به نقل از «قدس آنلاین»

استبداد قضایی در آمریکا به چه معناست؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۲۵۷۵۴

نظارت قضایی در آمریکا، قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و در طول تاریخ سیاسی معترضان بسیاری داشته است.

حسن کبگانی

نظارت قضایی در آمریکا، قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و در طول تاریخ سیاسی معترضان بسیاری داشته است.

ماده 4 قانون اساسی آمریکا یکی از صلاحیت‌های دیوان عالی این کشور را رسیدگی به تمام دعاوی می‌داند که «براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی هستند که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد» اما تفسیر موسع «دعاوی ناشی از قانون اساسی» می‌تواند چه نتیجه‌ای در پی داشته باشد؟

مشروعیت سازوکار نظارت قضایی در آمریکا که بر اساس آن دادگاه‌ها و در رأس آن دیوان عالی (متشکل از اعضای غیرانتخابی) می‌تواند از اجرای تمامی قوانین و مقرراتی که خلاف قانون اساسی تشخیص دهد خودداری و به نوعی آن ‌را ابطال نماید (آن ‌هم قانونی که به تصویب کنگره متشکل از نمایندگان مردم رسیده است) به چه نحو قابل توجیه است؟ هرچند دلایلی از جمله منشأ الهی صلاحیت قضات در حمایت از حقوق و آزادی‌ها، حمایت از حقوق اقلیت و عدالت طبیعی از جمله دلایلی است که موافقان نظارت قضایی بیان می‌دارند، اما بررسی اجمالی تاریخ سیاسی حقوق ایالات متحده آمریکا موجبات تردید در پذیرش صحت توجیهات فوق را فراهم می‌نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصل نظارت قضایی برای نخستین بار در سال 1803 و در پرونده ماربوری علیه مدیسون توسط قاضی جان مارشال مورد پذیرش قرار گرفت. در همان ابتدا نیز چنین تصمیمی با مخالفت‌های جدی همراه بود اما دوران سیاه دیوان‌ عالی از سال 1876 و تقریباً پس از اتمام جنگ‌های داخلی شروع شد.

جدا از مسئله تفکیک‌نژادی، مسئله اقتصادی از دیگر چالش‌های جدی آمریکا در آن زمان بود. دیوان‌عالی با رد گسترده قوانین کنگره در زمینه اقتصاد مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی تلقی می‌شد و از طرفی با وارد شدن به جزئیات وضع قوانین دیگر از وجهه قضایی خود تهی و رنگ‌ سیاسی به خویش گرفته بود، چراکه عمده تصمیمات این نهاد به نفع مؤسسات اقتصادی و علیه قوانین تنظیم امور اقتصادی بود. در ادامه همین رویه، دیوان‌ عالی قانون ضد تراست شرمن (John Sherman) را علیه سندیکاهای کارگری تفسیر کرد و به دادگاه‌ها اجازه داد با اعمال مجازات‌های سنگین از اعتصاب آن‌ها جلوگیری کنند.

در این زمان رسانه‌ها و به‌خصوص روزنامه‌ها اصطلاح «9 پیرمرد سیاه» یا عناوینی اعتراضی مانند «حکومت قضات» یا «حکومت به‌وسیله دستور قضایی» را در خصوص دیوان‌عالی به کار می‌بردند.

تداوم رویه دیوان‌عالی به حدی رسیده بود که منتقدان دیگر از حکومت قضات بحثی به میان نمی‌آوردند بلکه صحبت از «استبداد قضایی» (Judicial Depotism) بود. تداوم چنین وضعی چه از لحاظ نظری، چه از لحاظ کاربردی و واقعیت‌های اجتماعی، دشوار و غیرممکن می‌نمود. از لحاظ نظری چنین استبدادی با نظریه دموکراسی پذیرفته شده در آمریکا که تا حد زیادی متأثر از نظرات منتسکیو و تأکید وی بر کارکرد قوه مقننه و قانون در تضمین آزادی‌ها بود، همخوانی نداشت.

در این زمان روزولت یک کنفرانس مطبوعاتی برای آگاه کردن مردم از اختلافات موجود تشکیل می‌دهد و تأکید می‌کند زندگی ملت را 9 پیرمرد که افکار زمان دلیجان را حفظ کرده‌اند و زندگی را از پشت شیشه‌های ضخیم عینک‌های خود می‌بینند به خطر افکنده‌اند.

امروزه صلاحیت‌های دیوان‌عالی در خصوص صیانت از قانون‌اساسی در مقایسه دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست. دیوان عالی به صراحت اعلام می‌کند در بررسی‌های خویش صرفاً متن قانون ‌اساسی را مد نظر قرار نمی‌دهد، بلکه روح قانون ‌اساسی را ملاک نظر خویش قرار می‌دهد. توجه به استدلال‌های دیوان ‌عالی در تأیید فرمان مهاجرتی اخیر ترامپ دامنه نظارتی این نهاد را جهت اعلام مطابقت یا عدم انطباق با قانون اساسی روشن می‌نماید.

سؤال مطروحه نزد دیوان این بوده آیا اختیارات ترامپ که بر اساس قانون مهاجرت و ملیت به وی اعطا شده با اصلاحیه اول قانون اساسی در خصوص آزادی ادیان مطابقت دارد یا خیر. در نهایت دیوان‌عالی با این توجیه که دستور رئیس‌جمهور جهت حفظ امنیت‌ملی حائز اهمیت است، فرمان مورد نظر را مطابق با قانون‌اساسی اعلام می‌کند.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود دیوان عالی در بررسی‌های خویش از محدوده اصول قانونی فراتر رفته و با استناد به امنیت ملی که مفهومی سیاسی است، اقدام به بررسی فرمان مورد نظر نموده است.

در انتها با کلامی از الکساندر دو تکویل این نوشتار را به پایان می‌رسانیم: «چیزی که بیگانه در آمریکا، با مشقت هرچه بیشتر درک می‌کند همانا سازمان قضایی این کشور است. هیچ واقعه‌ سیاسی نیست که نتوان نقش قضات را در آن مشاهده کرد… بدون هفت قاضی فدرال … قانون اساسی یک اثر مرده است».

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آمریکا انتخابات آمریکا قضایی در آمریکا قانون اساسی نظارت قضایی دیوان عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۲۵۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.