۸۸۲ تن روغن در قم توزیع شد/ آغاز توزیع۴۳۳ تن سهمیه روغن ویژه صنوف
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۸۱۵۵
گروه استانها_ معاون سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم گفت: در جهت کنترل بازار، دو نوبت سهمیه روغن خانوار به میزان ۸۸۲ تن در قم توزیع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، امیرحسین پروان ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع کمبود روغن در سطح بازار و تمهیدات اندیشیده شده اظهار داشت: موضوع کمبود روغن در بازار مربوط به سراسر کشور می‌شود و منحصر به قم نیست و به دلایل مسائل و مشکلات در سامانه ترخیص کالای گمرکات اتفاق افتاده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صمت قم افزود: خوشبختانه این مشکل مرتفع شد و از یک هفته قبل موضوع ترخیص روغن خام و انتقال آن به کارخانه‌ها و تبدیل به روغن مصرفی دنبال شد، ضمن اینکه در این مدت در جهت رفع کمبود نیز با پیگیری لازم سهمیه‌های خوبی برای استان قم دریافت کردیم.
وی بیان کرد: در جهت کنترل بازار، دو نوبت سهمیه روغن خانوار به میزان 882 تن در قم توزیع شد، این سهمیه در نوبت اول 410 تن بود که 110 تن را 20 روز قبل وارد استان کنیم و 472 تن دیگر روغن نیز با پیگیری از شرکت مارگارین دریافت کردیم.
عرضه کافی روغن خوراکی در خرده فروشی‌ها تا 2 روز آیندهروغن سویای اپوکسی برای نخستین بار در کشور تولید شدتأمین بخش قابل توجهی از بازار روغن از طریق بندر کاسپین گیلان/ بنادر شمال قابلیت تأمین کل نیاز بازار روغن کشور را داردپروان عنوان کرد: در جهت توزیع، فروشگاه زنجیره‌ای و اصناف را معرفی کردیم و از طریق شرکتهای پخش درون کارخانه‌ها این توزیع انجام می‌شود، همچنین در کنار آن سهمیه‌ای را به کارخانه‌ها و صنعتگران تخصیص دادند که 450 تن بود، با تمامی کارخانه‌ها مکاتبه شد و افرادی که درزمینهٔ تولید نیازمند به روغن بودند به کارخانه‌ها معرفی شدند.
وی تصریح کرد: حدود 315 تن دیگر منحصر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق و اتکا و رفاه و فامیلی و ...تخصیص داده‌شده که باید مدیران استانی پیگیری لازم را از دفاتر مرکزی داشته باشند تا بتوانند روغن را در کمترین زمان ممکن از کارخانه‌ها تحویل بگیرند و در استانها توزیع کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صمت قم گفت: در کنار این پیگیری‌ها از سوی سمت و اداره کل خدمات بازرگانی 433 تن سهمیه روغن مخصوص ویژه صنوف قم در نظر گرفته‌شده که از کارخانه کشت و صنعت دزفول تحویل گرفتیم و مباشرین اتحادیه قنادان و سوهانی‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها و تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها مشخص‌شده و به کارخانه‌ها معرفی شدند.
وی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که در صمت و اداره کل خدمات بازرگانی سهمیه‌ای که به قم اختصاص داده‌اند هر چه زودتر وارد استان کنیم و با توزیع به‌موقع مشکل کمبود روغن مرتفع شود.
انتهای پیام/457/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کارخانه ها سهمیه روغن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۸۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است