به نقل از «فارس»

«طرح تامین کالاهای اساسی»؛ از بازی دوگانه دولت تا جستجوی منابع جدید در مجلس

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۴۱۹۷

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: بعد از آنکه مصوبه تامین کالاهای اساسی مجلس از سوی شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی مواجه و رد شد؛ نمایندگان مجلس با اصرار بر اینکه مردم در شرایط فعلی با مشکلات معیشتی زیادی مواجهند در حال برگزاری نشست‌هایی برای بررسی نحوه رفع ایراد و اجرای این طرح هستند. 

طرح الزام دولت برای تامین کالای اساسی اواسط تیرماه با هدف ارائه کمک هزینه معیشتی در شرایط کنونی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت مجلس ۱۱ شهریور ماه به دو فوریت آن رای مثبت داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس مصوبه نهایی مجلس براین اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد.

 

* تکلیف دولت در مصوبه یارانه معیشتی

بر اساس این طرح دولت مکلف بود به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

همچنین در این طرح پیش بینی شده بود، خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند شوند.

* جدال بر سر تامین منابع مالی 

تامین منابع مالی این طرح موضوع مورد مناقشه‌ای است که حالا تامین کالاهای اساسی به مانع آن برخورد کرده و از آنجا که دولت تامین منابع مالی طرح را نمی‌پذیرد و در نامه به شورای نگهبان این موضوع را اعلام کرده از سوی شورا با ایراد اصل 75 مواجه شده است. 

بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. 

* مسکنی برای وضعیت آشفته معیشت 

اما از نظر مجلس تائید این مصوبه برای تسکین وضعیت آشفته معیشتی این روزهای مردم ضروری است و بر همین اساس نمایندگان مجلس بر اجرای طرح خود اصرار دارند. 

 محمد مهدی مفتح،  سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این مورد به فارس می‌گوید: چون هزینه‌های طرح تامین کالاهای اساسی کاملاً قطعی است اگر منبع و اعتبار مالی اجرا قطعی نباشد مشکل ایجاد خواهد شد؛ ظاهرا شورای نگهبان معتقد است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش کدام اموال قرار است به دست آید؟ و بر همین اساس سوالات و ابهام دارد ولی مجلس اصرار بر اجرای طرح را دارد. 

* مجلس تائید شورای نگهبان را می‌گیرد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اطمینان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی می‌کوشد سوالات و ابهامات را رفع کرده  و در نهایت تاییده شورای نگهبان را بگیرد زیرا برای رفع مشکلات مردم و رفع دغدغه‌های معیشتی آنان کوتاه نیامده و باید در شرایط فعلی بکوشیم بار معضلات معیشتی مردم را بکاهیم.  

در همین مورد نمایندگان مجلس از روز گذشته رایزنی و جلساتی در داخل پارلمان و همچنین با دولتی‌ها را برای هماهنگی و رفع ایراد شورای نگهبان آغاز کرده‌اند. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این راستا از دیدار نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مسئولان سازمان برنامه خبر داد و به فارس می‌گوید: نمایندگان برای جایگزینی منابع پیشنهاداتی دارند که البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه پاسخی نسبت به پیشنهادات نمایندگان برای رفع ایرادات طرح بیان نکردند.

 

* سوالاتی از رویکرد دوگانه دولت

به گفته وی سوال نمایندگان این است که چگونه دولت با پیشنهاد 25 هزار میلیاردی در ذیل طرح موافق بود، اما با اصل طرح مخالف کرد، اگر منابعی نیست، نباید دولت این پیشنهاد را هم می پذیرفت در صورتی که منبع مالی اجرای طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی 30 هزار میلیارد تومان است.

این نماینده مجلس می‌گوید: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این طرح منابع مالی را مشابه بند (و) تبصره (2) بودجه سال 1399 تعریف کرده است و دولت می‌تواند، آن را بپذیرد ولی با این حال مجلس مصر بر رفع مشکل است چرا که باید برای معیشت مردم فکری اساسی کرد. 

 

 

* پیشنهاد رئیس مجلس برای منابع جایگزین

یافتن راهکاری برای رفع ایراد طرح تامین کالاهای اساسی در نشست امروز هیات رئیسه مجلس با روسای کمیسیون‌های تخصص مجلس هم بررسی شد و رئیس مجلس در این نشیت بر رفع ایرادات طرح حمایت معیشتی در کمیسیون بودجه و تعیین مصادیق در باره فروش اموال دولتی به منظور تامین منابع مالی این طرح تاکید کرد.

وی در این مورد همچنین گفت در جهت قانونی کردن طرح تأمین کالاهای اساسی باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا اعلام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش‌ها و نیز گمرک از منابعی است که می‌توان به عنوان درآمدهای جدید دولت برای اجرای این طرح پیشنهاد داد.

 

* از تخلف 50 هزار میلیاردی دولت  تا مخالفت با تامین مالی 30 هزار میلیاردی

در این نشست حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به حاضران در جلسه گزارشی ارائه داد که در آن گفته شد: دولت بدون داشتن مصوبه قانونی و برخلاف قانون 50 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را به فروش رسانده است.

در این جلسه همچنین مطرح شد دولتی که برخلاف قانون 50 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه می‌فروشد و 50 هزار میلیارد تومان از اموال خود را به فروش می‌رساند، حال با مصوبه مجلس که برای کمکی هر  چند اندک به مردم، نیازمند 30 هزار میلیارد تومان اعتبار است مخالفت می‌کند.

اما روایت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حکایت از رویکردی دوگانه از سوی دولت هم دارد، به گفته وی دولت در زمان بررسی طرح حمایت معیشتی در کمیسیون بودجه اعلام کرده که با این طرح موافق است و پس از تصویب و ارسال آن به شورای نگهبان به شورا نامه زده و مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است.

 

* آغاز نشست‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای رفع ایراد

بعد از آن بود که امروز نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم برگزار شد. احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در مورد این جلسه به فارس گفت: در جلسه امروز اصلاح طرح تأمین کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این جلسه بدون جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی به پایان رسید.

وی با اشاره به عدم پذیرش منابع مالی از سوی دولت گفت که به دنبال این هستیم تا جایگزین دیگری برای تأمین منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی پیدا کنیم و در جلسات بعدی کمیسیون این موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

البته این نماینده مجلس می‌گوید: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت بنا دارد تا طی ماه‌های آینده از محلی که در طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده منابعی را برای همین منظور در بودجه 1400 در نظر بگیرد و استنباط ما از این رفتار دولت این است که قوه مجریه نمی‌خواهد این موضوع به نام مجلس تمام شود.

با این همه مجلسی‌ها پیش از این تاکید کرده بودند مهم نیست این طرح به نام مجلس و یا دولت تمام شود؛ مهم این است که به سرانجام برسد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند که زمان تصویب آن مهم نیست، مهم این است که اجرای آن از مهر ماه آغاز خواهد شد. 

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: کالاهای اساسی قانون اساسی مجلس دولت طرح حمایت معیشتی تامین مالی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرح تأمین کالاهای اساسی تامین کالاهای اساسی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی تامین منابع مالی بودجه و محاسبات نمایندگان مجلس شورای نگهبان رفع ایراد برای رفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۴۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.