کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در کمیسیون صنایع تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۵۰۴۲
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در جلسه این کمیسیون خبر داد.
حجتالله فیروزی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون صنایع، گفت: طرح ساماندهی عرضه خودرو پس از ۴ ماه چکشکاری و استفاده از نظرات کارشناسان در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات آن تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس افزود: ساماندهی عرضه و متعادل کردن عرضه و تقاضا و جلوگیری از تبدیل خودرو به کالای سرمایهای اهداف اصلی این طرح است.
فیروزی یادآور شد: تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند، در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاری شده و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.
فیروزی با بیان اینکه در طرح ساماندهی عرضه خودرو خریداران باید گواهی نامه و کد ملی داشته باشند، گفت: مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است؛ ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو، ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در طرح ساماندهی عرضه خودرو، خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند، تصریح کرد: شورای رقابت خودروهای مشمول طرح ساماندهی عرضه را مشخص میکند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: كميسيون صنايع و معادن طرح ساماندهی خودرو طرح ساماندهی عرضه خودرو کمیسیون صنایع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۵۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/