یک سوم بودجه با بدهی غیرتورم زا تامین شد / لزوم توجه به منابع پایدار
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۹۵۰۶
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بودجه سال ۹۹ یکی از مهم‌ترین بودجه‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بود چرا که برای اولین بار دولت عملاً با بودجه‌ای بدون حضور نفت مواجه بود و باید از راه‌هایی که آسیبی به اقتصاد نزند بودجه همه ساله خود را تأمین می‌کرد.
منابع درآمدی بودجه سال ۹۹، جمعاً رقم ۴۸۴,۵۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم درآمدها (درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات)، ۲۶۱۰۵۲ میلیون ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول)، ۹۸,۸۴۴ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی (منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل، منابع حاصل از صندوق توسعه ملی) ۱۲۴,۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجموع مبالغ و سهم هر کدام در تأمین بودجه ۶ ماهه نخست امسال در بیانات مختلف مسئولین اعلام شده که آمار تقریبی آن نشان می‌دهد در ۶ ماه نخست سال ۹۹، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی نصیب دولت شده و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
بنابر این اطلاعات سهم درآمد مالیاتی از کل منابع بودجه درآمدهای مالیاتی از کل منابع ۶ ماه نخست سال ۹۹ حدود ۳۲.۵ درصد، درآمد حاصل از کالا و خدمات، درآمد متفرقه و جرایم و خسارات، ۷.۵ درصد، درآمد حاصل از گمرک ۲.۳ درصد، درآمد حاصل از سود شرکت‌های دولتی ۱.۵ درصد، فروش انواع اوراق مالی و اسلامی، ۳۴ درصد، صندوق توسعه ملی، ۳.۷ درصد، تنخواه دولتی، ۷.۹ درصد، فروش دارایی‌ها، ۷.۹ درصد، فروش نفت، ۲.۱ درصد و واگذاری اموال منقول و غیر منقول نیز ۰.۱ درصد بوده است.
اوراق بدهی نوعی قرض گرفتن دولت از مردم برای تأمین مصارف بودجه است. دولت‌ها معمولاً زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شوند اقدام به انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه خود می‌کنند و در سال بعد که مازاد بودجه پیدا کردند، نرخ اوراق را بازپرداخت می‌کنند اما کارشناسان معتقدند در کشور ما که اقدام اساسی در جهت کاهش کسری بودجه انجام نمی‌شود و این رقم سال به سال در حال افزایش است. انتشار اوراق نمی‌تواند راهکار پایداری برای تأمین بودجه باشد.
جبران کسری از طریق اوراق قابل تداوم نیست
در این باره محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: سهم اوراق و استفاده دولت از تنخواه در منابع ۶ ماهه امسال به نسبت کل منابع سهم بالایی است یعنی عملاً دولت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی محقق نشده است با استفاده از انتشار اوراق و صندوق توسعه ملی و تنخواه گردان خزانه، کسری بودجه را جبران کرده اما این روند قابل تداوم نیست.
فروش اوراق در ۶ ماهه نخست امسال ۳ برابر سال گذشته بوده است
وی ادامه داد: متأسفانه چون روند اصلاحی در ساختار بودجه اتفاق نیفتاده دولت عملاً در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۲ برابر آنچه طبق بودجه ۹۹ باید انجام می‌داد، اوراق فروخت که البته غیر قانونی نیست وبامجوز شورای سران اتفاق افتاده امانشان می‌دهد اتکای دولت به فروش اوراق بیشتر ازقبل بوده است.همچنین این آمار ۳برابرفروش اوراق دولت در ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تشریح کرد: به این نکته نیز باید توجه داشت که دولت در ماه‌های ابتدایی سال ارقام قابل توجهی اوراق را به فروش رساند اما در ماه مهر و شهریور مبالغ بسیار کمتری توانست بفروشد. این در حالی است که حتی اگر قادر به فروش آنها نیز می‌شد با توجه به اینکه شاهد چشم‌انداز روشنی در سیاست داخلی نیستیم این کار منجر به پایداری بدهی‌های دولت می‌شود و روند مناسبی نیست.
سبحانیان تصریح کرد: اگر دولت بخواهد وابستگی منابع به نفت را کاهش دهد اما اقدام مناسبی در راستای اصلاح نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها انجام ندهد، نیازمند افزایش فروش اوراق چه برای تأمین بودجه سال بعد چه برای بازپرداخت سررسید اوراق امسال است این می‌تواند پایداری بودجه دولت را با مشکل مواجه کند.
اصلاح ارز ۴۲۰۰ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌کند
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اوراق در شرایطی که کسری بودجه موقتی است و راه دیگر بدون آسیب به اقتصاد برای جبران آن وجود ندارد، راهکار مناسبی است اما در کشور ما نه تنها کسری موقتی نیست بلکه فزاینده است و راه‌های دیگری نیز برای کاهش هزینه‌های بودجه وجود دارد که کاهش ندادن آنها باعث آسیب به اقتصاد نیز شده است مثلاً ارز ۴۲۰۰ نه تنها دولت را با کسری بودجه مواجه کرده بلکه ناکارآمدی دیگری نیز در توزیع کالا ایجاد کرده است اگر ۹ میلیارد دلار نرخ ارز ۴۲۰۰ که دولت در سال جاری قصد تخصیص آن‌را دارد از طریق نرخ نیمایی انجام شود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌کند که بخشی می‌تواند برای جبران نرخ ارز برای گروه‌های هدف، برخی برای جبران کسری بودجه و … صرف شود.
مهر
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: بدهی اقتصاد جام نیوز تورم بودجه هزار میلیارد تومان منابع حاصل برای جبران کسری بودجه دارایی ها ۶ ماهه سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۹۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی به مشهد مقدس
به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح یکشنبه در دومین جلسه قرارگاه آب در محل شرکت آب و فاضلاب مشهد مقدس تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی به شهر مشهد را ضروری دانست و اظهار کرد: تابستان امسال با توجه به حجم مناسبت‌ها شهر مشهد میزبان زائران و مسافران بسیاری خواهد بود که در کنار گرمای هوا موضوعی قابل اهمیت است، بنابراین همان طور که تکمیل پروژه‌های آبرسانی به صورت جدی در دستور کار است برای تأمین مالی تکمیل پروژه‌های آبرسانی اقدامات فوری انجام شود.
فرماندار مشهد بیان کرد: بالادست سدها مهم است و باید مدیریت شود و این تکلیف شرعی و قانونی مسؤولان اجرایی است بنابراین لازم است برخورد با انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در بالادست سدها در دستور کار تمام دستگاه‌های اجرایی و مرتبط در شهرستان باشد.
وی افزود: تأمین آب شهر مشهد از اولویت‌های اساسی است و این قابل پذیرش نیست در حالی که مشترکان مجاز حقوق قانونی خود را می‌پردازند، عده‌ای دیگر با ایجاد انشعاب غیرمجاز ضمن اجحاف به حق مشترکان مجاز به منابع آبی صدمه بزنند و فقط منافع خود را در شرایطی که با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستیم تأمین کنند.
داوری ضمن اشاره و تاکید بر مصوبه اجرایی برخورد با برداشت غیرمجاز در بالادست سه سد ارداک، طرق و کارده از مصوبات قرارگاه آب تصریح کرد: بازدیدهای میدانی در بالادست سدها به صورت هفتگی در قالب تیمی با محوریت بخشداری انجام و با متخلفان دارای انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در باغ ویلاها ضمن تشکیل پرونده قضائی برخورد جدی خواهد شد.
کد خبر 6090737
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور