Web Analytics Made Easy - Statcounter

جمشید نورشرق درباره ادعای احمد مددی نسبت به مطلع بودن درباره رای پرونده محمد رشید مظاهری اظهار داشت: تاکنون رایی از سوی کمیته ضعیت صادر و ابلاغ نشده است. البته رسیدگی های پرونده کامل انجام شده و رای پس از صدور ابلاغ می شود. شاید منظور مددی رای کمیته انضباطی باشد که صادر و ابلاغ شده است.

وی درباره زمان صدور رای نهایی پرونده رشید مظاهری و باشگاه تراکتور توضیح داد: فکر می کنم حداکثر ظرف هفته آینده تصمیم خود را می گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید اعضای کمیته وضعیت مشورت نهایی را انجام بدهند و سپس تصمیم خود را از طریق دبیرکل محترم فدراسیون به طرفین ابلاغ می کنیم.

رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال درباره احتمال مغایرت رای این کمیته با کمیته انضباطی درباره این پرونده گفت: حوزه صلاحیت های دو کمیته متفاوت است و اصولا مغایرتی وجود نخواهد داشت. آنها در یک زمینه تصمیم می گیرند و ما در زمینه دیگری تصمیم گیری خواهیم کرد.

نورشرق ادامه داد: در این فصل پرونده شکایت هایی که درباره موجه یا غیرموجه بودن فسخ یکطرفه قراردادها مطرح شده واقعا نسبت به فصل قبل بیشتر بود. همین امروز جلسه رسیدگی به یکی از این پرونده ها را داشتیم و همکاران من با شدت و دقت مشغول رسیدگی هستند تا بتوانیم به موقع تصمیم گیری کنیم. 

وی افزود: پرونده ای که امروز به آن رسیدگی شد مربوط به شکایت باشگاه ماشین سازی تبریز از بابک مرادی و باشگاه استقلال بود.

رئیس کمیته وضعیت در گفت و گو با رادیو ورزش درباره آخرین وضعیت پرونده رضا شکاری گفت: این پرونده هم در مرحله رسیدگی مقدماتی است زیرا شکایت به تازگی واصل شده و در حال تبادل لوایح  هستیم. 

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: نورشرق رشید مظاهری رضا شکاری رشید مظاهری رضا شکاری کمیته وضعیت نورشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814

دیگر خبرها

  • جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مدرسه غیر انتفاعی در اردبیل
  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • تصمیم کمیته انضباطی برای حضور مختاری در تمرینات
  • احضار ۶ نفر به کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
  • تصمیم مهم کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا با ریاست تاج
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی یک واحد صنفی در رشت
  • برنامه روز پنجم مسابقات تیراندازی
  • برنامه روز پنجم مسابقات/ ۲ تیرانداز در خط آتش
  • مرحله مقدماتی هفتمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری