فروش اعتباری، راه تأمین نقدینگی تولید کنندگان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۴۹۵۶۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، نکته دیگر که به نظر می‌رسد چالش اکثر تولیدکنندگان است قیمت تولیدات صنایع بالا دستی است. خیلی از تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که نمی‌توانند مواد اولیه را از کارخانه و بورس کالا خریداری کنند و مجبور هستند برای فعال بودن واحد تولیدی مواد اولیه را از بازار با قیمت بالا خریداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لذا این گروه پیشنهاد فروش اعتباری در بورس کالا را می‌دهند و اعتقاد دارند که چنین امری می‌تواند باعث کاهش 10 الی 15 درصدی قیمت نهایی کالاها شود.
با این اوصاف وزارت صمت عنوان می‌کند که در تمام تصمیم‌گیری‌ها از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کند و سعی بر این است تصمیمی که قرار است ابلاغ شود به ضرر تولیدکنندگان نباشد.
فعالان اقتصادی می‌گویند با اینکه در سخت‌ترین شرایط تحریمی به سر می‌بریم اما وزارت صمت می‌تواند گره مشکلات این حوزه را با دست باز کند.
فروش اعتباری گره‌ها را باز میکندعلیرضا کلاهی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه وزارت صمت در کوتاه مدت چگونه می‌تواند به واحدهای صنعتی و تولیدی کمک کند تا از چالش‌های به وجود آمده عبور کنند گفت: «در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بازار سرکوب شده و مشکلات متعددی در بخش تولیدی، صنعتی و صنفی ایجاد شده است؛ برای برون رفت از چالش‌های عنوان شده بخش خصوصی پیشنهاد فروش اعتباری مواد اولیه در بورس کالا را به وزارت صمت داده و امیدواریم که این امر به صورت جدی دنبال شود.»
او ادامه داد: «واحدهای صنعتی به علت کمبود نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه خریداری کنند، لذا برای برون رفت از چنین معضلی فروش اعتباری مواد اولیه بسیار کارساز خواهد بود، زمانی که تولیدکنندگان مواد اولیه داشته باشند کاهش تولید جبران می‌شود و حتی قیمت کالاها 10 درصد کاهش پیدا می‌کند.»
کلاهی خاطرنشان کرد: «از آنجا که تولید به دلایل اشاره شده روند کاهشی پیدا کرده است، صادرات هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد از اینرو تولیدکنندگان نمی‌توانند در بازارهای صادراتی حضور پیدا کنند و این امر به منزله کاهش درآمدهای ارزی کشور است.»
او با بیان اینکه افزایش تولید باعث دو اتفاق مثبت در کشور خواهد شد، تصریح کرد: «کاهش قیمت و افزایش صادرات از جمله مواردی است که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به وزارت صمت، قابل دستیابی است؛ ایران در سخت‌ترین شرایط تحریمی قرار گرفته است بدین جهت همکاری وزارت صمت با تولیدکنندگان بسیار ضروری است.»
منابع مالی نباید دور ریخته شودعضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که برای فعالیت‌هایی که در این روزها می‌خواهند شکل بگیرند وزارت صمت چه حمایت‌هایی می‌تواند داشته باشد، گفت: «اگر قرار است حمایت و پشتیبانی صورت گیرد بهتر است که از واحدهای سرپای موجود حمایت مالی شود؛ سوق دادن منابع مالی به سمت واحدهای صنعتی که مشکل مدیریتی دارند و از چرخه صنعت در حال خروج هستند به منزله دور ریختن منابع است.»
او خاطرنشان کرد: «فروش اعتباری مواد اولیه در بورس کالا به جهت نقدینگی و سود خالص بالایی که صنایع بالا دستی دارند شدنی است، این گروه منابع مالی بزرگی دارند که اگر مانند اکنون پارک شده باقی بماند باعث افزایش نرخ تورم می‌شود؛ صنایع بالا دستی که فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، معدنی و... را شامل می‌شوند به جهت خصولتی بودن، لابی قدرتمندی (صنایع بالا دستی) دارند حال باید دید با پیشنهاد اتاق بازرگانی وزارت صمت تا چقدر می‌تواند در جهت کمک به صنایع کوچک گام عملیاتی بردارد و فرصتی برای صنایع کوچک ایجاد کند تا بتوان از صنایع بالا دستی مواد اولیه را به صورت اعتباری و 6 ماهه خریداری کرد.»
فضای کسب و کار نیاز به دیده شدن داردعباس جبالبارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه وزارت صمت چه حمایت‌هایی از تولیدکنندگان و صنایع می‌تواند داشته باشد تا این بخش تقویت شود گفت: «قبل ازپرداختن به این مسأله ابتدا باید فضای کسب و کار ایران را دید؛ رتبه کسب و کار ایران 127 است و این یعنی 126 کشور وضعیت بهتری برای سرمایه گذاری نسبت به ایران دارند و این در شرایطی است که رقبای کشورمان برای گرفتن بازارهایی چون عراق و افغانستان تلاش زیادی دارند، لذا برای آنکه بتوان در مقوله تولید موفق بود و به صادرات رسید باید در اولین گام به سمت بهبود فضای کسب و کار رفت.»
او با بیان اینکه می‌توان رتبه فضای کسب و کار را دو رقمی و در یک دوره 6 ماهه به 50 رساند، تصریح کرد: «دومین نکته‌ای که به وزارت صمت پیشنهاد می‌شود این است که در تمام تصمیم گیری‌های خود ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کند، در این قانون به صراحت آمده است که هر تصمیمی که دولت می‌خواهد اتخاذ کند نظر تشکل، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را بگیرد. به رغم وجود چنین قانونی شاهد این هستیم که وزارت صمت از بخش خصوصی هیچ مشورتی نمی‌گیرد و همواره در تصمیم گیری‌های اقتصادی مستقل عمل می‌کند.»
دست و پای تولیدکننده را نبندیدنایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: «اگر از نظر و دیدگاه بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده شود خیلی از تصمیم‌ها کارشناسی‌تر، پخته‌تر و قابل اجراتر می‌شود؛ اما وقتی نظر بخش خصوصی پرسیده نمی‌شود احتمال اینکه آن تصمیم دست و پای تولیدکننده و سرمایه‌گذار را ببندد زیاد است.»
او افزود: «یکی از تصمیم‌هایی که اخیراً وزارت صمت گرفته و باعث شده مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند، جلوگیری از پرداخت وام به تولیدات مشابه است. در اینجا چند چالش وجود دارد اینکه این وام به صنایع اشباع جدید داده نمی‌شود و یا تمام صنایع فعلی را شامل می‌شود؟ دوم اینکه بانک‌ها چگونه صنایع اشباع را تشخیص دهند؟ چرا صنایع اشباع در یک لیست قرار ندارند؟ در این میان ذکر این نکته ضروری است که بانک‌ها در شرایط نرمال تمایلی به پرداخت وام به تولیدکنندگان را ندارند حال با نامه وزارت صمت به بانک مرکزی مبنی بر اینکه به صنایع اشباع وام داده نشود، از این پس بانک‌ها کمترین همکاری را با صنایع خواهند داشت.»
جبالبارزی تصریح کرد: «طبق قانون اساسی هر فردی می‌تواند شغلی را که تمایل دارد داشته باشد لذا وزارت صمت نمی تواند در صنایع اشباع ممنوعیت و محدودیتی در نظر بگیرد.»
صنایع بالادستی گرانفروشی نکننداو خاطرنشان کرد: «کار دیگری که به سیاستگذاران وزارت صمت توصیه می‌شود کنترل قیمت مواد اولیه است؛ قیمت مواد اولیه تغییرات زیادی داشته است که متأسفانه از سوی وزارت صمت هم کنترل نمی‌شود، بخش قابل توجهی از مواد اولیه توسط بنگاه‌های دولتی و خصولتی تأمین می‌شود و آنها در این شرایط در حق تولیدکنندگان اجحاف می‌کنند؛ در شرایطی که تولیدکنندگان بایستی در صنایع بالادستی با قیمت‌های منطقی روبه‌رو باشند اما همواره رشد قیمت در این حوزه رخ می‌دهد.»
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: «قیمت محصولات صنایع بالادستی 3 برابر قیمت جهانی است و این امر به شدت چالش ساز شده است به عنوان مثال قیمت ورق سرد جهانی حدود 11 هزار تومان است، قیمت این کالا در کارخانه 16 هزار تومان و قیمت در بازار آزاد 30 هزار تومان است. چرا باید قیمت محصولات صنایع بالا دستی در بازار با قیمت‌های نجومی همراه باشد و دلالان اجازه ندهند که مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان برسد؟»
وی ادامه داد: «اگر وزارت صمت نمی‌تواند وضعیت فولادی‌ها، معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها را کنترل کند، پس اجازه دهد واردات آزاد شود تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و ما مجبور به خرید مواد اولیه گران‌تر داخلی نباشیم؛ صنایعی که مشمول قیمت گذاری هستند مانند لوازم خانگی چگونه با گرانی مواد اولیه ادامه فعالیت دهند؟»
واگذاری تصمیم‌ها به استانهاجبالبارزی تصریح کرد: «نکته دیگری که وزارت صمت در کوتاه مدت می‌تواند پیگیری کند، تفویض صد درصدی اختیارات این مجموعه به استان‌ها است؛ اگر استان‌ها بتوانند به صورت مستقل تصمیم‌گیری کنند، خیلی از مشکلات تولید حل خواهد شد و سرعت عمل هم بیشتر می‌شود.»
وی تأکید کرد: «وزارت صمت با بانک مرکزی مذاکره کند تا صادرکنندگان مانند سنوات گذشته صادرات ریالی به عراق و افغانستان داشته باشند؛ در حال حاضر تجار عراق و افغانستان وارد ایران می‌شوند و خرید ریالی می‌کنند و این امر باعث شده تجار ایرانی بازار صادراتی خود را از دست بدهند و این امر می‌تواند در آینده بر تولید هم اثر بگذارد.»
پربیننده ترین عطش خرید عراقی‌ها از بازار ایران گل‌فروشی‌ها پرپر شدند فعالیت کدام شغل‌ها از فردا ممنوع است؟ کاهش ۲۵هزار تومانی قیمت گوشت قرمز گوشت هم ارزان شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس کالا کسب و کار قیمت کالا کالای اساسی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت اتاق بازرگانی ایران صنایع بالا دستی فضای کسب و کار فروش اعتباری وزارت صمت صنایع اشباع تصمیم گیری مواد اولیه بخش خصوصی بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۹۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت