به نقل از «مهر»

رسیدگی به پرونده‌های معوقه ارجاعی از دیوان محاسبات

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۲۷۴۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه امروز سه‌شنبه طی سخنانی در مراسم معارفه حجت‌الاسلام‌والمسلمین رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات با اشاره به اهمیت امور محوله به این دیوان اظهار داشت: برای تهیه و تدوین بودجه‌های سنواتی وقت و زحمت زیادی در هر سه قوه صرف می‌شود بنابراین باید اهداف و ردیف‌های این بودجه به موقع و درست و طبق قانون اجرایی شود و چنانچه یک کدام از سه مؤلفه مذکور در راستای اجرایی شدن بودجه تحقق نیابد، اهداف تعیین شده سالانه برای حرکت رو به جلو و پیشرفت کشور به منصه ظهور نمی‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی و نقش دیوان محاسبات در شناسایی و مقابله با کجی‌ها و اعوجاج در مصارف و هزینه‌کرد بودجه بیان داشت: هر دستگاه نظارتی از جمله دیوان محاسبات برای موفقیت در امور محوله باید در گام اول نسبت به سالم نگه داشتن مجریان و اعضای خود اهتمام داشته باشد و چناچه در این امر خطیر، کوتاهی شود، وظایف و مسئولیت‌های محوله به آن دستگاه نظارتی به درستی پیش نمی‌رود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای در ادامه به موضوع تخصص‌گرایی در دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: جذب افراد متخصص در همه امور یک امر لازم و عقلانی است؛ در دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات نیز جذب و به‌کارگیری افراد متخصص در حوزه‌های کاری و نظارتی و محاسباتی مختلف حائز اهمیت است؛ در این راستا ارائه آموزش‌های مداوم به نیروها نیز برای پیشبرد مطلوب امور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تشخیص درست موضوع و حکم در دستگاه‌های نظارتی، بیان داشت: ما در دستگاه قضائی همواره تأکید می‌کنیم که استقلال قاضی منافاتی با مشورت گرفتن او ندارد و یک قاضی مجرب همواره برای تشخیص موضوعات با خبرگان و متخصصان مشورت می‌کند؛ البته که قاضی در انشا رأی مستقل است اما در تشخیص موضوع و حکم هیچ ایرادی ندارد که با متخصصان امر مشورت کند؛ همین گزاره در فعالیت و اقدامات اعضای دستگاه‌های نظارتی نیز صدق می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت پیگیری و برخورد به موقع و به روز با تخلفات در دستگاه‌های نظارتی، گفت: در دستگاه‌های نظارتی باید امور را به روز و در وقت خود انجام داد و در همان زمان وقوع تخلف نسبت به پیگیری آن اهتمام ورزید؛ تحقق این امر باتوجه به فناوری‌های جدید سهل‌تر شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای با اشاره به ضرورت حکم‌فرمایی قانون‌گرایی در دستگاه‌های نظارتی، گفت: در دستگاه‌های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات تنها ملاحظه موجود باید قانون باشد و از مداخله گرایش‌های شخصی پرهیز شود؛ درست است که هر یک از افراد یک گرایش شخصی دارند اما مهم آن است که در مقام اجرای امور و انشای حکم و رسیدگی به پرونده، تکلیف قانونی لحاظ شود و از مداخله دادن گرایش‌های شخصی پرهیز شود.

وی در ادامه، رسیدن به فهم و برداشت مشترک از قانون را در امر مقابله با ناقضان قانون ضروری دانست و گفت: در دستگاه‌های نظارتی باید پیرامون رسیدن به فهم و برداشت مشترک از قانون میان اعضا و کارگزاران مباحثه و تفاهم صورت بگیرد و نگاه‌ها در امر تحقق قانون باید به هم نزدیک شوند و از این رهگذر است که می‌توان در دستگاه‌های نظارتی از نقض قانون در دستگاه‌های اجرایی پیشگیری کرد و در مقابله با ناقضان قانون در دستگاه‌های اجرایی، وحدت رویه ایجاد کرد.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه به مقوله ترک فعل‌ها پرداخت و گفت: در امر ترک فعل‌ها و اثرات ترک فعل‌ها نیز، تشخیص موضوع و اینکه آیا ترک فعلی صورت گرفته و یا پیامد آن ترک فعل چیست، اتخاذ دقت فراوان ضروری است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای در ادامه شجاعت و جسارت مدیران اجرایی را در پرتو قانون‌مداری، امری پسندیده دانست و گفت: این سخن که گفته می‌شود نباید جسارت و شجاعت یک مدیرِ حاضر در میدان را گرفت، سخن بسیار درستی است اما مشروط به اینکه این شجاعت و جسارت آن مدیر در چارچوب قانون باشد و اگر چنین شد، دیگر ترسی برای یک مدیر وجود ندارد چرا که ترس برای فردی است که اقدام خلاف و غیرقانونی مرتکب می‌شود نه آن مدیری که جسورانه و طبق قانون، امور را به پیش می‌برد.

وی در ادامه با اشاره به انتصاب حاکم شرع جدید دیوان محاسبات گفت: حاکم شرع دیوان محاسبات از طرف رئیس قوه قضائیه معرفی می‌شود تا در صورت اعتراض به نظر هیئت مستشاری دیوان، با مشورت و بر مبنای قانون و با استقلال رأی، نظر قطعی خود را پیرامون پرونده مورد اعتراض قرار گرفته، صادر کند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: حجت‌الاسلام و المسلمین رحیمی که مسئولیت حاکم شرعی دیوان محاسبات را پذیرفته است قاضی باسابقه دیوان عالی کشور است و پذیرش مسئولیت جدید از جانب ایشان بیانگر تکلیف‌مداری مسئولان خدوم در نظام ما است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای گفت: توصیه می‌کنم که مجموعه اعضای دیوان محاسبات با آقای رحیمی جلسات متعددی در راستای رسیدن به فهم مشترک از مسائل داشته باشند و اختلافات در برداشت‌ها را با مباحثه و گفت‌وگو رفع کنند.

وی بیان داشت: همچنین لازم می‌دانم از مرحوم عبداللهی حاکم شرع پیشین دیوان محاسبات نیز یاد کنم و تأکید کنم که از دست دادن ایشان برای ما خسارت بود و من بار دیگر به خانواده ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

معاون اول قوه قضائیه در پایان با اشاره به سخنان آقای کامیار دادستان دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از دیوان به قوه قضائیه گفت: دادستان دیوان محاسبات فهرستی از پرونده‌های ارجاعی به قوه قضائیه که با تأخیر در رسیدگی مواجه شده ارائه دهد تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

گفتنی است در این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات با بیان اینکه کار دیوان، تنظیم موتور اقتصادی دولت به معنای حاکمیت در بخش درآمدها و هزینه‌ها است، گفت: دیوان محاسبات بازوی نظارت قوی مردم بر دولت است؛ هنر دیوان محاسبات تشکیل پرونده و برخورد نیست بلکه باید با بازرسی‌ها و سایر ابزارها به گونه‌ای عمل کنیم که از وقوع تخلف در دستگاه‌های اجرایی پیشگیری شود.

رحیمی گفت: در جلسه‌ای که با آیت‌الله رئیسی داشتم، تأکید ایشان بر برخورد قاطع و محکم با حیف و میل‌های صورت گرفته و تخلفات منجر به تضییع حقوق بیت‌المال بود و ما در دیوان محاسبات برای تحقق این امر مصمم هستیم.

همچنین در این مراسم مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات طی سخنانی گفت: عزم دیوان محاسبات برای اصلاح رویه‌های مالی کشور و حفاظت از بیت‌المال جزم است.

وی تصریح کرد: امروز کشور ما از کم اقدامی و بعضاً بی اقدامی بیش از اقدام‌های خطا، رنج می‌برد، به گونه‌ای که در تنظیم گزارش تفریغ بودجه ۹۸ که در دستور کار ما قرار دارد، بخش‌های فاقد عملکرد محسوس است.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به واگذاری‌های مشکل‌دار، گفت: یکی از موضوعات مهم ما واگذاری‌هایی است که ایرادات جدی داشته است و اصرار بر عدم فسخ این واگذاری‌ها از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی برای ما مورد سوال است.

همچنین کامیار دادستان دیوان محاسبات نیز در این مراسم از اقدامات آیت‌الله رئیسی و مبارزه جدی و قاطعانه دستگاه قضائی با مفاسد تقدیر کرد و بیان داشت: ما در دیوان محاسبات برای مقابله با تخلفات و مفاسد مالی به وقوع پیوسته در دستگاه‌های اجرایی شدیداً نیازمند همکاری دستگاه قضائی هستیم.

کد خبر 5068241 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای دیوان محاسبات مهرداد بذرپاش ویروس کرونا شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران کمیته امداد امام خمینی دستگیری سارق سازمان تامین اجتماعی ترخیص موتورسیکلت شهر تهران شورای شهر قوه قضاییه پلیس راهور روغن نباتی ستاد ملی مقابله با کرونا حجت الاسلام والمسلمین اژه ای دستگاه های نظارتی معاون اول قوه قضائیه دستگاه های اجرایی دیوان محاسبات دیوان محاسبات حجت الاسلام حاکم شرع ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۲۷۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.