به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آژیر هشدار پولی شدن کسری بودجه به صدا درآمد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۱۰۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، روش فروش اوراق بدهی که در قالب عقد مرابحه طراحی شده است، مورد توجه دولت قرار گرفت.

این ابزار برای استفاده از اوایل سال جاری طراحی شده بود. اما دولت به‌دلایل نامعلومی در ابتدای کار تمایلی برای عرضه این اوراق نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا اینکه  بانک مرکزی برای ترغیب دولت بستر عرضه اوراق را فراهم و اولین عرضه از هفته منتهی به 13 خرداد ماه انجام شد.

در اولین عرضه، 5100 میلیارد تومان اوراق با نرخ 15 درصد به فروش رسید که این میزان فروش با این نرخ فروش بسیار خوبی برای دولت محسوب می‌شد. روند فروش اوراق بدهی در 8 عرضه اول مناسب بود به‌طوری که در این مدت 42 هزار و 410 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید.

اما از ماه سوم به‌تدریج مشکلات فروش اوراق بدهی آغاز شد. در ماه سوم میزان کل فروش اوراق به 14 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه دوم 10 هزار و 620 میلیارد تومان کاهش داشت.

روند نزولی فروش در سه ماهه چهارم (4 هفته چهارم) هم ادامه یافت به‌طوری که در این ماه 12 هزار و 460 میلیارد تومان اوراق به‌فروش رسید. در ماه چهارم (4 هفته پنجم) فروش اوراق بدهی با یک افت بسیار شدید مواجه می‌شود. در طول این دوره فقط هزار و 79 میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شود. این وضعیت تقریبا در ماه ششم هم ادامه می‌یابد. نتیجه کل فروش در 4 هفته منتهی به 20 آبان ماه، 1659 میلیارد تومان است.

آنچه که باعث فروش 17 هزار و 50 میلیارد تومان اوراق بدهی در 4 عرضه اول و 25 هزار و 360 میلیارد تومان در 4 هفته دوم شد، پایین بودن نرخ سود در بازار بین‌بانکی و افزایش نسبی نرخ سود اوراق ماه دوم عرضه بود. اما در ادامه دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ سود اوراق مقاومت نشان داد و همین مساله موجب افت شدید فروش اوراق بدهی شده است.

* ارقام به میلیارد تومان

تاریخ میزان فروش اوراق بدهی نرخ سود اوراق 13 خرداد 5،100 15 درصد 20 خرداد 4،900 15 درصد 27 خرداد 900 15.6 درصد 4 تیر 6،150 15.6 درصد 10 تیر 6،300 17.5 درصد 17 تیر 4،990 17-18.2 درصد 24 تیر 7،900 17،4-19.2 درصد 31 تیر 6،170 17.9-19.9 درصد 7 مرداد 4،400 18.9-20.7 درصد 14 مرداد 2،780 20 درصد 21 مرداد 3،040 18.9-21 درصد 28 مرداد 4،520 20-21.5 4 شهریور 1،830 18.9-21 12 شهریور 2،130 18.9-21 18 شهریور 5،420 18.9-21.5 25 شهریور 3،080 21-19 1 مهر 710 20-21 8 مهر 670 20-21 16 مهر 0 _ 22 مهر 330 20-21 29 مهر 39 21 6 آبان 70 21 14 آبان 1،200 20-21 20 آبان 350 21 جمع 72،939 _

 

* نیاز دولت به فروش 167 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر تا پایان سال

مجموع فروش اوراق بدهی دولت 72 هزار و 939 میلیارد تومان بوده اما براساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه قطعی دولت در سال 99 معادل 240 هزار میلیارد تومان است و این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود. بنابراین باید بیش از 167 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر تا 17 هفته باقی مانده از سال 1399 به‌فروش برسد.

این رقم به معنای آن است که دولت در حراج‌های هفتگی به‌طور متوسط هر هفته باید 9 هزار و 823 میلیارد تومان اوراق بفروشد.

* احتمال کسری بودجه 159 هزار میلیارد تومانی برای سال 99

در صورتی که فروش اوراق بدهی مانند در 4 ماه باقی مانده سال به‌طور متوسط 2 هزار میلیارد تومان باشد، مجموع فروش اوراق در کل سال 99 به حدود 80 هزار و 939 میلیارد تومان خواهد رسید و به این ترتیب کسری بودجه (با فرض رقم 240 هزار میلیارد تومان کسری بودجه) معادل 159 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

* عواقب خطرناک فروش نرفتن اوراق بدهی برای اقتصاد کشور

یکی از راه‌هایی که در شرایط سخت مالی دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، استقراض از بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی معادل 159 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت بخرد، معادل همین رقم به پایه پولی کشور افزوده خواهد شد. براساس آخرین آمارها، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه 372 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تزریق 159 هزار میلیارد تومان از محل خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی، به‌تنهایی 42.7 درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد و رشد شدید پایه پولی رشد قابل ملاحظه نقدینگی و به تبع آن تورم را در پی خواهد داشت.

* اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی‌کرد کسری بودجه به‌طور کامل برطرف می‌شد

در همین رابطه کامران ندری اقتصاددان پولی با بیان اینکه دولت می‌خواهد نرخ اوراق را که 15 درصد تعیین کرده با همان نرخ بفروشد اما این هدف‌گذاری منطقی نیست، گفت: اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی‌کرد کسری بودجه دولت به طور کامل برطرف می‌شد و حتی میزان خلق پول بانک‌ها کاهش می‌یافت. درست است که در این میان سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانک‌ها کاهش می‌یابد ولی مشکل اصلی ما این است که با خلق اعتبار بسیار زیاد سطح تقاضای کل در اقتصاد بالا رفته است و نتیجه آن فقط تورم بوده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه باید نرخ سود سپرده و نرخ سود اوراق بدهی دولت افزایش یابد، افزود: در حال حاضر باید یک نوع سیاست انقباضی در پی گرفته شود که در نتیجه مشکل دولت را کم می‌کند و سطح تقاضای بخش خصوصی کاهش می‌‌یابد و جذابیت سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود هم کاهش می‌یابد و این در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم و کمک به تولید می‌شود. الان به جای اینکه دارندگان سرمایه به بخش تولید ورود کنند، سرمایه خود را صرف خرید دارایی‌ها می‌کنند و این مساله موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده است.

* ضرورت تجدیدنظر در نرخ سود یا دوره سررسید اوراق بدهی در 17 هفته باقی مانده تا پایان سال

با توجه به اینکه فقط 17 هفته تا پایان سال باقی مانده است، هر چه زودتر دولت باید در رویکرد خود تجدید‌نظر کرده و یا نرخ سود را افزایش دهد یا سررسید اوراق را کوتاه‌ کند. ایجاد جذابیت برای فروش اوراق بدهی و تامین بخش عمده کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی مهم‌ترین ابزار برای تامین کسری بودجه و جلو‌گیری از پولی شدن کسری بودجه خواهد بود.

در حال حاضر کنترل متغیرهای پولی (نقدینگی و پایه پولی) به‌وسیله فروش اوراق بدهی دولت مهم‌ترین ابزارهای کنترل نرخ تورم ‌محسوب می‌شود. اگر از فرصت باقی مانده غفلت شود، سال آینده باید باز هم برای دلایل کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای ملی و جهان‌روا بنویسم و بخوانیم و بحث کنیم. کنترل تورم و متغیرهای پولی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها از‌جمله بازار ارز است.

پربیننده ترین چه کسانی یارانه ۱۲۰هزار تومانی می‌گیرند؟ زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی مستمری بگیرانی که بالای ۱۰میلیون درآمد دارند تصمیم مهم درباره دورکاری کارمندان تهرانی/ تعطیلی ۳گروه شغلی در ۴۳شهر بحرانی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه کسری بودجه اوراق بدهی درآمد نفتی نرخ سود اوراق بودجه 1400 قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت میلیارد تومان اوراق بدهی هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی اوراق بدهی دولت نرخ سود اوراق کسری بودجه باقی مانده بانک مرکزی پایه پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۱۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو

حسین رنجبران در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداختی به داروخانه ها گفت: سازمان بیمه سلامت با ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه طرف قرارداد است، این سازمان مطالبات داروخانه ها را تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت نموده است، در قالب مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی پرداختی تا دی ماه سال گذشته توسط سازمان هدفمندی انجام شد و تنها دو ماه باقی مانده است که سازمان برنامه و بودجه طی چند روز گذشته این منابع را به سازمان های بیمه گر تخصیص داد، لذا درتلاش هستیم مطالبات دو ماهه باقی مانده از سال گذشته طی چند روز آینده با همکاری سازمان هدفمندی پرداخت شود.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات فروردین ماه سال جاری سهم سازمان نیز در حال انجام است.

رنجبران در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی، تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته سازمان هدفمندی پرداختی ها را انجام می دهد، این در حالی است که تا قبل از آن سازمان های بیمه گر به مدت یک سال این کار را انجام می دادند؛.خوشبختانه سازمان بیمه سلامت، یک سال در پرداخت منظم ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسب داشت و همواره داروسازان، تقدیر وتشکر در پرداختی منظم در آن مقطع از دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت داشته اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی بر عهده چند مجموعه بوده و مشکلاتی برای داروسازان و شرکت های دارویی ایجاد شده است، لذا پیشنهاد می شود اگر این مساله به روال گذشته برگشته و با نظارت دقیق سازمان برنامه و بودجه باشد؛ می توان از ایجاد مشکل برای پزشکان داروساز، جلوگیری و رضایتمندی بیمه شدگان در دریافت خدمات را افزایش داد.

کد خبر 6092736 حبیب احسنی پور