به نقل از «الف»

سه وزارتخانه در جلسه هیئت دولت ملزم به اقدام جدی برای کاهش قیمت‎ها شدند

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۸۱۴۹

به گزارش تسنیم، در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گرانفروشی بطور جدی اقدام کنند.

همچنین با توجه به ابراز علاقه مندی برخی از شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری مجدد در ایران، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دستگاه های اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه گذاری خارجی اقدام جدی نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در ادامه، دولت را ملزم کرد برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جددی بین المللی  را سریعاً تدوین و به هیات وزیران ارایه دهد.

روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی،  کاهش قیمت ها، افزایش اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.

وی افزود: متأسفانه سیاست های غلط چهار سال گذشته آمریکا خسارات زیادی به اقتصاد، امنیت و صلح جهانی وارد کرد و برخلاف تعهد بین المللی کشورها به گسترش صلح و امنیت جهانی، موجب نفرت پراکنی بیشتر، رواج دشمنی و کینه توزی بین دولت ها شد اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها گرفتار این دام شیطانی و غیرانسانی نشد، بلکه همواره دولت ها بویژه همسایگان خود را به صلح و دوستی و حُسن همجواری دعوت کرد.

روحانی با بیان اینکه اکنون ناروایی سیاست های دولت حاکم آمریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه و حق طلبانه جمهوری اسلامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: ایران شرایط شرایط جدید بین المللی را فرصت تازه ای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولت ها و ملت های منطقه می داند.

اختصاص اعتبار به سازمان اورژانس کشور

هیات وزیران به منظور ارایه بهینه خدمات اورژانس هوایی به هموطنان در سراسر کشور و نیز بیمه بدنه بالگردهای نیروهای مسلح، با اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای به سازمان اورژانس کشور موافقت کرد.

دولت همچنین وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی با دولت

با تصویب دولت، مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، تولید نیروی آذرخش و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها‌ به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ (1/328/283/465/234)ریال تهاتر شد.

همچنین به موجب این مصوبه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

 ایران و فیلیپین با یکدیگر موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی امضا می کنند

هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین موافقت کرد.

موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین ایران و فیلیپین در سال 1374 توسط وزرای دو کشور امضا شد، لیکن پس از آن طرف فیلیپینی خواستار اعمال اصلاحاتی در متن مذکور گردید که متعاقب آن، هیات های کارشناسی دو کشور در آبان ماه 1386 طی جلسه مشترکی متن پیش­نویس اصلاحی موافقتنامه را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن سازمان بنادر و دریانوردی نظرات خود را پیرامون اختلافات موجود به وزارت امورخارجه جهت انعکاس به طرف فیلیپینی ارسال نمود که علیرغم پیگیری های متعدد، پاسخی از سوی طرف فیلیپینی دریافت نگردید.

با عنایت به طولانی شدن مدت زمان انجام مذاکرات و با توجه به تغییر متن نمونه پیش نویس موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی و نیز با توجه به پیگیری های اخیر سفارت فیلیپین در ایران، پیشنهاد انعقاد موافقتنامه میان دو کشور، به تصویب هیات وزیران رسید.

 اصلاح مصوبه های امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه

دولت مصوبه های مربوط به امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت  دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 1397-1396 دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ 1/7/1396 لغایت 29/12/1399 می باشد، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

تصویب  لایحه اصلاح قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوء استفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (6) ماده واحده  قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه فوق، شرط مستثنی شدن حریم موقوفات و اراضی احیاء شده قبل از تاریخ 16/12/1365 از شمول اراضی موقوفه حذف می گردد.

همچنین کلیه اسناد اراضی و املاکی که بر پایه بخش پایانی تبصره (6) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه صادر گردیده، ابطال و از درجه اعتبار ساقط و آثار آنها نیز زایل می­شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک راساً به تشخیص خود و یا با درخواست دستگاه های مسئول ذیربط مانند وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی، نیرو، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست بی درنگ نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور و بازگشت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه های یاد شده، اقدام قانونی به عمل می آورند.

چنانچه اسناد مالکیت منابع طبیعی یاد شده به نفع موقوفه، در اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی صادر شده باشد، دستگاه های مزبور حسب مورد در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به نقض آرای مزبور و با استفاده از یکی از شیوه های شکایت از آرا مانند اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و فرجام خواهی اقدام قانونی به عمل آورده و همه مراجع و مقامات قضایی و غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند.

استرداد لایحه "عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی" از مجلس

هیات وزیران با توجه به وقفه دوساله در تصویب نهایی لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی فضایی" در مجلس شورای اسلامی و ضرروت بازنگری آن، با استرداد این لایحه از مجلس موافقت کرد.

گفتنی است، طی مدت دوسال گذشته، فدراسیون بین المللی فضانوردی اصلاحاتی را در اساسنامه خود اعمال نموده که این امر ضرورت بازنگری در متن اساسنامه جدید را برای ارزیابی منافع دولت کشورمان در بحث عضویت در این فدراسیون، اجتناب‌ناپذیر نموده است.

منبع: الف

کلیدواژه: موافقتنامه کشتیرانی تجاری جمهوری اسلامی ایران ماده واحده قانون اراضی موقوفه ابطال اسناد هیات وزیران دولت جمهوری بین المللی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۸۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین قوانین کشورها برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی

خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ توسعه هوش مصنوعی در سال های اخیر با سرعت زیادی انجام شده است و این روزها به کمک این فناوری می توان تقریبا تمام فعالیت های روزانه و حتی برخی از مشاغل که  انجام آن‌ها به صورت دستی زمان زیادی نیاز داشت را در کسری از ثانیه انجام داد. اما این فناوری در کنار تمام فوایدی که دارد در صورت از کنترل خارج شدن یا مورد سوء استفاده گرفتن توسط برخی افراد می‌تواند باعث ایجاد فاجعه شود تا حدی که ایلان ماسک مالک تسلا و اسپیس ایکس این فناوری را خطرناک‌تر از بمب اتمی اعلام کرده است.

همزمان با روند توسعه هوش مصنوعی در جهان کشورها نیز برای حفظ امنیت فضای سایبری خود تصمیم به وضع قوانین خاصی برای هوش مصنوعی گرفتند؛ از آنجایی که اکثر این قوانین در اوایل راه اندازی فناوری هوش مصنوعی تصویب شده بود و با توجه به پیشرفت این فناوری بسیاری از قوانین اثرگذاری لازم را نداشت، برخی از کشورها تصمیم به وضع قوانین جدیدی برای این فناوری گرفتند.

ایتالیا

چند روز پیش بود که دولت ایتالیا اعلام کرد مجازات سوء استفاده از هوش مصنوعی در این کشور سنگین‌تر خواهد شد. بر اساس پیش نویس لایحه قانون جدید این کشور، دولت ایتالیا در حال بررسی برای بالا بردن مجازات جرائم سایبری به خصوص روی هوش مصنوعی است.

در این پیش نویس اعلام شده مجازات‌هایی برای تقلب در بازار با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و مستقیما اعلام شده از این فناوری برای پولشویی نیز دارای مجازات بسیار سنگینی است. همچنین در لایحه گفته شده جریمه‌هایی برای نقض قانون کپی رایت با کمک هوش مصنوعی تعیین و تا ۳ سال حبس برای مجرمانی که از هوش مصنوعی برای ایجاد دیپ فیک استفاده کنند، مشخص شده است.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا همواره دغدغه مدیریت و کنترل هوش مصنوعی را داشته و چندین بار قوانین به خصوصی را در این زمینه به تصویب رسانده است. به تازگی نیز این اتحادیه قوانین جدیدی را برای کنترل هوش مصنوعی به تصویب رسانده است که شامل شفافیت سیستم‌های هوش مصنوعی، مدیریت هوش مصنوعی پرخطر، محدودیت‌های کاربردی هوش مصنوعی، محدودیت در نظارت بیومتریک و محدودیت در نظارت بیومتریک از جمله بندهای آن است.

اتحادیه اروپا در این قانون به طور مستقیم مشخص کرده که توسعه دهندگان هوش مصنوعی باید اطلاعات واضح از نحوه فعالیت هوش مصنوعی طراحی شده توسط آنان را به اتحادیه اروپا ارائه دهند. علاوه بر این اتحادیه اروپا در قوانین جدید خود لزوم نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت هوش مصنوعی را اعلام کرده و برخی از هوش مصنوعی ها را با عنوان پرخطر نام گذاری خواهد کرد که به این ترتیب نظارت بر آن ها چند برابر خواهد شد.

سازمان ملل

نگرانی درباره فناوری هوش مصنوعی به سازمان ملل هم رسده و این سازمان در اوایل فروردین ماه سال جاری قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده و محبوبیت این قطعنامه تا حدی بود که سازمان ملل بدون رای گیری آن را به تصویب رساند و 120 کشور عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند.

بر اساس قطعنامه به تصویب رسیده در سازمان ملل، از کشورهای عضو سازمان ملل و سایر کشورها خواسته شده است که از استفاده ازهوش مصنوعی ناسازگار با قوانین بین‌المللی حقوق بشری خودداری کنند. به‌عبارتی همان حقوق اساسی که افراد در سراسر جهان از آن برخوردار هستند، باید در بخش دیجیتال نیز دنبال و از آن محافظت شود.

انگلستان

انگلیس به طور مستقیم قوانین جدیدی را برای مدیریت هوش مصنوعی به تصویب نرسانده است اما بر اساس اعلام موسسه تحقیقات سیاست عمومی این کشور حدود 11 درصد از وظایف کارکنان انگلستانی توسط هوش مصنوعی انجام می شود و در صورت ادامه استفاده از هوش مصنوعی با همین رویه، احتمال افزایش این رقم تا 60 درصد وجود خواهد داشت و به این ترتیب حدود 8 میلیون شغل در خطر نابودی قرار خواهند گرفت. به این ترتیب دولت انگلستان به طور جدی به دنبال وضع قوانین سختگیرانه ای برای کنترل هوش مصنوعی در کشور خود است.

چین

کشور چین یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه تدوین قانون برای هوش مصنوعی بوده و همواره سعی کرده اتس با بروزرسانی قوانین این حوزه قوانین خود را نیز بروز کند. در حال حاضر در کشور چین  هوش مصنوعی مولد، براساس الگوریتم‌هایی که می‌توانند برای تولید محتوای جدید از جمله صوت، کد، تصویر، متن، شبیه‌سازی و ویدیو استفاده شوند، توصیف شده است.

دولت چین معتقد است پیشرفت‌های فناوری در این حوزه می‌تواند نحوه اندیشه مردم درباره تولید محتوا را شدیداً تغییر دهد و برای این صنعت نیز قوانین خاصی را مدنظر خود قرار داده که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است اما برخی منتقدان ایم حوزه بر این باورند که قوانین چین بسیار سختگیرانه خواهد بود و در برخی موارد استفاده از هوش مصنوعی خطرناک در این کشور را به طور کامل ممنوع خواهد کرد.

آمریکا

در آمریکا نیز خطرات از کنترل خارج شدن هوش مصنوعی وجود دارد و جینا رایموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا و میشل دونلان، وزیر فناوری انگلیس، پس از تعهدات اعلام شده در نشست ایمنی هوش مصنوعی در بلچلی پارک در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یادداشت تفاهمی را در واشنگتن امضا کردند تا به طور مشترک آزمایش مدل هوش مصنوعی پیشرفته را توسعه دهند.

دونلان نیز افزود: این نخستین توافق در نوع خود در سراسر جهان است. هوش مصنوعی در حال حاضر یک فناوری خارق‌العاده برای عموم مردم جامعه است و پتانسیل زیادی برای مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های جهان دارد، اما به شرطی که بتوانیم این خطرات را کنترل کنیم.

انگلیس و ایالات متحده قصد دارند حداقل یک تمرین آزمایشی مشترک را بر روی یک مدل در دسترس عموم انجام دهند و در حال بررسی تبادل پرسنل بین مؤسسه‌ها هستند. هر دو در تلاشند تا مشارکت‌های مشابهی با سایر کشور‌ها برای ارتقای ایمنی هوش مصنوعی توسعه دهند.

کلام پایانی

به طور کلی تمام کشورهای جهان از خطرات هوش مصنوعی اطلاع دارند و تقریبا تمام آن ها در این حوزه قانون گذاری کرده‌اند ای خداقل با تصویب لایحه هایی تا زمان تصویب قانون این فناوری را تحت کنترل قرار داده‌اند؛ اما در کشور ما تاکنون مصوبه یا قانونی منتشر نشده است و مشخص نیست متولیان این حوزه یعنی شورای عالی فضای مجازی چه زمانی قصد ورود و مدیریت توسعه این فناوری را خواهد داشت.

بسیاری از منتقدان بر این باور هستند که هوش مصنوعی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی نیست که بتوان پس از گستردگی استفاده در میان کاربران روی آن مدیریت داشت و باید پیش از همه گیر شدن استفاده از آن وضعیت این فناوری را مشخص کرد.

 

انتهای پیام/