غائله کارت بازرگانی اجارهای چه زمانی خاتمه مییابد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۸۸۷۱
تضییع منابع ارزی کشور با سوءاستفاده ازکارتهای بازرگانی اجارهای که اخیرا پای کارتنخوابها را نیز به این غائله باز کرد،سالهاست علنی شده اما اقدام موثری برای خاتمه دادن به آن انجام نشده است.
به گزارش مشرق، دادستان کل کشور روز شنبه اعلام کرد که تنظیم وکالت برای واگذاری کارتهای بازرگانی معاونت در بزه قاچاق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارتهای بازرگانی اجارهای و یا یکبارمصرف، در میان معضلات اقتصادی کشور موضوع جدیدی به شمار نمیرود، چرا که بارها در رسانهها به این مسئله اشاره شده که «کارتبازرگانی اجارهای» مسبب انباشت بدهی گمرکی ۱۲۰۰ میلیاردی تومانی، بدهی مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا طی چندسال اخیر بوده است؛ اما اظهارات جدید رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا بار دیگر موضوع کارتهای بازرگانی در مرکز توجهات قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: کارتهای بازرگانی اجارهای، ابزار اجاره رأی در انتخابات اتاقهای بازرگانیعبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی دوشنبه ۲۸ مهرماه در نود و نهمین نشست دولت با بخش خصوصی با اشاره به شرایط تحریمی در کشور و پاسخگویی به درخواستهای واردکنندگان برای تأمین ارز، بازگشت ارزهای صادراتی را ضروری دانسته و اعلام کرد: در دو سال گذشته، پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه ارجاع شده است؛ که این افراد مجموعاً با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی، حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند.
به گفته همتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی اساساً نه تنها تولیدکننده نبوده بلکه از اقشار ضعیف جامعه و «کارتنخواب» بودند و در واقع ۷ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف از کشور خارج شده است.
واکنش اتاق بازرگانی به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی
پس از انتشار اظهارات رئیسکل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی که متولی صدور کارتهای بازرگانی به شمار رفته و در واقع انگشت اتهام سهلانگاری در صدور کارت بازرگانی را به سمت خود میدید، واکنشهای نسبتاً شدیدی نشان داد. در ابتدا شافعی رئیس اتاق ایران در نامهای خطاب به رئیسکل بانک مرکزی، افشای نام و اطلاعات ۷۰ کارتنخوابی که کارت بازرگانی داشتند را خواستار شد.
بیشتر بخوانید: نامه رئیس اتاق بازرگانی به همتی درباره کارتن خوابهای بازرگان!در متن نامه شافعی به همتی آمده است: «این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر هم مطرح شده است..... تقاضا دارد دستور فرمائید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده، خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریعتر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.»
اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود و اتاق بازرگانی تهران هم در متنی جداگانه، خواستار شفافسازی در این زمینه شده است. در متن اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران، به نوعی سعی شده است برخی مسئولان کشور را که درصدد تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی تجارت کشور هستند، مقصر وضعیت نابسامان کنونی جلوه دهند.
در بخشی از این نامه آمده است: «در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانهترین تحریمهای اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیتها هستند، متأسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیتهای خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیهای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده میکنند».
در بخش دیگری از نامه اتاق بازرگانی تهران آمده است: «متأسفانه، این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگترین و قدیمیترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تأمین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تأمین معاش و رفاه مردم به کار گرفتهاند. اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ۰.۲ درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تأیید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر میشود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخشهای مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بینالمللی را کسب میکنند».
اعتبار سنجی متقاضیان چگونه انجام میشود؟
با وجود واکنش شدید مسئولان اتاق بازرگانی، به نظر میرسد در این نامهها به برخی از وقایع اشاره نشده است. بررسیها نشان میدهد که اجرای مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به درستی انجام نشده است که اکنون با صادرکنندگان کارتنخواب مواجه هستیم.
نکته قابل توجه اینجاست که استعلامهای مربوط به اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت بازرگانی از مردادماه سالجاری به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت انجام میشود اما پیش از این تاریخ، تمامی مراحل صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام شده و استعلامات مورد نیاز برای صدور و یا تمدید کارت به صورت کامل انجام نمیگرفته است.
بیشتر بخوانید: راهکارهای نماینده مجلس برای کاهش تخلفات کارت بازرگانیبر اساس شواهد و قرائن موجود، دریافت مدارک متقاضیان کارت بازرگانی توسط اتاقهای بازرگانی تا پیش از مردادماه سالجاری به صورت دستی بوده و بدون استعلام حتی مدارک تحصیلی افراد، تنها به دریافت استعلام از سازمان امور مالیاتی اکتفا شده؛ چرا که مبنای دریافت حق عضویت و حق صدور کارتهای بازرگانی اظهارنامههای مالیاتی شرکتها و افراد بوده است. جالبتر اینکه در صورت وجود نواقص در پرونده متقاضیان نیز صرفاً با اخذ تعهد، کارت بازرگانی برای ایشان صادر میشده است.
تخلف ۲۵۰ نفر در بازنگرداندن ارز صادراتی یا تخلف تعدادی معدود در احتکار کالاهای اساسی مردم به پای ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور نوشته نمیشود، اما نمیتوان در شرایطی که خود مسئولان اتاق بازرگانی در نامههای خود به آن اذعان دارند از تخلف آشکار عدهای معدود چشمپوشی کرد.
به نظر میرسد فعالان اقتصادی کشور نیز راضی نیستند که به دلیل تأمین مالی فعالیتهای اتاق بازرگانی برای هر فردی که صلاحیت قانونی ندارد، کارت بازرگانی صادر شده و اعتبار بازرگانان و تجار کشور دچار خدشه شود؛ پس اگر مطالبهای نیز وجود داشته باشد مسئولان اتاق بازرگانی باید از بدنه اجرایی اعتبارسنجی مطالبه کنند که آیا در صدور کارتهای بازرگانی دقت کافی را به خرج دادهاند و یا استعلامات مصرح در قوانین را انجام میدادند؟
واکاوی نقش وزارت صمت در ماجرای کارتهای بازرگانی یکبار مصرف
طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی قانون مذکور، مسئولیت تأیید کارت بازرگانی به عنوان مجوز تجارت خارجی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با توجه به اخبار منتشرشده مبنی بر صادرات توسط کارت بازرگانی ۷۰ کارتنخواب در سالهای ۹۷ و ۹۸، علاوه بر اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور، وزارت صمت باید پاسخگوی نحوه تأیید کارت بازرگانی برای افراد مذکور باشد.
به عبارت دیگر هرچند فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، از سال ۹۰ در سامانه اتاق بازرگانی انجام شده و این اتفاقات به نوعی زاییده نقایص سامانه اتاق بازرگانی است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تأییدکننده کارتهای بازرگانی نیز باید نسبت به عملکرد خود در سالهای گذشته پاسخگو باشد.
قوه قضائیه هشدار داده بود!
پیش از این نیز مسئولان قضائی بارها با گوشزد کردن خطر سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و اجاره آنها هشدار داده و اعلام کرده بودند که حتی اعطای وکالت نامه رسمی واگذاری اختیارات و امتیازات کارت بازرگانی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز عملی مجرمانه است.
به نظر میرسد با وجود درخواست اتاق بازرگانی برای دریافت اسامی متخلفان ارزی و گرفتن ژست بیاطلاعی و حق به جانب، مسئولان اتاق نمیتوانند مسئولیت خودشان در قبال کارتهای بازرگانی صادر شده را انکار کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
چه زمانی غائله کارت بازرگانی اجارهای خاتمه مییابد؟
هرچند انتظار افکار عمومی از قوه قضائیه برخورد جدی با متخلفان است تا به تاراج دهندگان منابع ملی خود را مصون از برخورد و مجازات نبینند، اما با راهاندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری از مردادماه سال جاری و ایفای صحیح نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید میرود که دیگر شاهد تکرار این اتفاقات و به تاراج رفتن منابع ارزی کشور نباشیم.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ کارت بازرگانی بانک مرکزی ایران کارتن خواب سازمان امور مالیاتی سامانه جامع تجارت وزارت اطلاعات قوه قضاییه اتاق بازرگانی ایران اتاق بازرگانی بانک مرکزی ایران کارت بازرگانی اجاره ای کارت بازرگانی رئیس کل بانک مرکزی کارت های بازرگانی بازرگانی اجاره ای کارت بازرگانی اتاق بازرگانی مسئولان اتاق قوه قضائیه کارتن خواب صدور کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۸۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضاء تفاهمنامه همکاری بین کردستان با اتاقهای مشترک ایران و چهار کشور خارجی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان اظهار کرد: برپایی نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ تهران فرصت مغتنمی برای تقویت فعالیتهای اقتصادی به ویژه صادرات با معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای موجود کشور و به تبع استان در این عرصه بود.
علی نوری اضافه کرد: تیم اقتصادی استانداری کردستان با همراهی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی سنندج در این نمایشگاه ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف به ویژه کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری را به هیاتهای تجاری معرفی کردند.
وی ادامه داد: در مدت برپایی نمایشگاه، تفاهم نامه همکاری اقتصادی با اتاقهای مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان، ایران و روسیه در حوزه آبزیان و صادرات انواع آبمیوه و دلستر منعقد شد.
نوری بیان کرد: تفاهم نامه همکاری اقتصادی و منعقد شده بین کردستان و اتاق مشترک ایران و ارمنستان در حوزه صادرات محصولات شاخص کشاورزی و معرفی ظرفیتهای پتروشیمی با محوریت صادرات است.
وی اظهار کرد: با اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت هم در حوزه صادرات محصولات شاخص کشاورزی و صنایع دستی استان و مصالح ساختمانی و بخش معدن تفاهمنامه همکاری اقتصادی منعقد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: افزون بر انعقاد تفاهم نامه در چند روز برپایی این نمایشگاه با مسئولان کشوری هم دیدارهایی داشتیم و در آن به بیان نیازها و مطالبات و استعدادهای استان پرداختیم.
استاندار کردستان هم در سومین روز از برپایی نمایشگاه اکسپو۲۰۲۴ تهران به همراه هیاتی از مدیران استان از این نمایشگاه بازدید کرد.
ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (اکسپو ۲۰۲۴) از روز شنبه هشتم تا چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه جاری در نمایشگاه بین المللی تهران برپا بود.
در این نمایشگاه پنج روزه، محصولات و دستاوردها در حوزههای مختلف صنعتی و کشاورزی در هفت گروه کالایی از جمله صنایع غذایی، کشاورزی و شیلات، صنعت، فرش و صنایعدستی و گردشگری، دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، محصولات شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، صنعت ساختمان و خدمات فنی-مهندسی و پتروشیمی عرضه شد.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج