جهتگیری مسکن تا 1400
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۶۲۶۲
1- چه بخواهیم، چه نخواهیم، نتیجه انتخابات ریاستجمهوری امریکا به عنوان یک تحول در عرصه سیاست خارجی ایران روی اقتصاد کشور اثر میگذارد. اما محل پرسش و بحث این است که جهت این اثر به کدام سمت و سو است و شدت و ضعف آن چقدر است و با چه مکانیسمی محقق خواهد شد. برخی تحلیلگران بازارهای ایران بر این باورند که اثر انتخاب احتمالی جوبایدن، به عنوان رییسجمهوری بعدی امریکا روی بازارهای ایران در کوتاهمدت خواهد بود اما برخی دیگر، چنین اثری را در میان مدت نیز پیشبینی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- حال سوال این است که سرنوشت بازار مسکن در این دوران عدم قطعیت چیست و این بازار به چه سمتی سیر خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید نخست ریشه تحولات مسکن، دستکم در طی ماههای سپری شده از سال 99 را شناسایی کرد. بازار مسکن تهران طی 7 ماهه نخست سال جاری حدود 65 درصد تورم داشته است. برخی از تحلیلگران بر این باور بودند که ثبت این تورم ناشی از رشد بازار سهام است. این تحلیل اما با آغاز فصل ریزش قیمتها در بازار سهام از 19 مرداد سال جاری در شرایطی که قیمت مسکن در مهرماه 10 درصد دیگر نیز رشد کرد، از دور خارج شد و نشان داد که تحلیل درستی نبوده است. در گروه دوم، تحلیلگرانی بودند و هستند که به تبعیت قیمتهای مسکن از نرخ دلار باور دارند، اما با بررسی برخی از کارشناسان مسکن مشخص شد که این تحلیل نیز از اعتبار بالایی برخوردار نیست، چرا که بررسیها حاکی از این است که ارزش اسمی مسکن طی سه سال گذشته 5.5 برابر شده اما ارزش دلاری آن کاهش یافته است.
3- همانطور که گفته شد، اعتبار برخی از تحلیلهای بازار مسکن که بر روند بازارهای موازی تکیه دارند، طی ماههای گذشته و به مرور زمان تضعیف شده است. بیگمان، بازار مسکن به دلیل قدرت نقد شوندگی پایین و مکانیسم زمانبر انجام معاملات ملکی، تابعی از نرخ تورم و انتظارات تورمی است. رشد و افزایش حجم نقدینگی یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران به شمار میرود، اما در پی خروج امریکا از برجام در اردیبهشت سال 97 و همچنین شیوع ویروس کرونا در 30 بهمن سال گذشته، رشد نقدینگی شتاب بیشتری گرفته است، به گونهای که در شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه سال قبل رکورد 36.2 درصدی رشد ماهانه نقدینگی ثبت شده است. مسالهای که منجر به افزایش نرخ تورم ماهانه (در مهر ماه سال جاری 7 درصد) و افزایش انتظارات تورمی شده است.
4- با این اوصاف، حال سوال این است که آیا پیروزی احتمالی بایدن درا نتخابات ریاستجمهوری امریکا روی کاهش نرخ تورم و انتظارات تورمی اثر گذار خواهد بود؟ پاسخ به این سوال، شاهکلید پیشبینی بازار مسکن طی ماههای پرابهام آینده است و در این میان، رصد شاخصهای اثر گذار بر رشد و میزان افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم همچون نرخ سود سپرده، بدهیهای دولت به بانکها و میزان خرید و فروش اوراق از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند. بیگمان، در کوتاهمدت و حتی در میان مدت، تصور اینکه بدون اصلاح سیاستهای مالی در کشور رشد نقدینگی بهطور معناداری متوقف خواهد شد، ممکن نیست.حتی اگر، بایدن رییسجمهور امریکا شودو به برجام بازگردد و همچنین ارزهای بلوکه شده نفتی در کشورهای مختلف به ایران بازگردانده شود نیز نمیتوان چنین تصوری داشت. از این رو، تا زمانی که انتظارات تورمی بهطور بنیادین تعدیل نشوند، تقاضای سرمایهای در بازار مسکن همچنان وجود خواهد داشت و قیمت مسکن به رشد خود ادامه خواهد داد. ناگفته پیداست که تحت تاثیر واکنش موقت بازارهای موازی به تغییرات سیاسی در امریکا، از شتاب رشد قیمت مسکن در ماههای آتی کاسته خواهد شد و قیمتها در سطوحی کمتر از نرخ تورم عمومی قرار خواهند گرفت. در همین حال، از آنجا که با جهش متوالی قیمتهای مسکن قدرت خرید متقاضیان مصرفی بهشدت تضعیف شده است، همچون ماههای گذشته شاهد حضور کمتر این دسته از متقاضیان در بازار خواهیم بود و حجم معاملات نیز رشد معناداری را تجربه نخواهد کرد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: انتظارات تورمی بازار مسکن طی ماه نرخ تورم سال جاری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۶۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست
زمان اوج نقل و انتقالات مردم در حوزه مسکن در حال فرا رسیدن است، از همین رو بازار عقد قرارداد اجاره نیز قطعا داغ خواهد شد اما امسال تفاوتی اساسی با سالهای قبل دارد و دیگر برخی نمیتوانند با انحصارشان جیب مالک و مستاجر را خالی کنند. با رونمایی از سامانه خودنویس، امسال مستاجران به جای مجبور شدن به استفاده از بنگاه های املاک یا واسطه گران، اکنون می توانند عقد قرارداد اجاره ملک را مستقیماً با احراز هویت مستاجر و مالک از طریق پلت فرم خودنویس به سرانجام برسانند.
معرفی سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با افزایش تعداد معاملات اجاره مسکن و کاهش نفوذ واسطه ها، بر بازار اجاره بها تأثیر چشمگیری داشته باشد. این سیستم با ارائه روشی مقرون به صرفه تر و کارآمدتر برای اجاره ملک، افراد بیشتری را تشویق می کند تا وارد بازار اجاره شوند و مکانی برای زندگی پیدا کنند. علاوه بر این، سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با کنترل بیشتر بر روند اجاره، زمین بازی را برای مستاجرین یکسان کند. مستاجرین به جای اتکا به کارگزاران املاک و واسطه گران برای یافتن ملک، اکنون می توانند امور را به دست خود بگیرند و قرارداد اجاره را نیز به صورت رایگان ثبت کنند.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس درمورد سامانه خودنویس، گفت: با سامانه خودنویس دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان و دفاتر نیست. اگر طرفین به قرارداد نهایی دست یابند؛ با احراز هویت به ثبت قرارداد خواهد خواهند پرداخت و دیگر نیازی به واسطهگران برای عقد قرارداد اجاره نیست و به همین ترتیب مراجعه به دفاتر اسناد به حداقل می رسد.
وی اظهار کرد: قیمت سازی که دفاتر و مشاورین املاک، سایت هاو آگهی ها انجام می دهند با این سامانه از بین می رود. قیمتی که از این طریق بیرونمی آید حالت روانی مثبتی برای طرفین ایجاد می کنند چون احتمال دارد مالکی خودش راضی باشد که با قیمت کمتری ملکش را اجاره بدهد ولی وقتی که ملک را در مشاورین املاک اگهی می کند آنها قیمت بالا پیشنهاد می دهند و مالک هم می پذیرد.
وی بیان کرد: چون در این سامانه همه چیز ثبت می شود در داداگاه اثبات همه موارد راحت است زمان و اطلاعات است و آن طرفی که مقصر است نمی تواند ادعای دیگری کند.
وی خاطر نشان کرد: ما تکمیل تر این سامانه را در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره آوردیم.
شاکری خاطر نشان کرد: باید این سامانه به تمام معاملات مسکن توسعه یابد و حتی برای خرید و فروش باشد. ابراز هویت متعاملین و رضایت و سوابق متعاملین را باید بیاوریم و قدرتمندش کنیم.