Web Analytics Made Easy - Statcounter

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در «پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس به بودجه شرکت‌های دولتی» عنوان کرد: نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی نیازمند الگوی مدون و از پیش طراحی‌شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت‌های دولتی» آورده است: توجه ویژه به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی، عمدتاً از رقم قابل توجه گردش مالی این شرکت‌ها ناشی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما همواره این سوال وجود داشته است که اساساً جایگاه مجلس شورای اسلامی و نحوه ورود نهاد قانونگذاری به بودجه شرکت‌های دولتی می‌بایست چگونه باشد.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح جایگاه مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در بودجه شرکت‌های دولتی، تاکنون صرفاً محدود به تصویب ارقام کلان منابع و مصارف بودجه این شرکت‌ها بدون بررسی جزییات ارقام پیوست ۳ لایحه بودجه بوده است. البته باید توجه داشت که عدم ورود مجلس به جزییات بودجه شرکت‌های دولتی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر بوده است.

این گزارش یادآور شد: طبیعی است که مجلس در فرصت اندک بررسی لایحه بودجه، این فرصت را نخواهد داشت که بودجه حدود ۳۸۰ شرکت (که سال‌های دورتر تعداد آنها بسیار بیشتر بود) را بررسی کند. حتی در صورت وجود این فرصت، دخل و تصرف در جزییات ارقام بودجه تک‌تک شرکت‌ها با توجه به تنوع فعالیت آنها و موضوعات خاص مربوط به هر شرکت، ورود تخصصی و دقیق به مسائل هریک از شرکت‌های دولتی را طلب می‌کند که کمیسیون‌های تخصصی مجلس عموماً مجال چنین اقدامی را نمی‌یابند.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. نظارت بر عملکرد و شیوه فعالیت شرکت‌های دولتی، برنامه‌ها و مأموریت‌های در دستور کار، سرمایه‌گذاری‌ها، کیفیت ارائه خدمات و انضباط مالی و اداری این شرکت‌ها، ضرورتی غیرقابل اجتناب است که تاکنون به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.

این گزارش افزود: با وجود این ورود مجلس شورای اسلامی به جزییات ارقام پیوست ۳ لوایح بودجه سالانه (بودجه شرکت‌های دولتی) به‌منظور ایفای نقش نظارتی، در شرایط فعلی نه ممکن و نه مطلوب است؛ اما در عین حال، ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ظرفیت مناسبی برای ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت‌های دولتی فراهم کرده است که با ایجاد برخی از رویه‌های مکمل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی، می‌توان با استفاده از آن به نظارت موثر و ارتقای عملکرد شرکت‌های دولتی کمک کرد.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده است که می‌بایست الگوی مدون و از پیش طراحی‌شده‌ای برای استفاده از اطلاعات پیش‌گفته وجود داشته باشد.

ارجاع صورت‌های مالی، گزارش بودجه سالیانه و گزارش‌های عملکرد شرکت‌های دولتی به کمیسیون‌های تخصصی و مشارکت دادن آنها در بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در بازه زمانی بررسی لایحه بودجه سالیانه، بررسی روندهای کلی خصوصاً در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌ها (اجرای پروژه‌های عمرانی) و روند کلی سود، زیان و بدهی‌های شرکت‌های دولتی، توجه به تذکرات مطرح شده از سوی حسابرسان در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و متعاقب آن استخراج احکام قانونی که به‌خوبی توسط شرکت‌ها اجرا نمی‌شوند، تعامل مستمر کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مجامع عمومی شرکت‌ها و بررسی مستمر گزارش‌های اهداف و برنامه‌های میان مدت هر شرکت از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده است.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها بودجه شرکت های دولتی عملکرد شرکت های دولتی مجلس شورای اسلامی کمیسیون های تخصصی ورود مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۶۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران نظارت کند

رئیس شورای اسلامی شهر تیران گفت: امور مالی شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری نظارت کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، عبدالله امینی امروز -جمعه– چهاردهم اردیبهشت_ در گردهمایی تجلیل از کارگران فضای سبز و خدمات شهرداری تیران با اشاره به فعالیت‌های این قشر در شهر، اظهار کرد: بخش عمده نظافت، زیبایی منظر شهری و حفظ فضای سبز بر عهده کارگران و شرکت‌های خدماتی قرار دارد و باید از این فعالیت‌ها قدرشناسی کرد.

وی افزود: پرداخت به موقع حقوق کارگران از مهمترین اقدامات در قدرشناسی از فعالیت‌های این قشر بوده و مدیریت شهری باید به این موضوع توجه داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تیران بر لزوم اولویت بخشی در پرداخت حقوق کارگران تاکید کرد و اذعان داشت: پیش از کارمندان حقوق و دستمزد کارگران پرداخت شود تا در این شرایط سخت معیشتی از آنان حمایت شده باشد.

امینی ادامه داد: در بسیاری از مواقع اعتبار مالی در حساب شهرداری و یا شرکت وجود داشته اما حقوق کارگران و کارکنان با تأخیر پرداخته شده است که این موضوع غیرقابل گذشت بوده و در صورت تکرار این اتفاق، مدیران شهری باید نسبت به آن به شورای شهر پاسخ بدهند.

وی به جایگاه و شأن کارگران اشاره کرد و یاد آورشد: باید شأن و منزلت این قشر حفظ شود و نسبت به نیازها و دغدغه‌های آنان مطابق با قانون رسیدگی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تیران با اشاره به انتصاب سرپرست شهرداری تیران گفت: اعضای شورای اسلامی با دیدگاه انتخاب نیروی بومی، جوان و کارآمد در اداره شهر این تصمیم را گرفته و برای پیشرفت کار نیاز به همدلی بین پرسنل شهرداری با سرپرست است.

امینی با بیان اینکه وفاق و همدلی برای خدمت به شهروندان لازم است، تصریح کرد: سرپرست شهرداری تلاش خود را برای حفظ وحدت، همدلی و همکاری‌های مشترک با پرسنل مدیریت شهری و دیگر دستگا ه های اداری متمرکز کند.

سرپرست شهرداری تیران در بخشی از این گردهمایی با اشاره به بیش از ۲۷ هکتار فضای سبز این شهر گفت: نگهداری این محیط و زیبایی شهر با تلاش جامعه کارگری انجام می‌شود که کمتر این نقش دیده می‌شود.

محسن دلکرمی ادامه داد: جمع آوری روزانه بیش از ۱۰ تن زباله در شهر یکی از ارکان زیبایی و تمیزی بوده که نیروهای خدماتی شبانه روز برای این حوزه کار می‌کنند.

وی ادامه داد: توجه به شأن و جایگاه کارگران و بهره گیری از روش‌های نوین در حفظ زیبایی شهر و خدمت رسانی در حوزه خدماتی حائز اهمیت بوده که شرکت‌های پیمانکار به این سمت حرکت کنند.

کد خبر 750343

دیگر خبرها

  • تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
  • دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند
  • آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
  • ۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
  • تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
  • نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
  • ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟
  • ارتقای سه درصدی سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور از موفقیت‌های مجلس یازدهم
  • شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران نظارت کند
  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟