حریری: رویکرد سیاسی امریکا، تاثیری در روابط تجاری با چین ندارد/ مذاکرات در حال انجام است

رئیس اتاق مشترک ایران و چین، پیرامون بازگشت مطالبات ایران از کشور‌ها تاکید کرد که به هر صورت ممکن باید بتوانیم این مطالبات را بازگردانیم.

گروه بازرگانی بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین پیرامون بازگشت مطالبات ایران از کشور‌های دیگر، به بازارنیوز گفت: برخی کشور‌ها هستند که ما به آن‌ها کالا یا خدمات فروختیم، ولی پول آن را نمی‌توانیم از آنجا خارج کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! به عنوان مثال، کره جنوبی در زمان معافیت ۶ ماهه تحریم نفتی، از ایران نفت خریداری کرده، ولی پولش در آن کشور بلوکه مانده و به دلیل تحریم، نتوانستند کالا به ما بدهند. در ژاپن و هند هم چنین مطالباتی داریم.

وی افزود: پول‌هایی که برای فروش کالا و خدمات بوده را باید به هر صورت تلاش کنیم تا پس بگیریم. (مانند کره جنوبی که روز‌های اخیر بحثش مطرح بود که دارو به ما داده است.)   *پول‌های ایران در چین، ذخیر ارزی بانک مرکزی است
حریری در پاسخ به این سوال که میزان مطالبات ایران از چین چقدر است؟ اظهار کرد:  بخشی از پول‌های ما در سایر کشورها، ذخایر ارزی بانک مرکزی است. ذخایر ارزی قابل خرج کردن نیستند و بانک مرکزی یک بار به پشتوانه آن، ریال چاپ و روانه بازار کرده و خرج هم شده است؛ لذا این مبالغ طلب نیست.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین، تصریح کرد: بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی ما در چین (همان رقم ۲۰ میلیارد دلار) است که مدام از آن صحبت می‌شود. مبلغ دیگر قابل توجهی در چین نداریم که راجع به آن صحبت کنیم؛ چون همیشه توانستیم در قبال فروش نفت، کالا وارد کنیم. بنابراین، محدودیتی نداشتیم و نیاز‌های وارداتیمان را از چین تامین می‌کردیم. وزارت خارجه هم رسما اعلام کرد که ما طلبی از این کشور نداریم که نتوانیم وصول کنیم.

حریری از امکان استفاده از ذخایر ارزی در چین به عنوان ضمانت اخذ وام برای پروژه‌های کشور، سخن گفت و خاطر نشان کرد که از گذشته در مقاطعی از این ذخایر برای ضمانت استفاده کرده‌ایم.

* مذاکره با چینی‌ها در حال انجام است
رئیس اتاق مشترک ایران و چین پیرامون روند مذاکرات برای عقد قراراداد بلند مدت با چین، اظهار داشت: مذاکره همیشه در حال جریان است و کارگروه‌های فنی در ایران هستند که امکانات مراوده بلندمدت با چین را در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت، فن‌آوری‌های نو، انرژی، معدن و در حوزه‌های غیر اقتصادی بررسی می‌کنند. رابطه بلند مدت با چین بر اساس برنامه جامع استراتژیک در حال طراحی است که هر موقع زمانش باشد، اجرایی می‌شود.   سایر خبرهای این پرونده: آغاز بازگشت مطالبات ایران از عراق/ درحال مذاکره با سایر بدهکاران هستیم  
حریری درباره پیروزی بایدن و احتمال تغییر رویکرد دولت به سمت امریکا و تاثیر آن بر روابط تجاری با چین، تصریح کرد: فرقی نمی‌کند چه کسی در امریکا رئیس جمهور است و حتی ایران در کدام اردوگاه سیاسی در دنیا قرار دارد. فرض کنید اصلا انقلاب هم نشده باشد، با این حال شریک اصلی اقتصاد ایران در دنیا چین است. این به دلایل سیاسی نیست که البته مسائل سیاسی می‌تواند این را تضعیف یا تقویت کند، ولی پایه و بنیان این کار، اقتصادی است.   *2 علت برای تداوم روابط تجاری ایران و چین
وی درباره علت تداوم روابط تجاری ایران با چین با وجود تغییر نگرش سیاسی توضیح داد: ارتباط تجاری ایران و چین، دو دلیل دارد. یکی از دلایل این است که مگر ما با روسیه از نظر سیاسی بیشترین دوستی را نداریم که حتی از چین هم قوی‌تر است. به علاوه این که همسایه هم هستیم و در خیلی از مواقع اشتراکات نظامی هم در منطقه داشتیم، اما روابط اقتصادی ما هیچ زمان به بالای دو میلیارد نرسیده است؛ چون ما با روسیه شباهت اقتصادی داریم. ما و روسیه در بازار‌های دنیا رقیب هستیم و هرچه می‌خواهیم صادر کنیم آن‌ها هم صادرکننده اند. حتی در واردات هم با روسیه رقیب هستیم و امکان خرید هم از آن‌ها نداریم؛ بنابراین دلایل سیاسی نمی‌تواند جای واقعیات اقتصادی را بگیرد.

حریری افزود: دلیل دیگر این است که در منطقه ما، عربستان و امارات از لحاظ سیاسی در اردوگاه غرب هستند، اما ارتباطات اقتصادی آن‌ها با چین از ما بیشتر است. بنابراین، ارتباط باید علاوه بر مناسبات سیاسی، یک پایه و بنیان اساسی اقتصادی داشته باشد.   *رئیس جمهور امریکا و تاثیرش بر روابط ایران و چین   رئیس اتاق مشترک ایران و چین در پایان تاکید کرد: تاثیر این که چه کسی در امریکا بر سر کار باشد در رابطه اقتصادی ایران با چین این است که چقدر راحت‌تر و بی ملاحظه‌تر می‌توانیم با چینی‌ها مراوده داشته باشیم. مثل عربستان که روزی ۵۰۰ هزار بشکه نفت به چین می‌فروشد، ولی ما نمی‌توانیم. در صورتی که در ۲۰ سال پیش ما بیشترین نفت را در دنیا به چین می‌فروختیم. این که چه کسی در امریکا رئیس جمهور باشد، می‌تواند در تسهیل روابط کمک کننده باشد و موانع کمتری ایجاد کند، اما با همین موانعی که در دو، سه سال اخیر امریکا بر سر راه ما گذاشت، شریک اول تجاری ما هم در صادرات و هم در واردات چینی‌ها بودند. برچسب ها: مجیدرضا حریری ، ایران ، چین ، مذاکرات با چین لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000KgV

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مجیدرضا حریری ایران چین مذاکرات با چین رئیس اتاق مشترک ایران و چین مطالبات ایران روابط تجاری بانک مرکزی ذخایر ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۶۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010