افزایش ۳۰ درصدی اقتصاد غیررسمی در دولت روحانی/ ۴۳۵هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور ثبت نمیشود
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۷۴۰۲
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به افزایش ۳۰ درصدی اقتصاد غیررسمی در دولت روحانی پرداخته است که بخشهای مهم آن در ادامه میآید.
براساس تخمینهای صورتگرفته موسسه پژوهش و برنامهریزی ریاستجمهوری؛ حجم کل فعالیتهای غیررسمی که شامل موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سالهای اخیر به ۵۳درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصاد غیررسمی تنها قاچاق نیست
اقتصاد غیررسمی تعاریف گستردهای دارد اما در اقتصاد کشور، اذهان عمومی یا حتی کارشناسی با مواجه شدن با این بخش از اقتصاد عمدتا قاچاق و علل و تبعات آن را تداعی میکنند. این درحالی است که باید توجه داشت اقتصاد غیررسمی، فعالیتهای اقتصادی گوناگونی را در برمیگیرد که به دلایل و با انگیزههای مختلفی صورت میگیرد.
در یک دستهبندی خودمانی میتوان اقتصاد پنهان را؛ در تولید، تجارت و بازار پول و سرمایه تعریف کرد. مورد اول شامل بنگاههای تولید کالا و خدماتی است که برای دورزدن مالیات و دیگر هزینههای قانونی بنگاهداری خود را از چشم دولت پنهان داشتهاند، این بنگاهها که نمونههای عینی آن به وفور در اقتصاد کشور دیده میشود همان بنگاههایی هستند که حقوق و دستمزد نیروی کار خود را سلیقهای و البته ناچیز پرداخت کرده و خبری از بیمه و دیگر مزایای کارگری هم نیست.
بسیاری از بنگاههای کوچک، رستورانها، کارگاههای تعمیراتی و... نمونههایی هستند که در زندگی روزمره خود با بسیاری از آنها برخورد دارید. اما اقتصاد پنهان در تجارت همان دسته موردنظر اذهان عمومی یعنی «قاچاق» کالاست. این مورد به دلیل وجود قوانین گمرکی یا تحریم و... رو به گسترش است بهطوری که مثلا گفته میشود به دلیل ممنوع بودن صادرات دام، روزانه چند صد هزار دام از طریق قاچاق در مرزهای غرب کشور به عراق ارسال میشوند.
۴ انگیزه و آسیب برای اقتصاد غیررسمی
اقتصاد غیررسمی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند و به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل میشود که گردش پول آن روزبهروز بالاتر میرود. مثلا رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اظهارنظری برآورد کرده بود میزان قاچاق کالا در سال ۹۷ چیزی حدود ۱۰میلیارد دلار بوده است، با توجه به اینکه پول به دست آمده از این محل خیلی سخت به اقتصاد رسمی جذب میشود، میتوان از سرگردانی آن پولها در بازارهای ارز و دلالی هر کالای دیگری صحبت کرد.
بهطور خلاصه میتوان علل و انگیزههای شکلگیری بخش «غیررسمی اقتصاد» را موارد؛ قوانین پیچیده دولتی یا تاخیر در بروکراسی اداری فعالیتهای اقتصادی، بیکاری، دور زدن مالیات، محدودیتهای تجاری و... دانست و از طرفی تبعات آن را؛ کاهش تولید، مصرف انرژی، افزایش تقاضا و قیمت در بازار ارز و گسترش رشوه و رانتخواری در دستگاههای دولتی و خصوصی عنوان کرد.
۴ درصد اقتصاد کشور غیرقانونی است
همانطور که گفته شد اقتصاد غیرقانونی یکی از ابعاد اقتصاد غیررسمی است و به فعالیتهایی گفته میشود که براساس قانون غیرمجاز هستند. در واقع به آن بخش از اقتصاد که مشغول تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند موادمخدر، مشروبات الکلی و... است اقتصاد غیرقانونی یا اقتصاد جرم گفته میشود. علل و انگیزههای مجرمان این بخشها ریشههای اقتصادی و اجتماعی مفصلی دارد که در این گزارش نمیگنجد و تبعات آن چیزی جز افزایش بیکاری، طلاق، اعتیاد، سرقت و... نبوده است.
چندی پیش در گزارشی که از صداوسیما پخش میشد، فاصله اقدام به تهیه موادمخدر و مشروبات الکلی تا دسترسی پیدا کردن به آنها را تنها چند دقیقه عنوان میکرد که حاکی از میزان گسترش این بخش در اقتصاد و جامعه کشور ماست. برای برآورد و تخمین دقیقتر اقتصاد غیرقانونی در کشور ما بهتر است میزان کالاها و خدمات تولیدشده در این بخش را با کل کالا و خدمات تولیدشده در کشور (تولید ناخالص داخلی) مقایسه و نسبت به آن فراهم شود. براساس مطالعه صورتگرفته توسط موسسه آموزش و مدیریت و برنامهریزی ریاستجمهوری اقتصاد غیرقانونی چیزی حدود چهار درصد از کل تولیدات کشور است، رقمی که در سالهای قبل از دهه هفتاد پایینتر از دو درصد بوده است.
شواهد نشان میدهد افزایش جمعیت جوان ایران در دو دهه اخیر و همچنین افزایش بیکاری و کاهش رفاه خانوارها به واسطه تورمهای پیش آمده و از طرفی افزایش روزافزون تولیدات مواد مخدر در افغانستان و سهولت انتقال آن به ایران دلایل کافی برای افزایش این نسبت بوده باشند. این نسبت همچنین نشان میدهد بخشی از نقدینگی و پول کشور در بخشهای غیرقانونی سرگردان است.
۴۳۵هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور ثبت نمیشود
براساس آخرین دادههای ارائهشده از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری با ثبت رقم ۹.۸ درصد هرچند کاهش دو درصدی را نسبت به دو سال پیش تجربه کرده اما این کاهش صرفا به دلیل کاهش نیروی کار فعال به دنبال شغل بوده است، چراکه براساس آمارها جمعیت غیرفعال کشور با رشد دومیلیونو۷۰۰ هزار نفری به حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. در واقع عدمانگیزه و علاقه به یافتن شغل بین ۳۷میلیون ایرانی که سن آنها بالاتر از ۱۵ سال و مناسب کار است باعث شده قشر عظیمی از آنها در اقتصاد غیررسمی که یکی از ابعاد آن اقتصاد غیرثبتی است مشغول فعالیت باشند.
براساس برآوردهای صورتگرفته نسبت تولیدات غیرثبتی در مقایسه با تولیدات رسمی (تولید ناخالص داخلی) در سال ۹۳ حدود ۱۲درصد بوده است. نسبتی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته کمتر از دو تا سهدرصد است. البته به دلیل وجود تحریمها و رکود اقتصادی و به تبع آن کاهش تقاضای نیروی کار از سوی اقتصاد غیررسمی احتمالا عجیب نباشد که این نسبت در سال ۱۳۹۸ به رقم ۱۳ نیز رسیده باشد. نسبت ۱۳درصدی اقتصاد غیرثبتی به تولید ناخالص داخلی به این معناست که ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تولید کالا و خدمات در این بخش صورت گرفته است. این درحالی است که تولید رسمی کالا و خدمات به قیمت بازار در کشور در سال ۹۸ حدود ۳۴۰۰هزارهزارمیلیارد بوده است.
۳۷ درصد اقتصادکشور پنهان است
گفته شد برخی فعالیتها کاملا مشابه فعالیتهای رسمی هستند اما با انگیزههای اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته میشوند. این فعالیتها که «اقتصاد پنهان» نامگذاری میشوند در سه بخش تولید، تجارت و بازار پول وجود دارند. اقتصاد پنهان در تولید همان بنگاههای تولید کالا و خدماتی هستند که برای طفره رفتن از مسائل مالیاتی و بیمهای کارکنان خود مشغول به فعالیت غیررسمی هستند، اقتصاد پنهان در تجارت نیز به چیزی جز «قاچاق کالا و خدمات» اشاره ندارد و از طرفی اقتصاد پنهان در پول نیز به فعالیتهای اقتصادی گفته میشود که در بازار پول و بانک کشور اتفاق افتاده اما بدون نظارت سیستم بانکداری و سرمایهای کشور است.
برای بررسی دقیقتر اقتصاد پنهان کشور هرکدام از بخشها را به صورت مجزا بررسی میکنیم. اقتصاد غیررسمی و رسمی با یکدیگر در جذب نیروی کار رقابت داشته و درنهایت اگر نیروی کار توان جذب در اقتصاد غیررسمی را نداشته باشد، مجبور به فعالیت در بخش غیررسمی میشود. در این بخش تمامی قوانین زیرنظر کارفرما بوده و تمامی نیروی کار و کارگران بدون بیمه و البته دریافت حداقل دستمزدهای وزارت کار در حال فعالیت هستند. بار مالیاتی فراوان، هزینههای رسمی شدن فعالیتها، بیکاری، کاهش مشارکت اقتصادی، رکود و... همه از دلایل افزایش اقتصاد پنهان در بخش تولید هستند.
براساس آمارهای ارائهشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ۲۵میلیون نفر در بنگاههای کوچک و بزرگ مشغول فعالیت بوده که حدود ۱۴میلیون نفر از آنها بدون پوشش بیمهای و مشغول در بخش اقتصاد غیررسمی هستند. از طرفی مشارکت اقتصادی مردان و زنان در سن کار نیز (۱۵ سال و بالاتر) چیزی حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت واجدشرایط است. همه اینها گواهی است از بالا بودن تولید غیررسمی کشور که براساس برآورد صورت گرفته است. همچنین در مطالعه موسسه پژوهش مدیریت و برنامهریزی ریاستجمهوری نیز چیزی حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به تولید غیررسمی است.
این مقیاس با توجه به افزایش تحریمها، رکود، افزایش سهمیلیونی نیروی کار غیرفعال به ارقام بالاتری نیز رسیده است. اما در مورد قاچاق کالا و دلایل بالا بودن آن نیز تا به حال مطالب زیادی منتشر شده است. در یک بررسی کلی بهدلیل بالا بودن محدودیتهای تجاری، افزایش نرخ ارز و کمبود کیفیت برخی کالاهای داخلی تقاضای واردات کالای قاچاق و همچنین صادرات آن بسیار بالاست. بهرغم فعالیت ۱۶ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقیقی از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد.
برای مثال درحالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا میکند میزان قاچاق کالا از ۲۵میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۰میلیارد دلار در پایان سال ۹۷ رسیده است، اما آمارهای بینالمللی و اظهارات مجلسیها و اصناف این میزان را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد میکنند. این آمارها زمانی قابلتامل میشود که تنها ۹ تا ۱۰ درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط میشوند و حتی گفته میشود میزان کشفیات از این مقدار نیز کمتر است. براساس برآوردهای صورت گرفته اندازه قاچاق به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور به حدود ۱۵درصد رسیده است که احتمالا با تداوم التهاب بازار ارز و همچنین افزایش محدودیتهای تجاری و... به ارقام بالاتر نیز دست پیدا کرده است.
۵۳ درصد اقتصاد کشور در بخش غیررسمی
پس از موارد گفته شده، مهمترین سوالی که ایجاد میشود؛ حجم کل فعالیتهای غیررسمی کشور و میزان آن نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور است. تخمینهای صورتگرفته نشان میدهد حجم کل فعالیتهای غیررسمی که شامل؛ موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سالهای اخیر به ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است.
البته این به این معنی نیست که فعالیتهای اقتصادی در بخش غیررسمی در محاسبات تولید ناخالص داخلی به شمار نمیآیند بلکه به دلیل برآوردی بودن تولید ناخالص داخلی کشور که در سال پیش حدود ۳۴۰۰ هزارهزارمیلیارد تومان بوده، قطعا بخش بزرگی از آن محاسبه شده است. اهمیت بالا بودن میزان حجم اقتصاد غیررسمی از جانب پیگیری مالیاتی، بیمهای و... این مشاغل است.
البته اندازه قاچاق و بازار مواد مخدر و مشروبات الکلی به هیچوجه امکان پیوستن به اقتصاد رسمی را نداشته اما میتوان دیگر موارد غیررسمی را به رسمی تبدیل کرد و از امکانات مالیاتی، بیمهای و نیروی کار آن حمایت کرد. بهطور قطع افزایش حجم اقتصاد غیررسمی که حاصل بیکاری، تورم، رکود، تحریم و... بوده با کوچکتر شدن به بهبود اشتغال، بهبود سطح دستمزدها، رفاه اقتصادی خانوارها و درنهایت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد دولت روحانی قاچاق تولید اقتصاد غیررسمی تولید ناخالص داخلی کشور فعالیت های اقتصادی اقتصاد غیرقانونی اقتصاد پنهان اقتصاد غیررسمی اقتصاد کشور میلیارد تومان میلیارد دلار کالا و خدمات گفته می شود قاچاق کالا چیزی حدود بالا بودن نیروی کار فعالیت ها بنگاه ها بیمه ای بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۷۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خلجی: بانی اصلی تورم ۶۰ درصدی مدعی تورم شده است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در نشست شورای اداری استان ایلام اظهارکرد: هیچ میدانی مانند غزه رسواکننده مدعیان حقوق بشر نیست. دامنه لشکرکشی و سرکوب به نفع رژیم صهیونسیتی امروز به دانشگاهها و مراکز علمی اروپا و آمریکا رسیده است.
وی افزود: آرایش رسانهای دشمن سالها است تغییر کرده و حالت آفندی گرفته و یک شکلی گرفته که نه تنها به نقاط ضعف که به نقاط قوت هم حمله میکند؛ به عنوان مثال اربعین برای ما یک نقطه قوت و صحنه بی نظیر است که به همین هم حمله میکنند. یک جنگ نفسگیر در روایت سازی داریم و درگیر جنگ مدیریت پیام و روایت درست هستیم.
خلجی در واکنش به ادعاهای مطرح شده مسئولان دولت قبل مبنی بر اینکه تورم در این دولت فعلی طی ۸۰ سال گذشته نظیر نداشته است، تأکید کرد: فراموش نکنیم سه سال پیش که دولت تحویل گرفته شد، روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تا فوتی کرونایی داشتیم، مدارس و بازارها و دانشگاهها تعطیل بود و چشمانداز روشنی وجود نداشت. تورم هم ۶۰ درصد بود. حالا بانی اصلی تورم ۶۰ درصدی، مدعی شده و میگوید با تورمی روبرو هستیم در ۸۰ سال گذشته نظیر نداشته است، در حالیکه شما در واقع یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی دادید که آواربرداری از آن، سالها طول میکشد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: امروز پس از حدود دو سال و نیم، تورم ۶۰ درصدی ابتدای دولت به زیر ۴۰ درصد رسیده و در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد آن هم در اوج فشارهای تحمیلی علیه کشور و شرایط خاص سیاسی و امنیتی منطقه و جهان.
وی افزود: دولتی شما تحویل دادید که تا بالاترین سطوح آن بوی نفوذ میآمد، نه تنها ارتباط دولت با مردم قطع بود بلکه حتی وزیران و مدیران ارشد هم نمیتوانستند رئیس جمهور را ببیند، اما امروز رئیس جمهور بین مردم است.
خلجی همچنین گفت: در بخش زیرساخت با مشکلاتی مانند قطعی برق و عدم فروش نفت مواجه بودیم به نحوی که خودشان میگفتند اگر کسی ۲۰۰ هزار بشکه نفت فروخت آن را وزیر نفت میکنیم، اما امروز حدود یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت میفروشیم.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت بیان کرد: قطع ارتباطات خارجی، دامن زدن به حاکمیت دو گانه، رشد تولید نزدیک صفر درصد در دهه ۹۰ را فراموش نکردهایم.
وی در پایان اظهارداشت: امسال رشد تولید بعد از دو سال بالای ۶ درصد بود که البته باید به ۸ درصد برسد، در حوزه مسکن، تولید مسکن منفی بود که امسال به مثبت ۳ و ۴ رسیده است.
انتهای پیام/