اصلاحطلبان در چندراهی تصمیم | عارف، خرازی، هاشمی، جهانگیری، کرباسچی و ...
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۳۱۸۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، محمد رضا عارف چندی بعد از استعفا بهصورت مستقل اعلام کرد در انتخابات ریاستجمهوری نامزد خواهد شد. از سوی دیگر، حزب ندای ایرانیان هم اعلام کرد که نامزدش صادق خرازی است و با نامزد حزبی در انتخابات شرکت خواهد کرد. علی شکوریراد، دبیر کل حزب اتحاد ملت نیز چند ماه پیش گفت که حزبش نامزد حزبی خواهد داشت: «در رابطه با انتخابات آینده هم حزب اتحاد حتما نامزد حزبی معرفی خواهد کرد که این کار فرایند دموکراتیک خود را درون خود حزب خواهد داشت و آن استفاده از خرد جمعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حزب کارگزاران سازندگی هم بخشی از نیروهایش هنوز سیاست ائتلافی یعنی ائتلاف با یک نیروی غیراصلاحطلب اما معتدل را منتفی نمیدانند، درنهایت حسین مرعشی، سخنگوی این حزب اعلام کرد شش نامزد حزبی به نامهای مصطفی هاشمیطبا، غلامسحین کرباسچی، محسن هاشمی، اسحاق جهانگیری، عبدالناصر همتی و رضا ملکزاده دارند. البته او برخلاف برخی دیگر اعضا گفت که بههیچوجه مطلوبشان حمایت از یک نامزد غیراصلاحطلب نیست؛ هرچند همچنان فردی همچون محمد عطریانفر این موضوع را بهطورکامل رد نمیکند.
نقش مبهم مجمع روحانیون در ایجاد وحدت انتخاباتی
بعد از چنین کشمکشهایی بود که اخیرا مجمع روحانیون مبارز در دو جلسه مجازی سعی کرد با تعیین کمیتههای ویژه انتخابات، قدری روند انتخاباتی اصلاحطلبان را منظم کند؛ البته هنوز معلوم نیست مجمع با چه سازوکار و ابزاری میتواند نقش حکمیت را برای احزاب اصلاحطلب ایفا کند؛ زیرا اصلاحطلبان در مقطع کنونی از یک سو با بحران سرمایه اجتماعی روبهرو هستند و از سوی دیگر با مانع بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان مواجهاند و معلوم نیست حتی در صورت تأکید سیدمحمد خاتمی بر مشارکت حداکثری مردم مانند سالهای ۹۲، ۹۴ و ۹۶ پای صندوق انتخابات حاضر شوند یا خیر؟
جواد امام: برخی لیست امیدیها گندمنمای جو فروش بودند
از سوی دیگر، اختلاف نظر اصلاحطلبان بر سر شیوه ورود به انتخابات هم خاصه بر سر حمایتکردن یا حکایتنکردن از نامزد ائتلافی، همچنان وجود دارد؛ چنان که روز گذشته جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و از نزدیکان خاتمی، در گفتوگویی با «ایرنا» گفت: «امروز مجبوریم نامزد جریان اصلاحات را انتخاب کنیم و او باید متعهد شود که برنامههای مورد نظر ما را نصبالعین خود قرار دهد. بنابراین دنبال نامزد ناب و تمامعیار جریان اصلاحطلبی هستیم».
البته او اشاره کرده است که اصلاحطلبان هنوز به نامزد واحدی دست نیافتهاند: «در رسانهها افرادی در جبهه اصلاحات بر اساس حدس و گمانهزنی و شاید علاقهمندی مطرح میشوند، اما اصلاحطلبان تاکنون به انتخاب نامزد قطعی نرسیدهاند. ظرفیتهای زیادی برای نامزدی ریاستجمهوری در جریان اصلاحات وجود دارد و باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا این ظرفیتها اجازه حضور پیدا میکنند یا نه که این موضوع بحث و دغدغه جدی کشور است».
او همچنین با انتقاد به برخی اعضای فراکسیون امید ادامه داد: «فراکسیون امید با رأی مردم به برند اصلاحطلبی، با بیش از صد نماینده در مجلس دهم تشکیل شد، سپس برخی آنها تغییر فراکسیون دادند و گندمنمای جو فروش شدند؛ چون با رأی اصلاحطلبی به مجلس رفتند و خلاف آن عمل کردند».
ضرورت تدوین مانیفست اصلاحات
یکی از موضوعات دیگری که اصلاحطلبان همواره بر سر آن بحث داشتهاند، نگارش یک مانیفست جامع است تا بر اساس آن سرمایه اجتماعی این جبهه بداند به چه برنامههایی و نه لزوما به چه شخصی رأی میدهد؛ موضوعی که از حدود دو سال پیش و با زمزمههای تشکیل پارلمان اصلاحات مطرح شد اما با تشکیلنشدن پارلمان اصلاحات ارائه یک مانیفست جامع هم به دست فراموشی سپرده شد تا آنکه اخیرا گویا در شورای هماهنگی اصلاحطلبان نگارش چنین مانیفستی در دستور کار است. بر اساس اظهارات احزاب عضو این تشکل، اصلاحطلبان در هفتهها و ماههای گذشته تلاش کردهاند در شورای هماهنگی یک مانیفست کلی از آنچه اصلاحات در سر دارد، تدوین کنند؛ موضوعی که در نشست مجمع روحانیون هم مورد توجه قرار گرفته بود.
یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره تازهترین خبرها از مانیفست اصلاحات گفته است: «جلسات متعددی در کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگزار شده و تقریبا در حال رسیدن به یک مانیفست و راهبرد هستیم. راهبرد در مراحل پایانی و پیشنویس مانیفست هم در حال کاملشدن است و بهزودی در شورای هماهنگی به تصویب خواهد رسید».
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات هم از پایان جلسات متعدد با تئوریسینها و صاحبنظران بهمنظور تدوین این مانیفست خبر داده است. اماواگرها درباره این مانیفست حتی اگر محتوای خاصی از آن هم منتشر نشده باشد، وجود دارد و شاید مهمترین آن، میزان و نحوه کارایی آن برای انتخابات سال آینده است. اینکه آیا تا خرداد سال آینده تکلیف اصلاحطلبان در مواجهه با نهادهای نظارتی و مهمتر از آن نحوه اقناع مردم برای حضور پای صندوقهای رأی و در نهایت دستیابی به یک نام مشخص، روشن خواهد شد یا نه، از دسته همین ابهامات است.
شاید بهدلیل همین ابهامات است که حسین کمالی، رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، تدوین آن را زمانبر دانسته است؛ هرچند احمد حکیمیپور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران، تأکید کرده است که انتخابات ریاستجمهوری آینده هم بخشی از این مانیفست خواهد بود.
برخی اصلاحطلبان دیگر ازجمله محمدرضا خباز بهشدت تأکید دارند که حتما باید برای انتخابات مانیفست منظمی تنظیم شود: «پیشنهاد به دوستانم در مجمع روحانیون مبارز که یکی از مجموعه اصلاحطلبی است و بیشتر بهدلیل شخص شخیص خاتمی محوریت دارند، این است که در این فرصت بسیار کم، یک مانیفست بنویسند تا مشخص شود اصلاحطلبان چه کنند. به بیانی دیگر اصلاحطلبان قرار است چه کار کنند اگر کاندیدای ما رأی آورد، قرار است چه گُلی بر سر ملت بزنیم؟ یا قرار است چه اتفاقی با همین وضع موجود رخ دهد؟ به بیانی وضعیت همین است که دولت پشت سر گذاشته است؛ یعنی اختیارات همین است اما مشکلات بسیار فراوان است. ازاینرو اگر کاندیدای اصلاحطلبان رأی بیاورد باید در مانیفست در بُعد اقتصادی، به مردم نویدهایی واقعی داد.
در واقع بزرگترین دغدغه اصلاحطلبان این است که اگر مشارکت مردم پای صندوقهای رأی کم شد، کشور و نظام در بُعد داخلی و جهانی زیان خواهد دید».
کد خبر 564768 برچسبها انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اصلاح طلبانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اصلاح طلبان انتخابات ریاست جمهوری اصلاح طلبان شورای هماهنگی یک مانیفست اصلاح طلبی نامزد حزبی اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افغانستانیها بمانند یا بروند؟!/ ردّ پای 20 ساله لیدر اصلاحطلبان در مشکلات مردم و ایران
بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیتهای یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّلهای جمعیتی نیست، باید تبدیل به ارزش افزوده شود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ردّ پای 20 ساله لیدر اصلاحطلبان در مشکلات مردم و ایران
محمد خاتمی، لیدر جبهه اصلاحات به تازگی در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با طرح این کنایه که امیدواریم بزرگان کشور نگرانی این را داشته باشند که مشکلات را حل کنند(!) گفته است:
"تنها یک سال از برنامه چشمانداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخصهای نهایی آن نزدیک نشدهایم."[1]
*اگرچه ایران اسلامی توانسته است به برخی اهداف خود در سند چشماندازه 20 ساله برسد و برخی از آنها هم نزدیک شود لکن سؤال خاتمی درباره برخی از شاخصها همچنان موجه است و باید به آن پاسخ داد...
نکته اول در قبال پاسخ به سؤال خاتمی این است که بخش زیادی از مجموع 20 سال متعلق به تحقق سند چشم انداز در اختیار مدیریت دولتی اصلاحطلبان بوده است و جا دارد آنها بیشتر از هر کس دیگری به مردم درباره میزان پیشرفت در سند چشمانداز گزارش بدهند.
نکته دوم این است که نمیشود از مسیر پیشرفت حرف زد اما از طوفانها و بلایا و درههای خطرناک دستکند شده در طول مسیر چیزی نگفت!
آقای خاتمی آیا میداند که اثر فتنه او و دوستانش در سال 88 بر سرعت پیشرفت کشور و زیاد شدن تحریمها علیه مردم ایران چه بود؟
3 دوره "تحریم انتخابات" که خاتمی حامی آن بود چه؟ آیا تحریم انتخابات که عملا به معنی هدف گرفتن شقیقه نظام سیاسی کشور است هیچ تأثیری در کاهش سرعت پیشرفت کشور نداشته است؟
"سیاهنمایی از اوضاع کشور و دعوت دائم مردم به خیابان" که قاتق نان اصلاحطلبان در شب و روز بود را چطور باید ارزیابی کرد؟
خاتمی باید بداند که بخش اعظمی از وقت و انرژی و تدبیر کشور طی 20 سال گذشته صرف مقابله با این توطئههای خانمانسوزی شده است که هر یک به تنهایی میتوانست تمام ابعاد زندگی و اقتصاد و معیشت و امنیت مردم را با مخاطره مواجه کند. اما نظام اسلامی در مقابل تمام این دسیسههای خطرناک ایستاد و در عین حال به یک هژمونی جهانی تبدیل شد که امروز نه تنها از معیشت مردمش دفاع کرده است بلکه همپیمانان خود در اقصی نقاط جهان را نیز زیر چتر حمایت خود دارد. و ایضا درخشش موشکهای ایران در آسمان تلاویو نیز که حتما به سمع و نظر آقای خاتمی رسیده است.
ملاحظه میشود که ایران علیرغم تمام توطئههایی که بخش بزرگی از آنها نیز عامل داخلی داشته؛ اما به جایگاه امروزینی رسیده است که عده کثیری در جهان با اطلاق هژمونی به ایران موافقت یافتهاند.
پس باید واقعیت مطلوب ایران را دید و البته سؤالات فوقالذکر را هم از آقای خاتمی و دوستانش پرسید!
درباره وضعیت پیشرفت ایران در سند چشمانداز 20 ساله همچنین خوانش این تحلیل 2 سال قبل مشرق که با عنوان "اشکها و لبخندهای سند چشم انداز ۱۴۰۴؛ امروز کجا هستیم!؟" منتشر شد نیز خالی از لطف نیست.
***
کارنامههایی که باید آنها را به مردم معرفی کرد
آیتا... محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) طی سخنانی در مراسم تجلیل از استادان منتخب این مرکز گفته است: استادان حوزوی باید از جهت معیشت تأمین شوند.
به گزارش شفقنا، او در عین حال تصریح کرده است: برخی از تلاش های آیت الله اعرافی در تأمین معیشت استادان به ثمر رسیده است.[2]
*اذعان آیتا... فاضل لنکرانی به کارآمدی مدیریت حوزههای علمیه یک اذعان باارزش و حاوی این معناست که کارآمدی نصبالعین برنامههای مدیریت حوزههای علمیه است.
کارآمدی موثر و دور از شعارزدگی و نمایش که میبینیم مورد اشاره استادان حوزه نیز قرار گرفته است و همگان وظیفه داریم برای معرفی آنها به مردم تلاش کنیم.
دقت شود که معنای "کارآمدی" و مدیریت اصولی همین است و باید اثرات چنین مدیریتی آنچنان ملموس باشد که جامعه هدف نیز بتواند دقیقا بدانها اشاره کند.
آیتا... علیرضا اعرافی که از اعضای مجلس خبرگان نیز هست؛ مدتی قبل در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور با برشمردن ایرادات طرح نهضت ملی مسکن به عدم توانایی عمده مردم برای بازپرداخت اقساط این طرح اشاره کرده بود.[3]
***
نگاهی به الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" برای مهاجرین خارجی
افغانستانیها بمانند یا بروند؟!
محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان به تازگی طی سخنانی در دیدار با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی پیرامون ظرفیتهای صنعتی و پیشرفت این استان گفته است: همکاری ایران با کشورهای همسایه و برعکس باید در یک چرخه مثبت باشد تا موفقیت متقابل را ممکن سازد چون همه این کشورها مکمل یکدیگر هستند و باید از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، او به ارتباط ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان درخواست کرده با کارخانههای فرآوری ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری کند و از آن طرف بخشی از استخراج معادنشان را به این طرف بیاورند و از این طریق میتوانند از معادنشان استفاده کنند.
کرمی تصریح میکند: اگر اقتصاد افغانستان را درست کنیم قطعا اقتصاد ایران نیز بهره میبرد. از آن طرف نیاز نیست افغانستانیها را از ایران خارج کنیم"![4]
*سخنان استاندار محترم کاملا صحیح است الّا در بخش آخر که میگوید با عنایت به پیشرفت ایران و توسعه همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان آنگاه نیازی نیست افغانستانیها را از ایران خارج کنیم!
باید دانست که بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیتهای یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّلهای جمعیتی نیست؛ باید تبدیل به ارزش افزوده شود نه اینکه در اختیار اتباع خارجی قرار گیرد.
زیرا در این حالت مفهوم مرز و ملت و حکمرانی و پرچم مورد استشکال قرار میگیرد.
بله! ما با افغانستانیها برادریم و همدرد آنها در مصائب و مشکلات افغانستان هستیم. و ایضا بر اساس همین برادری و همکیشی بود که مهاجران جنگزده افغانستان را پذیرفتیم و همچنان نیز میزبان آنها (اعم از شیعه و سنی) هستیم.
اما به لحاظ منطق حکمرانی؛ افغانستانیها باید به کشورشان بازگردند و در خاک خودشان نموّ داشته باشند.
چه در این حالت است که سطح همکاریهای دو کشور نیز میتواند ارتقای بیشتری بیابد چون بخشی از جمعیت بازگشته؛ دارای استعداد و تخصصی هستند که در ایران اسلامی به دست آوردهاند و لذا اکنون که در سنین ثمردهی هستند، میتوانند کمککار کشور و حکومتشان باشند.
از سوی دیگر ایران اسلامی نه تنها در گستره جمعیت فعلی خود بلکه در گستره جمعیت بسیار بیشتر (که نیازمند آن است) نیز نیازمند تمام ظرفیتهای خویش است و هر توجیهی برای اختصاص بخشی از این ظرفیت به اتباع خارجی مسموع نیست. مگر همانطور که اشاره شد در حالت نیاز به نیروی کاری که مشاغلی را در داخل کشور میزبان بر عهده بگیرد که شهروندان بنا به هر دلیلی در آن شغلها نیستند. پدیدهای که البته در ابعادی از اقتصاد ایران هم بروز کرده و برای جبران آن میتوان در کنار افغانستانیها به اتباع کشورهای دیگری غیر از افغانستان هم نگریست.
منحیثالمجموع باید این مسئله نصبالعین مدیران حکمرانی خاصّه در وزارت کشور باشد که ترتیباتی اتخاذ کنند تا اتباع محترم افغانستانی نه تنها فیالفور به کشور مادر بازگردند بلکه تدابیری هم برای حاضرین افغانستانی در ایران (اعم از مجاز و غیر مجاز) لحاظ شود تا هم حضور معیشت و کارکرد آنها برای خودشان و برای حاکمیت ایران بهینه شود و هم اگر نیازی به کار یا تخصص آنان در بازار کار ایران وجود دارد؛ فیالفور به سمت آن شغل راهنمایی شوند.
این الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" بایستی مد نظر تمام مسئولان و مدیران کشور باشد و هرگز از آنها تخطی نکنند.
***
1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1630446
2_https://fa.shafaqna.com/?p=1788220
3_khabaronline.ir/xk5dz
4_https://irna.ir/xjQrZz