به نقل از «مهر»

امضای تفاهم‌نامه بانک مرکزی و قوه‌قضایه برای اجرای قانون چک

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۸۸۷۴

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسائلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.

کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقررشده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.

وی افزود: راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از ۲۰ روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده ۸ قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سو اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک)، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می‌شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه‌ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضائی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تهیه و به منظور اخذ تأیید نهایی برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.

کمیجانی تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تأثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای ۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است؛ این یعنی ۶.۲ واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش‌های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.

کد خبر 5071735

منبع: مهر

کلیدواژه: اکبر کمیجانی بانک مرکزی ایران قانون چک قیمت دلار بورس تهران بازار سرمایه بازار سهام شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران قیمت نفت ترخیص کالا ویروس کرونا سازمان خصوصی سازی وزارت صنعت معدن و تجارت تولید نفت قیمت یورو بانک مرکزی قائم مقام بانک مرکزی اصلاح قانون صدور چک راه اندازی سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی قانون جدید چک بانک مرکزی قوه قضائیه چک برگشتی بانک ها دسته چک برگه چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۸۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایشگاه اکسپو فرصتی برای امضای تفاهم نامه های همکاری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی رحمتی در بازدید از نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ گفت: یکی از ابتکارات وزارت کشور طی امسال برگزاری نمایشگاه معرفی زنجیره ارزش است که همه استان‌ها بتوانند ظرفیت هایشان را در معرض دید عموم قرار دهند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی یکی از استان‌های صنعتی کشور و در بسیاری از موارد دارای رتبه اول است.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی با هشت میلیارد تن بیشترین ذخیره معدنی کشور را دارد.

رحمتی افزود: یکی از زنجیره‌های ارزش راهبردی برای آذربایجان شرقی زنجیره ارزش صنایع معدنی است که در تولید کنسانتره و مس کاتدی در حال انجام طرح‌های عملیاتی هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به صنعت فرش اشاره کرد و گفت: در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ زنجیره کامل تولید فرش و صنایع دستی استان را به نمایش گذاشته ایم و در کنار آن زنجیره صنعت چرم، کیف و کفش نیز ارائه شده است.

رحمتی ادامه داد: در آذربایجان شرقی ظرفیت بالایی در صنایع غذایی به ویژه شیرینی و شکلات وجود دارد و صادرات این محصولات نشان دهنده جایگاه این زنجیره ارزش است و اتفاق خوبی در این نمایشگاه برای شناسایی سرمایه گذاران در طول این زنجیره ارزش افتاده است.

وی به توانمندی‌های بالای استان در حوزه گردشگری نیز اشاره کرد و افزود: آذربایجان شرقی در کنار صنایع ظرفیت‌های گردشگری چشمگیری هم دارد.

وی تشریح کرد: آذربایجان شرقی ظرفیت‌های بالایی در گردشگری تاریخی و طبیعی دارد که می‌تواند برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی دارای جذابیت باشد و این ظرفیت‌ها در نمایشگاه اکسپو به سرمایه گذاران عرضه شده است.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ فرصتی برای امضای تفاهم نامه‌های دوجانبه و چند جانبه است و در این راستا تفاهنامه‌ای در حضور وزیر محترم کشور مابین استان آذربایجان شرقی و کشور سوریه در سه محور اساسی به امضا رسید.

رحمتی گفت: آذربایجان شرقی در حوزه تولید لوازم یدکی و قطعات خودرو دارای افتخارات ملی و بین المللی است و بر اساس تفاهمنامه امضا شده با سوریه مقرر شد توجه ویژه‌ای به این موضوع شود تا بتوانیم سرمایه گذاری‌های مشترکی در این عرصه داشته باشیم.

وی ادامه داد: صنایع غذایی و صادرات آن از آذربایجان شرقی به کشور سوریه از دیگر محور‌های مهم این تفاهم نامه بود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی فرصت استثنایی برای معرفی ظرفیت‌های کشور برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در کشورمان فراهم می‌کند تا بتوانند با این استعداد‌ها آشنا شوند.

رحمتی بیان کرد: امیدواریم با حمایت و پشتیبانی‌های دولت به ویژه وزارت کشور و استانداران شاهد رشد و تحول در همه استان‌ها باشیم.

رحمتی تاکید کرد: مهمترین وجه تمایز نمایشگاه اکسپو با سایر نمایشگاه ها تمرکز بر زنجیره‌های ارزش است که می‌تواند بهره وری را در صنایع ما بالا ببرد.

در سومین روز از نمایشگاه ایران اکسپو تفاهمنامه همکاری اقتصادی و تجاری در سه محور مهم مابین آذربایجان شرقی و سوریه با حضور وزیر کشور و استاندار آذربایجان شرقی به امضا رسید.

همچنین مراسم افتتاح واحد تولیدی انواع کفش ورزشی با سرمایه گذاری ۵ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۵۰۰ یورویی برگزار شد.

 قرارداد همکاری با سرمایه گذار کشور ترکیه برای تولید جک تریلی دیگر تفاهم نامه‌ای بود که با حضور استاندار آذربایجان شرقی به امضا رسید.