معجزه آبخیزداری| تعادل بخشی آب زیرزمینی؛ اولویت نخست مدیریت جامع حوزه آبخیز/ سه لایه تخصیص آب چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۰۶۸۴
استاد دانشگاه فردوسی با اشاره به سه لایه قانونگذاری آب در کشور گفت: بازچرخانی و تصفیه فاضلاب در حوزه های آبخیز زمینه محیط زیست سالم را فراهم می کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازچرخانی و تصفیه فاضلاب از مباحثی است که در مدیریت جامع حوزه آبخیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به نحوی که سلامت و بهداشت حوزه های آبخیز کشور بدان بستگی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اینجا نظر مخاطبان را به گفتگوی تفصیلی با دکتر کامران داوری جلب می نماییم:
تسنیم: آقای دکتر داوری به عنوان اولین سوال بفرمایید بحث بازچرخانی آب در مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور دارای چه اهمیت و جایگاهی است؟
داوری: درباره اهمیت و جایگاه بازچرخانی آب در مدیریت جامع حوزه آبخیز باید گفت این مساله را می توان از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. اول اینکه در مناطقی که سفره زیرزمینی در حال افت است و با مشکل عدم تعادل مواجه هستیم، اولویت نخست، تعادل بخشی آب زیرزمینی است و برای تعادل بخشی باید برداشت و مصرف آب زیرزمینی را کاهش بدهیم تا جایی که تعادل برقرار شود و بعد از آن بتوان از بازچرخانی و ارزش های آن صحبت کرد.
بحث دوم، بازچرخانی آب است. در طبیعت بازچرخانی آب وجود دارد. در حال حاضر بازچرخانی در دنیا به این شکل است که مثلا 100 واحد آب تخصیص داده می شود و گفته می شود از این 100 واحد باید 70 درصد آن بازگردانده شود. یعنی سهم شما برای مصرف فقط 30 واحد است و این آبی که بازچرخانی می شود باید کیفیت آن نیز معلوم و مشخص باشد. اگر این مساله انجام نشود حوزه آبخیز دچار مشکل خواهد شد.
بحث سوم نیز این است که بازچرخانی آب از آلودگی آب و طبیعت جلوگیری می کند. در مناطقی که آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین است، رواناب که با آلودگی همراه است، وارد سفره های زیرزمینی می شود و آنجا را آلوده می کند مثل شمال کشور. در این مناطق بحث تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب ها دارای اهمیت است.
تسنیم: معمولا چه مناطقی در کشور، بازچرخانی آب اولویت دارد؟
داوری: همانطور که بیان شد مناطقی مثل استان های شمالی کشور که آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین است و امکان آلودگی آن بیشتر است، بازچرخانی و تصفیه آب اولویت دارد. البته در بازچرخانی نباید اضافه مصرف تعریف شود. طبق قانون شورای عالی آب، بیشتر از 75 درصد آب تجدیدپذیر نباید مصرف شود و بازچرخانی باید در همین محدوده تعریف شود. ما برای تعادل بخشی به بازچرخانی و تصفیه نیازمندیم. آب را نمی توان رها کرد به خصوص در شهرهای بزرگ. مثلا مشهد حدود 4 میلیون جمعیت دارد. اگر این جمعیت حدود 100 متر مکعب فاضلاب داشته باشند رقمی حدود 400 میلیون متر مکعب را شامل می شود و رهاسازی این حجم از فاضلاب موجب آلودگی شدید سفره های آب زیرزمینی خواهد شد و تبعات زیست محیطی مخربی را به دنبال خواهد داشت. از این رو بهتر است این فاضلاب ها بازچرخانی و تصفیه شود و در اختیار بخش کشاورزی یا صنعت قرار داده شود.
تسنیم: آیا می توان روش های مرسوم کشورهای مختلف مثل اروپا در بازچرخانی و تصفیه فاضلاب، در کشور ما نیز مورد استفاده واقع شود؟
داوری: خیر، روش تصفیه فاضلاب در کشورهای اروپایی مخصوص خود این کشورهاست. این کشورها، مرطوب هستند و از آنجا که آب زیرزمینی این کشورها نزدیک سطح زمین است، مواد آلاینده به این منابع آبی نفوذ می کند و آن منابع را آلوده می سازد. لذا مشکل اصلی این کشورها بحث آلودگی آب های زیرزمینی است. ولی در کشور ما یکی از مشکلات اساسی شوری بیش از حد آب های زیرزمینی است و اگر برای این معضل چاره اندیشی نشود ممکن است در 20 سال آینده برای کشور خطرناک باشد و متاسفانه کسی هم به بدان توجه ندارد. بازچرخانی در کشور باید با تغییر تکنیک همراه باشد به گونه ای که باید بازچرخانی طوری انجام شود که علاوه بر آلاینده ها، نمک آب نیز جدا کند. این نوع بازچرخانی باید به گونه ای باشد که آب بیرون ندهد و خروجی آن به صورت لجن باشد.
تسنیم: شوری آب چه اثراتی بر مدیریت حوزه آبخیز دارد؟
داوری: یکی از مهمترین تاثیرات شوری آب، تغییر الگوی کشت بوده است و محصولاتی که قبلا کاشته می شد الان نمی توان کاشت و بخاطر شوری آب گرایش به کاشت پسته در مناطق خشک و کم آب بیشتر شده است و اگر این روند شوری ادامه داشته باشد، پسته را هم دیگر نمی توان کاشت. همچنین شوری آب در بعضی مناطق باعث تعطیل شدن کشاورزی شده است و کشاورزان تبدیل به حاشین نشین در شهرهای بزرگ شده اند.
تسنیم: آیا نمونه ای از این نوع تصفیه و بازچرخانی آب در کشور و خارج کشور وجود دارد؟
داوری: بله در کشور استرالیا نمونه چنین کاری وجود دارد و در کشور ما نیز دکتر جعفر زاده که هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستند در تلاش هستند که در منطقه گناباد عملیات شوری زدایی از آب انجام شود و آبی که شوری آن گرفته شده است را به سفره های آب زیرزمینی نفوذ دهد و لجن حاصل از آن جهت تهیه برق و نمک صنعتی مورد استفاده واقع شود.
تسنیم: وضعیت منابع آب در حوزه های آبخیز کشور چگونه است؟
داوری: هر حوزه باید دارای دو بیلان باشد: کمی و کیفی. بیلان کمی آن است که باید محاسبه شود هر حوزه در سال های مختلف چقدر آب دارد و میزان بارش سالانه چقدر است. البته این میزان در سال های مختلف متفاوت است. درباره بیلان کیفی نیز این مهم است که کیفیت آب حوزه های آبخیز به لحاظ آلودگی و شوری سنجیده شود. در حال حاضر وضعیت آب های زیرزمینی اصلا خوب نیست و در زمینه آب های زیرزمینی با مشکل عدم تعادل مواجه هستیم. مثلا در شهری مشهد سال 1343 اعلام شد که سفره آب در حال پایین رفتن است و سال 1347 دشت مشهد به لحاظ برداشت آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شد. در آن زمان مشهد حدود 1500 حلقه چاه داشت که الان این رقم به 7 هزار حلقه چاه رسیده است. این مساله باعث شده است افرادی که از سالیان گذشته به کشاورزی مشغول بودند و برای خود دارای زندگی و شأن بودند، بخاطر کمبود آب، قادر به کشاورزی نباشند یا اینکه آب چاه آنان به نصف تقلیل یابد.
تسنیم: چه کسی مجوز این چاه ها را صادر کرده است؟
داوری: شرکت آب منطقه ای عهده دار صدور این مجوزها است. آب منطقه ای هم معتقد است صدور این مجوزها بر اساس قانون است و قانون این اختیار را بر عهده آب منطقه ای گذاشته است. البته این خودش جای نقد است زیرا که در قانون آمده است که بررسی شود آیا می توان مجوز چاه جدید را صادر کرد یا خیر؟ ما تأکید داریم به منظور تعادل بخشی آب زیرزمینی دیگر مجوز جدید صادر نشود و این سیاستی است که در دنیا نیز اعمال می شود مثلا در تگزاس آمریکا از سال 1998 تصویب کرده است مجوزی برای احداث چاه های جدید صادر نمی شود.
تسنیم: به توجه به نیاز به آب توسط بخش های مختلف و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، پیشنهاد شما برای تأمین آب چیست؟
داوری: یکی از این راه حل ها خرید و فروش آب است. مثلا دولت بگوید قرار است 5 درصد حقابه ها خرید و فروش شود و مهلت زمانی را برای ثبت نام تعیین کند و بعد از آن در یک یا چند روز مجوزها خرید و فروش شود و وقتی این 5 درصد تمام شد اعلام شود دیگر خرید و فروش انجام نمی شود و باید تا سال بعد متقاضیان منتظر بازار آب باشند. اگر این مساله در ابتدا رعایت شده بود مثلا برای پروژه های بزرگ اقتصادی مثل مجتمع های تجاری یا پروژه های بزرگ اقتصادی می گفتند که برای تأمین آب باید مجوز برداشت آب از چاه خریداری شود، این مشکلات عدم تعادل بخشی آب زیرزمینی وجود نداشت. مشکل این است که شرکت منطقه ای آب به لحاظ قانونی، موظف است که درآمد داشته باشد و این در صورتی است که آب منطقه ای نهادی حفاظتی است. در این زمینه باید حتما قانون اصلاح شود.
تسنیم: نظرتان راجع به قانون جامع آب چیست؟
داوری: بنده با قانون جامع آب مخالف نیستم ولی باید توجه داشت که سنگ بزرگ علامت نزدن است و تا به حال حدود 11 بار پیش نویس این قانون اصلاح شده است. این در حالی است که مثلا در کالیفرنیا برای قوانین مهلت قرار داده اند و گفته اند قوانین آب باید هر از پنج سال در صورت نیاز اصلاح یا تغییر یابد. الان در همین قانون عادلانه آب، ظرفیت بسیار خوبی برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی دارد که از آن غفلت شده است. مثلا در ماده 14 آمده است چنانچه آب چاه فردی کم شود مقصر چاه نزدیک آن است که بعد از آن حفر شده است و این خسارت باید جبران شود یا اینکه در ماده 44 آمده است که اگر بخاطر برنامه های توسعه دولت، چاه آب افراد خشک شود، جبران خسارت آن بر عهده دولت است. این ماده قانونی به طور کامل در کشور تعطیل است و هیچ آیین نامه اجرایی در این باره وجود ندارد. اگر این قوانین در کشور اجرا شده بود، این همه چاه های غیرمجاز در کشور نداشتیم تا آن وقت مشکلات را بر گردن خشکسالی یا بخش کشاورزی بیندازیم و به کشاورزی زور بگوییم که به دلیل کمبود آب باید کشاورزی تعطیل شود.
تسنیم: مهمترین مسائلی که در قانونگذاری حوزه آب کشور باید بدان توجه شود چیست؟
داوری: در بحث قانونگذاری آب باید توجه داشت تخصیص منابع آب دارای سه لایه است. لایه اول آن است که بررسی شود کمیت منابع آب چگونه است و سالانه چقدر نزولات آسمانی وجود دارد. این مساله کاملا فنی و مهندسی و مرتبط با علم هیدرولوژی است که بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است. لایه دوم این است چه افراد و چه بخش هایی حق دارند که آب به آنان تخصیص یابد و اینکه چگونه آب باید مصرف شود. این بحث کاملا بحث سیاستی، حقوقی و اجتماعی است مثلا اینکه سهم آب بخش های شرب، کشاورزی، صنعت و غیره چقدر باید باشد. این مساله را نمی توان از وزارت نیرو انتظار داشت زیرا که کارشناسان وزارت نیرو بیشتر مهندس آب، عمران و هیدرولوژی هستند و با اصول فنی و مهندسی آشنایی دارند و این در حالی است که بحث تخصیص آب، بحثی فنی و مهندسی نیست و کارشناسان فنی نباید وارد این مساله شوند. در این باره راه حل آن است که شورای حوزه آبخیز با حضور آب بران یا نماینده آنان تشکیل شود و خودشان درباره تخصیص منابع آب تصمیم بگیرند و سازمان مرکزی نیز صرفا نظارت داشته باشد تا مصوبات شورای حوزه آبخیز اجرا شود و در صورت عدم اجرا، جریمه در نظر بگیرد. لذا باید نقش دولت تولی گری باشد نه تصدی گری.
لایه سوم بحث خرید و فروش آب است. در اینجا دولت سیاستگذاری می کند و تشخیص می دهد که مثلا اگر 10 درصد آب بیشتری به صنعت تخصیص یابد، موجب بهبود معیشت و رفاه اقتصادی خواهد شد در این صورت کشاورزی که تا دیروز حق نداشت تغییر کاربری داشته باشد و نمی توانست حقابه خود را واگذار کند می تواند سهم خود را به نفع صنعت واگذار کند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
«معجزه آبخیزداری»|راز مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری چیست؟«معجزه آبخیزداری»|کدام درختان مثمر برای آبخیزداری در ایران مناسب هستند؟«معجزه آبخیزداری»| تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با آبخیزداری و آبخوانداری«معجزه آبخیزداری» |نظرات آیت الله حائری شیرازی درباره آبخیزداری/ شعار وزارت جهاد کشاورزی باید آبخیزداری باشد«معجزه آبخیزداری» |شکست طرح های انتقال آب در دنیا/ تأمین آب شرب شهری و روستایی با آب باران«معجزه آبخیزداری»|آمریکا چگونه تالاب‌هایش را احیا کرد؟«معجزه آبخیزداری»|افزایش 10 برابری روزهای گردوغباری در ایران؛ راه حل چیست؟«معجزه آبخیزداری»|تاریخچه احداث سدهای زیرزمینی در ایران و دنیا«معجزه آبخیزداری»|جهش تولید با آبخیزداری/ چطور می توان تولید محصولات دیم را تا 2 برابر افزایش داد؟ضرورت توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنواتتسنیم: به بحث تولی گری در مدیریت آب اشاره کردید، در این باره در سطح دنیا چه تجارب موفقی وجود دارد؟ و آیا در ایران نیز تجارب موفقی در این باره وجود دارد؟
داوری: در این باره تجارب خیلی خوبی در ایران و دنیا وجود دارد. در ایران طومار شیخ بهایی را می توان مثال زد و در سطح دنیا نیز تجارب خوبی وجود دارد. برای نمونه در کشوری مثل ژاپن سد توسط دولت ژاپن ساخته نمی شود بلکه هر شرکت یا کارخانه ای که آب لازم دارد مطالعه و بررسی می کند که چقدر آب لازم دارد و چگونه می تواند آب مورد نیاز خود را تأمین کند بعد از بررسی کامل، درخواست خود را به دولت می دهد و از طرح خود دفاع می کند در صورتی که طرح تصویب شود سد با هزینه نهاد درخواست دهنده ساخته می شود یا در انگلستان از گذشته این کشور دارای کشاورزی با آب سطحی بوده است و هر دره ای دارای ضوابط و مقررات خاص خود بوده است که توسط جوامع محلی اداره می شد بعدها دولت از متولیان این دره ها درخواست کرد که به صورت شرکت ثبت شود. لذا می توان گفت هر دره ای خودش دارای شرکت آب منطقه ای بوده است و این شرکت از آب بران می خواهد طرح برنامه تأمین آب را بیاورند و در صورت تایید طرح، آب تخصیص داده می شود. یعنی یک کار کاملا تولی گری. دولت نباید دنبال کارهای تصدی گری برود بلکه باید تولی گری انجام دهد.
تسنیم: یکی از نقدهایی که بر سیستم تصفیه فاضلاب آب کشور مطرح است عدم توجه به رویکرد محلی بودن تصفیه فاضلاب است. نظرتان در این باره چیست؟
داوری: قطعا باید سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب، محلی (LOCAL) باشد و این رویکرد که فاضلاب های به صورت متمرکز و در یک محل جمع آوری و تصفیه شود، روش 50 سال گذشته کشورهای دنیا است. الان سیستم های فاضلاب در دنیا محلی است.
تسنیم: چرا علیرغم تذکرات جدی، تصفیه فاضلاب به صورت متمرکز است و راه حل در این باره چیست؟
داوری: یکی از دلیل های این مساله آن است که وزارت نیرو بیشتر مهندس هستند و رویکردهایشان نیز بیشتر قدیمی است و اقتصادی نیست. راه حل نیز آن است که مسئولان عذرخواهی کنند و رویه قدیمی خود را در تصفیه متمرکز فاضلاب کنار بگذارند و به فناوری های روز دنیا در جمع آوری و تصفیه فاضلاب و محلی بودن این تأسیسات توجه جدی داشته باشند.
گفتگو از: مهدی عرفانیان
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تعادل بخشی آب های زیرزمینی مدیریت جامع حوزه آبخیز بازچرخانی و تصفیه فاضلاب جمع آوری و تصفیه فاضلاب تعادل بخشی آب زیرزمینی آب های زیرزمینی معجزه آبخیزداری حوزه های آبخیز بازچرخانی آب آب منطقه ای خرید و فروش وزارت نیرو مدیریت آب تأمین آب منابع آب تولی گری تخصیص آب شوری آب سه لایه راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۰۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحویل زمین به آبکاران به شرط آغاز ساخت پیش‌تصفیه
به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعات در دست پیگیری تحریریه قدس خراسان پیگیری موضوع تجمیع و ساخت تصفیه‌خانه برای صنف آبکاران است. نخستین مصاحبه با عنوان «درخواست صنف آبکاران و سماورسازان برای ایجاد تصفیه‌خانه از سال ۹۸ به نتیجه نرسیده است»، در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته منتشر شد و پس از این تاریخ سه گزارش دیگر در بررسی این مشکل انتشار یافت.
در این مصاحبه، مسئولان صنف آبکاران و سماورسازان عنوان کردند: «با وجود پرداخت هزینه پیش‌پرداخت زمین‌ها در فاز ۴ شهرک صنعتی کلات در سال ۹۸، واگذاری زمین و ایجاد تصفیه‌خانه برای تصفیه فاضلاب حاصل از آبکاری هنوز به سرانجامی نرسیده است».
در پیگیری این موضوع و پس از انتشار گزارش‌ها تلاش شد از شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان سازمان پاسخگو، پاسخ مربوط درباره مسائل صنف آبکاران در انتقال به شهرک صنعتی کلات و حل مشکل تصفیه‌خانه برای این صنف اخذ شود.
الزام واحدهای شهرک صنعتی به رفع آلودگی
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: نکته نخست این است هر واحد تولیدی باید رفع آلودگی خطوط تولید خود را انجام دهد و یکی از هزینه‌های تولید، رفع آلودگی است و در شهرک‌های صنعتی همه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ملزم هستند فاضلاب واحد خود را به استاندارد مدنظر شرکت شهرک‌ها برسانند تا به تصفیه‌خانه مرکزی قابل انتقال باشد که در استاندارد مشخص شده به عنوان مثال سی‌اودی و بی‌اودی تحویلی واحدها به ترتیب ۲هزار و هزار است.
جعفر فرشچی طوسی ادامه داد: فاضلاب واحدهای آبکاری خاص است و گاهی حاوی سیانور، کروم ۶ ظرفیتی و سایر فلزات سنگین است و تصفیه‌خانه شهرک صنعتی برای این نوع فاضلاب ساخته نشده و نمی‌توانیم از واحدها فاضلاب حاوی این مواد را تحویل بگیریم. واحد ملزم به رفع این آلودگی است تا بتواند تحویل شبکه داخل شهرک بدهد و آن شبکه، فاضلاب با مشخصات مزبور را به تصفیه‌خانه ایجاد شده می‌برد و تصفیه‌خانه براساس تکلیف محیط زیست میزان آلودگی در سی‌اودی و بی‌اودی را به زیر ۲۰۰و ۱۰۰می‌رساند و سپس به هر جا که مدنظر باشد، انتقال داده می‌شود.
وی افزود: ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده بر عهده شهرداری است و شرکت شهرک‌ها نقشی در آن ندارد و این یک کمک بوده است. تصفیه‌خانه و فضای ما برای صنف آبکاران ایجاد نشده؛ اما برای حل مشکل شهر این تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه فاضلاب این صنف خاص است، باید تصمیم خاص هم گرفته شود. تصمیم خاص یعنی در نظر گرفتن تمام جوانب. در جلسات آبکاران متعهد شدند خودشان پیش‌تصفیه بزنند و به سطح استاندارد برسانند و شرکت شهرک‌ها این فاضلاب را تحویل بگیرد و در تصفیه‌خانه مرکزی به طور تکمیلی تصفیه کند. این تصمیم در جلسات مختلف استانداری، ستاد تسهیل، فرمانداری و جلسات مختلف عنوان و مصوب شده و مستندات آن وجود دارد که به امضای نماینده آبکاران رسیده؛ اما این آبکاران هستند که تعلل می‌کنند و دلیل آن مشخص نیست؛ اما باید تأکید کرد تعهدات عوض نمی‌شود و پابرجاست.
فرشچی به آمادگی شرکت شهرک‌ها برای واگذاری زمین به صنف آبکاران اشاره کرد و گفت: زمین آماده واگذاری است؛ اما باید پیش‌تصفیه تعیین تکلیف شود. گفته‌ایم به موازات واگذاری زمین‌ها ساخت پیش‌تصفیه هم آغاز شود تا زمانی که ساخت واحدها تمام شد و واحدی خواست شروع به کار کند، با مشکل پیش‌تصفیه فاضلاب مواجه نشویم. اگر واحد آماده شود و پیش‌تصفیه حاضر نباشد، مشکلات بدتری رخ می‌دهد. بنابراین تأکید این است که به موازات واگذاری زمین، سیستم پیش‌تصفیه هم آماده شود.
محل ساخت پیش‌تصفیه مرکزی مشخص است
مشاور مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: براساس مصوبه کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان در بهمن و اسفند سال ۹۸ تیمی متشکل از نمایندگان اتحادیه آبکاران، سازمان محیط زیست، اداره کل صمت و شرکت شهرک‌ها به صورت میدانی به بررسی و پایش تعداد آبکاران در سطح شهر پرداختند.
عباس هروی ادامه داد: در این بررسی میدانی از تعداد ۱۶۳ واحد آبکاری اعلام شده، کل واحدها شامل واحدهایی که کارشان فقط آبکاری است و واحدهایی که تنها بخشی از فرایند آبکاری را انجام می‌دهند، به تعداد ۷۶واحد و به مساحت مجموعاً چهار هکتار شناسایی و از این واحدها به صورت مستند عکس و فیلم و نقشه‌برداری جی‌پی‌اس تهیه شد و بقیه واحدهای معرفی شده یا واحدهای آبکاری نبودند یا به عنوان مثال واحد صنعتی بوده که کار تولیدی انجام می‌دادند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از آن زمان تاکنون تعداد واحدها افزایش پیدا کرده یا خیر، عنوان کرد: اگر پروانه‌ای داده شده توسط اتحادیه آبکاران بوده؛ اما با توجه به محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی که برای آبکاری وجود دارد، بعید است این اتفاق افتاده باشد.
هروی درباره این پرسش که آیا قرار است پول زمین‌ها پس داده شود، ضمن رد این موضوع گفت: تصمیم کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان مبنی بر ساماندهی آبکاران است و هدف، واحدهای آبکاری بوده و قرار نیست ما یک واحد تولیدی را که در نقطه‌ای از شهر تولید می‌کند، جزو آبکاران به حساب بیاوریم و الزام ایجاد شده برای این ۷۶ واحد بوده و برای این انتقال ۹/۸ هکتار زمین مفید در نظر گرفته شده است.
مشاور مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی تشریح کرد: اتحادیه متعهد شده یک تصفیه‌خانه لوکال برای ۷۶واحد صنفی مشخص شده، تهیه کند و فاضلاب استاندارد را تحویل تصفیه‌خانه مرکزی شهرک صنعتی کلات بدهد. در نقشه‌های طراحی شده ۵ هزار متر زمین برای یک پیش‌تصفیه مرکزی در نظر گرفته شده تا همه واحدهای آبکاری فاضلاب خود را به آن نقطه هدایت کنند و پس از رسیدن فاضلاب به استانداردها و ضوابط شهرک‌های صنعتی وارد سیستم تصفیه‌خانه مرکزی شود.
وی خاطرنشان کرد: شاید هر واحد چندان فضایی نداشته باشد تا برای خود تصفیه‌خانه بزند چون جواب نمی‌دهد. برای همین کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان تصمیم گرفته پیش‌تصفیه با خود آبکاران باشد که اتحادیه پیگیر این موضوع بوده است.
هروی با اشاره به پیشینه تجمیع و انتقال آبکاران عنوان کرد: پیش از این (در سال ۸۶) قرار بود شهرداری در شهرک البرز زمین بدهد و این زمین‌ها آماده‌سازی هم شد؛ اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و شرکت شهرک‌ها درگیر این موضوع شد. در حال حاضر هم در هیچ یک از مکاتبات انجام شده آبکاران نپذیرفته‌اند پیش‌تصفیه را انجام دهند یعنی زیر بار موضوع نمی‌روند. در جلسات پذیرفته‌اند؛ اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
تکلیف شهرداری بر دوش شرکت شهرک‌های صنعتی
معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی به عنوان یکی از افراد مطلع از موضوع گفت: با توجه به اینکه از ابتدا در تمام این مراحل و جلسات حضور داشته و اطلاعات کامل دارم، باید بگویم به لحاظ قانونی اگر بخواهیم بحث کنیم ساماندهی صنوف بر عهده شهرداری است و قانون‌گذار آن را تکلیف کرده تا این کار انجام شود. به لحاظ همراهی چون شهرداری در مقطعی آبکاران را در جاده کلات متمرکز و زمینی را برای این منظور پیش‌بینی و وجهی هم دریافت کرد و در ادامه نتوانست زیرساخت‌ها را تأمین کند، براساس تصمیم گرفته شده در استانداری برای حل مشکل این وظیفه به شرکت شهرک‌ها واگذار شد به طوری که براساس مصوبه ستاد تسهیل در سال ۹۸ و بدون هماهنگی با شرکت شهرک‌ها بخشی از مبلغ واگذاری زمین‌ها به حساب شرکت شهرک‌ها واریز شد.
مجید علیخواه ادامه داد: ساخت تصفیه‌خانه عمومی وظیفه شرکت شهرک‌های صنعتی است تا یک فاضلاب استاندارد را تحویل بگیرد و در نهایت آن را تصفیه کند و این برای همه واحدها از جمله نساجی، سلولزی یا سایر واحدها در شرکت شهرک‌های صنعتی یکسان است. وقتی فاضلاب خاص می‌شود، در تکالیف مشخص شده باید خود واحد تولیدکننده فاضلاب، فاضلاب را به حد استانداردی برساند تا تصفیه‌خانه عمومی دچار اختلال نشود. اگر رعایت این موارد صورت نگیرد و فاضلاب خاص وارد تصفیه‌خانه عمومی شود، خروجی آن به عامه مردم آسیب می‌زند و قانون‌گذار این موارد را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: در صفحه ۱۰ ضمایم قراردادی، صنایع خاص مستقر در شهرک‌های صنعتی مشخص شده که در آن آبکاران و ریخته‌گران نیز وجود دارند و جزو صنایع خاص محسوب می‌شوند. در ادامه در همین دستورالعمل آمده که فلزات سنگین این واحدها در فاضلاب خروجی باید صفر باشد. بنابراین واحدها وظیفه خود را از ابتدا می‌دانند و بار کنترل دستگاه‌های پیش‌تصفیه بر عهده خودشان است؛ اما آبکاران می‌گویند چون ما واحدهای ضعیفی هستیم و نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، دولت به نیابت ما این کار را انجام دهد. واقعیت این است که دولت وظیفه خود را در ساخت تصفیه‌خانه عمومی انجام داده و دوباره هزینه نمی‌کند.
آمادگی برای واگذاری زمین
معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ضمن اعلام آمادگی کامل شرکت شهرک‌ها برای واگذاری زمین‌های مدنظر آبکاران تأکید کرد: زمین‌ها آماده است و در آخرین جلسه در دفتر فرمانداری مشهد در پایان سال گذشته، قرار بر این شد آبکاران تک‌تک به سازمان محیط زیست استان مراجعه کنند و ساخت پیش‌تصفیه را با شرایط و استانداردی که محیط زیست می‌گوید، متعهد شوند و محیط زیست این تعهد را به شرکت شهرک‌های صنعتی در یک مکاتبه اعلام کند تا شرکت شهرک‌ها زمین را به شخص تعهددهنده تحویل بدهد. پس از اتمام عملیات ساخت واحد و در مرحله بهره‌برداری، دوباره سازنده به محیط زیست مراجعه کند و اطلاع دهد که استانداردها و ضوابط را رعایت کرده‌ام و محیط زیست دوباره به شرکت شهرک‌ها نامه بزند که شرکت شهرک‌ها پایانکار ساختمانی و اداره کل صمت پروانه بهره‌برداری بدهد که آبکاران از این موضوع هم طفره می‌روند و در آن جلسه فرماندار هم اعلام کرد که دولت بودجه‌ای برای این موضوع ندارد.
علیخواه با اشاره به جزئیات بیشتر جلسه یاد شده گفت: در آن جلسه قرار شد هر واحد خودش پیش‌تصفیه بزند و فاضلاب استاندارد را به شرکت شهرک‌ها تحویل بدهد یا اینکه خودشان با محیط زیست توافق کنند و یک پیش‌تصفیه که کار همه واحدها را انجام دهد، در سایت پیش‌بینی شده بسازند و از این دو حالت یکی را انتخاب کنند و مشکلی از طرف شرکت شهرک‌های صنعتی وجود ندارد و ما به تعهدات داده شده در دفتر فرمانداری پایبند هستیم.
رئیس اتحادیه صنف آبکاران و سماورسازان مشهد در مصاحبه خود با قدس خراسان گفته است: «تعداد اعضای این صنف ۶۵۰ واحد صنفی است و ۵۰ مجوز در دست اقدام داریم. در زمین‌های مدنظر دو قسمت وجود دارد؛ یک قسمت برای صنایع آبکاری و قسمت دیگر برای صنایع وابسته که در قسمت آبکاری ۱۵۰واحد از ۲۵۰ واحد آبکاری برای ۵هکتار نام‌نویسی کرده‌اند».
در مقایسه این عدد با عدد ۷۶ واحد صنفی تأیید شده در پایش سال ۹۸، اختلاف عمده‌ای دیده می‌شود که خود جای بررسی دارد.
شرکت شهرک‌ها به عنوان سازمانی که ساماندهی آبکاران مشهد بر دوش آن است، این نقطه‌نظر را مطرح می‌کند که براساس وظایفی که دارد، تنها می‌تواند یک فاضلاب استاندارد و مشخص را تحویل بگیرد. صنف آبکاران و سماورسازان هم به دنبال چاره‌جویی برای مشکلات خود است؛ اما آنچه در این مسئله شاید کمتر به آن پرداخته می‌شود و باید بر آن تأکید مضاعف کرد، به خطر افتادن سلامت مردم مشهد است.
با جست‌وجویی ساده می‌توان از خطرات وجود فلزات سنگین در چرخه محیط زیست آگاه شد. این در حالی است که ساخت و تعیین‌تکلیف تجمیع آبکاران با وجود همه این آگاهی‌ها موضوعی معطل در طول بیش از دو دهه در شهر مشهد است و باید گفت سهم مردم از کشمکش ساخته نشدن تصفیه‌خانه برای آبکاران و سماورسازان، بیماری و آلودگی آب و خاک است. بنابراین باز هم باید پرسید و تأکید کرد در میانه این کشمکش چه کسی ناجی سلامت مردم مشهد خواهد بود؟
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد