به نقل از «فارس»

تهاتر ارزی روی بهبود صادرات فرش موثر است/ احتمال افزایش قیمت ارز با تکیه بر روش تهاتر

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۰۵۰۳

حامد چمن رخ در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به سوالی درباره تاثیرتصمیمات اخیر ارزی  در بهبود وضعیت صادرات فرش، گفت: این موضوع یعنی واردات از محل ارز حاصل از صادرات همواره مورد تقاضای بخش خصوصی و به عبارتی فعالان تجاری بوده است اما علت مخالفت بانک مرکزی با این درخواست مشخص نبود تا اینکه با تصمیمات جدید ارزی و تسهیل واردات در مقابل صادرات مقرر شد تا تامین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: براین اساس، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار می دهند تا از این طریق هم واردات تسهیل شود و کالاهای مورد نیاز وارداتی با مشکلات کمتری وارد کشور شود  و هم با توجه به مشکلات نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم ها صادرکنندگان با روش آسان تری بتوانند رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف،  بیان داشت: البته  ممکن است واردکنندگان برای تامین ارز واردات به جای تهاتر با صادرکنندگان آن را از بازار آزاد تامین کنند که این موضوع نیز مشکلات خاص خود را خواهد داشت و ممکن است با افزایش تقاضای ارز قیمت ارز افزایش یابد.

وی اظهار داشت: اما در مجموع روش واردات در مقابل صادرات و گره زدن واردات به صادرات و همچنین استفاده از این روش برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اقدام خوبی است و می تواند در توسعه صادرات فرش موثر باشد. 

چمن رخ بیان داشت: اما در حال حاضر امکان استفاده تمامی صادرکنندگان از این موقعیت صادراتی وجود ندارد و علت آن است که تعدادی از صادرکنندگان سال 97 که موفق به رفع تعهد ارزی نشده اند در حال حاضر با مشکل تعلیق کارت های بازرگانی مواجه اند و این صادرکنندگان با شرایطی که دارند امکان فعالیت تجاری ندارند.

وی با بیان اینکه اغلب صادرکنندگان سال 98 موفق به رفع تعهد ارزی شده اند، اما هنوز تعدادی از صادرکنندگان  سال 97 موفق به رفع تعهد ارزی نشده اند، گفت: مسائل بسیاری باعث شد تا تعدادی از صادرکنندگان و بخصوص صادرکنندگان فرش دستباف نتوانند رفع تعهد ارزی آن سال را انجام دهند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، اظهار داشت: در سال 97، ابلاغ بخشنامه های متعدد ارزی و عدم اطلاع رسانی دقیق باعث سرگردانی صادرکنندگان شد بنابراین عده ای با این امید که این بخشنامه ها قابل اجرا نیست، رفع تعهد ارزی خود را انجام ندادند و اکنون نیز امکان تسویه و به عبارتی رفع تعهد ارزی به پایین ترین نرخ ارز سال 97 را در سامانه نیما ندارند. 

وی با بیان اینکه مشکلات نقل و انتقالات پولی ناشی از تحریم ها نیز عاملی برای رفع تعهد ارزی به شیوه های مورد درخواست بانک مرکزی بود، بیان داشت:  همچنین تعدادی از صادرکنندگان فرش دستباف در سال 97 و قبل از اعمال تحریم های مجدد آمریکا اقدام به صادرات فرش دستباف به آمریکا کردند که با توجه به مشکلات نقل و انتقال مالی امکان بازگشت ارز برای آنها از این کشور از طریق سیستم بانکی وجود ندارد و ضمن اینکه اوفک آمریکا (دفتر کنترل سرمایه های خارجی آمریکا)  نیز اجازه خروج این فرش ها  از آمریکا را به این صادرکنندگان نمی دهد.

چمن رخ بیان داشت: لذا این دسته از صادرکنندگان هم اموالشان در کشور مقصد صادراتی یعنی آمریکا  بلاتکلیف مانده است و هم امکان رفع تعهد ارزی ندارند.

وی گفت: با توجه به مسائل مطرح شده در حال حاضر تعدادی از صادرکنندگان سال 97 موفق به رفع تعهد ارزی نشده اند و به علت تعلیق کارت بازرگانی امکان هیچ گونه فعالیت تجاری را نیز ندارند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف بیان داشت: با توجه به بخشنامه های جدید ارزی و امکان تهاتر ارز حاصل از صادرات با ارز واردات به نظر می رسد بانک مرکزی  باید با  اتخاذ تدابیری مشکل صادرکنندگان سال 97 که رفع تعهد ارزی نکرده اند را  رفع کند تا برای این دسته از صادرکنندگان نیز امکان استفاده از شرایط فعلی صادرات فراهم شود.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: صادرات فرش صادرکنندگان فرش دستباف ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان سال صادرات فرش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۰۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/