دلیل کمبود و نایاب بودن سفته در بانکها چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۰۵۹۵
سفته ای که در زمانی نه چندان دور در شعبات بانکها و حتی دکه های روزنامه فروشی سراسر کشور به وفور یافت میشد و به راحتی به درخواست کنندگان فروخته میشد، حال چه شده و چه اتفاقی افتاده که به یکباره کمبود "سفته" آمده؟ آیا دلیل نایابی "سفته" هم تحریمهاست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور در نشست با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران نسبت به " کمبود و نایاب بودن "سفته" در بانکها و بازار" شدیداً واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه مدتی است که تعدادی از مدیران و فعالان اقتصادی کشور به بنده مراجعه و اعلام میدارند که هر چه میگردند بر انجام امورات بانکی و قراردادی خود سفته پیدا نمیکنند و همین امر موجب شده تا فعالیتهای اقتصادی شان با مشکل مواجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدا چندان باورم نمیشد که فرمایشات مدیران محترم در خصوص کمبود "سفته" اینقدر جدی و قابل پیگیری باشد تا اینکه خودم موضوع را از مدیران بانکها و شعبات مختلف جویا شدم و دریافتم که گفته فعالان اقتصادی کاملاً درست است و واقعاً "سفته" نایاب و اصلاً قحطی "سفته" آمده که این موضوع برایم بسیار ناراحت کننده و سوال برانگیز بود، از همین رو مصمم شدم تا دلیل کمبود سفته را از مراجع ذیربط جویا شوم.
وی افزود: وقتیکه دلیل کمبود را از مسئولین بانکها جویا شدم، چندان پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردم و اصلاً خود مدیران بانکها هم علت کمبود سفته را نمیدانند!! فقط یکی از مدیران به بنده گفت که قرار است سفته های کاغذی را برای همیشه جمع آوری و از حالت اوراق خارج گنند و بجای آن سفته الکترونیکی رایج شود که والله اگر راستش را بگویم، من کلاً متوجه نشدم و سر درنیاوردم که سفته دیجیتال یعنی چه و به چه شکلی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت!!!
علیپور تصریح کرد: سفته ای که در زمانی نه چندان دور در شعبات بانکها و حتی دکه های روزنامه فروشی سراسر کشور به وفور یافت میشد و به راحتی به درخواست کنندگان فروخته میشد، حال چه شده و چه اتفاقی افتاده که به یکباره کمبود سفته آمده؟ آیا دلیل نایابی سفته هم تحریمهای خارجی است؟ وقتیکه کاغذ و جوهر و چاپ سفته ها در داخل ایران تولید و انجام میشود، پس چرا در توزیع آن مشکل بوجود آمده است؟
وی گفت: کمبود سفته واقعاً امورات جاری مردم و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده، بطوریکه مردم برای اخذ تسهیلات، عقد قراردادهای بزرگ و کوچک، استخدام، خریدهای قسطی کالا و سایر کارها نیاز به "سفته" جهت ارائه بعنوان تضمین و حُسن انجام کار دارند که نمیتوانند آنرا جهت خرید پیدا کنند!!!
بطور مثال: چند روز پیش خودم شاهد بودم که یکی از فعالان اقتصادی چند میلیارد تومان سفته نیاز داشت که از پیدا کردن آن نامید شده بود و با مراجعه به مسئولین ارشد بانکها به دنبال پارتی درشتی بود تا شاید از طریق توصیه ایشان بتواند مشکل خرید سفته را حل کند که نمیدانم بالاخره سفته خرید یا نه؟!!
این کارشناس اقتصادی در خاتمه اظهار داشت: نبود سفته اصلاً برازنده ایران اسلامی نیست که مردمش در به در به دنبال خرید سفته باشند و خریدش عاجز!! فلذا مسئولین امر نباید با بی توجهی به موضوعات مهم اینچنینی، مشکلی بر مشکلات مردم و فعالان اقتصادی بیافزایند. به همین خاطر از این فرصت استفاده میکنم و از مسئولین محترم بانک مرکزی بویژه جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل معزز بانک خواهش میکنم که شخصاً موضوع کمبود سفته در بانکها و بازار را با حساسیت خاصی دنبال و با صدور دستورات مقتضی مشکل پیش آمده را هر چه زودتر مرتفع نمایند.
البته ضروری است تا پیش از هر اقدامی، بانک مرکزی ابتدا سریعاً مردم را از دلایل نبود "سفته" در این ایام باخبر سازند تا حتی مدیران بانکهای کشور هم از علت نبود "سفته" مطلع شوند و پاسخ قانع کننده ای هم برای مشتریان خویش داشته باشند و سپس نسبت به رفع کمبود و توزیع "سفته" با ارقام مختلف در بانکهای سراسر کشور اقدام نمایند.
انتهای پیام /
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فعالان اقتصادی کمبود سفته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۰۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوعالخروج کنیم؟!
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت میکنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریفها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حلها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی میشود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران میتوانید همکار و همصنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس میتوانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضیالقضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر میکنند که منجر به بازداشت فرد میشود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمیتواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت میکردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوب هستیم که سبب میشود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری میکنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیشروی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعهای است که صادر میشوند و قدرت پیشبینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب میکنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسیهای آسیبشناسانه از مطالعه پروندههای قضایی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایهگذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینانبخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولتها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
انتهای پیام/