به نقل از «مشرق»

بانک مرکزی به پایان مهلت اجرای قانون چک نزدیک شد

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۵۴۷۲

کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقی مانده اما فقط سه مورد از تکالیف مندرج در آن به صورت کامل اجرا شده است.

به گزارش مشرق، کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقیمانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، تا اینجا، تنها ۳ مورد از ۱۷ مورد تکلیف قانونی مندرج در قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است که نشان از تخلف بانک مرکزی در اجرای قانون مصوب مجلس است.

بیشتر بخوانید: کارنامه مردودی بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک +فیلم

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین بسیار خوب مجلس دهم بود که متأسفانه دستگاه‌های مربوطه اقبالی به اجرای آن ندارند. نقدی هم به مجلس وارد است که چرا پیگیر اجرای قانون جدید صدور چک نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: در زمان تصویب قانون جدید صدور چک بهتر بود مجازات‌هایی برای عدم اجرای این قانون در موعد مقرر، تعیین می‌گردید، اگر این امر صورت می‌گرفت، آئین‌نامه‌های قانون خیلی سریع تهیه و قانون چک به راحتی پیاده سازی و اجرا می‌گردید.

با وجود اجرای ناقص قانون، اثرات مثبت آن قابل مشاهده است

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: با این حال علیرغم اجرای بسیار ناقص قانون جدید صدور چک، آثار مثبتی مانند کاهش چک‌های برگشتی را بعد از تصویب این قانون شاهد هستیم.

بیشتر بخوانید: تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک تخلف است

حاجی دلیگانی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تمام قد برای اجرای قانون جدید صدور چک خواهد ایستاد و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

تعداد پرونده‌های حقوقی بسیار کاهش می‌یابد

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم به عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی بر پیگیری مجلس تا عملیاتی شدن این قانون و بهره‌مند شدن مردم از مزیت‌های آن تاکید کرد.

حسن نوروزی گفت: قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. قانون مذکور در کاهش چک‌های برگشتی بسیار تأثیرگذار بود. به گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۱۳۹۸ کاهش قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: قرار بود تمام بندهای قانون جدید چک ازجمله «صدور چک الکترونیک» تا آذر ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی شود که متأسفانه در این خصوص خبری به گوش نمی‌رسد. بانک‌های عامل و همچنین بانک مرکزی نباید نسبت به قانون جدید چک بی تفاوت باشند. طرح سوالی در این زمینه از وزیر اقتصاد خواهیم کرد.

درصد قابل توجه پرونده‌های مطالبه وجه چک در دادگاه‌ها

نوروزی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری کرده‌اند. قانون جدید چک باید به صورت صددرصد اجرایی می‌شد. اجرایی شدن قانون جدید چک، تعداد پرونده‌های ورودی قوه قضائیه را هم کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه چک درصد قابل توجهی از پرونده‌های قوه قضائیه را شامل می‌شود.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

یاسر مرادی، کارشناس بانکی هم با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ وزارت اقتصاد قانون مصوب مجلس اصفهان مجلس دهم مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی بانک مرکزی در اجرای قانون جدید اجرای قانون جدید صدور چک قانون جدید صدور چک مجلس شورای اسلامی توسط بانک مرکزی چک های برگشتی قانون جدید چک ماده ۵ مکرر مکرر و ماده پیاده سازی برای اجرای برای اجرا بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۵۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام