به نقل از «ایران آنلاین»

روابط امروز ایران با چین و روسیه براساس تحمیل شرایط است/

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۴۴۵۰۵

مصطفی هاشمی‌طبا گفت: من بعید می‌دانم که روابط بین ایران و آمریکا در دوران آقای بایدن به سمت احیا و فراتر از آن برود. چراکه سیاست‌های تعیین شده جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری مشخص است و آمریکا با توجه به حمایت از اسراییل و تامین امنیت آن بعید است بتواند زمینه احیا روابط را فراهم کند.

هاشمی‌طبا اظهار داشت: موضوع برجام تاحدودی متفاوت از روابط مستقیم بین ایران و آمریکاست و من فکر می‌کنم که با توجه به مواضعی که آقای بایدن نسبت به برجام در ایام انتخابات داشته است، این امکان وجود دارد که برجام در دوران آقای بایدن نسبت به دوران آقای ترامپ شرایط متفاوتی پیدا کرده و به سمت تعادل برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به پرسشی درمورد لزوم روابط متوازن ایران با غرب و شرق برای احیا شرایط اقتصادی خود اظهارکرد: یکی از مشکلات ما این است که طی 40 سال گذشته دنبال سیاست‌هایی نرفتیم که بتواند به رشد و توسعه کشور کمک کند. واقعیت این است که ما دراین دوران همواره به دنبال تصمیمات و راهکارهای آنی و لحظه‌ای بودیم. شاید این بدان دلیل بوده که ما خواهان رضایت مردم در همان لحظه و مقطع بودیم و برهمین اساس از رشد و توسعه کشور غافل ماندیم.

وی افزود: من اعتقاد دارم که ما حتی در روابط با شرق نیز نتوانستیم آن تعادل مطلوب را حفظ کنیم. روابط امروز ما با چین و روسیه متعادل نیست و اتفاقا یک تحمیل بوده که همه این ها بر اساس فقدان تعادل در روابط بین شرق و غرب پذیرفتیم. ضمن اینکه ما در این دوران بر تقویت توان تولید و رشد و توسعه در داخل تمرکز نکردیم.

هاشمی‌طبا همچنین در پاسخ به این پرسش که ما چگونه می‌توانیم شرایط سیاسی کشور را متناسب و در جهت رشد اقتصادی ترسیم کرده و دنبال کنیم، گفت: واقعیت این است که اقتصاد ما 100 درصد درگیر سیاست است و اینکه می‌گویند ما با امکانات داخلی می‌توانیم درآمد سرانه را تا چندین هزار دلار افزایش بدهیم یک مساله غیرمعقول، غیرعملیاتی است و اساسا برنامه‌ای هم برای آن ارائه ندادیم. ما اگر دنبال رشد اقتصادی هستیم باید به دنبال عوامل اثرگذار آن برویم. یکی از همین موضوعات صادرات است. اینکه امروز بخش عمده‌ای از محصولات و تجهیزات کشاورزی را وارد می‌کنیم، دان معناست که ما هنوز به تکنولوژی و امکانات و فناوری‌ روز کشاورزی دسترسی نداریم. بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که سیاست تحت تاثیر اقتصاد باشد و نه برعکس./انتخاب

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۴۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.