سهام عدالت؛ آخرین تغییرات ارزش سبد و محاسبه مبلغ ۶۰ درصد قابل فروش
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۰۷۲۸
فرارو- ارزش هر برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در تیر ماه به حدود ۲۱ میلیون تومان رسیده بود، در پایان معاملات شنبه ۱۷ آبان به ۹ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان رسید و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به سه میلیون و ۴۱۳هزار تومان و ارزش ۶۰ درصد آن به شش میلیون و ۸۲۶ هزار تومان رسید. بهاین ترتیب در عرض چهارماه مالکان سهام عدالت نیمی از دارایی خود را در این بخش از دست دادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل یک شرکت کارگزاری بورس در توضیح روش کارگزاریها برای فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت مردم میگوید برای سهامداران عدالت دو روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد که قبلا در سامانه سازمان خصوصیسازی برای سهام عدالت این روشها توسط سهامداران عدالت انتخاب شده و اکنون فرصت انتخاب روش تمام شده است؛ کسانی که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاند، اگر بخواهند اکنون تا ۶۰ درصد سهام عدالت خود را برای فروش به کارگزار مورد نظر خود سفارش میدهند.
بهگفته او تمام سفارشهایی که از سوی سهامداران عدالت ارائه میشود، توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی تجمیع شده و به عنوان مثال اگر ۱۰۰ نفر از سهامداران کارگزاری الف را انتخاب کرده باشند ۶۰ درصد از سهام این افراد در سامانه کارگزار مربوطه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار میگیرد و کارگزار عامل نیز با توجه به شرایط بازار درخواستهایی برای فروش قرار میدهد و اگر مشتری پیدا شود، معمولا در بالاترین قیمت آن را به وکالت از سهامداران عدالت به فروش میرساند. به گزارش فرارو، تا اینجا با نیمه پر لیوان طرف هستیم. روی خوب سکه که گفتیم از نظر تئوری امکانپذیر است، اما فروش سهام عدالت نیمه دیگری هم دارد. آنطور که مدیرعامل این کارگزاری به خبرگزاری فارس گفته، ناظر بازار به کارگزاریها اعلام کرده، در روزهایی که شاخص کل بازار ریزش دارد، سهام عدالت مردم را نفروشید، اما کارگزار هم نمیتواند زیاد صبر کنند که به بالاترین قیمت بفروشند، بلکه اگر مشتری پیدا شد ۶۰ درصد از سهام عدالت مردم را به فروش میرساند. بهگفته او سهامی که تقاضا برای فروش دارد، در کد سهام عدالت کارگزار مربوطه از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی قرار میگیرد و این سهام تجمیع شده و به صورت تجمیعی در بازار به فروش میرسد و وقتی سهام فروخته شد، پول آن از طریق صورتحسابهای اعلامی شرکت سپردهگذاری مرکزی به حساب دارندگان سهام عدالت واریز میشود.
پس تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ شما به عنوان مالک سهام عدالت میتوانید تا ۶۰ درصد سهام عدالت خود را بفروشید. کارگزاریها هم اتفاقا برای فروش سهام عدالت شما بهصورت تجمیع شده یا بهقول خودشان همان بلوکی آمادگی دارند، اما مشکل کجاست؟ فعلا منتظر خریدار نباشد. موقعیت پیچیده سهامداران غیرمستقیم اوضاع فروش سهام عدالت برای آنهایی که در زمان مقرر روش سهامداری غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، خیلی پیچیدهتر است؛ این افراد در واقع سهامدار شرکت استانی مربوطه میشوند و به عنوان مثال اگر کسی تعداد ۱۲۵ هزار سهام عدالت فلان شرکت سرمایهگذاری استان را در اختیار دارد، با داشتن کد بورسی میتواند همه این سهام و یا بخشی از آن را به فروش برساند، اما تاکنون تقاضایی از سوی سهامداران عدالت در روش استانی به کارگزاریها واصل نشده است. این طلسم کی باطل میشود؟ کارگزاریها میگویند زمان تشخیص فروش سهام عدالت بستگی به اوضاع بازار بورس دارد البته نهاد ناظر گاهی میگوید در سهام عدالت را در بازار دوم و گاهی میگوید در بازار چهارم یعنی به صورت بلوکی بفروشیم و سهام عدالت در واقع از سوی سپردهگذاری مرکزی تجمیع شده و به کد سهام کارگزاریها اعلام میشود و بعد از فروش این سهام پولش به حساب صاحبان واریز میشود. پس آنهایی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردن علاوه بر مصائب سهامداران مستقیم، یک خان هشتم هم در پیش دارند و باید منتظر بمانند تا شرکتهای استانی تشخیص بدهند زمان فروش کی میرسد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارزش سهام عدالت همسان سازی حقوق بازنشستگان وام ودیعه مسکن قیمت سکه قیمت دلار قیمت پراید سهام عدالت فروش سهام عدالت ارزش سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی سهامداران عدالت فروش سهام عدالت انتخاب کرده کارگزاری ها هزار تومان برای فروش تجمیع شده ۶۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۰۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.