کاهش موجودی پروندههای دادگاههای تجدیدنظر مازندران
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۲۸۳۹
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با تلاش همکاران واجرایی کردن بخشنامهها و دستورالعملهای ریاست قوه قضائیه، موجودی پروندههای تجدید نظر استان که جزو سه استان با تراکم بالای پرونده درتجدیدنظر به شمار میرفت، ۶۰ درصد کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در ۱۸ ماه گذشته افزود: در مجموع ۳۳ حوزه قضایی سراسر استان، تعداد ۵۸۶ قاضی مشغول به خدمت هستند و به ازای هر ۵۷۵۰ نفر یک قاضی و هر ۰، ۱۵۸ نفر، یک کارمند مشغول خدمت رسانی قضایی هستند.
بیشتر بخوانید
۲۷ محکوم به قصاص در مازندران از چوبه دار رهایی یافتندرییس کل دادگستری مازندران گفت: موجودی پروندههای مازندران در پایان سه ماهه اول پارسال، ۱۹۸ هزار و ۶۴۸ فقره پرونده بود که در پایان مهر ماه امسال به تعداد ۱۳۴ هزار و ۱۶۸ فقره پرونده کاهش یافته است.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اهمیت ابلاغ الکترونیک ادامه داد: درصد ابلاغ الکترونیک در خرداد ماه پاسال به میزان ۸۸ درصد بوده که با تلاش مجموعه دادگستری استان، میزان ابلاغ الکترونیک به ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
او افزود: امید است تا با برنامه ریزیهای انجام شده و تلاش همکاران تا پایان امسال ابلاغ الکترونیک به ۹۷ درصد افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه یکی از اهداف و رسالتهای دستگاه قضایی در دوره تحول ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، گفت: در خرداد ماه پارسال، پروندههای منتهی به صلح و سازش در استان هزار و ۵۵۳ فقره بود که با تلاش مجموعه قضایی استان، به خصوص شوراهای حل اختلاف، با افزایش ۱۰۹ درصدی به میزان ۳ هزار و ۲۵۸ فقره پرونده در مهرماه امسال رسیدیم.
انتهای پیام/ م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری مازندران ابلاغ الکترونیکی پرونده های تجدیدنظر ابلاغ الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۲۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان پذیرفته نشد
دیوان بینالمللی دادگستری شکایت نیکاراگوئه مبنی بر توقف فوری سلاح از سوی آلمان به رژیم صهیونیستی را نپذیرفت. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دیوان بینالمللی دادگستری امروز سهشنبه با شکایت نیکاراگوئه مبنی بر اینکه عرضه سلاح آلمان به رژیم صهیونیستی مشارکت در «نسلکشی» است، رد کرد.
نیکاراگوئه به عنوانی شاکی، آلمان را متهم کرده است که با ارسال تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی و قطع کمک مالی به آنروا کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده است.
نیکاراگوئه با هشدار در باره خطر نسلکشی در غزه، آلمان را به مباشرت در نقض کنوانسیون نسل کشی 1948 متهم کرده و از دادگاه خواسته بود دستوری صادر کند که برای جلوگیری از نقض آن در غزه تمهیداتی در نظر گرفته شود.
وزارت خارجه آلمان با ادعای اینکه هیچکس بالاتر از قانون نیست، از حکم دادگاه استقبال کرد.
نیکاراگوئه آلمان را به همدستی با اسرائیل در نسل کشی در غزه محکوم کرددر ماه دسامبر، آفریقای جنوبی هم در دادگاه بین المللی دادگستری لاهه اسرائیل را به نسل کشی متهم کرده بود. این دادگاه سپس به اسرائیل دستور داد تا در عملیات نظامی خود در نوار غزه برای جلوگیری از نسل کشی، حفاظت از مردم فلسطین و امکان کمک های بشردوستانه هر کاری انجام دهد. درخواست فوری دیگر آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در مورد حمله نظامی قریب الوقوع این رژیم به شهر رفح در جنوب نوار غزه رد شد.
بر اساس اساسنامه خود، وظیفه دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل مناقشات بین دولت ها تا حد امکان مسالمت آمیز است. قضاوت های این دادگاه معمولا الزام آور است. با این حال، قضات سازمان ملل قدرتی ندارند که یک کشور را مجبور به اجرای حکم کنند. اما آن ها می توانند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند که در این مورد اقدام کند.
انتهای پیام/