.

 

منبع: فارس

منبع: تابناک

کلیدواژه: رأی الکترال کاملا هریس انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن محمد رضا نجفی سهامداران بورس مجلس شورای اسلامی بازار سرمایه قوه قضاییه سهام عدالت رأی الکترال کاملا هریس انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن محمد رضا نجفی مجلس شورای اسلامی بازار سرمایه شرکت های حقوقی ماه های گذشته سازمان بورس قوه قضائیه بورس نیز رخ داده سوژه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۰۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عباس عبدی : قانون فرزندآوری به لحاظ مصرف منابع مالی فاجعه است / در دولت جدید با تشدید ناامیدی ، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «صنعت دستاوردسازی» در روزنامه اعتماد نوشت: متأسفانه یکی از ویژگی‌های بارز جناح حاکم دستاوردسازی است، که به علت فقدان دستاورد‌های ملموس و قابل توجه، با تفسیر و تعبیر‌های گوناگون می‌کوشند که برای دولت و مجلس دستاورد تعریف کنند.

امسال وارد سومین سال اجرای قانون فرزندآوری و جوانی جمعیت هستیم. قانونی که به لحاظ مصارف و منابع مالی یک فاجعه بود و از حیث اصول کلی حاکم بر آن نیز غیر قابل پذیرش است، ولی مهم‌تر از همه فقدان اثرگذاری این قانون است. به همین علت اگر توجه شود، افراد دولت و مجلس درباره موفقیت‌های این قانون که دستپخت مشترک اصولگرایان است، هیچ ادعایی که نشانگر موفقیت باشد اظهار نمی‌کنند، و این به منزله شکست طرح فرزندآوری است، ولی به جای اعلام شکست طرح و توقف آن، همچنان آن را ادامه می‌دهند، به امید آنکه بعدا موفق شود! یا شرایطی پیش‌آید که مجبور به اقرار شکست نشوند!

با این حال طی روز‌های گذشته دیده شده که برخی از منسوبین وزارت بهداشت و درمان، کوشیده‌اند که در این مورد نیز دستاوردسازی کنند و اجرای قانون را موفقیت‌آمیز جلوه دهند. از جمله مقام وزارت بهداشت و درمان ادعا کرده که: «شیب کاهش جمعیت بسیار تند بود و اکنون کند شده است، وقتی آمار کاهش جمعیت را از سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنیم، این آمار هرچه به ۱۴۰۲ و امسال نزدیک می‌شویم، کندتر شده و به یک چهارم آمار پیش از آن رسیده است.

اگر قانون جوانی جمعیت نبود، قطعا شاهد کاسته شدن از نرخ کاهش جمعیت نبودیم.» مدیری دیگر از وزارت بهداشت اضافه کرد: «در سال ۱۳۹۵ نرخ باروری به ۲.۱۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسید که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در این سال، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده است.» می‌خواهند بگویند که اجرای قانون فرزندآوری مانع از روند کاهشی گذشته شده و شدت کاهش را کم کرده است و به عنوان دستاورد دولت معرفی کرده‌اند. این ادعا چند ایراد دارد که به آن پرداخته می‌شود.

۱ـ مطابق برنامه توسعه باید نرخ باروری به ۲/۵ برسد. این حجم بزرگ از اتلاف منابع مالی برای این نیست که کمتر از یک‌صدم! به نرخ باروی اضافه یا از روند کاهشی فرزندآوری به میزان اندکی کم شود... 

اگر اینطور پیش برود ۸۰ سال دیگر به نرخ مورد نظر خواهیم رسید. طرح فرزندآوری برای تغییر روند کاهشی و حتی افزایشی شدن آن بود و نه کاهش بسیار اندک و موقتی.

۲ـ ایراد مهم‌تر این است که این مقایسه را با سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده‌اند، در حالی که باید با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی سال پیش از اجرای قانون و آمدن این دولت انجام می‌دادند. تعداد متولدین در سال ۱۴۰۰ اندکی بیش از ۱۳۹۹ بوده، بنابراین پیش از آمدن این دولت و این قانون، روند کاهشی متوقف شده بود. ولی در دو سال اخیر دو باره روند کاهشی شدت گرفته است. تعداد متولدین در ۱۵ سال اخیر به شرح زیر است: 

خوب نگاه کنید! روند زاد و ولد تا سال ۱۳۹۴ مثبت بوده است. پس از آن است که روند کاهشی آغاز می‌شود. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹؛ حدود ۲۷‌درصد کاهش یافته که عوارض وضعیت بد اقتصادی و تحریم‌ها و ناامیدی از آینده است. این ظرفیت منفی تخلیه شد، ولی با آمدن دولت جدید که امید را باید به جامعه باز می‌گرداند، نه تنها چنین نشد، بلکه با تشدید ناامیدی، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم.

هر چند بودجه فوق‌العاده زیادی را صرف فرزندآوری کردند و مقررات سفت و سختی نیز برای آن گذاشتند و خواستند با افزایش ازدواج ماجرا را حل کنند، ولی نتیجه عکس داد و ازدواج در همین دو سال اجرای این طرح حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

جالب اینکه یکی از مسوولان وزارت کشور با هدف دستاوردازی گفته است که با آمدن دولت رییسی، طلاق کمتر شده است. این نیز غلط است. آمار طلاق در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی است و در سال ۱۴۰۲ تا حدود ۵ درصد کاهش یافته است. ولی آمار خام طلاق مساله اصلی نیست، بلکه نسبت طلاق به ازدواج و نیز نرخ طلاق مهم است که براساس آمار رسمی ثبت احوال هر دو مورد افزایش یافته است.

۳ـ ایراد دیگر درباره ادعای کاستن از شدت نزولی فرزندآوری است. این پدیده نیازی به دخالت دولت نداشت. به‌طور عادی رخ می‌داد. چرا؟ شما هنگامی که تصمیم به کاهش وزن می‌گیرید در یک ماه اول ممکن است تا ۵ کیلو کم کنید، ولی در ماه‌های بعدی نمی‌توانید با همین سرعت وزن را کم کنید، به مرور کاهش وزن سخت و سخت‌تر می‌شود.

کاهش فرزندآوری هم همین گونه است، ابتدا با سرعت کاهش می‌یابد، ولی در ادامه سرعت کاهش آن کم می‌شود. سرعت افزایش نیز همین گونه است. در هر حال این نوع دستاوردسازی‌ها موجب اعتماد مردم نمی‌شود، فقط مسوولان بالادست را که فاقد آگاهی‌های لازم از جزییات هستند فریب می‌دهد. همین و بس.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: انتقاد عباس عبدی از پرداخت وام‌های ازدواج ، فرزندآوری و مسکن: این پول‌ها را به بخش تولید بدهید، ازدواج و فرزندآوری خودش محقق می‌شود انتقادات صریح عباس عبدی : فکر می کنند با پرداخت قدری پول و اعتبار، مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند؟ مشکل اصلی جوانان سقوط اقتصاد و درآمدست