بانکها طبق قانون نمیتوانند نرخ سود را افزایش دهند
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۴۱۷۴۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها برای افزایش نرخ سود بانکی توافق کردهاند، اظهارداشت: بانکها نه به صورت شفاهی و نه به صورت مکتوب هیچ نوع توافقی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشتهاند.
وی در واکنش به این نکته که بهتازگی بانکها نرخ سود سپرده یکساله را به 18 درصد افزایش دادهاند و حتی یک بانک و دو موسسه اعتباری نرخ سود سپرده را به 20 درصد رساندهاند، گفت: اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد بانکها تخلف کردهاند، چون براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده در شبکه بانکی باید 16 درصد باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد کشور آیا نرخ سود سپرده 16 درصد منطقی است، گفت: ممکن است ما هم نظراتی در این زمینه داشته باشیم اما تا زمانی که نرخ توسط شورای پول و اعتبار تغییر نکرده است، بانکها طبق قانون نمیتوانند آن را افزایش دهند.
پربیننده ترین افزایش نرخ سپردههای بانکی صحت ندارد فقدان تقاضای ارز در بازار متشکل/ دلار بانک مرکزی بدون مشتری ماند نحوه محاسبه بهترین بیمه بدنه خودرو +استعلام قیمت آغاز افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذرماه/ کارمزد انتقال وجه بینبانکی ساتنا ۲صدم درصد مبلغ تراکنش است کاهش قیمت ارز بعد از انتخابات آمریکامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سپرده بانکی نرخ سود بانکی نرخ سود سود بانکی بانک های ایرانی محمدرضا جمشیدی سود سپرده نرخ سود سپرده ها قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سود سپرده نرخ سود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۱۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن میگذرد که تاکنون اقدامی برای بهرهمندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپردهگذاری از نرخهای سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام میدهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده میکنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساختوساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاستهای دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی میگذرد، اما پیگیریها نشان میدهد هنوز اقدامی برای بهرهمندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
اینگونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته میشود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپردهگذاری مذکور با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل و در ادامه آن طرحهای حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخهای مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزانتر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/