به نقل از «تسنیم»

عضو شورای عالی فضای مجازی: ۳۰ درصد از قانون راه اندازی شبکه ملی اطلاعات عقب هستیم

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۲۱۹۷۴

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان این که در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ۳۰ درصد از قانون عقب هستیم گفت: با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پهنای باند ارزان می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رسول جلیلی در برنامه گفت و گوی ویژه شبکه دو سیما با بیان اینکه بر اساس قانون باید تاکنون 80 درصد شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می‌شد، اما اکنون 50 درصد کار انجام شده است گفت: در شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات اختلاف وجود دارد، زیرا مجری می‌خواهد آمار بهتری ارائه دهد، اما ناظران با دقت بیشتری آمار می‌دهند بنابراین ناظران عدد تحقق شبکه ملی اطلاعات را 30 تا 35 درصد و مجریان 60 تا 70 درصد اعلام می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: کاربران این شبکه نیز به دلیل مقایسه شبکه ملی اطلاعات کشورمان با دیگر شهر‌های دنیا آن را ضعیف می‌دانند.

جلیلی با بیان اینکه فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت ارتباطی وضع قابل قبولی دارد، اما در بحث زیرساخت اطلاعاتی، چون مرکز داده نداریم نمی‌توانیم از نظر تعرفه و کیفیت با خدمات کشور‌های دیگر رقابت کنیم.

وی گفت: باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز داده و تعرفه‌ها یارانه بدهیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در لایه خدمات کاربردی کمترین پیشرفت را داریم افزود: بسته‌های اطلاعاتی مان را به خارج می‌فرستیم و هزینه‌های ارسال و دریافت آن را می‌پردازیم.

جلیلی گفت: هزینه زیرساخت‌های خدمات پایه را باید دولت بدهد و با پرداخت تسهیلات پنج میلیارد تومانی از آن‌ها حمایت کنند.

وی افزود: اگر در این عرصه چرخه اقتصادی ایجاد شود و واردات گران و از صادرات پهنای باند و محتوا حمایت شود سرمایه گذاران برای ایجاد مرکز داده وارد خواهند شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در گذشته برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اراده‌ای وجود نداشت، اما اکنون این اراده به ویژه پس از نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور در سال گذشته ایجاد شده و روند کار سرعت یافته است.

جلیلی با بیان اینکه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پهنای باند ارزان می‌شود افزود: با این حرف که برخی با واسطه گری با ایجاد شبکه ملی اطلاعات مقابله می‌کنند مخالف هستم.

وی گفت: حملات سایبری ممکن است از داخل کشور یا خارج انجام شود، زیرا شبکه ملی اطلاعات به اینترنت وصل است و بر این اساس امکان حمله از خارج کشور نیز وجود دارد، اما بودن یا نبودن شبکه ملی اطلاعات ربطی به حمله‌های سایبری ندارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اگر دستگاهی هوشیار نباشد و از نرم افزار‌های مقابله با حملات سایبری استفاده نکند هر زمانی ممکن است این حملات به آن دستگاه آسیب برساند.

جلیلی گفت: اگر نسل چهار اینترنت خوب داشته باشیم مشکلات چند سال آینده ما در این زمینه رفع می‌شود، زیرا ما کشور در حال توسعه هستیم و این کیفیت برای شرایط کنونی ما کافی است.

وی با بیان اینکه نباید خود را با آمریکا یا چین مقایسه کنیم افزود: اگر در عرصه فضای مجازی توجیه اقتصادی وجود داشته باشد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وارد و مشکلات حل می‌شود.

ابوالفضل روحانی معاون راهبری، فنی مرکز ملی فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: در حوزه شبکه ملی اطلاعات کار‌ها در حوزه کلان طرح‌ها و ریز طرح‌ها مشخص و بررسی شده است و برای مشخص شدن میزان راه اندازی این شبکه باید به این اسناد رجوع شود.

وی افزود: بر اساس گزارش ناظر اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات تا آخر شهریور امسال 25 درصد این شبکه راه اندازی شده است.

روحانی گفت: البته ممکن است برخی کار‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده باشد که تاکنون گزارش آن به مرکز ملی فضای مجازی نرسیده است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: اگر بخواهیم از شبکه ملی اطلاعات به خوبی استفاده کنیم باید خدمات خود از جمله پیام رسان‌های ملی و جویشگر‌های ملی را روی آن راه اندازی کنیم.

وی گفت: برای موفق شدن این خدمات نیازمند حمایت خوب از آن‌ها و فرهنگ سازی در میان مردم برای استفاده از این نرم افزار‌های ملی هستیم.

روحانی افزود: اگر پیام رسان‌ها و جویشگر‌های داخلی را در رقابت ناجوانمردانه با مشابه خارجی آن‌ها قرار دهیم نمی‌توانند رقابت کنند.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه ترافیک اینترنت هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و مردم پول آن را می‌پردازند گفت: لزومی ندارد برای ترافیک و اطلاعات داخلی کشور هزینه دهیم.

وی درباره واسطه گری در عرصه اینترنت افزود: ممکن است تخلفی وجود داشته باشد، اما نمی‌پذیریم که مجموعه‌ای ساختار یافته در حال مقابله با شبکه ملی اطلاعات باشد.

روحانی گفت: پس از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته کار برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به شدت سرعت گرفته است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: البته به روند کار گله داریم، زیرا این سرعت باید از سال 93 و 94 آغاز می‌شد.

وی گفت: سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات کار بسیار بزرگی است و ما با طرح پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم.

روحانی افزود: شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از اطلاعات ملی است، اما اگر کشوری بخواهد به ما حمله سایبری کند این ربطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات مصوب کردیم هزینه ترافیک داخلی یک دوم خارجی باشد و همه اپراتور‌های داخلی آن را رعایت کنند.

وی افزود: البته تعرفه باید به سمت یک سوم یا یک چهارم تعرفه خارجی برود تا مردم از شبکه داخلی استفاده کنند.

روحانی گفت: شبکه ملی اطلاعات سکویی برای استفاده شبکه‌های ملی مانند شبکه شاد است که از این عرصه استفاده می‌کنند.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: برای راه اندازی شبکه‌های داخلی نیازمند نرم افزار و طراحی خوب آن‌ها هستیم.

وی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات باید الگوی کسب و کار تعریف کنیم که سرمایه‌ها برای تولید خدمات وارد این شبکه شوند.

حسین نوری خواه کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: شبکه ملی اطلاعات همپای تحولات جهانی نیست و طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات حتی اگر محقق شود در شرایط رقابتی قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: اکنون به عنوان نمونه حد تاخیر در دنیا یک میلی ثانیه، اما در کشورمان 30 میلی ثانیه هدف گذاری شده است و این مسئله را در زمینه‌های دیگر نیز می‌بینیم.

نوری خواه گفت: برای پیشرفت و به روز شدن شبکه ملی اطلاعات بر اساس آنچه که در تحولات جهانی بروز می‌کند باید بخش خصوصی وارد صحنه شود.

مسلم معین کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: محقق نشدن شبکه ملی اطلاعات به دلیل نبودن اراده است.

وی با بیان اینکه برخی اراده‌ها در مقابل شبکه ملی اطلاعات در کشور هستند افزود: سوال این است که چه کسانی با ارزانی اینترنت و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مخالفند.

معین گفت: به دلیل راه اندازی نشدن کامل شبکه ملی اطلاعات برخی شرکت‌ها با دلالی و واسطه گری پول زیادی به دست می‌آورند تا سخن از شبکه ملی اطلاعات می‌شود به مردم می‌گویند شبکه ملی اطلاعات نوعی فیلترینگ است و بر این اساس نیز طرح مجلس شورای اسلامی که بساط فیلترینگ را در کشور جمع کرد به عنوان طرحی فیلتر کردن اینترنت معرفی کردند.

کارشناس فضای مجازی افزود: این شرکت‌ها خود را نماینده مردم معرفی می‌کنند و می‌گویند مردم از پلتفرم‌های داخلی استفاده نمی‌کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات شبکه ملی اطلاعات فضای مجازی برنامه گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۲۱۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.